تشهد السجون العراقية اكتظاظًا بعدد السجناء يتجاوز الطاقة الاستيعابية لها، ما ينبئ بحدوث انتهاكات متكررة تطال السجناء.

 ويطالب مراقبون بضرورة إنشاء مدن إصلاحية تضم السجون ومراكز الاحتجاز لتحسين أوضاع المدانين، نظرًا لقدم البنية التحتية الحالية وصغر مساحتها.

 اكتظاظ كبير

ووصلت نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية الى 300 في المائة، وفق احصائيات المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان. ويقول رئيس المركز، فاضل الغراوي، أن “عدد السجناء والموقوفين يصل الى نحو 100 ألف شخص”، مشيراً الى ان هذا الرقم يفوق الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز والسجون.

ويضيف في حديث مع “طريق الشعب”، أن “مشكلة الاكتظاظ انتجت تداعيات سيئة، منها انتشار عدد من الامراض كالجرب والمشاكل الصدرية، مما يجعل ادارة السجون تضطر الى إيداع السجناء من أصحاب الجرائم الصغيرة مع ذوي الجرائم الخطرة”.

وبالحديث عن البنية التحتية للسجون العراقية، يؤكد أنها “قديمة ومتهالكة، ومصممة لاستقبال 30 ألف سجين وموقوف، في حين أن عدد السجناء والموقوفين الآن يفوق الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ومراكز الاحتجاز”.

ويطالب الغراوي في ختام حديثه بإنشاء “مدينة إصلاحية كحل أمثل لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون”.

وتعذر على مراسل “طريق الشعب”، استحصال معلومات عن مشاكل السجون والحلول لدى وزارة العدل، بسبب عدم وجود متحدث رسمي للوزارة مخول بالتصريح للإعلام.

لكن المتحدث السابق باسم الوزارة، كامل امين كان قد صرّح لـ “طريق الشعب” في حزيران الماضي، قائلا أن “نسبة الاكتظاظ في سجون النساء تصل الى 150 في المائة، مقارنة مع نسبته في سجون الرجال والتي تصل الى 300 في المائة”.

وأكد امين حينها أن “الوزارة لديها خطط مستقبلية تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية، لأجل تخفيف حالة الزخم”.

وكان تقرير للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، قد كشف نهاية العام الفائت، عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، عبر وضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة، بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر.

انتهاكات

من جانبه، يقول رئيس منظمة مدافعون لحقوق الإنسان، علي البياتي، أن “عدد السجناء وصل إلى 60 ألفا، توزعوا في 13 سجنا تابعة لدائرة الاستصلاح، وأيضا يتوزع الموقفون في 13 سجنا تابعة لوزارة الداخلية والدفاع ومكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن “50 في المائة من المسجونين محكومون في قضايا إرهاب. بينما النصف الآخر محكومون بقضايا جنائية”.

ويضيف في حديث لـ “طريق الشعب”، أن “عدد النساء يصل 2 في المائة والأحداث 3.5 بالمائة”، وإن “السجون في العراق تشهد اكتظاظاً يصل لمستويات كارثية. كما تشهد سوء رعاية صحية وخدمية”.

ولفت الى انه “خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تم تسجيل وفاة 48 شخصاً في عموم السجون، بسبب سوء التغذية والمعاملة السيئة”، مستدركاً بالقول إن “قضايا التعذيب غير القانونية بدأت تخرج للعلن، خاصة في الفترات الأخيرة”.

ويوضح البياتي، أن “منظومة العدالة في العراق ما زالت تعتمد على الوسائل الوحشية بدلاً من الاعتماد على الأدلة، اذ يتعرض المتهمون للتعذيب فور دخولهم لمؤسسات نفاذ القانون. وفي بعض الحالات، لا يُحالون للقضاء لعدة أسابيع أو سنوات، ما يتطلب تحسين نظام العدالة وتفعيل حقوق المتهمين”.

ويردف البياتي كلامه بأن التعذيب قد يمتد أحيانًا ليشمل العائلة، خاصة إذا كانت التهمة مرتبطة بقضايا الإرهاب، حيث يتعرض أحد أفراد العائلة للاعتقال والتعذيب. ويصل الأمر في بعض الحالات إلى حدوث اعتداء جنسي.

ويؤكد المتحدث، أن “ملف السجون معقد ويضم مشاكل كبيرة، وهي بعيدة تماما عن الإصلاح. كما يرتبط هذا الملف بقضايا سياسية وفساد”.

ويحث البياتي على وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون، وتفعيل الرقابة على هذه المؤسسات، مع دعوته إلى فصل وزارة العدل عن دور الرقابة، نظرًا لتورطها في اتهامات بالتعذيب.

وحذر البياتي من استمرار العمل في السلوك المتبع في السجون، والذي يبتعد تماما عن العدالة والإصلاح والتأهيل، لأن السجون ستصبح بسبب ذلك بؤرة للفساد ولتصدير مجرمين بطرق جديدة.

وكان وزير العدل خال شواني، قال في حوار متلفز، ان “إجراءات عديدة جرى اتخاذها لتقييد الاعتداءات وممارسات التعذيب في السجون، بما في ذلك نصب كاميرات مراقبة في كل قاعة داخل الإصلاحيات وأماكن الاحتجاز”.

وأضاف شواني، ان الوزارة تخطط لنصب 4 كاميرات في كل قاعة سجن، لإنهاء الحالات الشاذة التي تتحدثون عنها. كذلك لمنع التعذيب ولتكون هناك شفافية ولمنع الاعتداء الجنسي، وكذلك لمعرفة أسباب الوفيات”، مؤكدا ان هذا الاجراء سيطبق أيضا “في دوائرنا والتسجيل العقاري حيث بدأنا بوضع 4 كاميرات في كل غرفة لإنهاء حالات الرشوة والابتزاز”.

واكد انه تبنى ملف إطعام السجون في الإعلام، وتمكن من تعديل العقد.