يبحث المواطن عن أية وسيلة لإنجاز معاملاته وسط الروتين القاتل في دوائر الدولة. ولأن الأبواب الرسمية مغلقة غالباً، صار الحل الأقرب في مقرات النواب، الذين يفتتحون مكاتب في الأحياء السكنية، وتوفر ممرات بديلة نحو المؤسسات الحكومية. يكفي كتاب موجه من "النائب" إلى الجهة المعنية، يُعلن عنه بعدها على صفحته الشخصية وكأنه إنجاز تاريخي!

لكن هذه الظاهرة الآخذة بالتوسع مع اقتراب موعد الانتخابات، لا تقتصر على النواب الفاعلين، بل وتشمل المرشحين أيضاً. فالعديد منهم افتتحوا مكاتب للترويج لأنفسهم من خلال "خدمة المواطنين"، وكأن الحل والربط بأيديهم. بل وتحولت هذه المقرات إلى منافذ لإغداق الأموال بسخاء. فالممول مستعد، والمواطن المتعب بحاجة إلى من يختصر الطريق.

والسؤال: ما صلاحيات المرشح أصلاً؟ ببساطة: هو مقرب من أحد المتنفذين في السلطة، ولديه حاسوب وطابعة لتمرير الطلبات، "خدمةً للمواطن" .. وضمانا لصوته الانتخابي.

حتى الموظفون دخلوا على الخط، فأصبحوا يتلقون "كتب شكر" بالجملة تضاف إلى سجل خدمتهم، من نائب أو مرشح أو رئيس حزب. بل ووصل الأمر أحيانا حد منح قطع أرضٍ سكنية، في موسم انتخابي لا حدود له.

أما المواطن الذي لا يعرف نائباً ولا مرشحاً، فمصيره..