قال وزير الموارد المائية عون ذياب، ان التحديات التي يواجهها العراق تتطلب اسنادا ودعما دوليين لحقوقنا المائية، واحترام القانون الدولي، فيما عدّ مراقبون الاتفاق العراقي التركي بشأن إدارة ملف المياه غير موفق ولا يضمن حقوق العراقيين في نهري دجلة والفرات.

واحتضنت العاصمة بغداد، في 27 نيسان الماضي، المؤتمر الدولي الرابع للمياه، بمشاركة دول عربية وإقليمية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمات دولية تحت شعار «نحو مستقبل مائي أفضل: معا نستطيع». وجاء انعقاد المؤتمر في أجواء خطر حقيقي يداهم البلاد، وسط استمرار سياسات دول المنبع المجحفة بحق العراق واستحقاقه المائي.

وعدّ معنيون المؤتمر «فرصة كبيرة» لمعالجة التحديات، في ظل حاجة البلاد إلى إدارة رشيدة للمياه  وحصوله على حقوقه وفق القانون الدولي، داعين الى وضع سياسات مائية صائبة، ومعالجة ملف المياه وحسمه مع دول المنبع.

حاجة لإسناد دولي

وفي تصريح لوزير الموارد المائية عون ذياب خص به «طريق الشعب»، قال ان الوزارة تسعى لرفع هذا الملف أمام أنظار العديد من الجهات المهتمة بشؤون المياه، وإرسال رسائل واضحة لما يعانيه العراق من تحديات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف عون: «استعرضنا خلال المؤتمر العلمي اهم التحديات التي يواجهها العراق في مجال النقص الحاد في المياه»، مشيرا إلى أن «زيادة الاحتياجات المائية تشكل تحديات كبيرة أمام مستقبل العراق».

ونوّه الوزير بأهمية المؤتمر الذي سيعقد سنوياً لإصدار توصيات واضحة ومحددة بخصوص إدارة المياه ومواجهة التحديات والمخاطر، معتبراً أن العراق من أكثر البلدان تأثرا بالتغير المناخي، وأن الحكومة العراقية اتخذت جملة إجراءات من شأنها التواصل مع دول الجوار حول ملف المياه.

ورهن الوزير نجاح العراق في مواجهة التحديات بإيجاد اسناد ودعم دولي لحقوقه المائية، ومد الجسور والتنسيق والتعاون في إدارة ملف الموارد المائية، وفق مبادئ القانون الدولي، بغية تحقيق طموحات الشعوب المشتركة بالمجاري المائية حاضرا ومستقبلا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعا الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية، فيما اكد «دعم جامعة الدول العربية لمؤتمر بغداد للمياه».

وقال ابو الغيظ ان «الوضع المائي في العراق لا يزال يشكل ضغطا رغم جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع»، مشيرا الى «التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في مجال المياه فضلا عن التحديات الخاصة التي تواجه بعض الدول بسبب جغرافيتها، إذ ان 80 في المائة  من المياه في الوطن العربي تأتي من خارجها».

حقوقنا المائية.. مسلوبة

المستشار السابق لدى مجلس النواب ، عادل المختار، قال ان العراق بحاجة لافعال ميدانية على أرض الواقع؛ فالخزين المائي وصل الى 17 مليار متر مكعب، ونحن ننظر لوضع الصيف فقط»، متسائلاً «ماذا لو كان الشتاء القادم جافاً أيضاً، فكيف سيكون وضعنا؟».

واشار المختار في حديث لـ»طريق الشعب»، الى ان المفاوضات العراقية مع الجارة تركيا، لم تكن قوية لحسم القضية المائية من جذورها، معتبرا ان الاتفاق «كان ضعيفا حيث لم يتم التطرق لسد الجزرة القاتل، الذي سيقتل مياه حوض نهر دجلة التي نروي من مياهه نهر الفرات ذي الوضع المأساوي».

ويعتبر سد «الجزرة» مكملاً لسد «أليسو»، ويقع قرب الحدود السورية التركية، وتعول عليه تركيا لإنتاج الطاقة الكهربائية وري الأراضي الزراعية، ومن المتوقع بحسب وزارة الموارد المائية أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات خطيرة جداً كونه سيحول جميع المياه إلى أراضي هذا المشروع قبل عبورها الحدود الدولية (التركية – العراقية) ويخفض من حصة مياه دجلة إلى النصف.

وذكر المختار ان «تركياً تعتبر نهري دجلة والفرات محليين عابرين للحدود. بما معناه انها لا تعترف بانها  أنهردولية».

واستغرب المختار من توقيع العراق على البند الثالث من البرتوكول (وضع رؤية لحصة العراق المائية من المياه العابرة للحدود)، مشيرا الى ان هذا شكل اعترافا بأن هذين النهرين محليان!.

وكان المختار يأمل أن يطلب العراق موافقة تركيا على الذهاب إلى التحكيم الدولي، لحسم ملف المياه، لان المحكمة الدولية لا تنظر الا بموافقة الطرفين، وتركيا ترفض الذهاب للتحكيم، مشيرا الى ان العراق «لا يملك اتفاقا ولا حصة مائية رقمية او اعترافا بأنّ هذه الانهار دولية. بينما لا تزال حقوقنا المائية مسلوبة».

وطبقا للمختار فان «الاتفاقية كان يجب ان تتضمن حصة رقمية، أي وضع أرقام كأن تكون مثلاً 500 متر مكعب في الثانية، تخصص لنهري دجلة والفرات، فهذا يجعل حصتنا المائية ثابتة، ولكن للأسف لم نضمن حصتنا المائية».

وخلص المتحدث الى ضرورة مغادرة أسلوب الوفرة المائية نحو مواجهة الجفاف وإعادة النظر بشكل جاد في السياسة الزراعية الخاطئة؛ حيث لا تزال تعتمد على ايام الوفرة المائية، مبينا ان «إعادة النظر في تلك السياسة تشكل ضرورة ملحة، كون الحصة الكبرى من المياه تذهب لصالح هذا القطاع. ولدينا كفاءات وخبراء في هذا المجال، فلا بد من تشكيل خلية أزمة هدفها انقاد الواقع الزراعي والمائي».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارته لبغداد، الشهر الماضي، توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق.

وتهدف الاتفاقية ، كما اعلن ، الى ضمان  «حصول العراق على حصته العادلة» من المياه إلى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق الذي يعاني منذ سنوات شح كبير بالمياه.

ويتضمن الاتفاق أيضا التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الري الحديثة والمغلفة.