عقد يوم السبت الرابع من أيار ٢٠٢٤ الموسع الزراعي – الفلاحي السنوي للحزب الشيوعي العراقي، بحضور مختصات الحزب الزراعية – الفلاحية، المحلية والمركزية، وعدد من المتخصصين بشؤون القطاعى الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وقطاع المياه، وأعضاء في الجمعيات والاتحادات الفلاحية، وبحضور الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب وعدد من الرفاق أعضاء قيادة الحزب.
وعلى مدى يوم كامل تدارس المجتمعون أوراق عمل أعدتها المختصة الزراعية – الفلاحية المركزية للحزب وتناولت احداها ملامح العملية الزراعية في العراق للسنوات الثلاث الأخيرة، والثانية الموارد المائية في البلاد، وثالثة كانت عن عمل الجمعيات التعاونية الفلاحية والاتحادات الفرعية والمحلية.
وبعد استعراض الواقع الزراعي والمائي في جوانبه المختلفة أشار الحضور الى الصعوبات والمشاكل الجمة التي يعاني منها القطاع وقلة الاهتمام والإهمال المتعمد ما قاد الى انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي، واعتماد متزايد للامن الغذائي والمائي للبلد على الخارج والاستيراد غير المقنن، فيما تزايدت اعداد الفلاحين والمزارعين الذين تركوا أراضيهم او انتقلوا الى مهن أخرى لاسباب عدة منها قلة الدعم الحكومي وشح المياه واغراق السوق بالمنتج المستورد على حساب المنتج الوطني، وإمكانية تنويع الاقتصاد العراقي.
وبين المشاركون في الموسع ان الامر اخذ بالتفاقم سيما بعد توجه متنفذين الى الاستيلاء على الأراضي الزراعية تحت عناوين مختلفة، وبالذات في البوادي الرعوية والتجاوزات الفظة على القوانين السارية ومنها قانون الري رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢.
كما تمت الإشارة الى التخلف العام في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحراثة وتسوية الأراضي ومختلف العمليات الزراعية، يصاحب ذلك نقص حاد في البنى التحتية في الريف والذي يعاني من ضعف تقديم الخدمات العامة فيه.
وتمت الإشارة الى التدهور الحاصل في الأراضي الزراعية وضعف خصوبتها وتصحر وتملح مساحات واسعة منها، وكذلك التدهور في اعداد التروة الحيوانيه والسمكية على نحو غير مسبوق وساهم ذلك في ارتفاع أسعارها.
ويبقى شح المياه عاملا أساسيا مؤثرا حيث يعاني منه القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من ٨٠ في المائة من الإيرادات المائية السطحية، والسبب الارأس في ذلك سياسات تركيا وإيران والتي لا تراعي احتياجات دولة المصب، وحرمان العراق من الحصول على حصة عادلة له في مياه نهري دجلة والفرات.
كما جرت الاشارة الى حالة الفرز الطبقي والاجتماعي الحاصلة في الريف والنمو الملحوظ للعلاقات الرأسمالية فيه.
وشدد الحضور على أهمية دور الجمعيات الفلاحية والاتحاد العام بفروعه في كافة المحافظات، وان يبعد عن الصراعات والتنافسات السياسية التي عطلته عن النهوض بدوره في الدفاع عن مصالح الفلاحين والمزارعين، واسهامه في تنمية وتطوير القطاع.
وخلص الموسع الزراعي – الفلاحي الى التأكيد على القضايا الأساسية الاتية:
١-معالجة قلة التخصيصات للقطاع الزراعي والمائي في الموازنة العامة وعدم تناسبها مع أهمية هذا القطاع.
٢-العمل الجاد على تامين حصة عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وربط ذلك باية علاقات اقتصادية وتنموية مع الجارتين تركيا وإيران.
٣-التوجه المخطط الى استخدام طرق الزراعة والري الحديثة والعلمية، واستئناف عمليات استصلاح الأراضي ووقف التصحر والتملح وصيانة الأراضي المستصلحة والمبازل الرئيسية والفرعية.
٤-انفاذ قانون حماية المنتج الوطني، والتشديد على استخدام الرزنامة الزراعية.
٥-انفاذ قانون المراعي الساري المفعول رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢.
٦-وضع نظام دعم للمدخلات والمخرجات يبدا من صغار الفلاحين (ذوي الحيازة الصغيرة) خاصة وهم يشكلون نسبة كبيرة من العاملين بالنشاط الزراعي، وان يكون تنازليا باتجاه الاستثمارات الواسعة.
٧-وقف التمدد السكاني والتجاري على حساب الأراضي الزراعية، والتصدي لعمليات التجريف للبساتين، والاستيلاء على مناطق الرعي.
٨-مواصلة استلام المحاصيل الاستراتيجية من المنتجين وباسعار مجزية ودفع المستحقات حالا.
٩-الاستثمار الأمثل للمياه الجوفية بما يضمن الاستغلال السليم لها. وإيقاف تلويث المياه السطحية والجوفية.
١٠-ان تعمل الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، والمبيدات والعلاجات الطبية البيطرية، وباسعار مدعومة.
١١-الالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة بابرام العقود الزراعية وتخصيص الأراضي، وعدم المساس بموادها التي وضعت لمعالجة مشاكل أساسية مثل العلاقات الزراعية والمغارسة.
١٢-إعادة بناء المؤسسات ذات العلاقة بإدارة الزراعة والمياه باعتماد معايير اختيار الإدارات بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمناطقية ومقاييس الأداء.
١٢-العمل على تنشيط دور وعمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لاخذ دوره المهني كاملا، وليسهم في تنمية القطاع الزراعي وتأمين سلة الغذاء للمواطن.