تحولت أزمة السودان إلى الطور ألمتوقع أن تصله. الكارثة. فقد أعلن عدد من المنظمات العالمية منها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة نفسها بأن البلاد تواجه أسوأ أنواع المجاعة. ووصفتها بأنها مجاعة من صنع الإنسان. فالمخزون الاستراتيجي من الغذاء، الذي يحتفظ به البرنامج الدولي المختص في هذا الشأن، قد نهب في بداية الحرب. وهو مخصص لسد النقص في ولايات كردفان ودارفور.

فشل الموسم الزراعي

كما فشل الموسم الزراعي بسبب تحول المشاريع الزراعية إلى مسارح عمليات عسكرية. وهي تشمل مساحات واسعة كانت توفر المخزون الاستراتيجي من الحبوب، خاصة في منطقة خور أبو حبل حول مدن أم روابة والرهد الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، والتي مدت سيطرتها إلى وسط البلاد حيث يتمدد أكبر مشروع زراعي في المنطقة المدارية، وهو مشروع الجزيرة الذي يقع في قلب مثلث التنمية (سنار - كوستي الخرطوم). وفي مناطق تنشط فيها تلك القوات وتقوم بقطع الطرق الداخلة والخارجة منها، خاصة الطرق المسفلتة التي تربط وسط البلاد بمواني التصدير. في حين تكفل الخريف بقطع الطرق الترابية. وأصبح إنقاذ بعض المدن مستحيلا الا بإسقاط الغذاء من الجو، كما هو حال الفاشر، حاضرة شمال دارفور التي تتعرض للحصار من كل الجهات.

وقد فشل برنامج سبل كسب العيش (إيفاد) في توزيع التقاوي العلفية وحب البطيخ لإنجاح الموسم الشتوي السابق بعد فشل الموسم الصيفي. لأن الانتقال إلى الخطط البديلة يتطلب قرارا من رئاسة المنظمات العالمية العاملة في مجال توزيع التقاوي والتي توجد مكاتبها في الخرطوم. وقد أغلقت أبوابها وهاجر موظفوها إلى بلدانهم.

خيبة أمل

في ظل هذه الأوضاع كانت الآمال معقودة على مفاوضات جنيف بين طرفي النزاع في الوصول إلى اتفاق يؤَمن وصول المساعدات الإنسانية. وقد ناشدهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتحلي بروح المسؤولية وتقديم مصالح الشعب السوداني على أي اعتبارات أخرى. ولكن خابت التوقعات المعقودة على هذا اللقاء. حيث أصرت حكومة الأمر الواقع، التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية مقرا لها، أن لا تمر الإغاثة الا عبر الهيئات الحكومية والمحددة وان تكون تحت إشرافها، وان لا تسلم إلى أي كيان آخر، في إشارة إلى هيئة الإغاثة القومية التي كونتها قوات الدعم السريع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

لا إمكانية لتلافي خطر الموت

في هذه الأثناء وزع برنامج الغذاء العالمي في بعض المناطق تقاوي للمزارعين لزراعة الخضروات في (الجماريك) المنزلية وباستخدام التقنية الوسيطة التي تجرها الدواب، نظرا لصعوبة دخول الآليات الزراعية الحديثة إلى مناطق الزراعة المطرية التي تمثل ٧٠ بالمائة من مساحة الأراضي المزروعة في السودان. وتعيش عليها غالبية السكان، ويعتمد عليها المخزون الاستراتيجي من الحبوب. وكل المؤشرات تدل على أنه لا تلوح اي إمكانية لتلافي خطر الموت جوعا بغير التدخل المباشر وتوصيل الإعانات الدولية عاجلا. في وقت لا يستطيع فيه مجلس الأمن تحديد مناطق لحظر الطيران واستخدام المدفعية الثقيلة، مما يشكل واقعا لا تغامر الوكالات العالمية بالعمل فيه.