في ظل توجه الحكومة نحو رقمنة الخدمات، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع "التحول الرقمي الجامعي"، الذي يتضمن إصدار هوية إلكترونية موحدة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية.

وبينما تصف الوزارة المشروع بالخطوة النوعية لتسهيل إجراءات الطلبة وتقليل الجهد والوقت، أثار تطبيق الهوية الإلكترونية جدلا واسعا بين أوساط الطلبة، خصوصا بعد ربطه بدفع رسوم تصل إلى 66 ألف دينار، وسط تساؤلات عن توقيت إطلاقه، وغياب التوضيح الكافي حول أهدافه وآلية عمله.

عبء مالي كبير

يقول حمزة احمد طالب في قسم الصيدلة من محافظة كركوك، أن "الطلبة يرحبون بأي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الجامعية وتسهيل الإجراءات، لكن نُفاجأ بأن التحول الرقمي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، يترافق مع فرض أجور تصل إلى أكثر من 60 ألف دينار عراقي مقابل التسجيل في تطبيق الهوية الإلكترونية"، مؤكدا أن "هذه الأجور تُشكل عبئا ماليا على الكثير من الطلبة، خصوصا من ذوي الدخل المحدود".

ويضيف أن "التحول الرقمي يجب أن يكون خطوة لتقليل التكاليف لا زيادتها، خاصة وأن التطبيق لا يزال في بداياته، وهناك ملاحظات كثيرة على جودة الخدمة المقدمة"، مبينا "كنا نأمل أن تكون هذه الخدمات مجانية أو على الأقل برسوم رمزية تراعي أوضاع الطلبة الاقتصادية".

ويؤكد أحمد لـ"طريق الشعب"، "اننا لا نعترض على مبدأ التحديث والتطوير، لكننا نطالب بمراجعة هذه الأجور، وتوضيح آلية صرفها، وضمان أن تكون هذه الأنظمة في خدمة الطالب فعلا".

من جانبها، قالت قنوت مجيد، طالبة جامعية من بغداد، في تصريح لـ "طريق الشعب"، إن "الإجراءات المتعلقة بالتطبيق ما زالت غير واضحة، كما لا يُعرف بشكل دقيق ما هي الغاية الفعلية منه".

وأضافت أن "بعض الطلبة تسلموا نتائجهم دون دفع أي رسوم، في حين أُبلغت الوجبة الحالية بضرورة دفع مبلغ قدره 66 ألف دينار مقابل استلام النتائج، بينما يقول آخرون إن هذه الالية تشمل طلبة الجامعات الاهلية فقط".

وتابعت أن "الدفع مشروط باستخدام آليات الدفع الإلكتروني فقط، ما يشكل عائقا إضافيا أمام بعض الطلبة، خصوص ممن لا يملكون حسابات أو أدوات إلكترونية مناسبة".

ولفتت إلى ان "العديد من الطلبة في الجامعة هم من ذوي الدخل المحدود. كما اعرف العديد من الطالبات لا يستطيع أهلوهم توفير مستلزمات الدراسة او حتى المصروف اليومي لهم، وبالتالي فإن دفع هذا المبلغ لعائلة تملك أكثر من طالب، سيكون عبئا ماديا كبيرا عليهم"، مقترحا ان يتم تخفيض الأجور للأهالي الذين يملكون أكثر من طالب في مرحلة الجامعة.

أما سيف عباس، طالب في جامعة أهلية، فقد قال ان "معظم الطلبة في جامعته قاموا بالتسجيل في التطبيق ودفعوا المبلغ المحدد، باستثناء قلة قليلة لم تدفع حتى الآن، وأنا من ضمنهم".

وعند سؤاله عن رأي الطلبة بهذا الإجراء، أوضح أن "الكثير ممن دفعوا لم يكونوا على اطلاع كاف بتفاصيل التطبيق ومحتواه"، مضيفا "نحن لا نعارض التحديث، لكن كان من الأفضل توضيح مضمون المنصة أولا، حتى نتمكن من تقييم ما إذا كانت تستحق دفع هذا المبلغ أم لا".

وأضاف سيف، أن "توقيت الإعلان عن هذه المنصة جاء بالتزامن مع فترة الامتحانات وإعلان النتائج، وهي مرحلة يكون فيها أغلب الطلبة منشغلين تمامًا بأمورهم الدراسية، ما جعلهم غير مستعدين للتفاعل أو الفهم الكامل لماهية التطبيق والخدمات التي يقدمها".

الوزارة توضح..

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. حيدر العبودي، أن الوزارة شرعت بتنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تطوير البنية الإدارية والأكاديمية في الجامعات العراقية.

وقال العبودي في حديث خص به "طريق الشعب"، إن "التحول الرقمي يشمل مختلف مفاصل العملية التعليمية، ويعتمد على مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تتيح إدارة الشؤون الجامعية بطريقة حديثة وفعالة، وتشمل طلبة الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء".

وأضاف أن "أحد أبرز مخرجات هذا المشروع هو إطلاق تطبيق خاص بالطلبة، يوفّر هوية إلكترونية رقمية تُحمل على الهاتف الذكي، وتُعد بمثابة بوابة موحدة للحصول على مختلف الخدمات الجامعية، ابتداءً من متابعة الجداول والامتحانات، وانتهاءً بإصدار الوثائق الرسمية وتأييدات التخرج".

وأوضح العبودي، أن الهوية الرقمية تسعى إلى اختصار الوقت والجهد، عبر إلغاء المعاملات الورقية التي كانت تتطلب مراجعات متعددة وتكاليف إضافية"، مبيناً أن "الرسوم التي كانت تُدفع سابقاً بشكل متفرق للحصول على الوثائق، أصبحت الآن مدمجة في مبلغ واحد هو 66 ألف دينار، وهو ما يغطي كلفة التسجيل في التطبيق".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم هذه الخدمات بشكل إلكتروني بالكامل، من خلال أتمتة الإجراءات وتوحيدها، بهدف تسهيل وصول الطلبة إلى احتياجاتهم الجامعية دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل مع البيروقراطية، لا سيما للطلبة في المناطق البعيدة.