يعمل عدد كبير من الاطفال في المستشفيات الحكومية كعمال تنظيف، وبظروف عمل قاسية، تغيب عنها اجراءات السلامة المهنية، الأمر الذي أثار قلق عدد من الحقوقيين وعدّوه انتهاكا صارخاً لحقوق الطفولة.

خطر على حياتهم

ويلاحظ علي الجيرازي، يعمل في التحليلات المرضية في مستشفى السلام التعليمي، ان “هناك تواجدا للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاما كعمال نظافة داخل المستشفى”، مشيرا الى انهم “يقومون بتنظيف أجهزة طبية خطرة جدا وتحتوي على فايروسات عديدة، بينما يفترض ان يقوم بهذا العمل أشخاص متخصصون”، واصفا هذا المشهد الذي يراه يوميا بأنه “مستفز جدا”.

ويضيف في حديثه مع “طريق الشعب”، ان “اجورهم تكون بحدود المئة وخمسين ألف دينار شهريا، وفي بعض الأحيان لا تعطى لهم”، لافتا الى ان اعداد الأطفال ازدادت عما في الوقت السابق”.

ويبين ان “مستشفى السلام التعليمي هو الأول في مدينة الموصل من ناحية التأسيس.

ويؤكد ان تواجد الأطفال في مواقع العمل يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، خاصة ان المستشفيات تحتوي مواد وأجهزة خطرة.

ويلفت الى غياب إجراءات السلامة والمتابعة والرقابة حيث يرتدون ملابس لا تصلح للأعمال التي يقومون بها، خاصة ان عملهم في تماس مع النفايات والملوثات في المستشفى.

درويش محمد، طبيب يعمل في احد مستشفيات محافظة واسط، يقول، إن “عمالة الأطفال في محافظة واسط تأخذ حيزاً كبيرا، وتحديدا في مستشفى الزهراء”.

ويردف كلامه قائلا إن “اغلب الأطفال يتم تعيينهم عن طريق الواسطة والمعارف، وكون المحافظة تحت سيطرة بعض الجهات المتنفذة فلأمر يتم بشكل سلسل”.

ويبين ان “اغلب الأطفال تحت سن  18 ويعملون في قسم الطوارئ والتنظيف”، لافتا الى بعضهم يكونوا تابعين لشركات أهلية.

انتهاك حقوقي

ويشير الحقوقي مصطفى الجبوري إلى تزايد الأخبار في الفترة الأخيرة حول وجود عمالة أطفال دون السن القانوني في المستشفيات، مؤكدا أن هذا الوضع يعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية والمحلية، إلى جانب انتهاك حق الأطفال في الحد الأدنى للأجور.

ويردف كلامه لـ “طريق الشعب”، قائلا إن “الأطفال يتعرضون للظلم من خلال تلك الوظائف، التي تجبرهم على العمل لساعات طويلة وبأجور زهيدة، وهذا يحمل مخاوف من استغلال الأطفال في قضايا جنسية واتجار في البشر. لهذا السبب، يفضل تجنب توظيف الأطفال في الأعمال المهنية حاليًا، خاصةً في ظل المشاكل الاجتماعية الراهنة.

ويستدرك بالقول إن هناك انتهاكات أخرى تتمثل في غياب السلامة المهنية، فمواقع العمل التي تتضمن مخاطر كبيرة كالمواد الخطرة تشكل تهديدًا على سلامة الأطفال وصحتهم.

ودعا الجبوري إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات ذات العلاقة وتعزيز دورها في مراقبة مثل هذه الممارسات.

وشدد على أهمية تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان سلامة حقوق الأطفال والمجتمع. كما اشار إلى أهمية إجراء تعديلات على بعض القوانين وتنفيذها بصرامة للتصدي لهذه المشكلة.

وبشأن ذلك يعلق الناشط في مجال حقوق الانسان علي البياتي، قائلا ان “هذه العمالة تخالف اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق، إضافة الى أنها تخالف الدستور العراقي الذي يعطي أهمية للطفل في قوانينه”.

ويحث البياتي في حديثه لـ “طريق الشعب”، وزارة العمل على ان “تأخذ دورها الحقيقي في مراقبة هذه المؤسسات، ورصد الانتهاكات الموجودة، ورفع دعاوى ضدها، إضافة الى تفعيل دورها بالبحث عن أسباب وجود هذه العمالة ومحاولة التنسيق مع وزارة التربية لضمان وجودهم في المدارس”.