منذ أكثر من 12 عاما يشتكي مواطنو محافظة الديوانية من تلكؤ مشروع المجاري الكبير، الذي أحيل على إحدى الشركات المحلية لتنفيذه، لكن الحكومة المركزية قررت مؤخرا سحب العمل من تلك الشركة بسبب تأخر إنجازه.

 كان مجلس الوزراء قد حدد عمل شركة المجاري الحالية، بإكمال أعمال محطة المعالجة والخطوط الناقلة الرئيسة فقط في المحافظة. وتضمن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد فصل الأعمال المتبقية للأحياء البالغ عددها (42) حيّاً، كذلك محطات الدفع من أعمال الشركة المقاولة، وإحالتها لشركة جديدة وتنفيذ أعمال الأحياء الإضافية بمقاولة منفصلة، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد.

وتستعد الحكومة المركزية والجهات المعنية لإحالة مشاريع تأهيل 42 منطقة في المحافظة الى التنفيذ، بعد معالجة مشكلة مشروع مجاري الديوانية الكبير.

 تلكؤ

يقول محسن الزركاني، الصحفي والناشط من محافظة الديوانية، إنّ مشروع المجاري الكبير ما زال يعاني من التعثر، وحتى الأحياء التي تم إنجاز المشروع فيها، تعاني من مشاكل في تصريف مياه المجاري، خاصةً في موسم الأمطار، حيث يمكن لأمطار خفيفة أن تغمر المنطقة بالكامل»، مضيفاً أن المحافظة تعاني من «نقص شديد في البنية التحتية، حيث لا يوجد شارع واحد يمكن السير فيه بسهولة بسبب وجود العديد من المطبات والحفريات».

ويضيف الزركاني خلال حديثه مع «طريق الشعب»، أنّ المشروع قد تمت إحالته للنزاهة عدة مرات من قبل نواب سابقين، وتشوبه شبهات فساد خاصةً بعد صرف مبالغ مالية ضخمة خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع ليست متخصصة في هذا المجال. كما أن سوء الإدارة والمماطلة في إنجاز المشاريع تعتبر السمة البارزة في الوضع الحالي».

ولا يتوقع الزركاني اية نتائج إيجابية خلال هذا العام، بعد احالة المشروع للتنفيذ مرة أخرى.

 خدمات البلدية

وتواجه دائرة البلديات في الديوانية تحديات جسيمة في تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب مشروع المجاري الكبير، حيث يؤكد مسؤول الإعلام في دائرة بلديات الديوانية، مصطفى المياحي، أن «معظم المشاريع الخدمية تعاني من تأخر شديد في الانجاز، وذلك بسبب تأخر تنفيذ مشروع المجاري الكبير».

ويشير المياحي خلال حديثه مع «طريق الشعب»، إلى أن «البلدية تواجه صعوبات جسيمة في تبليط الشوارع، وذلك بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من مديرية المجاري، ما يؤثر بشكل كبير على سير الأعمال الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية في المدينة، حيث لا يمكن تبليط اي شارع دون إنجاز المجاري بشكل نهائي».

ويضيف، أن «عمل البلديات في الوقت الحالي يقتصر بشكل رئيس على إنشاء المتنزهات وترميم الشوارع القديمة التي تحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى عمليات رفع النفايات»، موضحا أن «البلدية تعاني ايضا من قلة عدد العمال والمعدات والآليات اللازمة».

ويبيّن المياحي، أنه «تم إيقاف العمل مع الشركة المنفذة خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار من المجلس الوزاري للاقتصاد»، مشيرا الى ان المشروع سيقسم الى عدة اقسام: كل شركة تتسلم منطقة محددة لانهاء مشروع المجاري، قبل  مدها بالماء والكهرباء والإنارة».

وبحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط فإن نسبة الانجاز في المشروع وصلت الى اكثر من 75 في المائة، وفق احدث التصاميم العالمية، وعلى ارض مساحتها (100) دونم في منطقة آل حمد وبطاقة تصميمية تبلغ (100) ألف متر مكعب في اليوم.

وقالت الوزارة، ان المشاكل والمعوقات التي تسببت بتأخير تقدم العمل في المشروع هي وجود تعارضات وتقاطعات مع عدد من الجسور والطرق السريعة. كذلك أنابيب النفط والغاز وخطوط سكك الحديد، التي تؤخر مد أنابيب الخطوط الناقلة.

 الاعمار تتابع

المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، يقول أن «مجلس الوزراء اصدر قرارا سابقا باضافة شريك للشركة المنفذة، بالاضافة الى انه تم التعاقد مع جهات استشارية لتوزيع العمل على الشركاء في ما يتعلق بالأعمال التي تم تنفيذها سابقًا. اما الان فتم فسخ العقد مع الشركات المتنفذة»، مؤكدا أنه «تمت احالة ٤٢ حياً سكنيا للتأهيل، وكل حي سيسلم لشركة بغرض تأهيله، وستكون الشركة ذاتها مسؤولة عن تنفيذ مشروع المجاري الخاص بكل حي».

ويضيف الصفار في حديث خصّ به «طريق الشعب»، أن «العمل يتم بشكل متزامن وعلى مراحل، ابتداء من بناء محطات المجاري ومحطات الرفع»، مؤكدا حرص وزارته على «متابعة سير العمل في المشروع من خلال المديرية العامة للمجاري».