تعكس أحياء العاصمة بغداد واقعا حضريا مشوها، في ظل انتشار العشوائيات هنا وهناك وتهالك بنيتها التحتية نتيجة للعديد من التحديات، وغياب الرقابة الفعّالة الى جانب ظاهرة مخالفة البناء.

ويقول مراقبون، إنّ تمادي المخالفين يرتبط بضعف المتابعة، فيما أثنوا على مبادرة الأمانة في بغداد بإطلاق حملات تفتيشية وفرض غرامات لتحفيز الامتثال وتحسين المظهر الحضري، موضحين انه ضمن هذه المبادرة جرت إزالة ما يقارب 2700 ملصق عشوائي مخالف في عموم مناطق العاصمة، خلال الفترة من شهر كانون الثاني وحتى مطلع شهر اب الماضي.

تعزيز الجانب القانوني

وبينما تستعد العاصمة بغداد الى إطلاق حملة واسعة لإزالة جميع التشوهات التي تسيء لمنظر المدينة، في مطلع عام 2024، يقول مدير العلاقات والإعلام في امانة بغداد، محمد الربيعي: إن “امانة العاصمة تعلن استعدادها التام لإطلاق حملة لإزالة جميع التشوهات البصرية للمباني السكنية والتجارية”.

ويضيف الربيعي في حديث مع “طريق الشعب”، قائلاً إن “الحملة ستكون تحت عنوان “بغداد أجمل”، وتهدف للارتقاء بالواقع الحضري للعاصمة”.

ويبين، أن “لجنة الذوق العام، ستباشر بفرض غرامات مالية تصل إلى 250 ألف دينار، والحبس لمدة خمس سنوات، وفق قرار 111، ويبدأ التنفيذ بداية شهر كانون الثاني المقبل”، مشيراً الى أن “العديد من المشوهات السمعية والمرئية تملأ شوارع العاصمة بغداد، وبعضها يؤدي الى تخريب المال العام”.

تفعيل الرقابة

ونوه ليث علي (مهندس مدني) بقرار امانة بغداد بشأن محاسبة المخالفين المتسببين بتشويه منظر العاصمة سواء كان بشكل متعمد او غير متعمد، متمنياً أن “يطبق القرار بصرامة دون تهاون، لأجل ضمان التزام الجميع باحترام القانون”.

وقال علي خلال حديث مع “طريق الشعب”، أن “اغلب المواطنين لا يعيرون أهمية للقوانين”، عازيا الأسباب لـ”عدم معرفتهم بوجود القوانين او تطبيقها من قبل الجهات المعنية، وذلك يؤشر ضعفا في الدور الرقابي”.

واضاف ان هناك “العديد من العوامل التي شوهت منظر مدينة بغداد وأبعدتها عن المشهد الحضري والمعماري، كبناء عمارات سكنية وفق الشروط القانونية، وانتشار الإعلانات والدعايات بألوان وأشكال تعطي منظراً غير محبب للمارة”.

وحثّ المهندس علي على “تفعيل دور الرقابة والمتابعة بشكل كبير ومنع كافة التجاوزات”، مستذكرا وجود “دعايات انتخابية لعدد من المرشحين لا تزال تعرض في الشوارع، بينما من المفترض ازالتها قبل أكثر من أسبوع”.

وتحدث علي عن العديد من المنازل التي بدأت تسيء للتخطيط العمراني عبر التجاوز على الأرصفة سواء لأجل توسعة المنزل او لافتتاح محال بيع. اما التجاوز الاخر فيتمثل بالعشوائيات غير القانونية والتي معظمها بدأت بالزحف على المناطق الزراعية، وهذه مشكلة يفترض على الحكومة معالجتها وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها”.

القطاع الخاص

أما إيلاف اسعد (متخصصة في المجال المعماري)، فقد ألقت باللوم على القطاع الخاص الذي يهدف الى تحقيق الربح المادي على حساب التصميم والجودة؛ إذ يتم استثمار قطع أراض صغيرة جداً وتحويلها لعمارات سكنية صغيرة وضيّقة وأحيانا يتم استخدام مواد بناء رديئة، في ظل غياب الدور الرقابي الفعال”، وتمنت أيضا ان تطبق حملة “بغداد أجمل” وان تتمكن من إزالة جميع التشوهات غير الحضرية.

وقالت اسعد، خلال حديثها مع “طريق الشعب”، إنّ “اغلب المستثمرين يدركون مدى ضعف القانون في البلاد، لذا يتهاونون في تطبيقه. كما ان الامر ممكن أن يحلّ بدفع بعض الغرامات او الرشاوى، وبالتأكيد لن يصل المبلغ الى مستوى الربح الذي يتحقق من بيع او شراء الشقق. كما ان اغلبها لا تراعي الذوق العام عند التصميم”.