تعاني محافظة واسط من نقص واضح في "حصتها" الوطنية من الكهرباء، ما يجعل الاعتماد على المولدات أمراً لا مفر منه، لكن أزمة شح الوقود أخذت تفاقم تلك المعاناة وتلقي بظلالها على كاهل المواطنين في مواجهة أصحاب المولدات الأهلية.

وفي ظل هذه الحال، يجد أصحاب المولدات أنفسهم أمام تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل، التي تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية.

غياب الحلول الحكومية

أحمد رميض، صاحب مولدة كهربائية في المحافظة، يصف واقعاً يزداد صعوبة مع كل شهر، وسط غياب الحلول الحكومية الشاملة.

ويقول وميض لمراسل "طريق الشعب"، أن "وزارة النفط تعتمد في تجهيز أصحاب المولدات بحصص شهرية من وقود الكاز على أساس قدرة المولدة الكيفي KV، حيث يتم تخصيص 10 لترات لكل KV شهرياً. لكنه يضيف: “استلمت هذا الشهر 1700 لتر فقط بسعر 680 ألف دينار، وهذه الكمية لا تكفي سوى لعشرة أيام. خلال العشرين يوماً المتبقية، سأضطر إلى شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً".

أحمد يشير إلى أن أسعار الوقود المخصصة لهم غير مدعومة، حيث يبلغ سعر اللتر 400 دينار، وهو السعر نفسه المعتمد في محطات الوقود التجارية. ورغم ذلك، لا يُسمح لأصحاب المولدات بشراء الوقود مباشرة من المحطات، ما يضعهم أمام خيار واحد: الاعتماد على الحصص المحدودة أو اللجوء للأسواق التجارية بأسعار مضاعفة.

تتفاقم المشكلة بسبب قرار تحديد سعر موحد للأمبير بين المحافظات، وهو ما يعتبره أحمد ظلماً. يوضح: "في واسط، تصل ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية إلى 6 ساعات فقط يومياً، بينما في البصرة تصل إلى 22 ساعة. كيف يمكن أن يُفرض علينا سعر الأمبير نفسه؟". ويطالب أحمد رميض، ومعه العديد من أصحاب المولدات في واسط، الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه الأزمة.

ويشمل ذلك زيادة الحصص المدعومة من الوقود، السماح بشراء الوقود من المحطات مباشرة، ومراجعة سياسة تحديد الأسعار لتكون عادلة وتعكس الفوارق بين المحافظات.

تفاوت كبير في عملية التوزيع

وعبّر المواطن ناظر المياحي عن استيائه من تردي واقع الكهرباء في محافظة واسط، على الرغم من وجود محطة الزبيدية الحرارية، وهي واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال المياحي لـ "طريق الشعب"، ان "الكهرباء في واسط سيئة للغاية. نحن لا نحصل على أكثر من 6 ساعات تجهيز يومياً، بالرغم من وجود محطة الزبيدية الحرارية التي يُفترض أنها تسد جزءاً كبيراً من حاجة المحافظة للطاقة".

وأضاف، أن "المواطنين في واسط يعانون من التفاوت الكبير في تجهيز الكهرباء مقارنة بمحافظات أخرى، ما يجعلهم يعتمدون بشكل شبه كامل على المولدات الأهلية لتوفير الطاقة اللازمة لحياتهم اليومية. "هذه المولدات ليست حلاً دائماً، لأنها مكلفة وتزيد من الأعباء المالية على المواطن، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وسوء الإدارة في توزيع الطاقة".

ودعا المياحي حكومته المحلية وزارة الكهرباء إلى إعادة النظر في توزيع الطاقة وإعطاء محافظة واسط حصتها العادلة من الكهرباء، خاصة في ظل وجود محطة توليد بهذا الحجم داخل أراضيها. وقال: "لا يعقل أن نعاني من الظلام ونحن نعيش بجوار محطة توليد ضخمة، هذا وضع غير مقبول ولا يمكن استمراره".

الكوت لا تعاني أية مشاكل

من جانبه، أكد أحمد مظلوم القريشي، من إعلام هيئة توزيع نفط واسط، أن تجهيز الوقود لأصحاب المولدات الكهربائية في المحافظة يسير بصورة منتظمة، ولا توجد عوائق كبيرة في هذا الجانب. وقال القريشي: بحسب علاقتي مع أصحاب المولدات، فان تجهيز الوقود يتم بصورة طبيعية، على الأقل في الكوت. قد تكون هناك مشاكل في مناطق أخرى، لكن في واسط الأمور مستقرة من ناحية الحصص المخصصة".

وأوضح القريشي، أن المشكلة الرئيسة التي يعاني منها المواطنون في واسط تتعلق بنقص تجهيز الكهرباء من الشبكة الوطنية، مشيراً إلى أن محافظة واسط لا تحصل على حصتها الكاملة من الطاقة الكهربائية رغم وجود محطة الزبيدية الحرارية، والتي تعد من أكبر المحطات في البلاد.

وأضاف: "المواطن يعاني من نقص التيار الكهربائي نتيجة عدم وصول الحصة الكاملة للمحافظة، وهو ما يجعل الاعتماد على المولدات الأهلية أمراً لا مفر منه. لكن هناك أيضاً تفاوت في التزام أصحاب المولدات بجدول التشغيل، حيث يستغل البعض منهم الثغرات، فيقلصون ساعات التشغيل أو يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر".