العراق والسياسة التركية في المنطقة
لموقع المجلس الأطلسي للعلاقات الخارجية، كتب ريتش أوتزن مقالاً حول السياسات التركية المخطط لها في المنطقة، والتي شكلت زيارة اردوغان إلى بغداد إحدى مؤشراتها، فذكر بأن الزيارة قد أسفرت عن مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الجديدة والرؤى الإيجابية، وتضمنت فرصاً للتعاون الإستراتيجي في المجالات الحيوية مثل الطاقة والتجارة والأمن، وشكّلت محوراً رئيسياً في العلاقة بين العراق وتركيا، سيترك بالضرورة آثاراً غير مباشرة على الإقليم.
سنوات التوتر
وتطرق المقال إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، وذلك لأسباب مختلفة منها معركة قانونية دولية حادة حول تصدير نفط حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب إلى تركيا دون إذن من بغداد، والخلافات حول تدفق المياه من نهري دجلة والفرات، واتهام أنقرة العراق بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني، الجماعة المصنفة على أنها منظمة إرهابية أجنبية.
التأثير الإقليمي
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن تطور الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، هو الذي دفع بالقادة في البلدين لإدراك الحاجة إلى حماية مصالحهم ودعم الاستقرار من خلال التعاون الإقليمي في مجموعة طموحة من الأهداف الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، كحظر بغداد لنشاط حزب العمال الكردستاني وإصلاح الجزء من خط أنابيب النفط العراقي-التركي الذي لا يمر عبر إقليم كردستان، والاتفاق مع قطر والإمارات للتعاون على إنشاء ممر تجاري من الخليج إلى أوروبا تحت عنوان طريق التنمية.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة وإيران، قد لعبتا دورًا في تحفيز الزيارة. ففي الوقت الذي تتعاون فيه الولايات المتحدة مع العراق في مكافحة الإرهاب والحماية المالية، فأنها ترغب في تقليل هذا التعاون واستبداله بتعاون أمني وتنموي أقوى مع تركيا والخليج، في وقت تبحث فيه الحكومة العراقية عن علاقات إقليمية متميزة تخلق لها موازنة مع النفوذ الإيراني وتمكنها من التعامل معه بضغط أقل أو ربما الحد منه.
«عدم إنحياز» جديدة
ولموقع “ميدل إيست آي” كتب بلجاي دومان مقالاً حول العلاقات العراقية التركية وتأثيراتها الإقليمية، أشار فيه إلى أن أنقرة تركز على التعاون الإقليمي الأمني والاقتصادي في مفهوم قد يبدو شبيهاً بنظام حركة عدم الانحياز.
ولفت الكاتب الانتباه إلى أن التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، دفعت أنقرة كي تستدعي توجهاً إيجابياً جديدا، يستهدف سياسة خارجية متوازنة، تتضمن تغيير مواقفها من تطورات الحرب السورية، والنزاعات حول ليبيا وشرق البحر المتوسط، والصراع الروسي الأوكراني، مستفيدة من نفوذها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومثلث إيران – إسرائيل – أمريكا، وموقفها المتفوق في نزاع ناغورنو كاراباخ، دون أن تستبعد إيران من المعادلة، لأن هذا الإستبعاد كان دوماً مكلفاً لمشاريعها.
وأضاف الكاتب بأن اهتمام الحكومة العراقية الحالية بالتنمية الاقتصادية والخدمات، أكثر من تدخلها في سياسات المنطقة، منحها قبولاً بين العراقيين والسياسيين، قد يساعدها في تطوير علاقات متوازنة مع جيرانها ودول المنطقة، مما يوفر فرصة ممتازة لتركيا للتعاون مع بغداد دون استبعاد طهران.
واختتم دومان مقاله بالتذكير بزيارة اردوغان لأربيل، معتبراً إياها مؤشراً على الدور الذي تنوي انقرة أن تلعبه في تسوية المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
بمساحة ديالى
من جهتها نقلت وكالات اعلامية تركية عديدة، حسب منصة 964، بأن العملية العسكرية التي تنوي أنقرة القيام بها، والتي أبلغت بها طهران على الأقل، ستشمل مساحة من الأراضي العراقية بحجم مساحة محافظة ديالى، بطول قدره 375 كم وبعمق 40 كم، وذلك لضرب واحتلال مئات الأهداف بما فيها قصر صدام السابق على قمة جبل كارة والمنتجعات السياحية في المنطقة. كما أكد المحللون الأتراك بأن تركيا رفضت العدول عن العملية حتى ما إذا ضمن العراق لها إبعاد عناصر حزب العمال عن حدوده، كما فعل مع إيران.