على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وكثرة الضرائب المفروضة عليه مثل أجور الكهرباء والماء والمولدات الاهلية وغيرها، أطلت علينا نقابة الأطباء بتسعيرة جديدة لإجور أطبائها، اقل ما يقال عنها انها ظالمة وغير منصفة، ولا تناسب دخل المواطن، في الوقت الذي تستفحل فيه آفة البطالة وتتسع مساحة الفقر.

نقابة الأطباء، في تحديدها أجر "الكشفية" بـ35 ألف دينار، لم تُراعِ أبدا المستوى المعيشي للمواطن، فيما إذا كان يسمح له بتأمين هذا المبلغ أو لا. فالأمر غير مبني على أساس علمي واقتصادي مدروس، بل هو مجرد اجتهادات شخصية واخوانيات، لا أكثر، وكما يقول المثل العراقي: "مرگتنا عله زياگنا"!

الامر المستغرب هو ما علاقة نقابة الأطباء بهذا الموضوع، لكي تضع أجور الأطباء حسب الاختصاص واختلاف درجة الطبيب وخبرته؟! حيث تتراوح كشفية الأطباء الاختصاصيين بين 20 و25 ألف دينار، بينما قد تصل كشفية الأطباء الكبار ذوي الخبرة الطويلة إلى 35و40 ألف دينار!

أين وزارة الصحة من هذا التخبط والجشع الذي سيطال اكثر من 70 في المائة من الشعب؟!

أما تصريحات نقابة الأطباء الفضفاضة وغير المعقولة والبعيدة عن الواقع، والتي تقول فيها ان "أجور الطبيب العراقي هي الأنسب مقارنة بدول المنطقة والعالم"، فتبدو غير معقولة أبداً، وكأنها – النقابة - تعرف اجرة الطبيب الخاص في دول الجوار وفي هولندا وجزر القمر وغيرها! كما ان هذه التصريحات لا تجانب الواقع إطلاقا، على اعتبار أن لكل دولة ظروفها واوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، التي تُقر على ضوئها القوانين والتشريعات والضوابط. فكل ذلك يتم بناء على قدرة المواطنين الشرائية والواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد بشكل عام، وليس عبر اجتهادات غير مدروسة! 

لا بد من وجود جهة محايدة ومخلصة يهمها شأن المواطن اكثر من أي شيء آخر، كي تضطلع بمهمة إقرار مثل تلك القرارات، لا أن تُترك الأمور بيد من هو الخصمُ والحكمُ!