قبل أيام، نظمت الحكومة حفلا لتوقيع عقدين استشاريين خاصين بمشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء ـ نجف المعلقين، بعد سنوات من التلكؤات والشبهات التي طالت المترو المنتظر.

لا مجال للعرقلة!

المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي كشف لـ»طريق الشعب»، عن تفاصيل مشروع القطار السريع الذي يربط بين محافظتي كربلاء والنجف، موضحا أن المشروع يتضمن قطاراً معلقاً بسرعة تصل إلى ٢٤٠ كم، و٢٥ الف مسافر في الساعة الواحدة، بتقنية تكنولوجية متطورة.

وأكد الصافي في حديث خصّ به «طريق الشعب»، أنّ «المشروع يعتبر واحداً من المشاريع الاستراتيجية لوزارة النقل، ومدة الانجاز المتوقعة تصل إلى 3 سنوات»، مؤكدا ان الوزارة ستشرع قريبا لمرحلة التصاميم الاولية الخاصة بالمشروع.

ونبه الصافي الى أن المشروع لا يشهد أية تعارضات، كونه سيشيد على الأجراء المحرّمة للطرق التابعة لوزارة الاعمار والإسكان، كما انه سيضم اربع محطات رئيسية، وتدرس الوزارة ربط محطة كربلاء ببغداد وسامراء، لاستيعاب زخم الزائرين في الزيارات الدينية.

ويضم القطار مقصورات خاصة للنساء والأطفال، ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، فضلا عن اشتمال المحطات على محال تجارية ومقاه ومرافق خدمية متنوعة.

حاجة ملحة

من جانبه، يقول مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء، توفيق الحبالي: أن « القطار السريع هو احد المشاريع الاستثمارية، التي كان من المفترض إنجازها منذ سنوات».

ووفقا للحبالي، فان أكثر من ٦٠ مليون زائر يدخل المحافظة سنويا.

ويضيف لمراسل «طريق السعب»، أن المحافظة «أكملت بالتنسيق مع الدوائر المختصة المسارات الاولية الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب مهيأة لانطلاق العمل به»، موضحا ان المشروع يبدأ من مطار النجف الاشرف مروراً بمطار كربلاء وصولا الى إلى مركز المدينة.

ويبين انه «تم توقيع عقد بين وزارة النقل وتحالف شركتي CHSS و HSS، وهما شركتان لبنانية وماليزية ستقدمان خدماتهما الاستشارية للمشروع».

تحسين «جودة الحياة»

الاستشاري المتخصص بالتنمية والاستثمار، عامر الجواهري، تحدث لـ»طريق الشعب»، عن أهمية مشاريع القطار السريع ومترو بغداد في تحسين نظام النقل وتخفيف الضغط على الطرق والازدحام المروري في المدن.

ويقول الجواهري، إن هذه المشاريع ستوفر وسائل نقل عامة فعّالة وموثوقة للمواطنين، ما سيقلل من اعتمادهم على السيارات الشخصية وسيارات الأجرة، وبالتالي تسهم في تقليل الزخم المروري.

ويوضح الجواهري، أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون لها تأثير إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد، حيث ستؤدي إلى تقليل انبعاثات الغازات الضارة واستهلاك الوقود، وبالتالي تحسين جودة الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، يرى الجواهري أن هذه المشاريع ستقلل من الوقت الضائع في الانتظار في زحمة المرور، مما يزيد من إنتاجية الأفراد، ويسهم في تحسين جودة الحياة.

ويشدّد الجواهري على «أهمية تشكيل هيئة تنفيذية مختصة بتنفيذ هذه المشاريع، تتمتع بالكفاءة والصلاحيات اللازمة لمتابعة التنفيذ بشكل فعّال ومواجهة أية صعوبات قد تحدث»، مضيفا أنّ وجود الإرادة والدعم السياسي والمالي اللازمين لتنفيذ هذه المشاريع تعد عوامل أساسية لضمان نجاحِها وفاعليتها في تحسين نظام النقل.

بيان حكومي: معلومات مغلوطة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان توضيحي، إنّه بعد الإعلان عن مشروعي (مترو بغداد، قطار نجف – كربلاء السريع)، جرى تداول بعض المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

واوضح بيان الحكومة، إن «الاستشاري المعتمد للمشروع هو تحالف مكوّن من الشركة الماليزية (HSS)، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS)، وهذا التحالف يمتلك خبرة عالمية تمتد لعقود في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغّلة لها، وجرى اختياره بعد الاطلاع على جملة من الأعمال المماثلة والتجارب الناجحة السابقة».

وقال البيان، انه «في إطار مساعي الحكومة لاختيار أفضل الطرق في تنفيذ البرامج الحيوية، تم تشكيل فريق حكومي مختص، من جميع الجهات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة النقل، أمانة بغداد، مستشارين متخصصين في شؤون النقل)، وبعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي)».

واضاف البيان: أن الحكومة مضت بالتعاقد مع التحالف الاستشاري العالمي، بمبلغ أقل من الذي تم اعتماده في قرار مجلس الوزراء المرقم (23753)، المبني على وفق الموديل الاقتصادي السابق (تنفيذ حكومي)، وقد اقتصر العقد مع التحالف الاستشاري على القيام بأعمال (التدقيق والإشراف) لصالح الحكومة، وهذا سيساهم في تقليص التكلفة، والحصول على أفضل المواصفات لهذا المشروع الحيوي والكبير، موضحا انه «بعد مفاوضات فنية وقانونية محترفة، تم الاتفاق على أن تكون قيمة العقد الاستشاري بنسبة لا تتجاوز ( (%‎0.6فقط من القيمة الكلية للمشروع (أقل من الحد الأعلى المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والبالغ (0,8%)، ونؤكد أيضاً أن مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلاً (وليس الحكومة)».