منذ 2003 بدأت ظاهرة تراكم النفايات في أزقة بغداد وشوارعها الرئيسة وأسواقها، تتسع بشكل لافت للنظر، ما خلف ضررا كبيرا على الواقعين البيئي والصحي. فيما لم تول الحكومات المتعاقبة وأمانة بغداد ودوائرها الخدمية، الاهتمام المطلوب بهذه الظاهرة، ولم تضع حلولا ناجعة لمعالجتها والحد من آثارها. حتى باتت هذه المشكلة مصدر قلق للسكان، لا سيما في المناطق الشعبية التي يظهر فيها الإهمال الخدمي على أشده.

وتتراكم النفايات أيضا، وبشكل كبير، في الأحياء العشوائية، التي اتسعت كثيرا، حتى احتلت مساحات واسعة من محيط العاصمة ومركزها أيضا. فهذه الأحياء غير مشمولة بخدمات البلدية، ما أصبحت أشبه بالمطامر الصحية، بفعل تراكم النفايات فترات طويلة دون معالجة.

وبالإضافة إلى الروائح الكريهة التي تخلفها، تحتوي النفايات على مواد عضوية سامة ممرضة، كما انها ملاذ للحيوانات السائبة والقوارض والحشرات.

ومن أبرز أسباب انتشار النفايات في الشوارع والساحات العامة، هو عدم رفعها بانتظام من قبل آليات البلدية، وعدم توفر أعداد كافية من حاويات جمع القمامة، ما يضطر المواطنين إلى رميها على الأرض.

وكشفت النفايات عن حجم البؤس الذي تعيشه أعداد كبيرة من العراقيين. إذ تتجمع حولها منذ الصباح الباكر مجموعات من النساء والأطفال والشباب، لتبحث عن بقايا أطعمة، أو مواد بلاستيكية ومعدنية قابلة للبيع، غير مكترثة لسمومها وروائحها الكريهة.  

وتكشف مشكلة النفايات عن عجز أمانة بغداد عن إدارة هذا الملف بالشكل الصحيح. فلا حاويات كافية لجمع الأزبال، ولا آليات قادرة على تغطية جميع مناطق العاصمة. إذ يجري الاعتماد على شاحنات صغيرة وعربات يدوية يدفعها عمال النظافة، مقابل أجر يومي زهيد لا يتجاوز 10 آلاف دينار. في حين يرفض بعض سائقي الكابسات تسلم النفايات من المواطنين، إلا إذا دفعوا لهم مبلغا من المال. وفي حال رفض المواطن الدفع، ستبقى نفاياته مكومة أمام منزله!

ومن الظواهر السلبية الأخرى، هي ظاهرة ترك مخلفات البناء على الشوارع والأرصفة، بعد الانتهاء من بناء أو ترميم المنازل. وغالبا تمتنع كابسات البلدية عن رفع هذه الأنقاض.

يتطلب من الجهات المعنية الوقوف عند هذه الظاهرة ومعالجتها بصورة جادة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامة بيئتهم.