أثارت حزمة الإجراءات التنظيمية والتسهيلات التي أطلقتها حكومة السوداني لمعالجة أوضاع المتقاعدين، استياءً لدى الأعم الأغلب من هذه الفئة المجتمعية المهمة، كونها لم تشر في أي منها الى صلب معاناتهم وقضاياهم، واكتفت بأمور شكلية تندرج ضمن الرفاهية الاجتماعية التي هي ابعد ما يكون عن واقع المتقاعد العراقي، الذي أرهقه شظف العيش وعسر الحال.

إجراءات حكومية

وتضمنت الوثيقة، التي أطلقتها الحكومة قبل أيام، “شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين، وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته، كما تضمنت الحزمة تهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه وتنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد، والى منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 في المائة) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة وغيرها من الامور الاخرى.

وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى في حديث صحفي: ان “ما جاء من قرارات حكومية لم يستفد منها المتقاعدون شيئا”، مطالبا بـ”تعديل المادة 36 التي منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين في حال زاد التضخم في العراق، والتي من المفترض أن تنفذ من العام 2014 إلا أن هذه المادة لم تنفذ حتى الان”. وطالب العيسى بـ”زيادة الرواتب لأن الكثير من المتقاعدين هم تحت مستوى خط الفقر”، مبينا أن “الزيادة تأتي من خلال تعديل قانون التقاعد”.

واكد العيسى ان “من المفترض أن يمنح المتقاعد كحد ادنى مليون دينار، ولكن في حال عدم القدرة على الحصول على هذا الراتب، فإنه يمكن تقليله بشكل بسيط”.

صوت عال

اما المتقاعد العسكري مزيد سعدون، فيقول: “خدمت في الجيش العراقي حوالي 35 عاما، وشاركت في جميع الحروب والمعارك التي زج بها العراق او دافع عن ارضه وفي نهاية المطاف اتقاضى راتبا 530 الف دينار لا غير”.

وأضاف سعدون، “في ظل ارتفاع الأسعار واستمرار معدلات التضخم بالتصاعد وعدم وجود ضمان صحي، كيف تتوقع الحكومة مني ان اعيل نفسي وزوجتي واولادي بهذا الراتب الزهيد؟”، معلقا على الإجراءات الحكومية لمعالجة أوضاع المتقاعدين بالقول ان: “الحكومة تخشى من يمتلك صوتا عاليا ونحن اثقلنا التعب، ولا نملك تأثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وبيّن سعدون ان “معالجة اوضاعنا تتم عبر شمولنا بالضمان الصحي وزيادة الرواتب وفق معدلات التضخم السنوي واطفاء فوائد السلف الفائضة التي فرضت على المتقاعدين دون وجه حق”.

الخبير المالي والاقتصادي هلال الطعان يقول: ان “القرارات الستة التي جاءت بها الحكومة لصالح المتقاعدين هي غير مقبولة جملة وتفصيلا”، مبينا ان “هذه القرارات ليست امتيازات ومنّة تمنح للمتقاعد، وإنما هي واجبة على الحكومة”.

وأضاف الطعان أن “الشيء الوحيد الذي يساعد المتقاعد هو رفع راتبه التقاعدي لأن الـ 400 لا تكفيه”، مستغربا من “قرار خفض تذكرة السفر بمقدار 25 في المائة وراتبه التقاعدي لا يكفي حتى لسد ادوية علاجه”.

ولفت الطعان إلى ان “عدم إصدار مثل هكذا قرارات وإجراءات هي افضل من اتخاذها، لأنه لا تلبي الحد الادنى من احتياجات المتقاعدين الذين أفنوا سنوات حياتهم في خدمة الدولة”.

قرارات شكلية

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، من أن تكون الإصلاحات والقرارات “شكلية” في قضية المتقاعدين، وانما يجب ان تكون جوهرية حيث يجب تفعيل الحوكمة في التصرف بأموال الوقوفات التقاعدية وتنميتها بشكل آمن وحفظ حق من يدفعونها بالبدء التدريجي بإيقاف الرواتب التي تتعلق بقوانين العدالة الانتقالية وربطها بقوانين خارج صندوق التقاعد، كونها غير مرتبطة بتوقيفات الموظف التقاعدية، اضافة الى ضرورة إنشاء مؤسسات حماية اجتماعية من نوادٍ اجتماعية وتأمين صحي ومراكز علمية للاستفادة من الكفاءات القادرة على العطاء.

وأضاف أن “هناك العديد من التسهيلات الممكن تقديمها لهم في مؤسسات الدولة باعتبارهم شريحة خدمت العراق وعدم الاقتصار على الشكليات، اضافة لمكننة معاملات التقاعد، وأن لا يضطر المتقاعد للمراجعات في دوائر التقاعد المتهالكة والخضوع لابتزاز المعقبين وبعض الموظفين”.