على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقية الدولية المعنية بحرية العمل النقابي في البلاد، يشكو نقابيون من تقييد حرياتهم، إلى حد تعرضهم لعقوبات إدارية عند المطالبة بالحقوق او الدفاع عن العمال.

وتقول عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات عمال العراق سميرة ناصر لـ»طريق الشعب» إن «غياب التعريف القانوني لحرية العمل النقابي ومحاولات البعض تشريع قوانين تفرض قيودا إضافية وتخالف الاتفاقيات الدولية، هي أبرز التحديات التي يواجهها النقابيون».

عقوبات وإساءات

وبحكم عملها في إحدى شركات وزارة الصناعة تفيد النقابية سميرة بأنها تعرضت إلى كافة أشكال العقوبات نتيجة مساندتها للعمال والمطالبة بحقوقهم في ميادين الاحتجاج، وتقول «أنا أدفع ثمن انتمائي النقابي العمالي حيث تفرض عليّ عقوبات إدارية من نقل واستقطاع للرواتب، وعلى الرغم من سنوات خدمة العمل الطويلة التي تجاوزت 20 عاما، لم أزل موظفة إدارية بسيطة، محرومة من أي شكل من أشكال الترقية، فيما قامت إدارة الشركة التي أعمل فيها مؤخرا بنقلي إلى قسم بعيد عن الشؤون الادارية».

وتطرقت سميرة إلى واقع المرأة النقابية العاملة بالقول «السلطات تمارس أشد أنواع الانتهاكات إزاء المرأة العاملة والناشطة النقابية في ذات الوقت، ففي حال تم رصد أي نوع من انواع التحرك للمطالبة بالحقوق العمالية، يعمدون إلى الإساءة لسمعتها وبالتالي تُجبر على التخلي عن النضال العمالي».

وبخصوص واقع حال اتحادات النقابات العمالية ترى عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات العمال أنها «دون مستوى الطموح، وأن هناك تركيزا على الورش والنشاطات التي تجرى خارج البلاد دون الالتفات إلى ما يعانيه العمال محليا، حتى وصل الحال إلى التقصير النقابي بالتثقيف إزاء أهمية الانتماء النقابي للعمال والمطالبة بحقوقهم».

وعي نقابي

العامل علي أحمد، المنتمي لاتحاد نقابات عمال العراق، يشير من جهته بأنه وبسبب افتقار العمال الحرفيين إلى متطلبات السلامة، وبغية إسناد مطالبه بأجور تتناسب مع ساعات العمل المفروضة، قرر الالتحاق بالاتحاد. ويقول علي لـ»طريق الشعب» إنه «تفاجأ بواقع حال الاتحادات والنقابات العمالية ومستوى القيود التي تفرض عليهم الأمر الذي جعل منهم مقصرين في الدفاع عن حقوق العمال، مقارنة بالاتحادات العمالية في البلدان الاخرى». ونوه العامل الحرفي علي إلى أن «العمال بحاجة ماسة إلى من يساند مطالبهم خاصة فيما يتعلق بتوفير متطلبات السلامة»وذكر بهذا الخصوص أن الكثير من زملائه تعرضوا إلى أصابات عمل بليغة باتوا على إثرها عاجزين عن العمل وهم أيضا لا يمتلكون أي شكل من أشكال ضمانات العمل او حتى الضمانات الصحية.

ودعا علي الاتحادات والنقابات العمالية إلى توحيد صفوفها والعمل سوية على منع محاولات الجهات التشريعية تمرير مسودة قانون التنظيم النقابي السيئ الصيت والإصرار على تشريع قانون التنظيم النقابي الذي تمت صياغة بنوده القانونية بالاتفاق مع الجهات المعنية والتي في مقدمتها النقابات العمالية».

ولا تختلف معاناة الناشط العمالي والعامل في شركة الغزل والنسيج محمد صباح عن معاناة باقي زملائه النقابيين في النقابات العمالية، ويقول لـ»طريق الشعب» إن «العمل على تعزيز التوعية بأهمية الانضمام للاتحادات والنقابات العمالية ضرورة ملحة، خاصة وان مستوى المظلومية التي يعانيها العمال في القطاع الحكومي كبيرة جدا، ولا أدري كيف هو حال العمال في القطاع الخاص وعمال المهن الحرة»؟

ويفيد أنه «على الرغم من تحديد الحد الأدنى لرواتب العمال (350 ألف دينار)، هناك عمال في وزارة الصناعة وعلى الملاك الدائم يتقاضون أجور عمل شهرية لا تتجاوز 150 ألف دينار، وقد تفرض عليهم عقوبات حال المطالبة بتعديل أجورهم”. ويرى محمد أن واقع حال الاتحادات والنقابات العمالية بحاجة إلى نهضة حقيقية كفيلة بتغيير طبيعة العمل والنشاط، فمعاناة العمال كبيرة وجميع حقوقهم القانونية لا تتم تلبيتها».