الحق وفقا للقانون الطبيعي هو ما أقرته الطبيعة للإنسان بعيدا عن أحكام القوانين الوضعية، أو أنه المعنى السامي الذي لا قوة لقانون وضعي عليه، منها وفي المقدمة وعلى سبيل الأهمية النسبية حق الإنسان في الحياة، وقد كانت حقوق الإنسان والعدالة منذ الأزل موضوعة للبحث والتقصي لما لها من آثار على مستقبل البشرية.

 

وقد استلهمت الحضارات القديمة ما أوحى به القانون الطبيعي منها ما جاء في قانون  اروكاجينو ملك لكش  3000 ق.م الذي حرم بموجبه استغلال الأغنياء لجهود الفقراء، أو ما جاءت به قوانين حمورابي عام 1770 ق .م من نصوص قانونية تنظم حق الإنسان في العمل والأجور والحماية من شهادة الزور، أو قواعد تصنيف المهن والأعمال، أو ما تضمنه الميثاق الاعظم البريطاني عام 1215ميلادية ، الماكنا-- كارتا من حقوق وحريات شخصية للأفراد، أو ما جاءت به الثورة الفرنسية عام 1789 من مبادئ تنادي بحريات الإنسان الأساسية وحقوقه الطبيعية والمكتسبة، أو ما جاءت به ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917في مناداتها بحق العمال في الحياة الكريمة،  وغيرها من القوانين على مر العصور والتي وضعت أسس ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي القرن العشرين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الإنسان بالرعاية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عنها في العاشر من شهر كانون الاول عام 1948، ليكون بمثابة أحد مصادر القانون الدولي العام، وقد احتوى هذا الاعلان على ديباجة عامة وثلاثين مادة، جاء في المادة الأولى منه، يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء. كذلك تناول القانون الدولي الإنساني مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف وقت النزاعات المسلحة، ومن هنا يتضح أن للإنسان حقوقا اوقات السلم والحرب، وهذا ما نصت عليه اتفاقيات لاهاي لعام 1899--. 1907 (والمسماة بقانون الحرب)، وهي القواعد القانونية التي تطالب بتخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب، وتلتها اتفاقيات جنيف الأربعة، الداعية إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة العاجزين عن القتال سواءً أكانوا من الجرحى أو المرضى أو الأسرى أو السكان المدنيين. وقد تضمن قانون الحرب المبادئ التالية.

1- لا يسوغ نشوب الحرب إلا لوجود الضرورة، إذ لم يسوغ ميثاق الأمم المتحدة استخدام الحروب كوسيلة لفض النزاعات بين الدول.

2-لا يلحق المتحاربون أضرارا لا تتناسب والغرض من الحرب.

3-. إن حرية المتحاربين في اختيار وسائل الأضرار بالعدو ليست مطلقة.

4- يجب التفرقة أثناء القتال بين المقاتلين وغير المقاتلين. فالمقاتلون كما أكدت وثيقة لاهاي هم أفراد القوات المسلحة.

5- حظر الانتقام، والعقوبات الجماعية وعدم اللجوء إلى اصطحاب الرهائن.

6- مبدأ الأمن، وبموجب هذا المبدأ يجب أن تكفل السلامة الشخصية، وعدم تحميل أي فرد مسؤولية عمل لم يرتكبه أثناء الحرب أو الهدنة.

7- يجب ألا يكون المدني هدفا عسكريا وأن لا تكون المرافق المدنية أيا كانت أهدافا حربية، خاصة المستشفيات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها من مرافق الحياة المدنية.

إن ما جاءت به القوانين الدولية من قواعد لضمان حقوق الإنسان كافية لحماية البشرية ولكن الدول الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة كانت وراء الكثير من الحروب العبثية المدمرة للحياة وكانت حربها على العراق عام 2003 حربا ظالمة للبشر وحقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين الطبيعية الإنسانية والقوانين الوضعية الدولية، وان العراق لازال يعاني إنسانيا من نتائج تلك الحرب لأنها كانت بحق انتهاكا لحقوق شعبه الأساسية.