في إطار الإحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، تحدث عضو اللجنة المركزية للحزب، زاهر ربيع حسن، لـ “طريق الشعب” عن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، وألقى الضوء على أبرز ما يتضمنه ملف حقوق الانسان، باعتباره باحثاً سياسياً وناشطاً مجتمعياً.

اقتصاد ريعي

يقول الرفيق زاهر، إن اقتصاد العراق “هش، ويعتمد بشكل أساسي على إيرادات بيع النفط، التي شكلت نسبة 93 في المائة من إجمالي الإيرادات لعام 2023”، ويؤكد على أن “هذا الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد العراقي رهينة سعر النفط، وهذا يخلق تحدياً كبيراً يتمثل بشحة تنويع مصادر الإيرادات”.

ويضيف الرفيق زاهر إن “السعي إلى تشغيل القطاعات الاقتصادية الأخرى من صناعة وزراعة ومحاولة الاعتماد عليها سيساهم في توفير فرص عمل وخلق مصادر إيرادات جديدة، ومواجهة تحد آخر، يتمثل بالديون الداخلية والخارجية، حيث وصلت الديون الداخلية إلى 70 تريليون دينار مقابل نحو 21 ترليون دينار كديون خارجية، أي ما مجموعه 91 ترليون دينار”.

ويحذر الرفيق زاهر من الاستمرار في اتباع سياسة الاقتراض، حيث ستأخذ البلاد إلى تدهور اقتصادي أكبر، مشددا على ضرورة “التوقف عن الاقتراض والعمل على تسديد الديون بشكل تدريجي لتقليل المخاطر”.

الشباب أول المتضررين

ويعتبر الرفيق زاهر أن “الشباب هم المتضرر الأكبر من تدهور الواقع الاقتصادي، خاصة ان العراق يتمتع باغلبية شابة، فحسب تقديرات وزارة التخطيط، فإن الفئة العمرية

(15 - 24 عاماً) والتي تشكل نسبة 28 في المائة من الناس تعاني من البطالة بنسبة 35.8 بالمائة.، وهذا لوحده بحاجة لوقفة جدية وسعي لتنشيط القطاعات الإنتاجية، القادرة على خلف فرص عمل واستثمار طاقات الشباب في تطوير الاقتصاد”.

وبالحديث عن دور الحكومة الحالية في إصلاح اقتصاد البلاد، يرى الرفيق زاهر أنها “لم تلعب أي دور جوهري في تطوير القطاعات الاقتصادية، وإنها تحافظ على الطابع الريعي للاقتصاد، فهي لا زالت أسيرة إيرادات النفط، وجل تفكيرها هو طريقة صرف تلك الإيرادات على الميزانية التشغيلية، بينما لا تحظى الميزانية الاستثمارية بالاهتمام المناسب، فقد نالت 17 في المائة من الموازنة مقابل 83 في المائة للإنفاق التشغيلي”. وينوه إلى أن “الفساد يلعب أيضًا دورًا في ضعف الاقتصاد، حيث يستمر الاعتماد على الاستيراد وما يخدم مصالح المتنفذين ويوفر العمولات”.

ويواصل بالقول إن “معظم الاستراتيجيات التي وضعت لم تخرج عن إطار الحبر على الورق”، ويشدد على أهمية وجود “إرادة حقيقية لتطوير الاقتصاد عبر وضع استراتيجية واضحة وشاملة وعملية وقابلة للتطبيق مع أهداف منطقية، والعمل على تنفيذها ومتابعة التنفيذ بصورة مستمرة”.

الإفلات من العقاب

وفي حديثه عن ملف حقوق الإنسان في العراق، أكد الرفيق زاهر على أنه “ملف شائك، حيث يستمر رصد انتهاكات متعددة تطال الناشطين والمحتجين والإعلاميين”، مشيرًا إلى أن “السمة الأبرز في هذا الملف هو الإفلات من العقاب بغض النظر عن الانتهاكات وعمليات التصفية والاغتيالات التي ترتكب”.

ويضيف “القانون يطبق فقط على المواطنين والناشطين، بينما المقصرين الحقيقيين بعيدون تمامًا عن المحاسبة والمساءلة”.

وبالإضافة إلى تمييز في تطبيق القوانين، يشير الرفيق زاهر إلى وجود تضييق كبير على حرية التعبير وتقنين النشاط الإعلامي الحر، فهناك سعي من السلطة إلى تشريع وتعديل قوانين بهدف الحد من حرية التعبير تحت مسميات مختلفة مثل الجرائم الإلكترونية وحق الوصول إلى المعلومة وقانون المنظمات غير الحكومية.

كلمة حق يراد بها باطل

ويضيف أنه بالرغم من وجود حاجة إلى هذه القوانين، فإنه يجب مناقشتها بشكل جيد وتعديلها بما لا يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق التي وقع عليها العراق.

ويستدرك بالقول، “إن القوانين العراقية قديمة ومشتتة في أغلبها، حيث توجد نصوص قانونية نافذة يعمل بها منذ العهد العثماني وحتى اليوم”، ويشدد على “أهمية إعادة النظر في القوانين وتحديثها وفقاً لمتطلبات العصر الحالي، وأن تكون القوانين ضابطة للسلطة وليست حامية للدولة والنظام من المواطن”.