1 – تعاون اقتصادي مستمر

ولا انفصال عن الصين!

لقد قام الاقتصاد الألماني وخاصة قطاعه الصناعي بأعمال رائعة في الصين وقد أصبحت جزءًا من الحياة اليومية. وكل من يعرف شخصًا في محيطه عمل في الصين في السنوات الأخيرة، لديه قصص يرويها عن هذه البلاد. ولعل من البديهي الشعور السائد أيضًا بأن الازدهار النسبي في ألمانيا له علاقة أيضًا بالنشاط الاقتصادي الألماني الناجح في الصين.

وبالمقابل، فإن إلقاء نظرة على ما يسمى بإعلام الجودة، والتصريحات السياسية الأخيرة تعكس صورة مختلفة، بعد التجارب مع روسيا بوتين وحرب أوكرانيا، حيث تتزايد التحذيرات العامة ضد التعامل مع ما يسمى بالأنظمة الاستبدادية، وخاصة ضد اعتماد ألمانيا على الصين. هل النخبة السياسية في رحلة انتحار قصيرة؟ هل يريدون تقليص أحد أهم مصادر التراكم في الصناعة الألمانية؟ هل ينبغي على الاقتصاد الألماني بعد التخلي عن إمدادات الطاقة الرخيصة الروسية، التخلي عن الميزة المميزة في المنافسة العالمية، الوصول الناجح، الذي تأسس منذ عقود، إلى السوق الصيني الهائل؟

لم يتقرر شيئ بعد

في البدء بدا أن ممثلي العواصم الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة، الذين يفضلون التحدث بحذر،. قد ذهبوا إلى العمل السري. لكن وكالة رويترز للأنباء ذكرت في 13 تشرين الأول أن المديرين التنفيذيين في الصناعة الألمانية اشتبكوا مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن سياستهم تجاه الصين. لقد كان هناك انتفاضة صغيرة، عندما علم المدراء التنفيذيون، في أيلول الفائت، باقتراح لوزارة الاقتصاد يفيد بضرورة فحص مسبق لجميع الاستثمارات المستقبلية للشركات الألمانية في الصين. وفقًا لمصادر الوزارة والمدراء، سرعان ما تم صرف النظر عن الاقتراح. في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية في 21 أيلول مع وزير الاقتصاد الالماني هابيك، أعرب رؤساء مجالس الإدارة عن غضبهم لعدم استشارتهم بشأن مقترحات بعيدة المدى تهدف إلى جعل الشركات أقل جاذبية للقيام بأعمال تجارية مع الصين. وكان من بين المشاركين الرؤساء التنفيذيون لشركات بي اي اس اف، والبنك الألماني، وسيمنز. وسلط الاجتماع الضوء على مخاوف مجالس الإدارة بشأن خطط الحكومة الألمانية بشأن إعادة ضبط العلاقات مع الصين.

في بداية أيلول، أعلن هابيك أن ألمانيا تريد اتخاذ مسار أكثر صرامة في التجارة مع الصين. من خلال دراسة الاستثمارات فيها، ويجب أن يكون نقل التكنولوجيا محدودًا، وتجنب اعتماد المانيا المتزايد على الصين في مجالات معينة. وحذر ممثل عن الشركات المتوسطة صراحة من تباطؤ أنشطة الاقتصاد الألماني في الصين. وان الفكرة التي أطلقها وزير الاقتصاد الألماني هابيك للسماح بانتهاء صلاحية ضمانات التصدير والاستثمار الحكومية في الصين ستؤثر على الشركات المتوسطة خصوصا، وبدرجة أقل على الشركات القوية مالياً. لأنه بدون ضمانات التصدير الحكومية، لا تمتلك معظم الشركات المتوسطة الشجاعة للقيام بأعمال تجارية في الصين.

ارقام قياسية جديدة

في الاستثمار والتجارة

سجلت الاستثمارات والتجارة الألمانية مع الصين أرقامًا قياسية جديدة مرة أخرى في النصف الأول من عام 2022. تستثمر الشركات الكبرى مثل بي أي اس اف، وقطاع صناعة السيارات، المزيد في الصين لبناء سلاسل توريد محلية مستقلة لجعل عملياتها في الصين مغلقة بشكل أفضل في مواجهة الصراعات الجيوسياسية والحروب التجارية. “محلي للمحلي” هو الاسم الذي يطلق على استراتيجية بناء سلاسل التوريد المحلية أو الإقليمية للسوق الصيني الهائل. وبهذه الطريقة، تريد الشركات حماية أعمالها التجارية المربحة في الصين بشكل أفضل من التأثيرات الخارجية مثل العقوبات الاقتصادية، وغيرها.

وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة رودوم، ساهمت شركات مرسيدس، فولكس فاغن، بي ام دبليو، ومجمع بي اس اي اف العملاق للصناعات الكيماوية، بثلث الاستثمارات الأوروبية في الصين بين عامي 2018 و2021. ومن وجهة نظر شركة مرسيدس، التي تبيع ثلاثة أضعاف عدد السيارات في الصين مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، من المستحيل فصل الصين اقتصاديا بالكامل عن وأوروبا. ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة قوله: “استراتيجيتنا “محلي للمحلي”، ليس فقط لأسباب جيوسياسية، ولكن أيضًا للتحوط الطبيعي (مثلا ضد مخاطر العملة)، والقرب من الأسواق الرئيسية ولأسباب تتعلق بالتكلفة”. وتظهر حصص مبيعات الشركات الألمانية الكبيرة في الصين أهمية نشاطها في أسواق الصين. ووفقًا للتقديرات، تحقق شركات السيارات الألمانية ما يصل إلى نصف أرباحها في الصين، يخصص جزء منها للاستثمار في المشاريع المشتركة في الصين.

أوضح ممثلو قطاع الاقتصاد في اجتماع متلفز أنهم بالطبع ليسوا ساذجين. سيتم تنويع الأعمال مع تعزيز العمليات الحالية في الصين. وبعض التدابير التي ناقشتها الحكومة ليست حاسمة بهذه الدرجة، على سبيل المثال تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على التربة النادرة. لكن مجرد الجدل حول التغييرات المحتملة في السياسة تجاه الصين مضر للأعمال التجارية. لأن الصين تحث على عدم تسييس التعامل التجاري. لقد استوعبت الحكومة الألمانية رسالة الاقتصاد الألماني، وتراجعت وزارة الاقتصاد عن توجهاتها الجديدة.

في بداية شهر تشرين الثاني، سيتوجه المستشار الالماني شولتس إلى بكين في أول زيارة رسمية له (كتبت المقالة قبل القيام بالزيارة المذكورة -المترجم). يدعم شولتس بشكل أو بآخر استمرار سياسة الحكومات الألمانية السابقة تجاه الصين. وفي بداية تشرين الأول، في الاجتماع السنوي لجمعية المهندسين الميكانيكيين الألمان، أقر شولتس بأن العمل مع الصين والعولمة قد جعل الازدهار ممكنًا للكثيرين. “لا يتعين علينا فصل أنفسنا عن دول منفردة. علينا أيضًا مواصلة التعامل مع الصين.” ثم جاءت المقولة السياسية التي أصبحت شائعة في هذه الأثناء، وهي أن العلاقات يجب أن تكون متنوعة، على سبيل المثال في إفريقيا أو أمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من آسيا.

2 – تحول العصور مطلوب تجاه الصين أيضا

في هذه الاثناء، تعمل وزارة الخارجية الألمانية على استراتيجية جديدة تجاه الصين، وستطرح في أوائل عام 2023. بالتأكيد لن يكون المرء مخطئًا في افتراضه، أن هذه الاستراتيجية ستحاكي بشكل أساسي استراتيجية الأمن القومي التي قدمتها الحكومة الأمريكية في الخريف، التي ركز جوهرها على ضرورة إيقاف صعود الصين بكل الوسائل، طالما أن نافذة الزمن لا تزال مفتوحة، ولا تزال الولايات المتحدة والغرب، لحد الآن، يتمتعان بوسائل الضغط اللازمة، مثل القيادة التكنولوجية في تطوير أشباه الموصلات.

وتحت شعار “لم يعد بإمكاننا، بعد الآن، الاعتماد على الأنظمة الاستبدادية”، تشتكي النخب السياسية والإعلامية البارزة من تشابك العلاقات الاقتصادية مع الصين. وتجري المطالبة، على الأقل، بانفصال جزئي. ووفق وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك، لا ينبغي لنا الاعتماد على اية دولة لا تشاركنا قيمنا. وهذا لا يعني الانفصال الكامل، وهو أمر غير ممكن مع واحدة من أكبر البلدان. تقول وزيرة الخارجية الألمانية: انها “مهمة الاقتصاد المسؤول، وأكثر من ذلك هي مهمة سياسية، من غير المسموح بأن نكون، في غضون بضع سنوات، في موقف مرة أخرى، يتعين علينا فيه، هذه المرة دفع المليارات من الضرائب لإنقاذ شركات الكيماويات والسيارات لأنها أصبحت تعتمد، في السراء والضراء على سوق المبيعات الصيني”.

تصاحب المناقشات حول سياسة جديدة تجاه الصين جوقة صاخبة من الخبراء يطالبون بعصر جديد في السياسة الألمانية تجاه الصين. على سبيل المثال، يطالب رئيس الوزراء الأسترالي السابق وعالم الصينيات كيفن رود الحكومة الألمانية بإعادة ضبط سياستها تجاه الصين.

في الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على الألمان اتخاذ قرار أساسي للغاية فيما إذا كانوا يريدون مواصلة سياستهم تجاه بكين دون تغيير، أي ماذا لو ان فولكس فاغن أو سيمنز ستصبح أكثر فأكثر اعتمادًا على الصين. أو ان المرء سيتبع نهجا يقلل التكاليف السياسية في بشكل أكبر “. يريد شي (الرئيس الصيني – المترجم) أن يجعل بقية العالم تعتمد على عمليات التصدير الى الصين. وفي سياق مماثل تحدث أيضا، أ ميكو هووتاري، مدير معهد MERICS في برلين للدراسات الصينية، وهو مركز أبحاث يقدم المشورة للسياسة الألمانية والأوروبية تجاه الصين.  “تريد الصين أن تحكم العالم وبالنسبة للولايات المتحدة، يمكنها التحكم في هذا الخطر لأن الولايات المتحدة تمتلك امكانيات سلطة كبرى. من ناحية أخرى، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي التعامل مع سياسات التسلط الصيني. لأن الاتحاد الأوروبي ليس قوة عظمى عادية، ولكنه قوة “معيارية” تعمل من خلال القواعد والأمثلة الإيجابية، إلخ. والاتحاد الأوروبي لا يملك فرصة ضد سياسة التسلط والقوة. تريد الصين أن تصبح القوة المهيمنة في أوراسيا. “أعتقد أنه يتعين علينا أن نفهم أن العلاقات الأعمق مع الصين أصبحت تشكل خطرًا. ننصح بقوة بإلقاء نظرة فاحصة على التبعيات الاستراتيجية والاستثمار أكثر في البدائل الأوروبية والتنويع. لذلك يجب أن تحدث أشياء مثل إعادة إنتاج أشباه الموصلات والبطاريات أو تطوير الهيدروجين في أوروبا مرة أخرى. نحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية على مستوى الشركات فيما يتعلق بالتشبيك مع الصين أو الدول الاستبدادية بشكل عام.  سيكون من المفيد لمرونة ألمانيا الاستراتيجية معرفة مدى أهمية هذه التبعيات”.

في عام 2019، وصف اتحاد الصناعات الألمانية الصين، لأول مرة، بأنها “منافسة منهجية”. ولم تعد الصين مجرد شريك ومنافس، بالطريقة التقليدية في الأسواق العالمية. لقد فشلت التوقعات الغربية في ان الاتفاق في الآراء والاهداف، والتقارب وجعل النظام في الصين أكثر ليبرالية (“التغيير من خلال التجارة”). وأكثر من ذلك فان لدى الصين “نظام تشغيل مختلف”، أي إدارة مختلفة للاقتصاد. بصفتها منافسًا منظمًا على أساس رأسمالية الدولة، تريد الصين أخذ الزبدة من الصناعة الألمانية من خلال إستراتيجيتها “صنع في الصين 2025”. وفي الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة للهيمنة في مجالات التكنولوجيا الهامة مثل الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، أعلن اتحاد الصناعات الألمانية وغرفة التجارة الألمانية، أن الاقتصاد الألماني لا يملك بديلا عن التكامل مع الاقتصاد الصيني.

من المؤكد: سيستمر النقاش حول كيفية تعامل ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين الصاعدة في المستقبل. لأنه يتعلق بإعادة توزيع مجالات النفوذ في العالم. ومن الثابت لدى الولايات المتحدة، القوة العظمى المتراجعة، بأن الصين هي العدو الرئيسي الجديد، ويجب منع صعودها بكل الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وهذا يشمل علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين وقبل كل شيء مع الاتحاد الأوروبي. وفي حسابات الولايات المتحدة، تلعب ألمانيا دورًا حاسمًا بطبيعة الحال، باعتبارها الدولة الأوروبية الأقوى اقتصاديًا والأكثر نفوذاً سياسيا.

وفق رؤية مجموعات رأس المال الألمانية، التي تمثل رابع أكبر قوة اقتصادية، وتشكل مع الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر كتلة اقتصادية في العالم، تبدو التعاملات الإضافية مع الصين مختلفة: هل تستطيع رؤوس الأموال الألمانية، التي اكتسبت مكانتها القوية في السوق العالمية، أساسًا بفضل التراكم في الصين، تعزيز مكانتها في المنافسة داخل المعسكر الامبريالي، عبر مزيد من تعميق العمل المشترك مع الصين؟ هل يمكنها أن ان تصبح مستقلة اقتصاديًا وتدريجيًا سياسيًا عن الولايات المتحدة أيضًا؟ وفي الوقت نفسه، هل يمكنها ان تحد من صعود الصين “المنافس النظامي”، وانتزاع المزيد من الامتيازات لرأس المال الألماني والأوروبي المستثمر في داخلها؟

ان لدى الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء فيه مصالح مختلفة تجاه الصين، والتي لا تتطابق مع مصالح الاقتصاد الألماني، “آلة التصدير” الألمانية. لقد حددت المفوضية الأوروبية في عام 2019 أيضا، الصين “ باعتبارها “منافسة منهجية”. لكن وفقًا لبيانات الصادرات، صدرت ألمانيا في عام 2020، ما قيمته أكثر من خمسة أضعاف البضائع إلى الصين، مقارنة بفرنسا وهولندا، وحتى أكثر من ستة أضعاف الصادرات الإيطالية. بعد ألمانيا، تشغل إيطاليا المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى، اعتمدت دول وسط وجنوب شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى الآن بشكل أساسي على الاستثمارات الصينية. من الواضح أن مثل هذه الاختلافات الجوهرية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في العلاقات الاقتصادية وخاصة في الصادرات إلى الصين تشكل خلافات سياسية بشأن التعامل مع معها.

3 – اهتمام الصين بألمانيا وأوربا

من منظور جيوسياسي، فإن اهتمام الصين بأوروبا وألمانيا واضح، تريد الصين استبدال النظام العالمي أحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بنظام عالمي متعدد الأقطاب. وهذا يتطلب أوروبا قوية وموحدة كشريك وقطب إضافي، في ضوء تصاعد التهديد الأمريكي للصين. طرح زعيم الحزب الشيوعي ورئيس جمهورية الصين شي جين بينغ بوضوح موقف بلاده في القمة الافتراضية، التي جمعت الاتحاد الأوروبي والصين في 4 كانون الثاني 2022. رسالته الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي: يجب أن تصبح أوروبا في النهاية أكثر استقلالية. دبلوماسياً، لم يكن المؤتمر تحفة فنية للاتحاد الأوربي ولم يسفر عن أي نتائج جوهرية. لأن الاتحاد الأوروبي أعد جدول العمل على عجالة شديد، تحت تأثير أزمة أوكرانيا، على الرغم من الاتفاق عليه منذ فترة طويلة لهذه القمة، والتي كان من المفترض أصلاً عقدها حضوريا في مدينة لايبزيغ الألمانية في خريف 2021، مما أثار استياء الجانب الصيني.

في ضوء التناقضات داخل الاتحاد الأوروبي والمصالح الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدول الأوروبية، تعتمد الصين أيضًا على الاتفاقيات الثنائية مع الدول منفردة ومجموعات دول في أوروبا. خلال الأزمة المالية في الغرب منذ عام 2009 فصاعدًا، أطلقت الصين ما يسمى بمبادرة (17 + 1) جمعتها مع 17 دولة في وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفسرت المفوضية الأوروبية المبادرة الصينية، على انها محاولة صينية لشق الصف الأوربي. لأن الصين بذلك قد تدخلت في مجالات النفوذ “الكلاسيكية” الأمريكية والألمانية، وبالتالي تواجه عمليا هيمنتها. من وجهة النظر الصينية، كانت المبادرة ولا تزال تدور اساسا حول تطوير الأعمال في وسط وشرق أوروبا، وتنفيذ المشروع الأوروبي الآسيوي “طريق الحرير الجديد” وسياسياً ركزت المبادرة على عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية. في ضوء التهديد المتزايد من الولايات المتحدة، ستواصل الصين بالتأكيد سياسة الاعتماد على اتحاد أوروبي قوي ومستقل وفي نفس الوقت توسع العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في أوروبا، حتى لو تخلت دول البلطيق الأعضاء في الاتحاد الأوربي، تحت الضغط الأمريكي، في هذه الاثناء، عن المبادرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نُشر المقال في 31 تشرين الأول على موقع معهد البحوث الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، ومواقع يسارية أخرى

عرض مقالات: