دانت ناشطات في مجال تعزيز حقوق النساء، عمل المؤسسات الأمنية في مجال حماية النساء، فيما كررن مطالبهن بتشريع قانون العنف الأسري.

الشرطة المجتمعية

تقول الكاتبة والصحفية أماني الحسن، أن «هناك اعتقاداً شائعاً بأن الشرطة المجتمعية تمتلك السلطة الكاملة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، لكنها لا تؤدي عملها بشكل كامل». فيما اشارت إلى أن «القليلين يعرفون أن هذا القسم تابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وليس لجهة مستقلة».

وتضيف الحسن في حديث مع «طريق الشعب»، أن «هذا القسم وُجد لعرقلة وصول النساء إلى المحاكم للحصول على حقوقهن. وأنه بالرغم من كونه مجرد دائرة مساندة للمحاكم، فإن طرق توظيف الرجال فيه تجعله مسانداً للعنف المجتمعي الذي تمارسه العديد من المؤسسات الحكومية ضد النساء.

وتشدد على أن الإدانة يجب ألا تقتصر على الشرطة المجتمعية، التي تفتقر إلى أي سلطة، بل يجب أن تشمل جميع الوزارات والأقسام والمحاكم التي تملك السلطة لحماية النساء، لكنها لا تقوم بواجبها.

 تجاهل العنف الأسري

تقول الناشطة السياسية طيبة حميد: إن «الفتيات والنساء في العراق يتعرضن لمختلف أنواع العنف في ظل تجاهل ملف العنف الأسري من قبل السلطة التشريعية لسنوات تحت قبة البرلمان، لأنه لا يتماشى مع مصالح مشاريع دول الجوار في العراق».

وتضيف حميد في حديث لـ»طريق الشعب «، أن بعض المؤسسات الحكومية تسهم بشكل كبير في زيادة معاناة الناجيات من العنف الأسري، حيث يتم في كثير من الأحيان إعادتهن إلى معنفيهن تحت مسمى «الصلح»، الأمر الذي يزيد من طغيان المعنِفين.

وتنتقد حميد شعب وأقسام تمكين المرأة في الدوائر الحكومية، مؤكدة أنها لم تؤدِ واجبها في مساعدة وتمكين النساء والفتيات من ضحايا العنف الأسري، مشيرة إلى ان مسؤولي الجهات الرسمية المعنية يتعاملون مع قضايا العنف الأسري بأسلوب عشائري لا قانوني.

وتشير حميد إلى، أن كثيرا من النساء يواجهن تحرشا جنسيا عندما يتوجهن الى مراكز الشرطة لتقديم الشكوى ضد أزواجهن، وبالتالي تصبح هذه الدوائر شريكة في الجرائم، وليس في مكافحتها.

غير منظمة

أما القانوني عمر البياتي (يعمل لدى إحدى محاكم بغداد)، فقد أعرب عن قلقه من عدم «وجود قانون ومظلة قانونية تشريعية حقيقية تستطيع أن تحمي الأسرة في العراق»، إذ لا يزال قانون العنف الأسري غير مشرع. انه مجرد مسودة مركونة على رف برلماني.

وكانت الحكومة السابقة صوتت في شهر آب من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، واحالته الى البرلمان، قبل ان تتناوشه التجاذبات السياسية والدينية.

ويشير البياتي في حديث مع «طريق الشعب»، الى عدم وجود مرجع تشريعي لعمل الشرطة المجتمعية، ما يجعل عملها غير فاعل. كما لا توجد قوانين تحدد مهامها وواجباتها.

وينبه الى ان انحدار المستوى الأخلاقي لدى أوساط مجتمعية أدى إلى ظهور مشاكل كثيرة داخل الأسرة، فكلما زاد الوعي القانوني والحقوقي، تضمحل تلك المشكلات، مؤكدا ان بعض النساء كسرن حاجز الصمت ولجأن الى القانون والجهات المعنية لكشف ما تتعرض له من عنف أسري، الامر الذي يبيّن ان هناك ضرورة حتمية لتشريع قانون العنف الاسري بالشكل الذي يضمن خلق جدوى حقيقية من تشريعه.

ويشير الى انه لاحظ في حادثة معينة حصلت معه، وضع امرأة معنفة في سجن الإصلاح مع نزيلات، معتبرا ذلك «انتهاكاً خطيرا لحقوق المرأة».