تشهد محافظة بابل تفاقمًا في أزمة السكن، إذ لم تتمكن نسب كبيرة من الاسر البابلية من شراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية التي أُنشئت قبل سنوات بسبب أسعارها المرتفعة، ما يجعل تلك الوحدات مقتصرة على ميسوري الحال، بينما تتوجه العائلات ذات الدخل المحدود إلى السكن في المناطق العشوائية التي تفتقر  إلى الخدمات الأساسية.

نزوح نحو العشوائيات!

يقول الناشط عباس الصالحي الذي يسكن في ناحية أبي غريق،  أن “أهالي الناحية غير قادرين على شراء وحدات سكنية في المجمعات التي تم بناؤها في المنطقة حديثا، ليس بسبب ارتفاع أسعارها فحسب، بل أيضاً نتيجة التعقيد في آليات البيع التي تتم من خلال المصارف”. ويرى، أنه “كان من المفترض أن تُبسط إجراءات الشراء وتُخفض الأسعار، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لسكان الناحية”.

ويضيف الصالحي لـ “طريق الشعب”، أن “الحكومة لا تملك رؤية واضحة لحل أزمة السكن في بابل، ما ساهم في اتساع ظاهرة السكن العشوائي التي امتدت لتشمل مساحات واسعة من المناطق الخضراء والأراضي الزراعية، ما أثر سلباً على البيئة وموارد المحافظة”.

ويقترح الصالحي أن “يُعالج الموضوع من خلال الاستثمار الذي يخدم اصحاب الدخل البسيط، من خلال تشييد هذه المشاريع خارج المناطق المكتظة”، مشيراً إلى أن “المؤسسات الحكومية تعاني من العجز عن توفير الخدمات الأساسية حتى في المناطق السكنية الجديدة، الرسمية منها أم العشوائية”.

ووفقا للأرقام التي تعلن عنها مديرية التخطيط العمراني في بابل، فأن عدد وحدات السكن العشوائي تصل إلى 30 ألفاً منذ عام 2003.

 الحاجة لـ٢٠٠ ألف وحدة سكنية

وكشف رئيس هيئة استثمار بابل، عبد الجليل الشجيري، عن وجود حاجة ماسة لتوسيع المشاريع السكنية في المحافظة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، حيث أشار إلى أن “المحافظة تحتاج إلى حوالي 200 ألف وحدة سكنية لتغطية احتياجات سكانها المتنامية”.

وفي حديث لـ “طريق الشعب”، قال الشجيري أن “الوحدات السكنية تعد من القطاعات الأكثر طلباً في المحافظة”، مشيراً إلى أن بابل تواجه عجزاً واضحاً في هذا المجال، مضيفا ان “السكان يحتاجون إلى مشاريع سكنية جديدة تلبي احتياجاتهم، حيث أن معظم الأراضي ضمن حدود البلدية تم تخصيصها بشكل كبير لفئات معينة مثل الشهداء والجرحى، بينما تتسم القطع الأرضية داخل البلدية بحجم صغير”.

وأضاف الشجيري، أن “هيئة استثمار بابل وضعت خطة لعام 2024، تشمل إنشاء حوالي 17 مجمعاً سكنياً جديداً، تتراوح سعتها من 50 إلى 350 وحدة سكنية لكل مجمع”. وأشار إلى أن “التصميم العام للمجمعات يميل نحو البناء الأفقي خارج مركز مدينة الحلة، بينما يُفضل البناء العمودي في وسط المدينة”.

وأكد، أن “هذه المجمعات ستكون متاحة امام عامة المواطنين، ما يسهم في تحسين القدرة الشرائية وخيارات السكن للمواطنين”.

وأشار إلى أن بعض المجمعات  سيتم افتتاحها قريباً، وأنها لن تكون محصورة فقط بسكان المنطقة المحددة”.

وختم الشجيري قائلاً: إن “هيئة استثمار بابل تعمل على دعم القدرة السكنية في مختلف أقضية بابل لتلبية الطلب المتزايد على السكن”.

مشاريع جديدة لسد الحاجة

يقول علي نجم نور، المستشار الفني لمحافظ بابل والمتحدث الرسمي باسم ديوان المحافظة، إن “أحد المشاريع المهمة الذي يهدف إلى المشاركة في حل أزمة السكن قد شارف على الانتهاء”، مبينا انه عانى من التلكؤ، حيث بدأ فيه منذ عام 2012، ويتضمن إنشاء 480 شقة سكنية ضمن مشروع “بيوت واطئة الكلفة”. وقد بلغت نسبة إنجازه 90 في المائة.

ويضيف نور، انه “تم تمويل 180 شقة من المشروع عبر وزارة التخطيط، في حين تم دعم إنشاء 300 شقة أخرى من تخصيصات تنمية الأقاليم التابعة لديوان محافظة بابل، مشيرا إلى أن هناك مشاريع استثمارية أخرى قيد التنفيذ، منها “مجمع الصفوة” و”مجمع اشور 1و2و3، حيث يجري تنفيذ هذه المجمعات بالتعاون مع المصرف العقاري ضمن مبادرة تشمل باقي المحافظات. في منطقة أبي غرق، يشمل الاستثمار مجمعات سكنية مثل مجمع “الصفوة” ومجمع “الكوثر”، حيث يمكن للمواطنين تسديد دفعة أولية تتراوح بين 30 و35 مليون دينار، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ البالغ 120 مليون دينار عبر المصرف العقاري.

ويؤكد أن “العمل على ايجاد الحلول للمناطق الزراعية والعشوائية في المحافظة يتواصل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 320، الصادر بالتعاون مع وزارة البلديات، مبينا ان هذا القرار يهدف إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية مخدومة بشكل كامل، وقد تم البدء بتطبيقه في عدة أحياء ضمن مدينة الحلة وباقي الأقضية والنواحي، عبر الجهد الخدمي الهندسي التابع لمكتب رئيس الوزراء”.