يشكو مواطنون ازدياد ظاهرة “الكراجات العشوائية” في العاصمة بغداد بالشكل الذي بات يشوه المعالم الحضرية للمدينة، فيما يتهم البعض من يسميهم “عصابات وجهات متنفذة” بالوقوف وراء دعم واستمرار عمل هذه الكراجات، بالرغم من مخالفتها القانون والضوابط.

وتعد زيادة عدد المركبات في المدينة دون وجود تخطيط مناسب للمواقف والكراجات العامة، سبباً رئيساً في انتشار الكراجات العشوائية الغير مرخصة. 

كراجات غير مرخصة

يقول المتحدث باسم أمانة بغداد، محمد الربيعي، إن “بعض الجهات المعنية غير متعاونة بشأن الأشخاص الذين يتخذون من بعض الشوارع مرائب خاصة واستثمارها بصورة غير أصولية”، مشيرا الى ان “قضية كراجات السيارات في بغداد تنظمها إدارة العقارات في أمانة بغداد بالتعاون مع دوائر البلديات، وهي المسؤولة عن عمل المرائب الرسمية”.

ويضيف الربيعي في حديث خص به “طريق الشعب”، أن “المرائب غير الرسمية في الشوارع الفرعية تقف خلفها جهات متنفذة تستغل الشوارع، وتجعلها كراجات لوقوف السيارات”، موضحا ان “مكافحة تلك المخالفات من مسؤولية قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني”.

وفي هذا الشأن، يقول مسؤول أمني برتبة عقيد في عمليات بغداد، رفض كشف اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح: إن “قيادة عمليات بغداد حددت تسعيرة أجور الساحات بالتعاون مع أمانة بغداد”، مبينا انها ستكون “ألف دينار عراقي للساعة الواحدة و3 الاف دينار عراقي كحد اقصى إذا تجاوزت الساعة”.

ويشير في حديث مع “طريق الشعب”، إلى أن “الساحات غير المرخصة والمخالفة للتعليمات يتم غلقها؛ حيث توجد لجنة خاصة تشرف على وضع الكراجات، وتعمل جولات يومية في جانبي الكرخ والرصافة، لتتفقد رخص الكراجات، وتعمل على غلق من لا يملك موافقات رسمية من أمانة بغداد وقيادة العمليات، بشكل مباشر بصبات كونكريتية”.

تشويه الأماكن العامة

يقول المواطن، سعد أمير (سائق اجرة)، إن “ظاهرة الكراجات العشوائية في بغداد أصبحت من المشكلات العامة التي تعاني منها المدينة؛ اذ وصلت هذه الكراجات إلى حد التجاوز على الأماكن العامة والأرصفة، ما أدى إلى تشويه المنظر الحضري للمدينة بشكل ملحوظ”.

ولكثرة تجوله في الشوارع العامة والفرعية، يقول أمير لمراسل “طريق الشعب”، إن هناك العشرات إن لم يكن المئات من المواقف العشوائية وغير النظامية، التي تساهم في تشويه الشوارع العامة وغلق الطرقات الفرعية، مضيفا ان “الأماكن العامة تحولت الى كراجات للسيارات تحت أنظار الجهات المسؤولة والرقابية”.

وتتسبب الكراجات العشوائية بتكديس السيارات في الأماكن غير المناسبة، ما يؤثر على حركة المرور وخلق ازدحامات واضطرابات في الشوارع، بالإضافة إلى ذلك، فإن تواجد الكراجات العشوائية على الأرصفة يعيق حركة المشاة، ويسبب لهم الإزعاج.

ويعتبر أن “استغلال الشوارع مواقفَ للسيارات، هي ظاهرة معيبة وتسيء الى بغداد وأهلها حيث تقوم بها عصابات تسلك طرقا غير قانونية للحصول على الاموال من المواطنين، بمساندة بعض الجهات المتنفذة المستفيدة من الواردات الطائلة، التي تصل الى 500 ألف دينار عراقي في اليوم الواحد، وقد تكون اكثر”. 

وطالب سعد بضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة من قبل الجهات المعنية والعمل على وضع خطط تنظيمية لإنشاء مواقف وكراجات عامة بما يتناسب مع احتياجات المناطق التجارية، إضافة الى تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الكراجات ومراقبة تشغيلها.

أرصفة أم مرائب؟

وتتفاجأ سميرة احمد من طلب أحدهم 3 الاف منها، بعد ان ركنت سيارتها على رصيف عام، قرب عيادة طبية، حيث تقول “اثناء محاولتي ركن السيارة على الرصيف قبالة احدى البنايات في حي زيونة، وقف شخص امامي لمساعدتي على رصفها بشكل منتظم، وبعدها أخرج وصلا يتضمن أجرة الوقوف بقيمة 3 آلاف دينار، برغم ان الرصيف ملك عام، وغير مخصص للعيادات أو أية جهة اخرى”.

وتذكر سميرة لمراسل “طريق الشعب”، انها عبّرت عن رفضها إعطاءه اي مبلغ، لكنه ادعى انه حاصل على ترخيص قانوني من الجهات المعنية.

وتقول، ان ظاهرة الكراجات العشوائية “تسببت بتشويه منظر المدينة بالشكل الذي لا يليق بالعاصمة، اضافة الى ان تحويل الأرصفة لكراجات يلحق بها الضرر، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل تجاوزا على الممتلكات العامة”.

قلة المرائب الحكومية

يقول رسول علي، صاحب كراج، إنّ هدم بعض العقارات وتحويلها الى ساحات لوقوف السيارات، يعود لزيادة اعداد السيارات في الشوارع وانعدام المواقف الحكومية.

ويؤكد رسول في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، أن “الكراجات الموجودة في العاصمة بغداد لا تكفي لعدد السيارات الموجود الذي يزداد تدريجياً”.