يتعرض العديد من النساء الى أضرار جسيمة نتيجة خضوعهن لعمليات “تجميلية” فاشلة، في ظل هوس الكثير منهن بصيحات الموضة والتأثر بجمال المشاهير، الأمر الذي ساعد في تكاثر وانتشار مراكز التجميل الى حدود تجاوزت المعقول، وسط شكوك في كفاءة ومهنية العاملين فيها.

 تحايل

يقول نقيب الأطباء في العراق، د. عقيل شاكر محمود، إن “النقابة تحاول جاهدة الحد من التزايد المستمر لمراكز التجميل غير المرخصة في أحياء بغداد والمحافظات الأخرى، برغم أن إمكانيات لجنة الإشراف المهني العاملة في النقابة والمختصة بمراقبة عمل الأطباء داخل هذه المراكز، غير كافية لتأمين التفتيش على المئات من المواقع، خاصة مع عزوف الكثير من الزملاء عن العمل في هذه اللجان، بسبب التهديدات التي يتلقوها من قبل أصحاب هذه المراكز”.

ويضيف محمود في تصريح لـ “طريق الشعب”، قائلا إن “بعض المراكز تبدو ظاهرياَ مراكز للعناية بالجمال فقط، لضمان عدم اقتراب أعضاء التفتيش المتمثلة بالنقابة ووزارة الصحة منها، إلا أن المشرفين عليها يقومون سراً بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطرة، وربما بأيدٍ لم تمارس مهنة الطب والجراحة يوما”.

ويؤكد أن “هذا النوع من التحايل لا يسمح لنا حتى بمعرفة إحصائية دقيقة عن عدد المراكز غير القانونية”، مردفا ان “عدد المراكز المرخصة في العراق بحسب الاحصائية المقدمة من قبل وزارة الصحة الى نقابة الاطباء، يبلغ نحو 71 مركزاً فقط. اما غير المرخصة فهي بالمئات، ما يصعب السيطرة عليها في ظل انعدام الرقابة”.

ويتابع، أن “المراكز التي تستوفي شروط إجراء العمليات التجميلية الخطرة لا تتعدى نسبتها 15 في المائة من جميع مراكز التجميل الموجودة في البلاد. كما أن وزارة الصحة لا تمنح ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تستوفي شروط ومتطلبات الصحة العامة”، مؤكدا ان هناك تعاونا مستمرا بين نقابة الاطباء والجهات ذات العلاقة مثل دائرة التفتيش في وزارة الصحة ومجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية المتمثلة بدائرة الجريمة المنظمة وجهاز الامن الوطني لرصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.

ويشير الى انه في ما يتعلق بالموافقة على عمل الأطباء، فإن الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحة التجميلية يستطيع ممارسة الاختصاص داخل هذه المراكز، شرط ان يتمتع بخبرة لا تقل عن 15 عاما، وفق القانون العراقي.

انعدام الثقة

الباحثة الاجتماعية آيات توفيق، تعلل سبب لجوء بعض النساء لعمليات تجميل مفرطة، بما تسميه “الانفتاح التكنولوجي، الذي جعلهن يتأثرن بغيرهن من عارضات الأزياء وبعض المشاهير اللواتي يظهرن بصورة براقة، جراء عمليات التجميل والمكياج، وهذا ما يجعل بعض النساء يشعرن بالنقص وعدم الثقة بجمالهن”.

وتقول توفيق لـ “طريق الشعب”، إن “بعض الفتيات يتعرض لازمة نفسية بسبب انعدام الثقة بجمالهن او لتعرضهن للتنمر من قبل الأصدقاء او العائلة، كانتقاد لون البشرة او شكل الوجه، وهو سبب اخر للاتجاه صوب التجميل”، منبهة الى ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا في التأثير على فئات كبيرة من الاناث، خاصة شريحة المراهقات”.

وتؤكد ان هناك ضرورة لإنشاء حملات توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الإعلانات والدعايات الممولة تعود لمراكز تجميل، منها غير مرخص وغالبية الذين يعملون فيها لا يمتلكون المؤهلات العلمية والعملية للقيام بمثل هذه الأعمال. كما لا يملكون إجازات عمل رسمية.

وهنا تشير آيات الى انه “من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نرى الكثير من عمليات التجميل الفاشلة، بسبب انعدام الخبرة والكفاءة او بسبب استخدام مواد قديمة او غير جيدة في البوتكس والفلر وغيرهما، نتيجة لضعف الجانب الرقابي من قبل الجهات المعنية”.

تجارة

تقول د. مها الدليمي، تعمل في أحد مراكز التجميل ببغداد: أنه “في السنوات الأخيرة ازدادت اعداد مراكز التجميل، واتجهت النساء للعمل في الصالونات او انشاء عمل خاص لهن من المنزل، بسبب العائد المادي الجيد وعدم توفر وظائف بتخصصاتهن العلمية”.

وتضيف في حديث مع “طريق الشعب”، أن “اغلب عمليات التجميل تعد عمليات صغرى وغير جراحية، وليس فيها خطورة على حياة الشخص. كذلك لا يحدث تشويه إذا كان الطبيب ذا تخصص ومعرفة، ويستخدم مواد صالحة وغير ضارة. اما عكس ذلك فيمكن حدوث كارثة ببشرة او صحة الزبون، وهو ما حدث كثيرا”.

وتؤكد أنّ “اغلب زبونات مراكز التجميل يطلبن اجراء تغيير مماثل لفنانة او فاشينستا مؤثرة. كما تكثر الحجوزات على مادتي الفلر والبوتكس لملء الشفة وشد الوجه”، مردفة أن ذلك يساهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها.

وتعترف د. الدليمي بوجود مبالغة في إجراء بعض العمليات، إضافة الى وجود استغلال كبير من قبل بعض المراكز التي تجازف بالزبون مقابل الحصول على بعض المال، منبهة الى ان بعض الأشخاص يقومون بشراء إجازة مراكز التجميل، وهذا يعد تصرفاً غير قانوني.