أكدت اللجنة الوطنية لتخليد ثورة 14 تموز 1958 أن الثورة أنارت عتمة البلاد التي هيمنت عليها قوى الرجعية والإقطاع، مشيرة إلى هدمها أحد أوكار الاستعمار الغربي والإمبريالية العالمية.

وذكرت اللجنة في بيان خلال مسيرة إحياء الثورة اليوم الاحد 14 تموز 2024 في بغداد أن "الشعلة التي حملها الثوار فجر الرابع عشر من تموز عام 1958 وفي طليعتهم أبطال جيشنا الباسل بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم، ومن خلفهم القوى الوطنية التقدمية، الذين هدموا أكبر وكر للاستعمار الغربي والإمبريالية العالمية، وأناروا عتمة البلاد التي هيمنت عليها قوى الرجعية والإقطاع".

وأشار البيان الذي ألقاه عضو اللجنة نجم الساعدي إلى أن "إحياء الذكرى هذا العام مر بمشاعر مختلفة، هي مشاعر الغضب والاحتجاج، بعد أن ركب النظام السياسي الحالي مركبًا لم تتجرأ على ركوبه جميع الأنظمة السياسية التي هيمنت على مقدرات البلاد منذ ستين سنة، بما فيها النظام الذي ارتكب جريمة انقلاب شباط الأسود!".

وأكد أنه "في تحدي سافر لمشاعر ملايين العراقيين، ومجافاة وتجاوز على حقائق التاريخ، أقدمت الحكومة والبرلمان على رفع عيد تأسيس الجمهورية العراقية من قائمة العطل"، مبينًا أن "أقطاب الحكومة والبرلمان ومن يقف خلفهم، يعلمون أنه لو لا منجزات الثورة العظيمة في بناء عشرات المدن الحديثة، وتوفير فرص التعليم، والحياة الكريمة لما كان لهم أي وجود في المشهد السياسي".

وبين أنه "وما كان لهم التمتع بثروات البلاد على هذا النحو، لولا قانون رقم 80 الذي حرر ثروتنا النفطية من قبضة الشركات الاحتكارية، وقبلها تحرير الإنسان العراقي وأرضه من سلطة الإقطاع الغاشمة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي".

وتابع أن "ثورة الرابع عشر من تموز هي ثورة عراقية خالصة، اشتركت فيها أغلب القوى السياسية الوطنية والتقدمية، وحظيت بتأييد الشعب العراقي ودعمه من مختلف الشرائح والانتماءات والمناطق التي خرجت صبيحة يوم الثورة مؤيدة لها، من دون تنظيم مسبق، أو دوافع أيديولوجية ودينية وعرقية ومناطقية، لذا صح عليها القول (ثورة عراقية شعبية خالصة)" مبينًا أن "الحكومة والبرلمان كان عليهما أن يأخذا بنظر الاعتبار هذه الحقائق قبل إصدار قانون العطل الرسمية الجديد".

ونوهت اللجنة إلى أن "القانون تجاوز على مشاعر الملايين من الشعب، وعلى الدستور العراقي الذي نصت المادة الأولى من الباب الأول منه على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة، مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي..). فإذا كان الدستور الذي أتيتم بموجبه إلى السلطة يؤكد على أن العراق جمهورية، فبأي حق تلغون عيد تأسيس الجمهورية التي تأخذون قيمتكم من وجودها؟".

ودعت اللجنة في بيانها "الحكومة والبرلمان إلى تعديل هذا القانون باعتبار يوم الرابع عشر من تموز عطلة رسمية وعيدًا وطنيًا، كما تدعو أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ومنظماته الوطنية والمهنية باستمرار الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والضغط على الحكومة لاحترام مشاعر العراقيين بإعادة يوم تأسيس الجمهورية العراقية عطلة رسمية وعيدًا وطنيًا".