تشهد محافظة صلاح الدين، ومدينة تكريت تحديدًا، موجة من السرقات المنظمة التي تطال مشاريع البنية التحتية الخدمية. إذ يقوم أشخاص بسرقة كابلات الكهرباء النحاسية وأغطية المنهولات، ما تسبب في أضرار بالغة بالمشاريع قيد التنفيذ، وسط تحرك أمني متواصل للحد من هذا الظاهرة الآخذة بالاتساع.

وتنقل وكالة أنباء "شفق نيوز" عن مصدر محلي في تكريت، قوله أن "مفارز قسم مكافحة إجرام صلاح الدين – مكتب مكافحة القادسية، ألقت القبض على عصابة تمتهن سرقة الكابلات الكهربائية لمشاريع إنارة الشوارع العامة، بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة. حيث تم ضبطهم داخل أحد الأحياء السكنية في مدينة تكريت أثناء تنفيذهم عملية سرقة جديدة، وبحوزتهم دراجة نارية نوع (ستوتة) وأدوات قطع معدنية".

فيما تنقل عن مصدر أمني في قيادة الشرطة، القول أن "العصابة اعترفت بسرقة عشرات الأغطية الحديدية الخاصة بالمجاري، إضافة إلى كميات كبيرة من كابلات الكهرباء الممتدة ضمن مشاريع خدمية حكومية، خصوصًا في منطقة القادسية".

ويضيف المصدر الذي حجبت وكالة الانباء اسمه، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى تورط المتهمين ببيع المسروقات إلى سماسرة يتعاملون مع ورش ومعامل متخصصة في إعادة صهر الحديد والنحاس، تقع في مناطق أخرى من البلاد"، موضحاً أن "غياب الرقابة على سوق الخردة وتجارة المعادن ساهم بشكل كبير في تصريف هذه المسروقات".

ويتابع قوله أن "توقيف المتهمين تم وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

تجارة سوداء

في سياق موازٍ، يقول عبد الجبار سمير، أحد باعة الحديد العاملين في سوق الخردة في تكريت، أن "الكابلات النحاسية تُباع في السوق السوداء بسعر يصل يتراوح بين 15 و18 ألف دينار للكيلوغرام الواحد. وهو ما يدفع بعض العصابات لتنفيذ هذه السرقات بحثًا عن ربح سريع دون اعتبار لحجم الضرر"، مضيفا في حديث صحفي قوله أن "أغطية المجاري تُعرض أيضًا للبيع بأسعار تراوح بين 25 و35 ألف دينار، موضحًا أن بعضها يُنقل إلى معامل أهلية لإعادة صهره واستخدامه في صناعة أدوات منزلية أو إنشائية، دون أي رقابة أو مساءلة قانونية".

السرقات تُعطل المشاريع

من جهته، يذكر المهندس "ماهر الجبوري"، وهو أحد كوادر تنفيذ المشاريع في صلاح الدين، أنه "تعرضنا أكثر من مرة لسرقة الكابلات الكهربائية وأغطية المنهولات أثناء تنفيذ مشاريع خدمية، ما اضطرنا إلى إيقاف العمل وإعادة التقييم، وهو ما تسبب في تأخير تسليم عدد من المشاريع الحيوية".

ويبيّن أن "تكاليف تعويض المواد المسروقة تكون باهظة. حيث تبلغ قيمة بعض الكابلات عشرات الملايين من الدنانير. أما استيراد أو تصنيع أغطية منهولات بديلة، فهذا يتطلب وقتًا طويلا وجهدًا إداريًا كبيرا، ما يؤثر سلبًا على أداء الدوائر البلدية والخدمية".

وتطالب أوساط مدنية ومجتمعية بفرض رقابة صارمة على أسواق المعادن والخردة، إلى جانب تشديد العقوبات بحق كل من يثبت ضلوعه في سرقة ممتلكات الدولة والمرافق العامة، باعتبارها جرائم تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعرّضهم لمخاطر متعددة، كالسقوط في فتحات المجاري المكشوفة أو التعرض لصعقات كهربائية.

ملاحقة الجناة

إلى ذلك، تؤكد قيادة شرطة صلاح الدين، في بيان رسمي، أنها "لن تدخر جهدًا في حماية الممتلكات العامة وملاحقة العصابات التي تحاول الإضرار بالبنى التحتية وتعطيل المشاريع الخدمية"، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة.

وتؤكد الشرطة أن حملات التفتيش وجمع المعلومات الاستخبارية ستتواصل، لضمان تقديم الجناة للعدالة وبسط سلطة القانون وهيبة الدولة في جميع أنحاء المحافظة.

وتتكرر حالات سرقة أغطية المنهولات والكابلات وغيرها من المواد الإنشائية الخاصة بالمشاريع الحكومية، في عديد من مدن البلاد. وبينما تبذل القوات الأمنية جهودا كبيرة في ملاحقة السارقين، إلا أنه يبدو من الصعب السيطرة على الأمر بشكل تام، طالما أن أسواق بيع الخردة ومعامل التدوير لا تخضع لرقابة كافية، وهذا ما يدفع السرّاق إلى الاستمرار في سرقاتهم سعيا للربح السريع.

ولا يتوقف الأمر على سرقة الممتلكات العامة، بل يشمل أيضا سرقة ممتلكات المواطنين. فكثيرا ما يشكو مواطنون عبر وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من سرقة حاويات جمع النفايات المنزلية، التي يضعونها قرب أبواب منازلهم، فضلا عن سرقة اي  حاجة يمكن بيعها فيما إذا كانت مركونة إلى جوار المنزل.