تتسبب ظاهرة الرمي العشوائي في مناطق مختلفة ببغداد والمحافظات بوقوع العديد من الضحايا، نتيجة تفشي السلاح المنفلت، والسطوة العشائرية التي تتعاظم بسبب ضعف القانون.

وتناقلت وسائل الاعلام، أخيرا، خبر تسبب رصاصة فرح طائشة بمقتل عريس اثناء زفافه في نينوى، ليتحول الفرح الى مأتم نتيجة خطأ ارتكبه عمّ الضحية.

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، فإن إطلاق النار العشوائي في المناسبات تسبب بوقوع ما لا يقل عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى في مختلف المحافظات خلال عام ٢٠٢٢.

ظاهرة مستفحلة

وقال الخبير الأمني علي البيدر: إن «استعمال الرصاص العشوائي في الحفلات والمناسبات الحزينة، أصبح ظاهرة مستفحلة ومترسخة لدى المجتمع، في ظل الحروب التي مرت بها البلاد».

وأضاف البيدر خلال حديثه مع «طريق الشعب»، ان القانون أدرج «الدگة العشائرية، ضمن مادة 4 ارهاب»، مشيرا الى ان هناك للتوعية المجتمعية والثقافية ووضع قوانين تمنع هذه الأفعال وتكافح السلاح المنفلت.

والمشكلة الاساسية في هذه الظاهرة، وفقا للبيدر، هو ان الحكومة لا تضع هذه المشكلة ضمن أولوياتها، برغم اهتمامها بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية تشترك فيها الجهات المعنية كافة، لحل هذه المشكلة، بالإضافة إلى إنتاج مواد إعلامية توعوية تغطي المناطق النائية والبعيدة والشعبية، التي يعد الوضع الامني فيها هشا.

قوانين غير مفعلة

ويجد الخبير القانوني علي التميمي أن «قانون حظر الألعاب النارية يشكل خطوة مهمة لمنع العنف والمحافظة على الأمن العام»، مبينا أن «القانون رقم 2 لسنة 2012 يمنع استيراد وتصنيع وتداول وبيع الألعاب المحرضة على العنف، بما في ذلك الألعاب النارية، ويعاقب مرتكبي تلك الأفعال بالحبس لمدة 3 سنوات، وبغرامة قدرها 10 مليون دينار».

ويقول التميمي لـ»طريق الشعب»، أن «قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 يعاقب حمل السلاح بدون رخصة بالحبس والغرامات، وكذلك يعاقب القانون 570 لسنة 1982 بالحبس لمدة 3 سنوات كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات».

ويضيف ان هناك حاجة ملحة لتطبيق تلك القوانين.

وخصصت الحكومة ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة 15 مليار دينار (11.5 مليون دولار) لشراء الأسلحة من المواطنين، لكن حتى الآن لا يزال العراقي يتمسك بسلاحه لأسباب كثيرة.

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي: إنّ «الوزارة لديها خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة، ستكون على شكل مراحل متعددة»، مؤكداً ان غالبية السلاح الموجود لدى الأهالي هو سلاح الجيش العراقي.

ويضيف الموسوي في حديث خص به «طريق الشعب»، ان أكثر من ٦٠٠ مركز خصصتها الوزارة لشراء الأسلحة من المواطنين، إضافة إلى النافذة الإلكترونية، مشيرا الى ان كل عائلة عراقية لديها الحق في امتلاك سلاح واحد فقط، من النوع الخفيف.

وطبقا لإحصاءات غير رسمية، فان هناك ما بين 7.5 مليون إلى 10 ملايين قطعة سلاح لدى الأهالي. وبعض الأشخاص يمتلكون أسلحة ثقيلة.