ظاهرة بدأت تنتشر في السنوات الاخيرة ولا تزال آخذة بالازدياد، ألا وهي بناء المولات والشقق السكنية العمودية بارتفاعات عالية، في الاحياء السكنية. إذ تطل تلك المباني على منازل السكان، ما يسلبهم حريتهم وخصوصيتهم، الامر الذي دفع الكثيرين منهم الى الاعتراض وتقديم شكاوى بهذا الشأن، لا بل أن البعض اضطر إلى عرض منزله للبيع!
وبينما يُطالب السكان الجهات المعنية بالوقوف بوجه هذه الظاهرة غير القانونية، المخالفة للتخطيط العمراني للأحياء، وبعدم منح إجازة بناء مول او شقق متعددة الطوابق بين البيوت، لا يجدون اذنا صاغية، فالأمر لا يزال سائرا على قدم وساق!
وتنتشر هذه الظاهرة في الاحياء السكنية الراقية من بغداد، والتي تبلغ مساحة بيوتها أكثر من 600 متر مربع، ما يتيح لمن يشتريها التصرف بها وتحويلها الى مجمعات وشقق سكنية تكون أكثر ارتفاعاً من البيوت المجاورة لها، وهذا الامر يُفقد سكان الحي خصوصياتهم وحرية حركتهم في كراجات منازلهم أو حدائقها.
هذا الامر مخالف للتعليمات والضوابط وشروط البناء - كما تقول امانة بغداد، التي تفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 40 و 100 مليون دينار ضد أصحاب البناء العمودي المخالفين للضوابط والقوانين. الا ان الامر لا يزال مستمراً، والبناء العالي في الشوارع الفرعية والأزقة الضيقة يتجلى في أوضح صوره، وهو عكس الضوابط والقوانين النافذة، التي تمنع بناء أكثر من ثلاثة طوابق داخل الاحياء السكنية، كما تقول امانة بغداد!
وإذا كان الامر عكس الضوابط والقوانين النافذة، لماذا تستمر هذه الفوضى من دون رقيب ولا رادع يمنع هؤلاء من التجاوز على حرية الآخرين؟!
لقد كُتب الكثير عن هذا الموضوع من دون رد فعل حقيقي من قبل امانة بغداد المسؤولة عن مراقبة مثل هذه التجاوزات التي تصدر من أناس لا يملكون شيئاً سوى المال وتوزيع الرشى، ولا يعترفون بالقانون ولا يحترمون خصوصيات الآخرين او يراعون حرمة لبيت او جار. فما يهم هؤلاء هو تحقيق الأرباح حتى لو كان ذلك خلاف المصلحة العامة!