أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استرداد ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وبحسب بيان مجلس القضاء، تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.
وأكد مجلس القضاء أن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.