يشكك الكثير من المواطنين الذين سددوا غرامات وضرائب لصالح الدولة، في انتهاء تلك الأموال الى الخزينة العامة، في ظل ظاهرة الفساد التي تسيطر على غالبية تعاملات الناس مع الدوائر الرسمية في مختلف الوزارات، بنسب متفاوتة.

ويطرح مواطنون تساؤلا حول الغرامات التي تتحصل عليها دوائر المرور، والتي تقدر بحسب التصريحات الرسمية بحوالي 350 مليون دولار سنويا، ما يعني أنه خلال 4 سنوات تكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ كبير يكفي لإنشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة، والذي تقدر كلفته بهذا القدر.

المرور تجيب

يوضح مدير إعلام المرور العامة العميد زياد القيسي بشأن الغرامات وإيرادات المرور، بالقول: انها “تذهب الى خزينة الدولة”، مردفا ان المرور العامة غير مسؤولة عن صيانة الطرق ولا علاقة لها بمصير أموال الجباية”.

ويقول القيسي لـ “طريق الشعب”، إن “الموضوع مرهون بمهام وزارتي المالية والإعمار والإسكان”.

وعن دور رجال المرور، يبين القيسي أن “مسؤولية رجال المرور تنحصر في تنظيم حركة السير في الشارع”.

وتفرض دائرة المرور غرامات مالية على المخالفات المرورية، الى جانب جبايتها رسوم تسجيل المركبات واجازات السوق، ورسوم الطرق والجسور”.

ويتابع قائلاً: إنّ “أموال تلك الرسوم والغرامات تذهب الى خزينة العامة لدى وزارة المالية”، مشيرا الى عدم وجود سقف زمني لتحديد موعد استحصال الغرامات، والمواطن ملزم بدفعها بعد تسجيل المخالفة، ولا يوجد اي سقف زمني للتسديد.

ويوضح القيسي، أنّ “جميع الدوائر التي تفرض غرامات مالية تودّع أموالها لدى وزارة المالية، ومن بينها دائرة المرور العامة وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك”.

تعليق الاعمار والاسكان

وفي مطلع العام الجاري، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها، إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل، بعد ان كانت الايرادات تذهب مباشرة الى وزارة المالية.

ويذكر المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان، استبرق صباح، إن وزارته وأيضا أمانة بغداد لديها نسب محددة من تلك الغرامات التي تأخذها دائرة المرور العامة”.

ويردف كلامه بأن وزارته لم تحصل على شيء من تلك الأموال.

ويحاول صباح ان يجد تبريرا يجعل وزارة المالية تتلكأ في دفع تلك الأموال صالح وزارته: “ربما هناك معرقلات”، موضحا أن دائرة الطرق والجسور في الوزارة هي الجهة المعنية بهذه الاموال وهي بحاجة لها في تنفيذ مشاريع الطرق.

ويقول صباح لـ “طريق الشعب”: إن الغرامات تودع من قبل المرور في حساب مغلق تابع لوزارة المالية، ولا توجد تحويلات مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة.

ويأمل صباح أن تحصل وزارته على تلك المستحقات من أجل استثمارها في تحقيق التطور المستدام.

أمانة بغداد

وأيضا تواصلت “طريق الشعب” مع امانة بغداد للتعرف الى موقفها من تلك الأموال التي تجبيها المرور من المواطنين، لكنها أكدت بشكل مختصر أنها لم تستفد في شيء من تلك الأموال، كما أنها تجهل مصيرها، ورمت الكرة في ملعب وزارة المالية.

وأجرى مراسل “طريق الشعب” اتصالات مكررة على أرقام مسؤولين معنيين بالإجابة في وزارة المالية، لكنهم جميعا لم يردوا على تلك الاتصالات.

ويشكو عدد من سائقي المركبات في العاصمة بغداد من “التشديد الصارم” الذي تفرضه مديرية المرور عليهم ومحاسبتهم على عدم اقتنائهم للمثلث المروري ومطفأة الحريق، فضلا عن عدم ارتداء حزام الأمان، معتبرين أن الغرامات التي تفرض عليهم “غير منصفة”.

يقول سائق مركبة مدنية يدعى أبو رقية (56 عاما)، إن “الإجراءات جميعها صارمة بحق سائقي المركبات. هناك الكثير من القضايا المرورية تتجاهلها المديرية، كإصلاح الإشارات المرورية ومنح إجازات السوق وتبحث عن المطفأة والمثلث المروري”.

قبل يومين، تلقى أبو رقية غرامة بـ50 الف دينار لعدم حمله “مطفأة ومثلث فسفوري”، ووفقا للقرارات الجديدة فان قام السائق بتسديد الغرامة خلال 72 ساعة فانه يسدد 50 بالمئة من قيمة الغرامة فقط، لكنها تبقى كما هي ومن دون مضاعفة اذا ما تجاوزت تلك المهلة.

ويشكك أبو رقية في ذهاب أموال الغرامات الى وجهتها الصحيحة: “الدولة التي يسرق منها 2 مليار و500 مليون دولار، لا يمكن لها أن تضبط بوصلة الغرامات التي نسددها بوجع”.

جاسم السيد (26 عاما)، سائق مركبة أجرة، يقول: إن “اغلب من يعملون في سلك المرور يجهلون الكثير من المهام الخاصة بعملهم”، مضيفا أن “حزام الأمان يجب إن يرتدى في الطرق السريعة وليس في شوارع مزدحمة طوال اليوم”.

وأضاف حميد، انه سدد وصولات جباية بما يزيد على 250 الف دينار، لانجاز معاملة تحويل ملكية العجلة التي قام بشرائها قبل 3 اشهر، مؤكدا ان ضباطا ومنتسبين يبتكرون طرقا عديدة لعرقلة انجاز معاملاتهم، وبالتالي اضطرارهم لدفع الرشا، لمنتسبين ومروجي معاملات يميزهم المراجعون بسهولة في تلك الدوائر.