عن التعليم في العراق
لموقع المجلس الأطلسي، كتب الباحث هونار عيسى مقالاً أشار فيه إلى أنه وعلى الرغم من تقاليدها الغنية باعتبارها مهدًا للتعلم الذي يعود تاريخه إلى بلاد ما بين النهرين القديمة، وصاحبة نظام تعليمي رائد في الشرق الأوسط بحلول منتصف القرن العشرين، يواجه المشهد التعليمي في العراق تحديات كبيرة، حيث أدت الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج والعقوبات الدولية اللاحقة، إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية التعليمية وبالتمويل، مما أدى إلى انخفاض الجودة وتدهور إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات واستثمارها في التنمية.
التعليم بعد 2003
وأضاف المقال بأن سقوط الدكتاتور صدام حسين، أنعش الآمال بإعادة بناء النظام التعليمي في العراق، غير أن العنف المستمر وعدم الاستقرار السياسي والفساد وصعود ارهاب «داعش» وغياب سياسات التعليم المتماسكة قد أدت إلى وأد تلك الآمال وتفاقم التحديات، حيث يمر نظام التعليم بمرحلة حرجة في بلد يزيد عدد شبابه دون سن الخامسة والعشرين، عن 60 بالمائة، وترتفع فيه معدلات البطالة ويفتقد لمرافق تعليمية كافية ويفتقر إلى الاستثمار في البنية الأساسية التعليمية الحديثة، فيما تتسع الفجوة الهائلة بين النتائج التعليمية واحتياجات سوق العمل، مما يقوض إمكانات الشباب الذين يمكن أن يساهموا في جهود إعادة بناء البلاد.
واقع متدهور
واستناداً إلى تقرير IREX لعام 2021، ذكر المقال بأن 22 بالمائة فقط من خريجي الجامعات يجدون وظائف في مجال دراستهم في غضون ثلاثة أشهر من التخرج، فيما أشار إلى وجود مليوني طفل عراقي محرومون من التعليم وإلى تفشي الأمية خاصة بين النساء، وفق تقرير للبنك الدولي.
الاستثمار الاستراتيجي في التعليم
وضرب الكاتب أمثلة على فوائد الإستثمار في النظام التعليمي، بما حققته دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، اللتين تمكنتا بالتعليم من دفع عجلة التنمية الوطنية، وتطوير الاقتصاد والتركيز على تنمية المهارات والابتكار، والإهتمام بالتكنولوجيا والتدريب المهني سواء في تحقيق التقدم العلمي في مجال العلوم والهندسة والرياضيات وخلق قوة عمل عالية المهارة واستغلال ذلك مدخلاً لتصنيع متطور.
دور التعليم في السلام والأمن
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن تعزيز التعليم في العراق لا يؤدي إلى النمو الاقتصادي فحسب، بل يعّد عنصراً حاسماً في بناء السلام وتعزيز التفاهم والتسامح والتفكير النقدي وهي أمور ضرورية لتخفيف الصراع وتعزيز التماسك الاجتماعي، لأن السكان المتعلمون جيدًا هم المجهزون بشكل أفضل للمشاركة في العمليات الديمقراطية والمساهمة في تنمية الأمة وتمكين الشباب من المساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم.
تجربة إقليم كردستان
واعتبر الكاتب رؤية 2030، التي أقرها إقليم كردستان بصدد إعطاء الأولوية لتعزيز التعليم وتكييفه لدعم التنويع الاقتصادي، خطوة مهمة على طريق إدراك الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا، وفي مقدمتها مواءمة النظام التعليمي مع المعايير الدولية وخلق قوة عاملة قادرة على دفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات المختلفة. وكان لإنشاء جمعية كردستان لاعتماد التعليم (KAAE)، حسب المقال، دور مهم في العمل لسد الفجوة التعليمية بين الواقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.
وأكد المقال على الحاجة لإستخدام أدوات التقييم والتقييس في نجاح عملية الإصلاح التعليمي، واعتماد تنفيذ صارم لضمان الجودة، من خلال تعزيز أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر، مشخصاً أدواراً هامة للإستثمارات الأجنبية والمحلية في إنجاح هذه الإستراتيجيات.