تعد محافظة البصرة مركزا استثماريا متعدد الفرص والامكانيات، بسبب موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية، ما يجعلها مركزا مهما لاستقطاب المستثمرين. اما عن أبرز المعوقات للاستثمار، فيرى معنيون في الشأن الاقتصادي إن البنى التحتية تشكل حاجزا امام تطور عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة.

ويندرج نحو 30 مشروعاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2023 في محافظة البصرة، وتتضمن الالتفات بشكل كبير الى الجانب الصناعي أولا، فضلاً عن مشاريع استثمارية في قطاعي السكن والصحة.

جاذبة للاستثمار

يقول رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، علاء عبد الحسين، أن “الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية في المحافظة يرتكز على قطاعي السكن والصناعة”، مشيرا الى أن “البصرة تسعى إلى استقطاب السياحة الطبية”.

ويؤكد عبد الحسين لـ “طريق الشعب”، أن “البصرة تعد من أهم مدن الطاقة بالعالم حيث تتمتع بأكثر من 74 كيلومتراً من السواحل البحرية”.

ويجد ان المحافظة أصبحت قبلة للمستثمرين المحليين، لافتا الى ان “هيئة الاستثمار صوبت تركيزها على المشاريع التي ترفع التنمية الاقتصادية كالمشاريع الصناعية، والسكنية”.

ويلفت عبد الحسين إلى “وجود نزوح عكسي نحو محافظة البصرة لوجود مشاريع استثمارية من ضمنها النفطية، وهناك استثمارات في الفنادق تفوق الخمس نجوم”.

ويرهن نجاح الاستثمار في محافظة البصرة، بتبسيط الإجراءات من بينها ما يخص منح الإجازات، وعمل الهيئة بجدية لإيجاد حلول لمشكلة الاستثمار السكني كونه أحد المعوقات بسبب قانون حفظ الثروة الهيدروكيماوية الذي يمنع الاستثمار في الأراضي.

ويضيف عبد الحسين، أن “الهيئة منحت إجازة استثمارية في مجال صناعة الأنابيب، وهي الأولى على مستوى العراق وصنعت ماكيناتها في إيطاليا، لافتاً إلى أن هذه الماكينات هي الأحدث على مستوى العالم، وسيشهد الشهر الحالي افتتاح هذا المعمل المهم”.

ويشير الى أن “البصرة متميزة بالقطاع الصحي الاستثماري ويوجد حالياً مركز للطب النووي، وفيه أجهزة حديثة وأجهزة كاشفة للأمراض السرطانية والأمراض المستعصية ومستشفيات ذات تقنيات عالية”، معرباً عن أمله بأن “تكون البصرة مدينة سياحية طبية”.

ويبين أن “أسعار العقارات في البصرة عليها طلب بنسبة 500 في المائة، وهناك إجازات منحت لبناء أبراج سكنية تصل إلى 30 طابقاً، كما تركز الهيئة على المشاريع الصناعية كونها أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية”.

عقبات

ويؤكد الخبير الاقتصادي من جامعة المعقل، نبيل المرسومي، على تسارع وتيرة الاستثمار خلال الأعوام الأربعة الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمار في البصرة يركز بشكل رئيس على قطاع النفط.

وأوضح المرسومي في حديث لـ “طريق الشعب”، أن “المناطق البصرية تشهد استثمارات كبيرة في قطاعي النفط والغاز، على اعتبارهما العامل الاقتصادي الرئيس في العراق”.

ويؤكد أن هذه الاستثمارات تمثل حوالي 75 في المائة من الإنتاج والاحتياطي في البصرة”، لافتا الى أن الاستثمار المحلي يعتمد على ميزانية المحافظة”.

ويبين أن “تخصيصات محافظة البصرة المالية تبلغ نحو (1.2 مليار دولار)، وهذا المبلغ غير كافٍ في الوقت الحالي، كون البصرة بحاجة إلى استثمارات بقيمة (3 مليارات دولار) لتطوير بنيتها التحتية في قطاعات الماء والكهرباء والمواصلات، وهي القطاعات التي تشجع على جذب الاستثمار الأجنبي.

ويشدد المرسومي على “أهمية العمل على توفير مناخ استثماري ملائم، مشيرا الى أن هذا يتطلب جهداً كبيراً وتحسينات جوهرية في القوانين المحلية”.وتابع، أن التطورات الإيجابية قد حدثت في البصرة خلال السنوات الماضية”.

الفساد والسلاح

من جهته، أكد مصدر في لجنة النزاهة النيابية أن هيئة الاستثمار الوطنية عاجزة عن إصدار إجازات استثمارية وفق الضوابط والقوانين النافذة.

وقال المصدر فضل عدم كشف هويته في حديث صحفي أن ” اغلب الاستثمارات تذهب للأحزاب المتنفذة والفصائل المسلحة، وهناك نواب ووزراء وشخصيات متنفذه في الدولة يستأثرون بالاستثمارات لصالحهم”، مشيرا إلى أن “هذه الأمة غير خافية على أحد، وليست بالجديدة، فالابتزاز سمة أساسية من سمات المنظومة الحاكمة في العراق”.

وأضاف “في حال استلام أحد المستثمرين لمشروع معين فعليه إرضاء الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة”، مبينا أن “هذه الاسباب إضافة إلى الفساد والروتين جعلت العراق بيئة طاردة للاستثمار”.

وأشار إلى أن “المشاريع تسخر للأحزاب المتنفذة واقتصادياتها وهناك فيتو على المستثمرين الحقيقيين”، معتقدا أن “الفساد يعد المعرقل الأول للاستثمار في العراق ويتفوق في هذا الجانب على الوضع الأمني”.

وبين أن “هيئة الاستثمار الوطنية غير قادرة على منح إجازات الاستثمار وفق الضوابط والتعليمات والاستحقاقات بسبب تدخلات الأحزاب  المتنفذة والجماعات المسلحة”، داعيا إلى “ضرورة تذليل العقبات الإدارية والتخلص من الحلقات الروتينية الزائدة، وتمكين المستثمرين من تسليم كافة متعلقاتهم في نافذة واحدة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبة وغيرها من التسهيلات”.