صدر قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (5469) وأصبح نافذاً بتاريخ 30/12/2019 والذي ألغي قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وتعديلاته.

وجاء تشريع القانون المذكور من قبل مجلس النواب كواحدة من ثمار الحراك الجماهيري المتمثل بانتفاضة تشرين المجيدة، ويشكل هذا القانون واحداً من ثلاثة ركائز يجب تكاملها لإجراء الانتخابات إضافة الى كل من قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات الذي شرع بعد مخاض عسير وبالصيغة التي تضمن طلبات الكيانات السياسية بعد المساومات التي امتدت شهوراً لتحديد الدوائر الانتخابية.

ومن المفيد أن نستعرض أبرز المبادئ الجديدة التي تم تضمينها في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

• من المعروف أن تشكيل مجلس المفوضين كان يتم بموجب المادة (3/ ثانياً) من القانون الملغى حيث يتألف من تسعة أعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة مجلس النواب) ومن المعروف أن اللجنة المذكورة تقوم باختيار أعضاء مجلس المفوضين وفقاً لنظام المحاصصة كسياق ثابت ومعتمد.

لذا فأن التغيير الجوهري الذي تضمنه قانون المفوضية الجديد ورد ضمن المادة (3) من القانون التي نصت على أن يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الأتي:

أولاً - خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع       المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

ثانياً - اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كردستان.

ثالثاً - اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

رابعاً – يتم اختيار المذكورين أعلاه بالقرعة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل من الأمم المتحدة.

خامساً – يراعي تمثيل المرأة.

وبذلك تم واعتمادا على الاسس المذكورة أعلاه تحقيق نقلة نوعية في آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضين من المحاصصة المقيتة الى أسلوب أخر يفترض أن يضمن استقلالية أعضاء مجلس المفوضين مما يشكل عنصرا ًجوهرياً في سلامة العملية الانتخابية وأبعادها عن التأثيرات المباشرة للقوى السياسية النافذة من خلال ممثليها في مجلس المفوضين.

• استمرت امتيازات أعضاء مجلس المفوضين كما هي في القانون السابق والحالي بجعلها مساوية لما يتقاضاه وكيل الوزارة. وكذلك الدوائر المرتبطة بمجلس المفوضين وهي كل من الأمانة العامة لمجلس المفوضين ودائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث يدير كل منها موظف بدرجة مدير عام، ومن جانب أخر تم تخفيض الدرجات الوظيفية لشاغلي الوظائف الاتية (المعاونون و رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية والدوائر المرتبطة بالمكتب الوطني وهي الدوائر الإدارية والمالية والقانونية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام ومكاتب المحافظات موظفون بدرجة مدير بدلاً من درجة مدير عام كما كان علية الحال في القانون السابق مما سيشكل ترشيداً في الانفاق من قبل المفوضية بشكل عام وهو عنصر ايجابي .

- وفي مجال الشكاوى أكد القانون الجديد طريق النظر بالطعون المحالة من قبل مجلس المفوضين أو من المتضررين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي يشكلها مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول، علماً أنه وبموجب القانون السابق كانت محكمة التمييز هي من يقوم بتشكيل هذه الهيئة القضائية بدلاً من مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون الجديد، وبخلاف ذلك فأن معظم مضامين القانون السابق بقيت كما هي إلا أن المهم والجوهري أن يتم تأمين المناخ الايجابي لأجراء العملية الانتخابية وبالشكل الذي يضمن لكل مواطن الحرية الكاملة لاختيار ممثليه في مجلس النواب بعيدا عن المؤثرات السلبية المتمثلة بالمال السياسي و استخدام النفوذ بجميع أشكاله.