تضاعف في السنوات الأخيرة عدد الجامعات الأهلية في العراق بشكل مبالغ به، ما جعلها تأخذ طابعا ماديا، متناسية دورها الأساس في الحفاظ على جودة التعليم في البلاد، حتى وصفها مراقبون بـأنها “شركات أهلية”، تتنافس في ما بينها لتحقيق مكاسب مالية أكثر.

غير “مهنية”

يقول ليث علي (طالب في إحدى الجامعات الاهلية في كركوك)، أن “القبولات الجامعية للأقسام الطبية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، حيث وصلت الى أكثر من 100 درجة للأقسام الطبية. أي ان الطالب الذي يملك طموحاً ولا يملك مالاً، عليه ان يبذل جهدا مضنيا في التعاطي مع كافة الأسئلة الوزارية دون أي خطأ ومن الدور الأول، كي يتجنب اجور الجامعات الاهلية”.

ويضيف علي خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، أنه “أثناء الامتحانات الشهرية او النهائية، يعتمد الأساتذة على أسئلة بغاية السهولة، لضمان عدم رسوب أي طالب”، مردفا “عملية التدريس جيدة ومقبولة، ويعتمد الاساتذة وسائل حديثة ومتطورة في شرح المواد المنهجية”.

تقول مها كمال (طالبة في إحدى الجامعات الاهلية ببغداد)، إنّ “هناك تشديدا من قبل إدارة الجامعة على من يتأخر في دفع الرسوم الدراسية، ويتم استخدام أسلوب طرد الطالب من المحاضرات حتى يقوم بتسديد كامل الرسوم”.

وتضيف مها في حديث مع “طريق الشعب”، أن “نجاح بعض الطلبة يعتمد على المال، معتبرة ذلك أسلوبا غير عادل، ويتطلب معاملة أكثر مهنية ومصداقية.

ما أهميتها؟

وبالحديث عن عمل وأهمية وجود الجامعات الأهلية، يقول الأستاذ الجامعي عامر العيثاوي، أن وجودها يتمحور حول مساندة ودعم الجامعات الحكومية، إضافة الى سد النقص الحاصل في استقبال خريجي الدراسة الإعدادية.

ويضيف العيثاوي لمراسل “طريق الشعب”، أنّ “الجامعات الحكومية لم تكن تملك الإمكانيات اللازمة لاستقبال كافة الخريجين”، لافتا الى وجود هدف آخر لإنشاء الجامعات الأهلية وهو “الحفاظ على جودة ورصانة التعليم في البلاد”.

وعبّر العيثاوي عن أسفه لما طال واقع التعليم في الآونة الأخيرة من “تدني مستوى ورصانة القطاع التربوي”، عازيا أحد الأسباب لـ “توسع القطاع الخاص بشكل يفوق الحاجة الفعلية”.

ويشير إلى أن “الجامعات الاهلية تحولت الى شركات قطاع خاص هدفها تحقيق أرباح مالية على حساب التعليم”، معللا إقبال العديد من الطلبة عليها بـ”سهولة الدراسة وضمان النجاح، ما ولّد اعدادا كبيرة من الخريجين بالشكل الذي لا يستوعبه قطاع العمل في البلاد”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال الأسبوع الماضي، إن الدولة لا يمكن لها أن توظف جميع الأعداد الهائلة من الخريجين.

ويؤكد العيثاوي، أن “وزارة التخطيط من المفترض ان تحدد عدد الطلاب التي تستقبلهم الجامعات الاهلية، بعد دراسة حاجة السوق”.

غياب التخطيط

تقول الناشطة في مجال التعليم نور الخفاجي، أن “جودة التعليم في البلاد انحسرت كثيرا عما كانت عليه في السابق، ويعود أحد الأسباب إلى جشع أصحاب الجامعات الأهلية”، مضيفةً أن “الجامعات الأهلية في السابق كان لها اسم ومكانة علمية رصينة، الا انها اليوم تغيرت وأضحى هدفها الاسمى الأموال”.

وتضيف الخفاجي لـ “طريق الشعب”، أنه بسبب سهولة التدريس في القطاع الخاص وغياب الرقابة والمتابعة، اصبحت اعداد الخريجين تفوق حاجة السوق، مشيرة الى وجود ملاحظات حول “كفاءة ومهنية الخريجين بسبب نجاح بعضهم من دون دراسة حقيقية، وتحديداً في الجامعات الاهلية”.

وتؤكد الخفاجي “غياب دور الجهات المعنية في تحديد نسبة الحاجة للأقسام التعليمية، فمثلا أصبحنا نشهد اكتظاظاَ بأعداد خريجي الأقسام الطبية، وذلك لضمان التعيين المركزي بعد التخرج”.