كغيرها من محافظات البلاد، تعاني ميسان تأخر وتلكؤ مشاريعها الخدمية، وتحديداً في قطاعي الصحة والتعليم، بسبب استشراء الفساد المالي والإداري، إضافة إلى “قلة” التخصيصات المالية، وفقا لما يؤشره نواب عن المحافظة.

 غضب

ويشتكي توفيق سلام (مواطن) من انقطاع مستمر للكهرباء الوطنية في المنطقة؛ إذ يقول لمراسل “طريق الشعب”، “عدنا الى زمن السنوات السابقة، الذي كنا نستخدم (اللالة النفطية) للإضاءة بأوقات الليل، ويستخدمها الأطفال للقراءة”.

ويقول سلام إن “اغلب المشاريع الخدمية تشهد تلكؤا كبيرا على مستوى الإنجاز، وبات موضوع التأهيل والترميم أمرا مكشوفا امام الناس”، متسائلاً “ما الفائدة التي يجنيها المسؤولون عن هذه المشاريع، والتي تزيد من امتعاض وغضب المواطنين”.

وطالب سلام بـ”إيجاد حلول سريعة للمشاريع الخدمية وعدم إهمال مطالب الموطنين؛ فنحن لا نريد سوى العيش بشكل كريم. لا اعتقد ان هذا المطلب صعب على صانعي القرار”.

 شحّ التخصيصات المالية

يؤكد نائب عن محافظة ميسان، بهاء نوري، أنّ “محافظة ميسان من المدن المحرومة من الخدمات”، لافتا الى عدم إيصال العديد من المستحقات المالية للمحافظة.

ويبيّن خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أنّ “عدم إيصال المستحقات المالية هو أحد أهم أسباب تلكؤ المشاريع، منها مخصصات البترو دولار، مستحقات المنافذ الحدودية، إضافة الى أن التخصيصات المالية للمحافظة بالموازنة قليلة، ولا تسد الحاجة الفعلية، بالرغم من أنها منتجة للنفط”.

ويضيف في حديث مع “طريق الشعب”: لا توجد تخصيصات للزراعة ولمناطق الاهوار.

وينوه بأنّ المشاريع الخدمية لا يتم إعطاؤها لشركات رصينة، اذ أن الشركات التي تعمل هي شركات محلية ولا تملك خبرة كافية لإدارة مشاريع استراتيجية وكبيرة، مشيرا الى ان التوسع السكاني الذي حصل زاد من سوء المشكلة اذ توجد مناطق تخلو من الماء والكهرباء.

ويشير إلى أن “قلة التخصيصات المالية أيضا تشكل سببا لمشكلة عدم منح قطع أراض لبعض الفئات المستحقة”.

 استشراء الفساد

يقول الرفيق علي السفير، مرشح الحزب الشيوعي العراقي للانتخابات ضمن تحالف قيم المدني في محافظة ميسان، إن “واقع مدينة ميسان لا يختلف عن بقية المحافظات العراقية من ناحية الإهمال واستشراء الفساد في كافة دوائر الدولة الحكومية لكنه قد يكون اسوأ”، مؤكدا غياب الدور الرقابي على الجهات التنفيذية في المحافظة والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع”.

ويبين السفير خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن “مجلس المحافظة هو الجهة المسؤولة عن دور المراقبة والمتابعة”، مشيرا إلى أن “المجلس مجمّد منذ أربع سنوات، لذلك لم نر أي حراك في متابعة الصفقات والمشاريع المتلكئة للحكومة المحلية، ولا يستطيع أحد محاسبة الجهات المسؤولة”.

ويلفت الى وجود مطالبات مستمرة وعلى مدار الأيام من قبل أهالي محافظة ميسان، تناشد “بتحسين واكمال المشاريع الخدمية كالجسور والطرق التي مضى عليها عقد من الزمن مثل النفق المتواجد في منطقة الدبيسات والمجسر الموجود على طريق البتيرة، بالإضافة الى الطرق المؤدي الى محافظة النجف”.

ويؤكد وجود حاجة فعلية لبناء مستشفيات ومراكز طبية حديثة، والاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، إذ تحتاج المحافظة إلى ما يعادل 1000 مدرسة تتوزع بين أقضية ونواحي المحافظة، وفق قوله.

ويضيف، أن “سوء الإدارة سبب ارباكا للعملية التعليمية في المحافظة خاصة ما يتعلق بتوزيع الكوادر التعليمية، وما حدث من نقص في عدد الكتب الدراسية، مع بداية العام الدراسي”.