تشهد محافظة النجف حالات تلاعب وتزوير في ملف العقارات بالشكل الذي يسبب هدرا للمال العام، سواء تلك التابعة للدولة ام التي تكون ملكا خاصا للمواطنين.

وتؤشر الارقام الصادرة من الجهات الرسمية الى وجود أكثر من 7 الاف حالة تزوير في محافظة النجف فقط!

وكان من بين هذه الحالات رصد تزوير وتلاعب لعمليات (البيع والشراء)، دون علم او معرفة مالكيها الاصليين، كما يتهم بعض موظفي الدولة بالتواطؤ بـ”تسهيل وتمرير المستندات المزورة مقابل الحصول على مكاسب مادية”.

تواقيع وختومات مزورة

واحبطت عملية بيع عقار بأوليات مزورةٍ في محافظة النجف تبلغ مساحته (٤٦٠ مترا مربعا، وتقدر قيمته بأكثر من 500 مليون دينار عراقي).

وكشفت التحقيقات الاولية لهيئة النزاهة عن وجود صورة قيد للعقار بتواقيع وختوماتٍ مزورة لموظف السجلات، اضافة الى وجود تواقيع وختومات في معاملة البيان (البيع)، تبين أنها مزورة أيضاً، فيما توصل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الى أن جميع الكتب المربوطة في إضبارة العقار غير أصولية، من بينها كتاب بلدية النجف المتضمن تخصيص العقار إلى أحد الأشخاص وكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة ومحضر الكشف، كون هذه الأوليات مصورة وخالية من أية هوامش أو ورقم  وارد، والعثور على الكثير من التناقضات بالأسماء والتواريخ.

عصابات متخصصة

يذكر احمد السيد، الذي يعمل في مجال العقار بمحافظة النجف، وجود عصابات متخصصة بممارسة تزوير تواقيع وختومات موظفي الدوائر، ومنها دائرة التسجيل العقاري.

وتطرق في حديثه مع “طريق الشعب”، الى كشف قبل مدة قصيرة، كتب براءة ذمة مزورة منسوب صدورها عن الهيئة العامة للضرائب في محافظة النجف لمصلحة إحدى الشركات. وبموجبها تم تحويل مبلغ مالي قدره 85 مليون دينار”، لافتا الى ان ذلك “يحدث ضررا بالمال العام واستشراء للفساد”.

ويبن ان بعض موظفي الدوائر يتبعون هذه الاساليب مقابل الحصول على مكاسب مادية.

وفي ذات الشأن رصد فريق مكتب تحقيق النجف قيام مدير الواردات في مديريَّة بلديَّة النجف وأحد الموظفين بالتلاعب في السجلات وشطب ديون مجموعة من المدينين، وتم ضبط الصفحات التي تم التلاعب بها، اما في مديرية التسجيل العقاري فقد تم ضبط أصل كتاب تخصيص قطعة أرض صادر عن مديريَّة البلديَّة دون علم رئيس وأعضاء لجنة تخصيص الأراضي في المحافظة.

وفي جامعة القادسيَّة، كليَّة التمريض، تم ضبط حالة تلاعب في الأمر الجامعي الخاص بتحويل أسماء أجراء يوميين إلى عقود وزارية، دون أن تكون لهم أوامر إداريَّة سابقة بالعمل كأجراء يوميين.

تواطؤ موظفي الدولة

ويذكر المحامي من محافظة النجف، زيد القصاب، ان “عمليات التزوير والتلاعب باتت لا تخفى اليوم عن مواطني المحافظة”، لافتا الى ان مسألة التزوير والتلاعب بالعقارات العامة والخاصة، بدأت تستشري كثيرا في الآونة الاخيرة”.

ويشير في حديثه مع “طريق الشعب”، الى الكشف عن أكثر من 7 الاف حالة تزوير وتلاعب في العقارات.

ويطال التلاعب والتزوير نوعين من العقار؛ الأول، يتمثل بعقارات الدولة التي تباع الى الاحزاب وبعض الشخصيات المتنفذة بأسعار بخسة ورمزية. والاخر يتم عن طريق الشركات الوهمية التابعة لبعض الجهات المتنفذة أيضا. وبحسب ما يوضح القصاب فان مع كلتا الحالتين هناك تواطؤ من قبل موظفي دائرة التسجيل العقاري في النجف، وبعض نواب المحافظة في مجلس النواب.

ويستدرك بالقول ان “هناك الكثير من حالات البيع والشراء تمت دون علم مالكها الأصلي؛ اذ بعض الاراضي تم بيعها من شخص الى اخر دون معرفة المالك الحقيقي الا بعد سنوات عديدة”، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين تفاجأوا عند مراجعتهم الدوائر المختصة، ان أراضيهم لم تعد ملكا لهم”.

عقوبة التزوير

ويعرف القانوني مصطفى البياتي، مصطلح التزوير بحسب ما جاء به المشرع العراقي “هو تغيير حقيقة بقصد الغش في وثيقة او سند بإحدى الطرق المادية او المعنوية مما يحدث ضررا بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص”. ويوضح في حديثه مع “طريق الشعب”، ان عقوبة التزوير في قانون العقوبات العراقي تصل احيانا الى الحبس لمدة 15 عاما لكل من مارس التزوير في محرر رسمي، بحسب المادة 289، اما من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، فيعاقب وفق المادة 298 من نفس القانون بالعقوبة المقررة للتزوير بحسب الاحوال.