مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، يزداد استغلال الكتل السياسية المتنفذة للمال السياسي والمناصب الحكومية في ترويج دعاياتها الانتخابية، وبالتالي فان هناك ضرورة لتعزيز آليات الرقابة، من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وتفادي أية محاولات استغلال للموارد العامة في تحقيق مصالح شخصية.

استغلال المناصب

يذكر الأمين العام لحركة نازل آخذ حقي، مشرق الفريجي، أن مسألة استغلال المال السياسي لا يمكن القضاء عليها بسهولة، لأن الأحزاب المتنفذة في السلطة، تسيطر على عدد من المناصب الحكومية، وتتحكم بعمل الدوائر الخدمية. وبالتالي فانها من الممكن أن تستغل الجهد الحكومي لصالح مرشحيها وأجندتها السياسية.

ويقول الفريجي لـ “طريق الشعب”، إنّ “هذه الأحزاب صرحت أكثر من مرة وبشكل علني ان الحكومة الحالية مهمتها خدمية، وهي بالتالي تقوم بإدارة أعمال القوى التي دفعت به الى المنصب وهذا يأتي في سياق نهج المحاصصة التي تشكلت وفقها الحكومة”.

ويضيف، أنّ “انتخابات العام 2021 تضمنت كماً هائلاً من خروقات شراء الولاءات وخلق شبكات الزبائنية”، مردفا “اننا اليوم نعول على وعي الناخب بأهمية صوته، وقدرته على التمييز بين قوى السلطة والقوى المدنية الوطنية والديمقراطية”.

استغلال المال العام

وفي السياق ذاته، يقول المحلل السياسي محمد زنكنة، إنّ “استغلال القوى المتنفذة المال السياسي لصالح الدعايات الانتخابية الذي يتعدى عتبة 90 في المائة، ويجير ذلك لمصالح شخصية”.

ويضيف زنكنة في حديثه لـ “طريق الشعب”، أنّ القوى المتنفذة تحاول ان تستثمر أموال الموازنة في مشاريع انتخابية ترقيعية: تبليط شارع، مد أنبوب ماء إسالة، شبكة تصريف صحي وغير ذلك.

ويتساءل المتحدث: لأكثر من عقدين جرى تخصيص المليارات لصالح مشاريع بنية تحتية وغير ذلك، أين ذهبت تلك الأموال، فالخراب لا يزال يعم أغلب مدننا في الوسط والجنوب؟

ويشير الى ان “الكثير من مناطق المحافظات الجنوبية هي عبارة عن مدن منكوبة، تفتقر لأبسط متطلبات العيش، لكنها تشكل بطاقات انتخابية رابحة لدى القوى المتنفذة في السلطة منذ 15 عاما”.

ويجد زنكنة أن مساعي السوداني للعمل على محاربة الفساد والفاسدين قد لا ترتقي الى قدرة حيتان الفساد، فهو، ببساطة، لا يملك القدرة على مواجهتهم. بحسب قوله.

ولا يعول زنكنة كثيرا على الإجراءات القضائية: “فبالرغم من كشف نور زهير عن سرقات ارتكبها، لكن اطلق سراحه، والذي يقال انه سافر الى خارج العراق معززا مكرما. ومثله قاتل الفقيد هشام الهاشمي الذي لم تجر مقاضاته حتى الآن”.

ويدرج زنكنة جميع تلك الإجراءات في خانة “الاستهلاك الإعلامي”.

تشديد الرقابة

أما الناشط السياسي علي القيسي، فيقول إن “تصرفات بعض الجهات داخل مؤسسات الدولة تثير قلقاً حول مصير العملية السياسية”، مشيرا إلى “وجود استغلال للنفوذ والأموال في تحقيق مكاسب شخصية، على حساب المصلحة العامة”.

ويضيف القيسي في حديث مع “طريق الشعب”، أنّ “كثيرا من المسؤولين التابعين للأحزاب المتنفذة يستغلون ممتلكات الدولة لصالح أجندتهم، سواء كان ذلك في دعاية انتخابية أو تحقيق مكاسب مالية”. ويشدد القيسي على أهمية ضبط آليات الرقابة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحفظ حقوق الناس.

ويبين القيسي، ان “الممارسات غير السليمة من قبل بعض الجهات تؤثر على استقرار البيئة السياسية، مجددا الدعوة إلى تفعيل الرقابة وتعزيز شفافية العملية السياسية لمنع استغلال المؤسسات والموارد لأغراض شخصية، وضمان حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم بصدق ونزاهة.

اما الناشط السياسي حسين العظماوي فيذكر إن “منظومة الحكم في العراق بعد عام ٢٠٠٣ تعمل بوفق عرف المحاصصة، حيث يتم التوافق بين الكتل السياسية على تقاسم مؤسسات ودوائر الدولة”، مستدركاً بالقول إن “اقتصاد العراق يعتمد بشكل اساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهذا يعني أن معظم الوزارات غير منتجة وتعتمد بشكل كبير على المدخرات النفطية لتمويل ميزانية الدولة”.

ويردف حديثه مع “طريق الشعب”، قائلاً، إن “هذه الكيانات السياسية تستغل المؤسسات التي تسيطر عليها من خلال إصدار وظائف ومناصب لخدمة أجندتهم الخاصة وتوظيف شبكات الزبائنية”، مبينناً إن “من يشغل منصب وزير أو محافظ يستغل هذا المكان بشكل سيء خلال فترة ما قبل الانتخابات، حيث يستخدمه لصالحه بأبشع الطرق لجذب الأصوات ودعم جمهوره”.

“وهذا بدوره يؤدي إلى عدم تحقيق عملية انتخابية عادلة، حيث يفقد التنافس الانتخابي مصداقيته وعدالته”، بحسب ما زاد بالقول، ويقترح العظماوي أن يتم تحديد حدود وميزانية للإنفاق الانتخابي، بهدف ضمان توازن أكبر وعدالة أفضل في العملية الانتخابية ومنع سوء استغلال المناصب الحكومية في أوقات الانتخابات.