اشتكى مواطنون من استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، برغم إعلان الحكومة وضع اليات وتدابير للحد من ذلك.

 333 سلعة وخدمة

ويقول المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان الجهاز المركزي للاحصاء، التابع للوزارة، يتابع عبر فروعه في المحافظات كافة، اسعار السلع والخدمات في الاسواق الرئيسة في مراكز المحافظات، من اجل الوقوف على المتغيرات الشهرية في تلك الاسعار.

وطبقا للهنداوي، هناك 333 سلعة وخدمة، موزعة على 11 قسما، تتم متابعة اسعارها، وهي التي لها تأثير مباشر على معدلات اسعار المستهلك.

 وزارة التجارة

وأعلنت وزارة التجارة إطلاق حزمة من الحملات لتوزيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية، تناسب دخل المواطنين.

يقول المتحدث باسم وزارة التجارة، مثنى جبار إن الوزارة أطلقت عددا من الحملات في عموم البلاد، مؤكدا ان آخر تلك الحملات انطلقت يوم 18 تشرين الثاني: عشرون برادا تحمل عددا من المواد الغذائية، وبأسعار مخفضة بنسبة 30 في المائة، حيث يتم بيع طبقة البيض بسعر 5 الاف دينار عراقي، بينما يباع بالأسواق المحلية بسعر 7 الاف».

ويؤكد جبار خلال حديث خص به «طريق الشعب»، إن الوزارة تضع ضمن اولوياتها «الالتزام بتوزيع السلة الغذائية وفق التوقيتات المقرة، وذلك لأجل اعانة العائلة العراقية ومحاولة السيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية»، مشيراً إلى أن «هذه الاجراءات حافظت على مستوى الاسعار بالرغم من استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي».

ويبين انه «تم افتتاح سبعة منافذ تسويقية بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على توفير كافة المواد الغذائية ومساحيق التنظيف»، مشيرا الى ان هذه المنافذ تتواجد حاليا في محافظة بغداد بمعدل منفذين بجانبي الكرح والرصافة، ومنفذ واحد في كل من كربلاء، ميسان، نينوى، وصلاح الدين».

ويضيف إنه «توجد خطة تعتزم الوزارة تنفيذها مطلع العام المقبل، وتهدف الى اضافة سبعة منافذ اخرى في بقية المحافظات، فيما تطمح الوزارة نهاية العام المقبل لان تفتتح 30 منفذا موزعة في عموم البلاد، توفر المواد الاساسية بأسعار تنافسية وبمستوى ارباح ضئيل جدا».

ويزيد بالقول إن «الفرق الرقابية المشتركة التي تتكون من دائرة الرقابة التجارية والمالية ووزارات الداخلية والصحة والزراعة والامن الاقتصادي، تجوب اسواق الجملة والمفرد في بغداد وبقية المحافظات بشكل مستمر، للتأكد من سلامة المواد ومطابقتها للمواصفات القياسية، وضمان عدم نفاد صلاحيتها، كما تتخذ اللجنة اجراءات لازمة بحق المخالفين».

ضرر يلحق طرفين

وشكا اصحاب محال لبيع المواد الغذائية من ارتفاع اسعار البضائع لدى تجار الجملة. يقول علي مؤيد (وهو صاحب متجر مواد غذائية) في بغداد، إن «سبب رفعنا أسعار المواد الغذائية يعود لارتفاع سعرها من قبل التجار، حيث نجبر على تغيير السعر»، مشيراً الى أن «ارتفاع الاسعار سبب عزوفاً لبعض المواطنين عن شراء عدد من المواد الغذائية، وبالتالي ألحق ضررا بأصحاب المحال». ويكشف مؤيد لمراسل «طريق الشعب»، عن انتهاج بعض اصحاب المتاجر الغذائية سلوب التلاعب بأسعار المواد بشكل مبالغ به، واستغلال المواطن بصورة بشعة. وطالب مؤيد بـ»اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يستغل هذه الفترات، وفرض تسعيرات محددة من قبل وزارة التجارة، بخاصة على المواد الاساسية ومراقبة المتاجر بشكل دوري، بالإضافة الى اتخاذ اجراءات جدية وتدابير حقيقية لأجل الحد من ارتفاع سعر الدولار».

يقول مجيد محمد (مواطن) إن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع ارتفاع اسعار الدولار، أرهق المواطن العراقي اليوم وزاد من صعوبة توفير احتياجات المعيشة، وشراء المواد الاساسية والبسيطة».

ويضيف خلال حديثه مع مراسل «طريق الشعب»، أن «مواد الخضر والسلع الغذائية بالإضافة الى الزيت والسكر والتمن، هي أكثر المواد التي لاقت صعودا في أسعارها، في ظل عدم وجود فرص عمل كافية».

ويؤكد محمد، انه لم يتسلم حصته التموينية من وكيل الغذائية لشهر أيلول، حتى الان، متسائلا: من يتحمل مسؤولية التأخير وزارة التجارية أم الوكلاء؟

ويطالب المواطن بإيجاد آلية مناسبة لخفض اسعار الدولار.