في ظل تزايد حالات الانتحار التي ترافق محاولات ابتزاز النساء والفتيات، يطالب حقوقيون بضرورة تشريع قانون الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى التأكيد على توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.
الامتثال للاستخدام الصحيح
الباحث الاجتماعي حسين الشمري، يؤكد وجود ارتباط بين حالات الانتحار وفعل الابتزاز خاصة ذلك الذي تتعرض له الفتيات بالعموم “بعض النساء اللواتي تعرضن للابتزاز وضعن امام خيارين اما القتل على يد أحد افراد اسرتهن نتيجة لنشر صور لهن او محادثات قد تكون حقيقية او غير حقيقية، وبسبب العرف الاجتماعي السائد والفكر البسيط لدى الأهالي لا يتم البحث بمصدر واحقية ما تم نشره، اذ يلجؤون الى القتل البارد. اما الخيار الاخر فهو الانتحار او الهروب”.
وخلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، طالب الشمري بـ”تعديل عقوبة المبتز، وتفعيل اليات لحماية خصوصية ومعلومات الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لحساباتهم الشخصية والحذر من التواصل مع اشخاص في هذه المواقع وعدم بناء ثقة وطيدة معهم”.
وينوه بأهمية وضرورة فهم التأثير النفسي والاجتماعي للتحرش والابتزاز الرقمي: “تشير الدراسات إلى أن الفترة العمرية التي تعاني فيها الفئات الشابة من التهديدات الرقمية تكون حاسمة، ويتسارع خطر الانتحار في ظل الضغوط النفسية المتزايدة”.
ويشدد الشمري على “أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية، وسائل الإعلام، والمجتمعات لتعزيز بيئة صحية على الإنترنت وتوفير موارد الدعم النفسي للأفراد المتأثرين بالابتزاز الإلكتروني، على امل أن تسهم هذه الجهود المشتركة في تقليل الآثار الضارة وتعزيز التحول الإيجابي نحو استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”.
تشريع قانون
يقول الحقوقي مصطفى البياتي إن “هناك العديد من الفتيات يتعرضن الى اختراق حساباتهم الشخصية من قبل استخدام روابط وصور تخترق مواقعهن الشخصية، ويعود ذلك للثقة التي يتم منحها لأشخاص غير حقيقيين بالإضافة إلى قلة الوعي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويعرف البياتي في حديث مع “طريق الشعب”، مصطلح الابتزاز الإلكتروني بأنه “عملية مساومة تتم عبر وسيلة إلكترونية أو عبر الإنترنت”، ويمارس من قبل أشخاص لا نعرفهم على ارض الواقع أو قد نعرفهم لكنهم يستخدمون حسابات وهمية”.
وشدد البياتي على أهمية وجود تشريعات خاصة بالابتزاز الإلكتروني تعرفه بشكل واضح وصريح، وتعمل على وضع عقوبات شديدة لمن يمارسه.
ويضيف أن “عدم وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية أمر خطر للغاية، حيث ان التعامل مع من يمارس الابتزاز بقانون العقوبات يفتح الباب أمام تطبيق مواد قانونية مختلفة قد لا تتناسب مع حجم الضرر المرتكب، وهو ما قد يخفف العقوبات على المجرمين أحياناً”.
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت خلال شهر أيلول بتصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في البلاد، فيما أكدت عدم وجود قانون واضح للتعامل مع تلك الجرائم، وسط مطالبات بتشديد العقوبات للحد من تلك الجرائم التي أثرت بشكل خطير على المجتمع.
ويختتم البياتي حديثه بان “ظاهرة الابتزاز الإلكتروني تمارسها عصابات منظمة، ومن قبل أشخاص يستهدفون الحصول على منافع مادية او جسدية او في بعض الأحيان قد ترتبط بأمور ومشاكل نفسية”.
تعديل العقوبة
ويقول الناشط المدني كرار حسين، إن “النساء والفتيات هم أكثر ضحايا الابتزاز الإلكتروني”، مؤكدا انه “إحصائيات العام الجاري زادت عن العام الماضي”.
ويضيف في حديث لـ “طريق الشعب”، إن الابتزاز الإلكتروني يكون الغرض منه “الوصول الى أغراض مادية او جسدية من الضحايا، او محاولة تشويه السمعة وفضحهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتهكير حساباتهم وارقامهم”، مشيرا الى ان الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وبيع الـ”سيم كارت” بشكل عشوائي ودون ضوابط، إضافة الى ضعف الرقابة الابوية، كلها عوامل ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة حالات الابتزاز”.
ويطالب الغراوي بتعديل عقوبة المبتز الإلكتروني وجعلها الإعدام، في محاولة للحد من الظاهرة.