أكاديميون  وباحثون في حوارهم مع «طريق الشعب»:

لمناسبة حلول الذكرى الـ 66 لثورة 14 تموز المجيدة 1958، أجرت «طريق الشعب» حوارات مع أساتذة أكاديميين وباحثين بشأن منجزات الثورة الخالدة، وما الذي حققته على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد 39 عاما من الدمار والجهل والتبعية للاستعمار على يد النظام الملكي، فضلا عن الاشارة إلى النوايا التي تقف خلف ازالة عطلة الثورة من لائحة العطل والمناسبات الوطنية وابقاء العراق بدون أي يوم سياسي يتم الاحتفاء به مثل بقية الأمم والشعوب.

 

تموز ذاكرة عراقية وطنية

و يصف رئيس تحالف قيم المدني وعميد كلية القانون في جامعة أوروك الدكتور علي الرفيعي ثورة تموز بانها جزء من ذاكرة العراق الوطنية وينبغي الحفاظ عليها وعدم محوها من الصفحات المشرقة.

ويقول الرفيعي: أن «تموز هي حركة وطنية شعبية لاقت قبول كل العراقيين، حيث شارك الشعب والقوى الوطنية مع الجيش في تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وحققت الثورة على مختلف الصعد منجزات عظيمة، وأصدرت قوانين تقدمية قياسا بدول المنطقة، لكنها واجهت العداء منذ يومها الاول من قبل من تضررت مصالحه في الداخل والخارج».

ويلفت الرفيعي إلى أن «فترة الثورة كانت قصيرة جدا، لكن مع ذلك شهدت البلاد نقلة نوعية واهتماما خاصا بالاعمار والتطوير والسكن وبميزانيات بسيطة جدا، فضلا عن توزيع الأراضي وانصاف الفلاحين والفقراء وانهاء حالة التمايز التي كانت سائدة خلال فترة النظام الملكي»، مشددا على أهمية «احياء ذكرى الثورة في هذا العام وايصال رسالة واضحة بأن رفع هذه المناسبة من قائمة الاعياد الوطنية هو أمر مرفوض وهجوم على النشاط الوطني ومخالفة صارخة للدستور العراقي الحالي الذي ينص على أن (الشعب العراقي الخارج من كبوته والمتطلع بثقة الى مستقبله يؤمن ببناء نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي)».

ويعتبر رئيس تحالف قيم المدني أن «التجاوز على مناسبة 14 تموز هو محاولة لمحو هذا الحدث الوطني الكبير من الذاكرة العراقية وهذا يمثل اعتداء صارخا على الشعب العراقي الذي بارك الثورة وساندها والتف حولها منذ لحظاتها الاولى».

 

أسباب الثورة وأبعادها

أما الدكتور عامر حسن فياض، فيقول إن الثورات تُعرف بأسبابها أو نتائجها أو الاثنين معا. وباختصار فإن لحظة تموز جمعت الجانبين واكتسبت صفت الثورة بامتياز.

ويصف الدكتور أسباب الثورة بالرباعية (سياسية – اقتصادية – اجتماعية – ثقافية) ويؤكد أن «الأمر الواضح من قراءة أوضاع العراق قبل عام 1958 فإن النظام الملكي كان هشّا من حيث المسألة الديمقراطية وكانت هنالك صورة مزيفة مرسومة لهذا الجانب»، مضيفا أنه «على الصعيد الاقتصادي فإن البطالة والفقر المدقع كانا في صدارة المشهد والأرقام الرسمية تكشف عن تفاصيل هذه الظواهر، اضافة إلى جوانب الفساد السياسي المعروفة بدءا من الملك فيصل وحاشيته والوزراء والنواب والمقربين من السلطة، حيث كسبوا ثروات هائلة وأصبحوا من كبار الملاك ليصبح نظام الحكم بيد أقلية ثرية مقابل أكثرية تعيش في مستنقع الفقر والعوز».

وعلى الصعيد الثقافي والفكري، يشير فياض إلى أن «الثقافة السائدة قبل الثورة كانت ثقافة الخضوع والزيف، حيث عبرت عنها الانتخابات المزيفة وما تلى ذلك من مساوئ زادت من الغضب الشعبي والنقمة الجماهيرية على نظام الحكم»، مردفا أن «الجانب الاجتماعي لثورة تموز يبين أنها كانت للجميع ولم تخص مذهبا أو قومية أو جهة معينة، انما امتدت على جغرافية الوطن وحظيت بدعم قوى الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل الاستقلال».

الثورة تسجل درجات نجاح عالية

وبلغة الأرقام التي يطرحها الدكتور فياض، فالجمهورية الأولى التي جاءت من رحم ثورة تموز «سجلت درجات عالية في المستوى السياسي بعدما تحققت عملية الاستقلال من الاستعمار والخروج من حلف بغداد والخلاص من سيطرة الجنيه الاسترليني، فضلا عن توفير خدمات الاسكان والصحة والبنى التحتية والمعامل الرئيسية مثل الزجاج في الرمادي والسمنت والنسيج وتطوير الصناعة الوطنية بعدما كان العراق مكانا مفتوحا للبضائع الأجنبية فقط».

ويلفت استاذ العلوم السياسية وعميد كلية الآمال إلى أن «الثورة حققت انجازات اجتماعية حقيقية بعدما حكم النظام الملكي العراقيين عبر مجموعة قليلة من كبار الملاك والاقطاعيين. وبعد صدور قانون الاصلاح الزراعي تحطمت هذه النمطية ووُزعت الأراضي بنسب محددة على حشود واسعة من الفلاحين وأُزيلت التمايزات الكبيرة بين الناس. لذلك فإن للعراقيين الحق بالفخر بهذه الثورة، لأن الفلاح في زمن الملكية كان عبارة عن سلعة تباع وتشترى بين هؤلاء سواء في المدن أو الأرياف عند شيوخ العشائر، وأن هذا القانون لوحده يكفي لاعتبار يوم 14 تموز هو يوم الثورة»، مضيفا انه «مع قانون الاصلاح الزراعي، فان قانون الأحوال الشخصية الذي ما زال نافذا، اكتسب القدر نفسه من الأهمية ويعتبر من أهم منجزات الثورة لما تضمنه من انصاف كبير للمرأة العراقية، ويعد من أكثر القوانين تطورا في دول المنطقة والعالم الاسلامي لأنه اشتمل على افضل ما في المذاهب الخمسة، وجعل المرأة في العراق تتمتع بحقوق غير موجودة ببلدان أخرى».

وبخصوص قيام مجلس النواب الحالي برفع عطلة ثورة 14 تموز من قائمة العطل والمناسبات الوطنية، يلفت الاستاذ الدكتور إلى أن «مجلس النواب أقدم على خطوة غريبة جدا عندما مرر قانونا للعطل ليس فيه أي يوم سياسي، ليكتفي بالعطل الجهوية مثل عيد المرأة على سبيل المثال، أو الدينية، ولا ضير في ذلك ولكن العراق انفرد انفرادا سلبيا بعدم امتلاكه أي يوم سياسي للاحتفال به كعطلة وطنية، وهو بذلك أصبح مختلفا عن بقية المجتمعات السياسية الطبيعية». وبشأن الجدل حول الأيام السياسية ومن منها الذي يجب أن يكون عطلة، أجاب الدكتور بأن «العراق لديه أربعة أيام سياسية كان بالامكان ادراجها ضمن القانون وهي، يوم تأسيس الدولة العراقية 1921، قبول العراق الشكلي في عصبة الأمم 1932، ثورة 14 تموز 1958 وقيام الجمهورية الأولى، اضافة إلى يوم سقوط نظام البعث الدكتاتوري عام 2003».

 

حلم العراقيين على مدى قرون

من جانبه، يقول المؤرخ الدكتور علي النشمي، ان ثورة 14 تموز هي حلم العراقيين على مدى قرون طويلة من الحكم التعسفي الأجنبي الظالم.

ويوضح النشمي أن «بدايات الثورة تعود إلى ظهور وتبلور الوعي الوطني في عشرينيات القرن الماضي من أجل التخلص من براثن الاستعمار والاقطاع العراقي الذي يعتبر من اسوأ ما شهدته البشرية، فالعراق كان عبارة عن قرى خربة ويعيش الناس فيها ويعانون أتعس الظروف وأقساها. وبالتالي فإن الثورة جاءت كترجمة لأحلام وطموحات ملايين العراقيين وتتويجا لنضالات الحركة الوطنية العراقية التي طالبت بوطن حر ونظام وطني ودستور حقيقي وتربت على العمل النضالي والدفاع عن هذه المطالب خلال سنوات طويلة حتى لحظة الثورة». ويبين النشمي، أن الثورة «أوجدت نقلة دراماتيكية في مسيرة الانسان العراقي، فالفلاح كان تابعا للاقطاعي ولكن بعد تحريره امتلك الأرض وبدأت عملية نشر المدارس والتعليم والطبابة والكهرباء والماء والخدمات في كل قصبة وقرية ومدينة في العراق.

وهذا الانجاز العظيم جعل العراقيين ينفتحون على العالم ويعرفون العلم وحقيقة الواقع الدولي، وبالتالي بدأت تظهر نتائج التعليم وتكللت بتشريع قوانين مهمة مثل قانون الأحوال المدنية الذي مثل نقلة نوعية بعدما عاش العراقيون تحت رحمة قانون دعاوى العشائر الذي الغته الثورة لاحقا».

وعن قانون الأحوال المدنية يقول الدكتور أنه «من أكثر القوانين تطورا وعندما كنت مدرسا في الجزائر علمت من الاساتذة الجزائريين أنهم وجدوا بهذا القانون نموذجا متقدما على دول عديدة ومنها فرنسا وكان يعبر بشكل رائع عن حريات المجتمع والمرأة».

 

جهات مأجورة نالت من الثورة

ووصف الدكتور النشمي قرار رفع عطلة الثورة من لائحة المناسبات والعطل الوطنية بأنه «عمل متواصل من قبل جهات وفضائيات مأجورة انتجت المسلسلات والأفلام لعشرين عاما، وشارك في هذا النشاط المشبوه أيضا محامون وسياسيون ومدونون وسفارات دفعت أموالا طائلة لاقامة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لذلك».  وأشار النشمي أيضا إلى أن «الأجندات الخارجية أوجدت مدونين ومثقفين في مواقع التواصل الاجتماعي ودربت صحفيين أخذوا لاحقا مواقع حساسة جدا وأصبحوا أداة فعالة لضرب هذا اليوم الوطني الذي جرى محوه من قائمة العطل» مردفا بانه «مع ذلك يمكن القول أن الوطنية العراقية مخيفة للكثيرين، فهي مؤمنة وتحررية واجتماعية وذات منحى تقدمي وتختلف عن بقية العالم، وبالتالي فأن القضاء عليها هو امر ضروري لأعداء العراق، وذلك من أجل تجنب تأثيراتها التي طالما أنتجت احداثا كبيرة في السابق، وأن ضرب ثورة تموز هو ضرب لهذه الوطنية ومحاولة لاطفاء شعلتها وانتاج وطنية جديدة ممسوخة تتغنى بالملوك والاستعمار والولاء للخارج والافكار المنحرفة».

وألقى النشمي باللوم على النخب المثقفة التي وصفها بـ»العاجزة والكسولة في الدفاع عن قضايا الشعب وانكفاء بعضهم وترك المجال أمام مثقفي الفضاء الالكتروني الزائفين أو الركض خلف المناصب والمنافع وبالتالي يمكن القول أن النخب الثقافية لا تمارس اليوم دورها التقدمي والتأثير الايجابي وأصبحت الجهود مبعثرة ويحاول البعض أن يواجه هذه الموجات ولكن الأمر يتطلب وقفة جادة وجماعية ومسؤولة».

 

صراعات وتناقضات مهدت للجمهورية الأولى

ويسلط الدكتور سيف عدنان القيسي (استاذ في الجامعة العراقية/ كلية الاداب) الضوء على العديد من العوامل التي ساهمت في انهاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.

يقول القيسي، إن «تاريخ العراق المعاصر حافل بالأحداث والتغيرات العميقة التي رافقت الدولة العراقية منذ تشكيلها عام 1921. كما ساهمت الطبيعة المأزومة للنظام السياسي في العهد الملكي ببلورة الحراك الذي اسقطه وأزاله، حيث أن التراكمات والمخاض السياسي والاقتصادي والاجتماعي أدى الى تفجير الثورة وإحداث التغيير المدوي»، مشيرا الى أن «النظام الملكي جاء بتشكيلة من قبل البريطانيين، وأصبح هنالك دار المعتمد البريطاني، ومؤسسة القصر، ومجلس الاعيان والنواب والشخصيات المخضرمة التي اغلبها من الضباط الشريفيين الذين زامنوا الملك فيصل في الثورة العربية الكبرى في عام 1916. لذلك نلاحظ ان الـ39 عاما وهي عمر النظام الملكي، لم تكن هناك ديمقراطية حقيقية، انم بقيت الأسماء السياسية تتكرر وتتعاقب على ادارة دفة السلطة ومنهم مثلا نوري سعيد الذي ترأس 14 وزارة، وفي المرات التي لم يكن فيها رئيسا صار وزيرا للخارجية، حيث ان هذا السلوك السياسي أوصل رسالة إلى العراقيين بأن التغيير من قبل هؤلاء أمر مستحيل».

 

متغيرات عالمية وجمود سلطوي

ويمضي الاستاذ والباحث بالقول: «اضافة الى تلك التناقضات، فإن فترة الخمسينيات التي ولدت ثورة 14 تموز، كانت حافلة بالمتغيرات العالمية وصعود حركات التحرر في المشرق العربي وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم. وبدلا من أن يخفف النظام الملكي قيوده وعلاقته ببريطانيا المرتبطة بمعاهدة 1930 التي شارفت على الانتهاء، أتجه إلى تنفيذ خطوة جديدة لتكبيل الحركة الوطنية بمراسيم إرهابية حملت اسم نوري سعيد، حيث شملت حملاتٍ لحظر عمل الأحزاب السياسية واغلاق الصحافة والبدء بموجة اعتقالات طالت القوى والشخصيات الوطنية التي كانت تطالب بالإصلاح. لذلك فإن النظام لم يستوعب المتغيرات التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية، وبدلا من تخفيف سيطرة بريطانيا التي كانت تعاني وتفقد قوتها تدريجيا، ذهب النظام الملكي إلى ربط البلاد بمعاهدات مع لندن مثل حلف بغداد عام 1955 وتشكيل الاتحاد الهاشمي ردا على الاتحاد العربي بين مصر وسوريا وضعف التكافؤ فيه وتحمل العراق اعباء اضافية ومنها تكاليف مادية للأردن وغيرها».

ووفقا لتحليل القيسي، فإن «الحراك الاجتماعي آنذاك لم يكن بمعزل عن الحركات التحررية والمتغيرات العالمية وكانت لديه علاقات بالمؤسسة العسكرية التي أخذت زمام المبادرة لتغيير النظام على ايدي جنود وضباط أتوا من رحم المجتمع الذي يعاني الفقر والحرمان والجهل. لقد كانت هناك فجوة عميقة بين من يحكم البلاد وغالبية الشعب، وحتى طلبة الاعدادية والجامعات كان عليهم الحصول على شهادة فقر من المخاتير ليتسنى لهم الحصول على الكتب بشكل مجاني»، منوها بأن «النظام كان مطمئنا للجيش، وحاول ارضاء قادته والرتب العليا فيه بعد أن اقترح المفتش البريطاني (رنتن) تسريح فرقتين كاملتين، الأمر الذي دعا الوصي عبد الاله الى الاهتمام بهم من خلال الرواتب المغرية والأراضي وحاول جعل ألا تكون المؤسسة العسكرية طموحة لتغيير النظام مثلما حصل في مصر. ولكن الرتب الأدنى والجنود الذين التحقوا بالجيش بعد الخدمة الالزامية كانوا يمثلون مناطق الفقر والحرمان، واضافوا الى التناقضات الاجتماعية وساهموا في تعجيل انهاء التدهور الاقتصادي والدمار الذي يحيط بالبلد، ليحدث بذلك نوع من التفاعل بين المؤسسة العسكرية وجنودها وطبقات المجتمع الفقيرة، اضافة إلى أن القوى السياسية التي عانت من مراسيم نوري سعيد اتجهت الى العمل السري واحترفته مثل الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي العراقي ومستقلين وآخرين غيرهم حيث عملوا على توحيد أهدافهم بجبهة الاتحاد الوطني التي شكلت عام 1957 ودعوا إلى الخروج من حلف بغداد واقامة نظام ديمقراطي وبعث حياة حزبية تعددية».

 

ثورة وليست انقلابا

ويشير الدكتور سيف عدنان القيسي إلى أن «الزعيم عبد الكريم قاسم وحتى لا تكون الثورة مجرد انقلاب عسكري، راح يفتح قنوات للتواصل مع الأحزاب السرية بشكل منفصل، حيث تواصل مع كامل الجادرجي والحزب الشيوعي العراقي وحزب الاستقلال وأبلغهم بالاستعداد للمرحلة القادمة».  ويعتبر القيسي أن حدث 14 تموز هو ثورة بامتياز، لانه «غيّر نظام الحكم بشكل جذري وحقق الكثير من الانجازات ومنها الخروج من حلف بغداد والمنطقة الاسترلينية وألغى الإقطاع الذي كان يمثل اكبر عقبة تواجه المجتمع وخصوصا في الوسط والجنوب، وهذا اعطى فرصة للعراقيين بالخلاص من سطوة الاقطاعيين وسلطانهم الذي كان جاثما على نفوس الفلاحين لسنوات طويلة، اضافة إلى أن الثورة اوجدت حياة ديمقراطية حقيقية بعدما كانت الحياة البرلمانية التي شرعها النظام الملكي عام 1925 شكلية وغير واقعية وفيها تدخلات واضحة من قبل وزارة الداخلية. فبعض الاشارت تتحدث عن فوز بعض الشخصيات بالتزكية وبحسب قربها من السلطة وليس وفقا للاقتراع وهذا ما حصل مع أحد الأشخاص بعدما تساءل عن طريقة فوزه بمقعد نيابي، لتخبره (المس بيل) بانه صديق للبريطانيين ولا داعي لأن يرشح نفسه ليفوز بذلك المقعد. أن هذا وغيره من الدلائل تشير إلى أن النظام السياسي كان بعيدا كل البعد عن الجماهير والقوى الوطنية وبالتالي كان من الطبيعي أن تنفجر الثورة من رحم المجتمع ضد ذلك النمط السائد». وأخيرا، يرى القيسي ان ثورة تموز ليست حدثا فوريا او تحركا عسكريا مفاجئا ضد النظام، بل جاء بعد مخاض عسير وحركات كبيرة مثل حركة مايس وانتفاضات 1952، 1956، 1958 التي توجت بالثورة».