أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام الماضي، قرارا بحظر نشاطات عدد من منظمات المجتمع المدني، وعمّم القرار على كافة الجامعات.

وعلى الرغم من عدم وجود صلاحية لدى الوزارة بفرض هذا الحظر، فإن القرار لم ينفذ من قبل الجهات المعنية.

وشمل قرار الوزارة غير الإصولي، والذي وجهته الى الجامعات الحكومية والأهلية في كتاب صادر عنها في 21 تشرين الثاني الماضي، منظمات عديدة منها المركز الإعلامي المستقل في إقليم كردستان، منظمة تمكين المرأة، منظمة إيما، منظمة عراق كوين، جمعية الأمل، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، منظمة UUP الإيطالية، ومنظمة UNFPA.

وفيما اثار القرار استغراب المجتمع المدني، الذي ندد نشطاؤه به واعتبروه مجحفا بحقهم، ويهدف الى تكميم الافواه، نفى الإطار التنسيقي تلك الاتهامات. وبرر قرار وزارة التعليم بالتصدي لأنشطة “مشبوهة” للمنظمات المذكورة. وشدد على ضرورة ملاحقتها، دون أن يحدد حيثيات تقييمه هذا، والأساس القانوني الذي اعتمده في الاتهام، وما إذا كان قانونياً أن تتولى احزاب سياسية دور القضاء. 

تفعيل دور الرقابة

تقول مرح اياد، تعمل في مجال المجتمع المدني، إن “على الجهات الحكومية تكثيف الرقابة والمتابعة على المنظمات عوضاَ من التضييق على عملها”، مطالبة بملاحقة العصابات والمنظمات التي تعمل دون رخص قانونية، او تلك التي تستعمل العمل الإنساني كواجهة لتغطية اعمالها الحقيقية.

وتضيف إياد في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، أنّ “بعض المنظمات ساهمت بالعديد من حملات الاغاثة في أوقات النكبات، ووفرت المستلزمات الغذائية والصحية، بالإضافة الى القيام بأعمال التأهيل والتنظيف”، مشيرة إلى وجود جهود من قبل المنظمات لتشريع القوانين والمساهمة بمنع تشريع الأخرى لوجود بعض الاشكالات فيها”.

وأكدت أن “تلك الاعمال محفوفة بالمخاطر، خاصة المتعلقة بالحملات التي تستهدف المناطق غير الامنة، حيث تعرّض بعض اعمال المساعدة اصحابها للتهديدات والضرب، وأحياناً تمارس ذلك جهات متنفذة ومسلحة، خاصة عند الاعتراض على تشريع قانون أو ابداء رأي يخالف مصلحة تلك الجهات”، مشيرة الى أن “قرار الحظر صدر من جهة غير مسؤولة، وهدفه تكميم الافواه واضعاف المجتمع المدني، في ظل غياب الشفافية وبيان أسباب الحظر”.

وتضيف أن “القرار لا يضر بالمنظمات فقط، بل يضر بالعمل الديمقراطي وحرية التعبير في العراق، خاصة وان منظمات المجتمع المدني هي وسيط ما بين الناس والسلطات”.

وتزيد بالقول، “من المفترض ان توفر الحكومة العراقية بيئة آمنة وصالحة للعمل المدني، مع التشديد على دورها برقابة ومتابعة الاعمال التي تقوم بها المنظمات والتأكد من مصادر تمويلها، لضمان عدم تشويه العمل المدني من قبل بعض الدخلاء على العمل الإنساني والمدني”.

ويأتي قرار منع التعامل مع تلك المنظمات، بعد محاولات تمرير قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وقانون جرائم المعلوماتية داخل البرلمان، حيث تم رفع القانونين من جدول الأعمال بضغط من المجتمع المدني والاحزاب السياسية الديمقراطية، لاحتوائهما على بنود مقيدة لحرية الرأي.

لم تحظر قانونياً

من جانبه، يقول مصدر مسؤول في دائرة المنظمات لـ “طريق الشعب”، أن “اي منظمة تنفذ التزاماتها المالية والقانونية في الدائرة، لا يكون عليها حظر العمل”، مؤكدا أن دائرة المنظمات “لم تصدر حظراً بحق أي منظمة”، فيما بيّن ان المنظمات التي صدر قرار الحظر بحقها من قبل وزارة التعليم، لا تزال تمارس عملها بشكل قانوني، لعدم رصد مخالفات عليها من قبل الجهات المعنية.

وبين أنه “يتم حظر منظمة ما او سحب رخصتها، عند رصد مخالفات تتعلق بعدم تطبيق نظامها الداخلي او مخالفتها وسائل تحقيق الأهداف التي حددتها، او عند مخالفتها القوانين والتعليمات النافذة، كعدم اخبار دائرة المنظمات عند حدوث تغيير في الإدارة او النظام الداخلي او حتى تغيير المكان”.

ويؤكد ان الدائرة “تجري كشفا دوريا لأجل متابعة اعمال المنظمات، وضمان عدم وجود مخالفات لديها”. 

يشار إلى أن العراق شهد بعد العام 2003، نشاطاً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني، وأغلبها حاصلة على إجازات عمل رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية في أمانة مجلس الوزراء، وتحصل على تمويل من قبل منظمات دولية، بشكل رسمي وقانوني ومكشوف للحكومة العراقية.

مخالفات

ويقول المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بأنه تم “رصد اعمال غير قانونية تخالف الرخص التي منحت لبعض المنظمات المدنية، فاتخذت دائرة المنظمات غير الحكومية الإجراءات القانونية بحقها، حسب نوع المخالفة”.

واضاف في حديثه مع “طريق الشعب”، “عند رصد اية مخالفات نبدأ بإرسال تنبيه يليه الإنذار، وإذا استمرت المخالفات دون استجابة يتم سحب الاجازة الرسمية”، مشيراً الى وجود عدد من المنظمات تقوم بجمع التبرعات المالية بطرق غير شرعية وقانونية”.

وكشف مجيد عن وجود 5000 منظمة محلية و1000 منظمة اجنبية تعمل في العراق، واغلبها تندرج تحت القانون.