تتعرض محافظة ديالى لحوادث وهجمات إرهابية طالت مناطق سكنية آمنة فيها، والتي تعزى بعض أسبابها إلى نزاعات لمصالح شخصية او سياسية، وبعضها الآخر يتعلق بثارات اجتماعية وعشائرية.

ويجد سكان المحافظة، أن الإجراءات الأمنية ليست بالمستوى الذي يتطلبه واقعها الحالي، ويتوقعون سوء حالاتها في الأيام القادمة لاقتراب انتخابات مجالس المحافظات، ملوحين الى ان واقعها الأمني يهدد حريتهم في التعبير.

الحوادث

ويذكر مصدر أمني في محافظة ديالى، أن «الأحداث التي طالت احدى المناطق التابعة لقضاء المقدادية في ديالى، كانت لهجوم مسلح تابع لمجموعة مسلحة، لحقها انفجار عبوة ناسفة، وحصيلتها استشهاد 8 مواطنين وجرح اثنين آخرين»، لافتا الى ان التحقيقات الأولية تشير الى إبعاد هذا الفعل عن كونه طائفيا او عشائريا، وترجع الأسباب لمصالح شخصية مع سعي لإعادة المحافظة الى المربع الأول».

تم إجراء العديد من العمليات الاستباقية وفتح طرق ابي صيدا ونصب كاميرات حرارية على طول الطريق، كون يسكنها العديد من خلايا عصابات داعش، الذين يستغلون طبيعة المحافظة من تضاريسها الضخمة وبساتينها الكثيفة للاختباء، بحسب ما أضاف المصدر.

وتابع حديثه، «تحاول الكثير من الجهات الصفراء العبث بأمن ديالى، لذا تم تفعيل الجهد الاستخباراتي، الذي يعتبر مشكلة تعاني منها اغلب المؤسسات الأمنية»، مؤكدا ان تفعيل هذا القسم جاء لأجل الإسراع في إلقاء القبض على المجرمين قبل وقوع جرائم أخرى».

ويؤكد المصدر عزم الجهات الأمنية في المحافظة «المضي في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ان تحافظ على الامن والأمان، برغم وجود العديد من المعرقلات التي تحاول إيقاف هذا الجهد».

افتقاد الامن!

فيما يذكر الناشط الحقوقي من محافظة ديالى، ياسر المعموري ان «الوضع الأمني في المحافظة من زاوية المسؤولين مستقر، لكن أمن المواطنين هشّ».

ويقول المعموري لـ“طريق الشعب”، ان «ما حدث خلال الفترة الاخيرة من استهداف لأكثر من منطقة آمنة في بعقوبة، وتعرض الدكتور احمد المدفعي للاغتيال، هو دليل واضح على انه لا يوجد أمن في المحافظة».

ويضيف المعموري، ان «كل الاحداث ليست عشوائية انما تدل على وجود متنفذين لهم سلطة كبيرة، قد يكونوا تابعين لجهات سياسية او عصابات منظمة».

ويشير الى ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حدد مهلة 14 يوما للكشف عن الجناة، لكن الى الان لم نرَ نتائج ملموسة، سوى ما يقال انه تم اعتقال عدد من المطلوبين، لم تحدد هويتهم بعد.

ويجد المعموري ان عصابات الجريمة المنظمة ردت على مهلة السوداني بـ“حادثة منطقة التحويلة”، لا ثبات وجودها وتحديها للسلطات، على حد قوله.

ويربط المتحدث بين انتخابات مجالس المحافظات وبين ما يجري من خروقات في ديالى، مخمّنا «تفاقم تلك الاحداث الدموية كلما اقتربنا من موعد الاقتراع المحلي»، لأنه لا يمكن عزل الاستقرار الأمني عن الاستقرار السياسي.

استعراض قوة

المواطن سعد خضير من أهالي قضاء الخالص في المحافظة، يصف الإجراءات الأمنية بـ«مجرد استعراض اعلامي».

ويتناقل الاهالي، من بينهم خضير، أحاديث عن معاقبة القوة الامنية التي اعتقلت عددا من المهربين في ديالى مؤخرا، بينما تم الافراج عن المهربين.

ويقول خضير لـ «طريق الشعب»، انه «تمت مداهمة العديد من المناطق وتفتيشها بشكل مفاجئ ودقيق ومستمر الى الان، الا ان هذا التشديد الأمني يحدث في مناطق غرب بعقوبة الفقيرة، والتي لم يحدث فيها اي خرق منذ سنوات طويلة»، لافتا الى ان قضاءي الخالص والمقدادية لا يشهدان تشددا أمنيا برغم حدوث مجازر دموية فيهما أخيرا.

ويضيف، ان «الاهالي عوّلوا كثيرا على زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المحافظة، ولقائه قيادات أمنية، واعطاء مهلة اسبوعين للكشف عن مدبري ومنفذي الجرائم الأخيرة (قتل الطبيب، والعائلة والأطفال، ثم الهجوم على قرية الجيالية)، ولمسنا حرصه على حل مشكلة الأمن في ديالى بإرساله قوة إضافية من العاصمة».

ويردف خضير كلامه بأن يستغرب من الافراج عن اغلب من اعتقلتهم قوات الأمن خلال زيارة السوداني، ولم يجر الكشف عن أي مجرم او جريمة.