اشتكى مواطنون في بغداد من عودة سيناريو ارتفاع الأسعار مجددًا في الأسواق، بالتزامن مع قدوم شهر المحرم الذي تكثر فيه مناسبات الطبخ الدينية، معربين عن استيائهم من غياب الرقابة والمتابعة على المحال التجارية والتجار، وعدم فعاليتها، إن وجدت.

جاء ارتفاع الأسعار الحالي بالرغم من حديث وزارة الزراعة خلال شهر حزيران الماضي، عن انخفاض أسعار الخضار والفواكه نتيجة لزيادة الإنتاج الحاصلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

آراء مواطنين!

عبّرت سميرة عباس، مدرّسة تسكن في منطقة الاعلام ببغداد، عن امتعاضها الشديد من «استغلال شهر محرم وحاجة المواطن لأجل رفع الأسعار»، مشيرة الى انه «من المفترض ان يراعي التجار وأصحاب المحال الوضع الاقتصادي العام للمواطنين».

وأشارت في حديثها مع مراسل «طريق الشعب»، إلى ان هذه الأفعال «تعكس مدى قباحة وطمع التجار غير المبرر»، وأضافت: «لا بأس ان يفكر الفرد بتحسين دخله، لكن ليس على حساب الاخرين».

وبالحديث عن الأسعار، ذكرت عباس أن «سعر كيلو الليمون ارتفع من 1250 إلى 2000 دينار. اللوبيا أصبحت 3000. الباميا 5000 دينار. اما اللحوم الحمراء فأصبح سعر الكيلو 24 الف دينار، والدجاج ارتفع الى 6000 دينار».

ومن منطقة الرحمانية اشتكت ايضاً خديجة رحمن من الارتفاع المتكرر لارتفاع الأسعار في أوقات المناسبات.

وتساءلت رحمن في حديثها مع مراسل «طريق الشعب»، عن دور الجهات الحكومية في مراقبة محال الأسواق التجارية قبيل هذه المناسبات، كونها على علم بأن التجار يستغلون أي مناسبة لصالحهم الشخصي.

وذكرت انها عندما علمت ان سعر كيلو اللحم الأحمر ارتفع الى 24 دينار عراقي، عزفت عن الشراء. وأكدت ان «أسعار كافة الخضار والفواكه ارتفعت بمعدل 500 الى 750 دينارا عراقيا فوق سعرها القديم. اما الأسماك فوصل سعر الكيلو إلى 10 الاف دينار.

وقالت ان هناك شرائح عديدة في المجتمع لا تمتلك القدرة الشرائية وتحمل تكاليف المواد الغذائية.

اما بائع الخضار محمد عمار، فأرجع سبب الارتفاع في الأسعار الى منع الاستيراد للعديد من المواد الغذائية والاعتماد على المنتج المحلي الذي يعتبر أكثر تكلفة من المستورد، بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب تلفا للمواد الغذائية.

ونفى عمار في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، وجود أي نوايا لاستغلال شهر محرم وحاجة المواطنين.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وليد محمد ارزوقي، إن أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء لم تشهد أي ارتفاع، وهي ضمن المعدلات السابقة.

وقال ارزوقي لمراسل «طريق الشعب»، إن «أسعار الأسماك تتراوح بين 8,000 و8,500 دينار عراقي للكيلوغرام، بسبب شحة المعروض، نتيجة لردم العديد من البحيرات غير المجازة، والتي تتجاوز بأعدادها البحيرات المجازة.

وأشار ارزوقي إلى أن «المناسبات تؤدي إلى قيام بعض التجار بشراء الحيوانات والاحتفاظ بها لبيعها في المواسم التي يزداد فيها الطلب على تلك المنتجات.

وأكد، أن الأسعار تتفاوت بين المحال التجارية الكبيرة وباعة المفرد، وبين منطقة واخرى، مشيرا الى ان «ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق، يمثل جشعا فرديا من بعض التجار وأصحاب الاسواق.

وأضاف، أن «الأجواء الحارة تسببت في قيام بعض المستوردين بالعزوف عن استيراد العجول خوفًا من هلاكها بسبب الحرارة المرتفعة، بالإضافة الى ان زيادة مراسيم الطبخ في شهري محرم وصفر قد تكون سببًا آخر لارتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية».

وفي الختام اكد ارزوقي ضرورة تفعيل دور الامن الاقتصادي في البلاد، لضمان عدم حدوث هذه المشاكل.

ارتفاع الإنتاج المحلي!

وأفاد وكيل رئيس شعبة الاعلام في مديرية زراعة ديالى مصطفى منجد بأن إنتاج المحاصيل من الخضراوات والفواكه شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا الموسم مقارنة بالسنوات السابقة.

وتطرق مصطفى إلى موضوع ارتفاع أسعار المحاصيل، قائلا إن هناك عدة عوامل قد تكون وراء هذا الارتفاع، منها «منع استيراد بعض المحاصيل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية»، مستدركا بالقول ان «هذا السبب يسهم في ارتفاع طفيف في الاسعار، حيث ان الارتفاع الحالي ناتج عن اجتهاد شخصي من أصحاب المحال والتجار».

وأضاف أن «انخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية إلى مستويات معينة يستدعي فتح باب الاستيراد لتعويض النقص وضمان استقرار الأسعار».

وفي السياق ذاته، قال أحمد عبد علي، مستشار اتحاد العام للجمعيات الفلاحية، إن أسباب نقص الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار اللحوم والمحاصيل الزراعية مرتبطة بالشحة الكبيرة في الثروة الحيوانية، بما في ذلك الأغنام، الأبقار، والجاموس، وبنقص المياه الذي أثر بشكل مباشر على الثروة الحيوانية، وعدم تعويض النقص بالاستيراد بشكل كافٍ، حيث واجه الاستيراد مشاكل عديدة، منها الأمراض والإصابات واستخدام طرق غير شرعية للتهريب، ما يزيد التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأشار أحمد إلى أن «الجفاف وارتفاع درجات الحرارة أثرا بشكل كبير على الإنتاج الزراعي الوطني»، مؤكدا ان الاستيراد يؤثر سلبًا على الفلاح العراقي بسبب تكاليف الإنتاج المنخفضة في الدول المجاورة مقارنة بالعراق.

كما لفت إلى وجود نقص في الدعم الحكومي لتقليل التكاليف الزراعية، مشيرا الى أن «المناسبات الدينية وغيرها من الأحداث تسبب ارتفاعًا في الأسعار».

ودعا أحمد إلى تحسين البنية التحتية لدعم الزراعة والثروة الحيوانية في العراق، والى توفير بيئة مناسبة للفلاحين لضمان استقرار الإنتاج وتقليل التكلفة.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في العراق بنسبة بلغت 18 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

وشهدت أسعار السلع الأساسية للمواطن العراقي ارتفاعاً بلغت قيمته 30 بالمئة في المتوسط.