اخر الاخبار

الصفحة الأولى

 

ارتداد كبير عن مقومات الحياة المدنية.. يجب عدم السماح به.. رفض قانوني وسياسي ومجتمعي لتعديل «الأحوال الشخصية»: يُكرّس الطائفية ويُفكّك المجتمع

بغداد ـ نورس حسن

تواصل القوى الطائفية بث سمومها في الشارع العراقي على شكل جرعات، سواء من خلال رفع مستوى خطابها الطائفي المقيت، أو عبر تشريع قوانين تسهم في بث الفرقة بين العراقيين وتجذر وجود قوى الفساد، ساعية الى إلهاء الناس عن قضاياهم الأساسية، مستغلة التركيب المختل في مجلس النواب لصالحها.

وآخر تقليعات تلك القوى هو محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفرض صيغة تكرس الطائفية وتهدم مكتسبات المرأة العراقية، وسط محاولات لفرض نفوذها على مفاصل الدولة من دون مبرر أو مسوغ سوى إدراكها أن الفرقة والتقسيم هما السبيل الوحيد لإدامة سلطة منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت.

وبعد ردة الفعل الغاضبة من قبل الأوساط الشعبية وحتى الرسمية، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل قراءة المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية ورفعه من جدول جلسة البرلمان أمس الأربعاء. وهذا لا يعني تراجع القوى الطائفية عن مسعاها، بل ربما أنها تتحين الفرصة المناسبة لإخراج القانون مجددًا من غرفها المظلمة، وتمريره عبر البرلمان.

محاولة تجزئة الشعب

وفي هذا الشأن، أكدت النائبة كفاح السوداني على ضرورة الوقوف بوجه أي محاولة لتجزئة الشعب العراقي وعدم السماح بتمرير التعديل المقترح على القانون، مؤكدة الوقوف «بوجه أي محاولة لتعديل القانون».

وقالت، إن «غالبية النواب يعارضون التعديل الذي من شأنه أن يساهم في تجزئة العراق»، واصفة اياه بالقنبلة الموقوتة التي تُهدد الوحدة الوطنية على كافة المستويات الشرعية والقانونية والإنسانية والاجتماعية.

وأضافت، أن «أعضاء مجلس النواب سيناقشون الموضوع وأن هناك رفضًا مطلقًا له بغض النظر عن التوجهات السياسية والدينية».

المرأة.. المتضرر الأول

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب السابقة ريزان الشيخ دلير لـ»طريق الشعب»، ان «البعض من اعضاء مجلس النواب يعملون دون اطلاع على ما يعانيه المجتمع العراقي من تحديات يومية مختلفة، كفيلة باشعال انتفاضة شعبية جديدة. فادراج مقترحات لتعديل قانون الاحوال الشخصية اجراء يتكرر مع اقتراب موعد كل انتخابات، بهدف اشغال المجتمع وبالتالي كسب الوقت لا اكثر».

وأفادت بأن «أول المتضررين من هذا التعديل المقترح في مجلس النواب هو المرأة، حيث يبيح التعديل زواج الطفلة بعمر 9 سنوات، فضلا عن سلب كافة الحقوق القانونية للزوجة وقنونة مظاهر العنف الأسري».

وشددت دلير على ان «مجلس النواب يعمل اليوم بالضد من مصلحة الشعب العراقي».

وذكرت النائبة السابقة في هذا الصدد انه «على الرغم من حاجة المجتمع الماسة الى تشريع قوانين تناهض العنف الاسري فإن المتنفذين يذهبون باتجاه طرح مقترحات قانونية تعزز من خطاب الطائفية التي ما انفكت تنخر أواصر المجتمع منذ عقود طويلة».

إثارة الفوضى

بدورها، أكدت الناشطة الحقوقية بشرى العبيدي لـ»طريق الشعب» انه «منذ عام 2004 ومع اقتراب موعد اي انتخابات يعود مجلس النواب لطرح مقترحات لتعديل قانون الاحوال الشخصية، بهدف اثارة الفوضى والصراعات المجتمعية».

وقالت العبيدي، ان « البعض من اعضاء مجلس النواب يحاول استهداف المرأة وسلب حقوقها القانونية عبر تقديم مقترحات او تعديلات قانونية تهيمن عليها العقلية الذكورية»، موضحة ان «البنود القانونية التي يتضمنها مقترح التعديل يسلب المرأة الحق بحضانة اطفالها، فضلا عن انهاء جميع ما تحقق للمرأة خلال سنوات النضال الطويلة».

رفض مجتمعي واسع

وتعقيبا على محتوى التعديل أفادت العبيدي بأن «هذا المحتوى لم يطرح لأول مرة بل سبق أن تم طرحه بذات الخطاب الطائفي قبل انتخابات عام 2017، وقد تم التصدي له عبر رفض مجتمعي واسع».

ونوهت الى ان «المجتمع العراقي بات يعي جيدا العملية السياسية القائمة، ولهذا سيتم التصدي لما يجري من محاولات تشريعية وسُترفض مجتمعياً، خاصة أنها مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي صادق عليها العراق».

أما المديرة التنفيذية في شبكة النساء العراقيات امل كباشي فأكدت خلال حديثها لـ»طريق الشعب»، ان «جميع منظمات المجتمع المدني اتفقت على رفض مقترح تعديل القانون، لكونه يدعو الى ترسيخ الطائفية وتشتيت وحدة القضاء».

وترى كباشي، ان «القائمين على تقديم مقترح تعديل القانون يجهلون قانون الأحوال الشخصية النافذ، وان الغاية من هذه المحاولات تشتيت المجتمع وسلب حقوق المرأة لا اكثر تحت غطاء ديني».

ووصفت كباشي مقترح القانون بـ»مثابة القنبلة الموقوتة التي تهدد الوحدة الوطنية وعلى كافة المستويات الشرعية والقانونية والإنسانية والاجتماعية وان المتضرر الأكبر من تعديل القانون هو النساء، خصوصا نحن في مجتمع تهيمن عليه العقلية الذكورية».

أما الباحثة الاجتماعية منى العامري فعلقت على الأمر قائلة إن «التعديلات الجديدة، امتداد لما طُرح سابقاً وهو محاولة أخرى من بعض القوى لتمرير القانون المثير للجدل»، مشيرة إلى أن «هذا الإصرار على تعديل القانون غير مفهوم، ويخلق طابعاً سلبياً عن عمل بعض النواب».

وترى العامري ان «التعديلات المقترحة لا تصب في صالح المجتمع العراقي بل هي وسيلة لتفكيك المجتمع وخلق جهات رديفة للمؤسسات الشرعية، وهذا لا يمكن أن يقبل به عقل أو منطق».

اعتراض في داخل البرلمان

فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، وجود اعتراضات برلمانية على التعديل، مشيراً إلى أنّه ما زال قيد الدراسة والنقاش في البرلمان.

وقال الحمامي، إنّ «لجنتي المرأة وحقوق الإنسان النيابيتين اعترضتا على التعديل، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف»، مؤكداً أن «جميع القوانين التي تواجه اعتراضات يتمّ التباحث حولها من أجل الوصول إلى حل».

وأضاف أنّ «قانون الأحوال الشخصية حساس للغاية ويحتوي على فقرات تمسّ المجتمع العراقي، ويطالب به الرجال والنساء، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين ومعالجة الهواجس عبر إجراء التعديلات».

وأشار الحمامي إلى أنّه «في بعض الحالات التي تخصّ حضانة الأطفال، يكون الأب هو سبب المشكلة ومنحرفًا وغير جدير بالأطفال، والعكس صحيح أيضاً، وبالتالي يجب أن يكون للقاضي مرونة في تحديد الحالة».

ويتضمن التعديل الجديد للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وأيضا ابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.

*****************************************************

راصد الطريق.. لا رياضة نسوية في الاولمبياد من المسؤول؟

غدا الجمعة تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بمشاركة عالمية واسعة للرياضيين من كلا الجنسين، في مختلف الألعاب  والرياضات. وستقتصر مشاركة العراق على الرياضيين الذكور في ألعاب كرة القدم ورفع الأثقال وألعاب القوى والجودو والسباحة، فيما تغيب الرياضة النسوية تماما وبشكلٍ مؤلم.

ويُثير هذا الغياب للرياضيات العراقيات عن الاولمبياد تساؤلات عديدة، خاصةً في ظلّ حملة التضييق الشديد التي تشنها القوى المتنفذة في مفاصل حياتنا كافة.

فلو ان النساء تمتعن بالرعاية الكافية، لكان بمستطاعهن ربما تحقيق إنجازات رياضية، وحتى نيل ميداليات كالتي أحرزها الرباع الراحل عبد الواحد عزيز، صاحب الميدالية الأولمبية الوحيدة للعراق.

ولا يكمن سبب عدم تأهّل الرياضيات العراقيات في ضعف مهاراتهن أو قلة اهتمامهن، بل يرتبط أساسا بتوجهات الماسكين بالسلطة، ومحاولاتهم فرض نوع من الوصاية على النساء، فضلاً عن غياب الدعم للرياضة النسوية وعدم توفر البيئة المناسبة لممارستهن الرياضة، بضمنها القاعات الضرورية.

ان بوسع المرأة العراقية تحقيق الكثير لو وُفرت لها الظروف الملائمة، وكفّ التمييز ضدها. ولنا في المغربية نوال المتوكل مثلا او السورية غادة شعاع، صاحبتي الذهبيتين لبلديهما، خير مثال.

******************************************************

لا للطائفية.. لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية

فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء. تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة ١٤) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي.

كما أن التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا.

فهل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة، ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة، في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟!

إن قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان التي صدرت خلال العقود الاخيرة، وانضمت إليها الحكومات العراقية المتعاقبة.

ومن منطلق المصلحة العامة لعموم العراقيين، نؤكد رفضنا لمسودة التعديل المقدمة، وندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، أحزابا ومنظمات وشخصيات، إلى رفضها ومنع تمريرها، بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، لما تمثله من خطورة مجتمعية وسياسية جذرية.

إن العراقيين يصبون لتأسيس هوية وطنية عراقية جامعة، في ظل عراق ديمقراطي مدني يسوده القانون والدستور.. وهو التطلع الذي يجب الدفاع عنه والعمل من اجل تحقيقه.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

24 تموز 2024

*******************************************************

تظاهرات واسعة وغضب شعبي في ست محافظات

بغداد – طريق الشعب

اتسعت رقعة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بشكل كبير لتصل الى مناطق وأقضية عديدة في محافظات المثنى وذي قار والبصرة وبغداد وكركوك والنجف. وتصدرت الخدمات والكهرباء لائحة المطالب، فيما هدد المتظاهرون بالتصعيد الاحتجاجي واللجوء الى قطع الطرق ونصب خيام الاعتصام في الشوارع وأمام الأبنية الحكومية، في حال عدم الاستجابة الى المطالب.

*****************************************************

الصفحة الثانية

الجواز العراقي في المرتبة 101 عالمياً

بغداد ـ طريق الشعب

 

وضعت شركة الاستشارات الخاصة بالهجرة “هينلي آند باتنررز” (Henley & Partners) ومقرها لندن، العراق في المرتبة 101 عالمياً، ضمن مؤشرها عن اقوى واضعف جوازات السفر في دول العالم، للعام 2024.

ووفقا للتصنيف، فقد تصدر جواز سفر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وتأتي: اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر، حيث يمكن السفر دون تأشيرة الدخول إلى 192 وجهة.

وعلى مستوى الدول العربية، احتل جواز السفر القطري المرتبة الـ 46 عالميا، حيث يتيح لحامله السفر دون تأشيرة إلى 107 وجهات. فيما جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة الـ 49 عالميا، ويتيح السفر إلى 99 وجهة.

واحتل جواز السفر السعودي المرتبة الـ 56 عالميا، بنحو 88 وجهة، بينما جاء جواز سفر سلطنة عمان في المرتبة الـ 58 عالميا، بنحو 86 وجهة.

فيما احتل العراق المركز الـ 101 عالمياً، إذ يتيح جوازه الدخول إلى 31 دولة بدون تأشيرة، ومن بعده سوريا في المركز الـ 102 عالمياً بدخول مواطنيها إلى 28 دولة بدون تأشيرة.

***********************************************************

وصلت إلى الأقضية والنواحي وهددّت بتصعيد الاحتجاجات.. تظاهرات واسعة وغضب شعبي في ست محافظات تنديدا بسوء الخدمات

بغداد – طريق الشعب

اتسعت رقعة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بشكل كبير لتصل الى مناطق وأقضية عديدة في محافظات المثنى وذي قار والبصرة وبغداد وكركوك والنجف. وتصدرت الخدمات والكهرباء لائحة المطالب، فيما هدد المتظاهرون بالتصعيد الاحتجاجي واللجوء الى قطع الطرق ونصب خيام الاعتصام في الشوارع وأمام الأبنية الحكومية، في حال عدم الاستجابة الى المطالب.

تظاهرات المثنى تتسع

وتظاهر العشرات من أهالي مناطق “آل عبس” في السماوة، أمام مبنى محافظة المثنى، مطالبين بتحسين الخدمات في مناطقهم.

وقال عدد منهم، إن التظاهرة تهدف لإيصال صوت أبناء المنطقة لتحسين واقع تجهيز الطاقة الكهربائية، فضلا عن تحسين واقع الطرق، داعين الجهات المعنية إلى تحقيق وعودها بشأن تحسين الخدمات وشمول مناطقهم بخطط المشاريع.

وفي الأثناء، خرج أهالي منطقة الشرقي في تظاهرة كبيرة طالبت أيضا بالخدمات وشمولهم بخطط الحكومة المحلية والجهد الخدمي.

وأشار المتظاهرون إلى أن وعود الجهات التنفيذية في المحافظة بشأن منطقتهم لم تتحقق حتى الآن، لافتين إلى أن منطقتهم تعاني منذ سنوات من إهمال حكومي ولم تشهد تنفيذ أية مشاريع خدمية. وأكدوا أنهم سينظمون تظاهرات مرة أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالباتهم وتحقيق الوعود الحكومية.

وفي قضاء السوير داخل المحافظة، تظاهر المواطنون احتجاجا على عدم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية، مبينين أن معاناتهم تضاعفت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة وعدم توفر الكهرباء.

ونصب العشرات من الأهالي السرادقات أمام مبنى مديرية الكهرباء في القضاء، وأكدوا أنهم ماضون في التظاهر والاعتصام بسبب كثرة الأعطال وعدم الالتزام بساعات التجهيز.

وبعد ساعات من نصب خيام الاعتصام أمام مديرية الكهرباء للمطالبة بإقالة مديرها العام على خلفية حرمان المدينة من التيار الكهربائي، زار الأخير المحتجين للتفاوض معهم وبحث مطالبهم وشرح آليات العمل في مديريته، وأسباب التقصير الحاصل في تزويد المواطنين بالكهرباء، داعياً إياهم إلى منحه أسبوعاً واحداً لتحسين الحصة المجهزة للقضاء، ومعالجة ضعف الفولتية، وفك الاختناقات الحاصلة في الشبكة.

من جانبه، قال المتظاهر حسن فالح أنه بعد إعلان اعتصامنا المفتوح للمطالبة بتحسين الكهرباء وإقالة مدير مديرية كهرباء السوير، جاء وفد من دائرة الكهرباء برئاسة المدير نفسه، وسلمناهم مطالبنا وسننتظر الحل لها، ومنحنا المديرية أسبوعاً واحداً فقط، لتنفيذ مطالبنا، مقابل عدم التصعيد والاكتفاء بالاعتصام، وبعد مرور أسبوع سنضطر إلى تصعيد الموقف وعدم الاكتفاء بالاعتصام.

غضب شعبي في ذي قار

إلى ذلك، تظاهر العشرات من أهالي ناحية أور التابعة إلى محافظة ذي قار أمام مبنى إدارة الناحية، رافضين تقديم أي مرشح لإدارة الناحية يكون من خارجها او غير مستقل.

وقال أحد المتظاهرين في فيديو أطلعت عليه “طريق الشعب”، إنّ الناحية تعاني من نقص الخدمات في مجال الكهرباء والماء والمشاريع المتلكئة، الأمر الذي دعاهم إلى التظاهر والمطالبة بحقوقهم”، داعيا الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي إلى “الاستجابة لهذه المطالب”.

وعلى نفس السياق، رفض أهالي ناحية العكيكة في المحافظة تسمية أي مدير للناحية يكون من خارجها.

ودعت بعض ممثليات تنسيقيات تظاهرات الناحية جنوبي ذي قار إلى ضرورة اختيار شخصية مقبولة من جميع الأطراف. ووجّه المتظاهرون من داخل مبنى الناحية رسالتهم الى الجهات الحكومية على خلفية تسجيل تأجيج للشارع بخصوص من سياتي لسد الفراغ الإداري اصالة ومن اجل الحفاظ على السلم المجتمعي داخل الناحية، مبينين أنه على الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي الاستجابة الى هذه المطالب والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالواقع الخدمي للناحية.

وامتدت الاحتجاجات في ذي قار على مساحات سكنية واسعة حيث وصلت الى قضاء الدواية وتسببت بقطع الطريق الرابط مع قضاء الإصلاح للمطالبة بتعبيد أحد الطرق الرئيسة. كما خرجت تظاهرة أخرى في قضاء الشطرة وقطعت الطريق الرابط مع منطقة البدعة، للمطالبة بتوفير الخدمات، فيما تظاهر أهالي قضاء سوق الشيوخ وقطعوا الطريق مع ناحية العكيكة للمطالبة بإصلاح التيار الكهربائي الخاص بمنطقتهم الذي أصابه العطل ولم يتم إصلاحه.

وفي الأثناء نظّم العشرات من المواطنين تظاهرة احتجاجية طالبت بتأهيل الطريق الرابط بين قضاءي الدواية والإصلاح.

وقال المتظاهرون من أهالي الدواية، أن هذا الطريق مهم جدا ومهمل منذ سنوات وتسبب بالكثير من الحوادث، لافتين إلى أن التظاهرة بعثت برسالة إلى الحكومة المحلية وهي اشعار بالتصعيد الاحتجاجي القادم في حال عدم تحقيق هذا المطلب.

أقضية البصرة تتظاهر

ومن جانب آخر، نظم العشرات من أهالي قضاء الدير شمالي البصرة تظاهرة للمطالبة بالخدمات، وأبرزها إدراج مستشفى الدير ضمن مشاريع خطة 2024.

وقال ممثلو اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي خلال مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن القضاء منكوب ومهمش من قبل المسؤولين دون توفير للخدمات أو فرص عمل لشباب القضاء. وحذروا من المصادقة على خطة مشاريع 2024 دون إدراج مستشفى الدير ضمنها حيث سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية لا يحمد عقباها بحسب قولهم.

وعلى صعيد الاحتجاجات داخل البصرة، تظاهر مواطنون أمام ديوان المحافظة رافضين مشروع أنبوب (بصرة – عقبة)، داعين إلى الكشف عن جدواه الاقتصادية للبلاد. وأكد المتظاهرون أن هذا الأنبوب الذي سيمر في الأراضي المصرية والأردنية، سيكون ملكا لهذه الدول بعد 25 سنة وسيتحمل العراق عبء إصلاح اي خلل في الأنبوب.

بغداد تطالب بالخدمات

وشهدت منطقة بوب الشام، شمالي العاصمة، تجدد التظاهرات لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، مهددين بنصب خيام الاعتصام وقطع الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وديالى.

وتشهد بغداد بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

مسيرة المظلات في النجف

ومن جانب آخر، تظاهر المئات من خريجي وخريجات الكليات الإدارية في النجف، في ساحة الصدرين احتجاجاً على عدم شمولهم بالاستثناء من التقديم على رابط العقود أسوة بخريجي التخصصات الأخرى، وبالتالي الحصول على فرص متكافئة في 4 آلاف درجة وظيفية (عقد) مخصصة للمحافظة.

وتضمنت التظاهرة مسيرة في شارع النجف – كوفة، لمدة 15 دقيقة تحت أشعة الشمس اللاهبة، حيث احتمى المتظاهرون بالمظلات لحين وصولهم إلى مجلس المحافظة ودخول ممثل عنهم لتسليم المطالب إلى أحد المسؤولين، قبل العودة إلى ساحة التظاهر.

وقال المتظاهر محمد كاظم، انه ومنذ 4 أشهر ونحن نتظاهر، واليوم خرجنا بمسيرة سلمية لتذكير الجهات المعنية بمطالبنا المشروعة في حق التوظيف والحصول على استثناءات كبقية خريجي النجف.

عقود الأمن الغذائي في كركوك

وتظاهر العشرات من موظفي عقود الأمن الغذائي والدعم الطارئ في كركوك، أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر، كما ناشدوا رئاسة الوزراء والجهات المعنية للتدخل العاجل، مؤكدين أن هذه المستحقات هي مصدر دخلهم الوحيد.

***************************************************

كل خميس.. درس آخر .. من بنغلادش هذه المرة

جاسم الحلفي

منحتنا الحركة الاحتجاجية المتواصلة في بنغلادش درساً ملهما آخر في الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وإلغاء محاصصة الوظائف العامة. فقد انطلقت موجاتها الواسعة منذ أول  تموز وما زالت مستمرة، بل و تحولت إلى انتفاضة شعبية عارمة اجتاحت البلاد، وراحت تهز أركان النظام، الذي عجز حتى الآن عن القضاء عليها.

وجاءت هذه الاحتجاجات رفضًا لقرار المحكمة العليا، القاضي بإعادة العمل بنظام تحاصص الوظائف المثير للجدل، والذي يُخصص 30 في المائىة من الوظائف الحكومية لأبناء وأحفاد المقاتلين في حرب استقلال بنغلادش عن سيطرة باكستان عام 197. وذلك وفق القانون الذي شرع اثناء حكم مجيب الرحمن، والد الشيخة حسنة رئيسة الوزراء الحالية.

والملاحظ أن نسبة كبيرة من هذه الوظائف تذهب كامتيازات للموالين لحزب السلطة، مما يُشعر غالبية شباب بنغلادش بتعرضهم لاجحاف كبير. ويعتبر هذا النظام أحد مؤشرات غياب العدالة الاجتماعية، حيث يطالب الشباب بأن تكون الوظائف العامة متاحة للمواطنين المستحقين، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية واتجاهاتهم السياسية. لهذا نظموا في عام 2018 احتجاجات عارمة، هزت النظام السياسي في حينه، واضطرته إلى إلغاء تطبيق  القانون، الذي كان قد استنفد مبرراته منذ عقود.

الا ان عدم تطبيق القانون، كما تبين لاحقا، لا يعني إلغاءه. وبالفعل عادت السلطة الى تطبيقه إثر دعوى قضائية، تقدمت بها مجموعة من المستفيدين من المحاصصة ومعهم محامو السلطة الغاشمة. فأعيد العمل به، وأشعل ذلك غضبًا واسع النطاق بين طلاب جامعة دكا، وتبعهم طلاب الجامعات والمعاهد في عموم البلاد. ونظم الطلاب حراكهم تحت شعار «طلاب ضد التمييز»، وطالبوا بإلغاء الحصة المحددة لأبناء المقاتلين السابقين، مع الحفاظ على الحصص المخصصة للأقليات العرقية وذوي الإعاقة، كما طالبوا بنظام توظيف قائم على الشهادة والكفاءة والعدالة والإنصاف.

وقد قُمعت تلك الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأدى تصاعد عنف السلطة إلى سقوط قتلى ومصابين كثيرين. فأجج هذا غضب المحتجين الذين ردوا بقطع الطرق، خاصة إثر تصريحات رئيسة الوزراء التي وصفت فيها المحتجين بـ»الخونة». ودخلت الأمم المتحدة على الخط  معربة عن قلقها، ودعت الحكومة البنغلاديشية لضمان سلامة المتظاهرين وحمايتهم من العنف.

ان هذه الاحتجاجات تمثل تحديًا كبيرًا لحكومة الشيخة حسينة، التي تحكم منذ 2009. فهي تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها وتعاملها مع المعارضة. ويمكن القول أن من أبرز التأثيرات المتوقعة لنجاح الحركة الاحتجاجية في فرض إلغاء نظام المحاصصة، تنامي المعارضة للحكومة وإحداث تغييرات في سياساتها وإضعاف القوى السياسية التقليدية. كذلك ضرب امتيازات الفئات المستفيدة من نظام المحاصصة، وتعزيز ثقة الشباب بكفاحهم في سبيل  العدالة والمساواة، وزيادة وعيهم بحقوقهم، وتعزيز روح التضامن الاجتماعي.

ان نجاح الاحتجاجات في إلغاء نظام الحصص الوظيفية يمكن ان يؤدي للانتقال إلى نظام قائم على المواطنة المتساوية والكفاءة والخبرة، وقد يتطلب تعديلات قانونية وإدارية تقود إلى استقرار البلد وتنميته، وتترك تأثيرات إيجابية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بجانب تعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة فرص العمل.

غير ان الحكومة ستبقى تواجه، رغم ذلك، تحديات تتعلق بالمقاومة للتغيير، وبالفترة الانتقالية الضرورية لتحقيق الإصلاحات المذكورة.

********************************************

الصفحة الثالثة

مطالبات برفع كفاءة العمل وحماية المستهلك التجارة الإلكترونية.. متى تكتمل مفاصلها؟

بغداد ـ  محمد التميمي

في السنوات الأخيرة شهدت التجارة الإلكترونية في العراق نمواً ملحوظاً، نتيجة التوسع في استخدام شبكة الإنترنت وزيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية. وبرغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، مثل البنية التحتية الضعيفة وقلة التشريعات المنظمة، فإن السوق العراقي أظهر قدرة ملحوظة على التكيّف مع الاتجاهات العالمية في التسوق عبر الإنترنت.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في العراق قد تجاوز 1.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة. هذا النمو يعكس ازدياد عدد المستخدمين الذين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني للحصول على منتجاتهم وخدماتهم، وهو ما يبرز أهمية تنظيم هذا القطاع لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من عمليات الاحتيال والتلاعب.

إلى جانب الحماية القانونية، يسهم تنظيم التجارة الإلكترونية في تعزيز وفتح آفاق أوسع للعمل بالنسبة للشباب العاطلين عن العمل، علاوة على انه يحفز النمو الاقتصادي. ويُعد تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق خطوة ضرورية ومهمة، لكن مختصين أكدوا ان التنظيم يجب ان يؤدي الى الازدهار والضبط، ورفع كفاءة العمل وحماية المستهلك.

ضوابط وتنظيم

من جهته، أعلن البنك المركزي، اخيرا، رفع ورقة «مشروع نظام التجارة الإلكترونية» إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره، للمضي فيه.

وذكر بيان للبنك، تلقته «طريق الشعب»، ان محافظ البنك علي محسن العلاق، «ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (24079)، لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة».

وأسهمت اللجنة بحسب البيان «بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة».

من اي منطلق يجب ان يكون التنظيم؟

في هذا الشأن، قال الخبير التكنلوجي علي أنور ان «هذا النوع من التجارة هو صورة الكترونية لمفهوم التجارة المعروف»، مبيناً ان «التجارة التقليدية بالعراق تعاني من مشاكل. فما بالك بالتجارة الالكترونية؛ الشروط والأدوات والتقنيات ذات العلاقة جميعها تتأثر بهذا الموضوع».

واضاف قائلاً لـ»طريق الشعب»، أن «مفهوم التجارة الالكترونية اليوم متداول وبدأ ينمو على مستوى المنطقة، وفي العراق مؤخرا هناك نمو واضح، فحجم الاوردرات من هذه التجارة، ولو كانت لدينا ادوات ضبط اكثر، ستكون الارقام اكبر».

ونوّه أنور بأن «موضوع تنظيم التجارة له أكثر من هدف، فالمعلن هو حماية المستهلك، والاهداف الاخرى هي جباية الضرائب وملاحقة بعض المروجين لبضائع غير خاضعة لضمان وللفحص والسيطرة النوعية والرقابة من الاجهزة المختصة».

وقال، إن «شرط التنظيم مهم وضروري، شريطة ان يؤدي الى هذا التنظيم للازدهار والضبط ورفع كفاءة العمل وحماية المستهلك»، منوها الى ان «التجارة الالكترونية لم تكتمل بكل مفاصلها، والسائد لدينا هو عرض المنتجات وايصالها عن طريق منصات التواصل والتطبيقات ولكن الدفع لا يزال نقدياً، او ما يعرف كاش اون دليفري».

فيما أكد على ضرورة أن «تكون هناك اجراءات بسيطة وسهلة غير معقدة للتجارة الالكترونية، وهذا الامر يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار، اضافة الى ان هناك قوانين ومعايير دولية يجب ان نخضع لها وان لا نتجاوزها».

ولفت إلى ان «إكمال الدائرة وتفعيل الدفع الالكتروني لكل هذه الاوردرات، والتي لها فوائد تنعكس بمجالات اخرى، مثل نمو الطلب على تطبيقات وستكون هناك صناعة برمجية افضل، علاوة على مراقبة افضل للحركة امنياً واقتصادياً، وستكون جودة المنتج عالية، ولكن تطبيق كل ذلك في الوقت الحالي يعد أمراً صعباً».

مصطلح جديد

إلى ذلك، قال الباحث في الشأن الاقتصادي احمد عبد ربه ان «التطور التكنولوجي ساهم في ظهور التجارة الإلكترونية وتعدد أشكالها والوسائل التي تقدمها من خدمة ومنتج. كما تعتبر أحد أهم أنواع الاقتصاد التشاركي الذي يسهم في تحقيق تنمية تجارية متطوراً وفقاً لمتغيرات العصر».

وأضاف قائلا لـ»طريق الشعب»، أنّ «لتجارة الإلكترونية افضت الى خلق مصطلحات جديدة ساهمت في بناء الهيكلة الأساسية لها، وجعلت الحياة الاستهلاكية أكثر يسر وسلاسة»، مبيناً ان «الاستهلاك الإلكتروني قائم على حلقتين أساسيتين غير متكافئتين تتضمنان مبدأ استمرارية هذه التجارة المستحدثة في ذلك المجتمع».

واكد عبد ربه، أن حماية المستهلك «من أولويات القانون التجاري الذي ينظم الدائرة التجارية في الحياة العامة بين المستهلك والتاجر والمنتج، لأن الرغبة في الربح السريع دفعت العديد من التجار والمنتجين ومقدمي الخدمات لإتباع أساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة».

ولفت الى أن «المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في التجارة الإلكترونية قد يكون مصدرها التاجر الذي يمثل الطرف الآخر في العلاقة التعاقدية الذي كثيراً ما يتسم سلوكه بالغش والتحايل قبل المستهلك».

واتم حديثه بالقول انه بالرغم من التطور العلمي والتقني إلا أن «المستهلك العراقي ما يزال يعاني من الغش والتحايل عند تعاقده إلكترونًيا، بالإضافة إلى ضعف نوعية السلع والخدمات وارتفاع أسعارها»، مؤكدا حاجة المستهلك العراقي «للحماية القانونية بسبب المخاطر، وقلة الأمان، وكثرة المشاكل عبر الشبكة الإلكترونية، فحماية المستهلك من أهم وأكثر المواضيع التي تحتاج إلى فرض القانون وتطبيقه بعيداً عن الازدواجية كما هو الحال في بقية القوانين، بسبب حداثة هذا الموضوع على المجتمع العراقي».

******************************************************

العراق في الصحافة الدولية

ترجمة وإعداد: طريق الشعب

الصراع على مجالس المحافظات

نشر معهد الشرق الأوسط مقالاً للكاتبين مايك فليت ومهند عدنان حول ما تعيشه المحافظات بعد الانتخابات المحلية في نهاية العام الماضي، من صراعات في إطار المنافسة للهيمنة على مجالسها، أشارا فيه إلى سعي الأحزاب السياسية لتعزيز مكاسبها أو لتقليل خسائرها في الحكومات المحلية التي تشكلت في جميع المحافظات ماعدا كركوك وديالى، حيث لا تبدو في الأفق حلول لمعوقات ولادة حكومات فيهما، مؤكدين على أهمية هذه المجالس والمناصب للوصول إلى موارد الدولة والتحكم فيها.

أهداف بعيدة المدى

وأعرب كاتبا المقال عن اعتقادهما بأن جهود المتنفذين للهيمنة على جميع مجالس المحافظات تأتي في إطار استعداداتهم للانتخابات الفيدرالية المستقبلية، المزمع اجراؤها في العام القادم. كما يلعب الصراع حول عائدية المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم دوراً في هذه المنافسة، لاسيما بعد الفشل في تطبيق المادة 140 من الدستور، الذي كان من المفترض تنفيذها بحلول نهاية العام 2007. ورغم اعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتنظيم الالتزام بالمادة الدستورية المذكورة، فإن إعادة تنظيم السلطة بعيد هزيمة داعش قد أدت إلى زيادة تعقيد الديناميكيات ونمو الفصائل العسكرية في هذه المناطق، وانتماء الكثير من الوافدين الجدد لها إلى صفوف هذه القوى المسلحة.

ماذا جرى في نينوى؟

وضرب المقال مثالاً على ذلك الصراع فيما يجري بمحافظة نينوى حيث يجهد المتنفذون للهيمنة على كافة المناصب الإدارية الرئيسية بما في ذلك في الأقضية والنواحي، مواجهين رفضاً من معارضيهم، الذين يصفون هذه الإجراءات بالانقلاب السياسي والطائفي على القانون. وشرح الكاتبان خريطة القوى الممثلة في مجلس نينوى، والمنقسمة إلى كتلة تحالف نينوى الموحد والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة وكتلة تحالف مستقبل نينوى الذي يتكون من ممثلي الإطار التنسيقي وحلفائه. وبين بأن الكتلة الثانية التي لها أكثر من نصف المقاعد عمدت لإقالة 14 رئيس وحدة ادارية واستبدالهم بموالين لها، فيما رفضت الاحزاب الكردستانية وحلفاؤها الأمر وهددوا بتعليق عضويتهم في المجلس، وسط جدال قانوني وسياسي بدا عقيماً للكثيرين.

من أين تأتي أهمية هذه المناطق؟

وأشار المقال إلى أن الأقضية والنواحي داخل المحافظات، توفر للقوى السياسية مستوى فريدًا من القدرة على توجيه الأموال نحو مصالحها الخاصة والتحكم في أنماط التوظيف المهمة والتي غالبًا ما يتم الاعتماد عليها بشكل كبير قبل الانتخابات، في زبائنية واضحة تضمن نجاح مرشحيها في الانتخابات التشريعية. كما ستلعب هذه المناطق، دوراً مهماً، إذا ما تم تنفيذ الاستفتاء، الذي تنص عليه المادة 140 من الدستور، وذلك لتحديد رغبة سكانها في الجهة التي يريدون أن تدير مناطقهم، أي أن تكون جزءًا من إقليم كردستان أو تتبع حكومة بغداد الاتحادية.

وبقي الحال على ما هو عليه

وبعد أن أوضح المقال شيئاً عن طبيعة هذه المناطق وعرّف بالقوانين المتضاربة، التي وضعت لحل مشاكلها، بين بأن كركوك، كانت المحافظة الوحيدة التي لم يكن بالإمكان تشكيل حكومة فيها عبر الانتخابات، بسبب تنوعها المكوناتي ووجود استقطاب حاد بين ممثلي هذه المكونات، ويبدو بأن محافظتي ديالى ونينوى قد لحقتا بها الآن، وتبقى الخشية قائمة في المستقبل على اتساع رقعة هذه المشاكل، وفق تصور كاتّبي المقال.

****************************************************

عين على الأحداث

ما تشبعون عسكرة؟

كشفت الأخبار عن وجود 80 شركة أمنية خاصة تعمل في العراق بعقود مباشرة مع أصحاب هذه الشركات أو عقود مع الدول التي تحمل هذه الشركات هويتها، وذلك لحماية شخصيات ومواقع مهمة ككبار المسؤولين والبعثات الدبلوماسية والشركات النفطية. هذا ورغم الرفض البرلماني والشعبي لهذا التواجد باعتباره خرقاً استخباراتياً أجنبياً للبلاد، وبسبب الجرائم التي ارتكبها بعض أفراد هذه الشركات ضد المدنيين، وعدم التزام معظم هؤلاء الأفراد بالقانون والعرف العراقي، وللهدر الذي يحدثه في المال العام جراء التكاليف الباهضة لهذه الخدمات، يبقى سؤال الناس مشروعاً عن مدى حاجة البلاد لحمايات أجنبية وهي تشكو من تخمة عسكرية؟.

هواية الانتحار

سجلت الإحصائيات أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، اي بزيادة قدرها 20 في المائة عن السنوات الثلاث التي سبقتها. وأشار المختصون إلى أن 43 بالمائة من هذه الحالات كانت لأسباب نفسية و35 في المائة لأسباب عائلية. هذا ورغم تكرر هذه الإحصائيات في كل عام، لم يحرك المسؤولون ساكناً لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تنتشر في صفوف الشباب والشابات، خاصة من العاطلين عن العمل واليائسين من تحسن ظروفهم والمعنّفين أسرياً والمدمنين على المخدرات، في وقت تغيب فيه منتديات ومراكز جادة للنشاطات الثقافية والرياضية ومؤسسات تستثمر طاقات الشباب في خدمة البلد وضمان مستقبلهم فيه.  

المصدرون بأمرهم

أكد قسم تسويق النفط (سومو) على تجديد الإتفاق المتعلق بتزويد الأردن بما يصل إلى 15 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبسعر أقل 16 دولارا عن سعر السوق العالمي، فيما صرح وزير النفط في عمان بأن الإتفاق سيساعد على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وفيما بررت سومو توقف الإمداد للشهرين الماضيين بحدوث عقبات بيروقراطية، أشارت الأنباء إلى أن هذا التوقف كان بسبب مواقف الأردن غير الودية مع القضايا العراقية ومنها خلافاته الحدودية مع الكويت، فيما بقي الناس يتساءلون عن معنى الكرم الحاتمي «لأولياء أمورنا» في وقت يعاني فيه الميزان التجاري مع كل الجيران خللاً لصالحهم.

رجعت حليمة

أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية عن اكتظاظ السجون بالنزلاء وانتشار الأمراض والمخدرات في صفوفهم واستخدام التعذيب لإنتزاع اعترافات المتهمين، مشيرة إلى وجود 70 ألف سجين متوزعين على 30 سجنا في البلاد، يتحكم فيها عتاة المتنفذين بعيداً عن القوانين المرعية، وإلى بقاء نزلاء في السجن رغم انتهاء محكومياتهم، وإلى الحكم على متهمين بنفس الجناية لمرتين. هذا وقد أثارت إعلانات اللجنة دهشة الناس، الذين يفترضون بأن البرلمان هو أعلى سلطة لحماية الحريات والسهر على تطبيق القوانين المرعية وتعديلها بما يخدم حقوق الانسان، متخوفين من أن يلزمه تقاعسه عن أداء هذا الواجب، البحث يوماً عمن يحمي حقوقه.

«تقدم» اقتصادي

كشفت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار الماضي بنسبة 3.4 بالمائة، حيث شهدت خدمة الكهرباء أعلى زيادة في الاسعار بلغت 46 بالمائة تلتها السكائر بنسبة 24 بالمائة والأسماك بنسبة 14 بالمائة ثم خدمات الترفيه بنسبة 13 بالمائة واللحوم بنسبة 10.4 بالمائة. هذا وفيما يعّد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من قبل الحكومة، يشكل تذبذب أسعار الصرف وسياسة الإستيراد المنفلت وتحكم الطفيليين في الأسواق، أكثر مسببات هذه المشكلة، التي يقع عبئها الأكبر على فقراء وكادحي العراق.

*********************************************************

الصفحة الرابعة

تحالف قيم المدني: نرفض إدراج تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية

أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله، ليوم غد الأربعاء ٢٤ تموز ٢٠٢٤ وتضمن إدراج القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المادة الثانية.

ونشرت مسودة القانون التي لا يمكن إلا أن نرفضها بصورة تامة، ونعتبرها محاولة جديدة (لتكريس الطائفية والعبث في المجتمع بعدما عبثت به تلك المحاصصة المقيتة في العملية السياسية وأفرغتها من تأثيرها الديمقراطي)، حيث تعمل قوى المحاصصة الطائفية على فرض هيمنتها وسطوتها على المجتمع.

وتأتي هذه المحاولة، في وقت يستمر فيه مجلس النواب بغض النظر عن قوانين أخرى، تصب في مصلحة الشعب والبلد، ولم نشهد حتى الآن صوتاً مدافعاً عن حقوق الناس، فيما غاب تماماً دوره الرقابي، وهو لم يحقق حتى الآن مهمة انتخاب رئيس له وانتخاب رئاسة بعض لجانه، والسبب هو نهج التحاصص الذي تعمل فيه القوى السياسية.

فاذا كانت المحاصصة تعطل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ورئاسة لجانه الدائمة، فكيف له أن يشرع قانونا يكرس المحاصصة مجتمعياً.

نؤكد رفضنا لإدراج مسودة مشروع التعديل في جدول أعمال المجلس، (حيث أنها تقوض سلطة القضاء وتجعله شيئا ثانويا، وهذا ما يتناقض مع النهج الديمقراطي في تعزيز دور القضاء) وندعو النواب الذين يعز عليهم بلدهم ويرفعون شعار المواطنة واحترام حقوق الناس، الضغط بكافة الوسائل لرفض إدراجه.

كما ندعو الجماهير الرافضة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى توحيد جهودها للوقوف بوجه قوى التخلف والفساد التي تحاول فرض هيمنها المذهبية والطائفية والتصدي لأي محاولة لضرب الوحدة الوطنية.

بغداد ٢٣ تموز ٢٠٢٤

*************************************************************

قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

سالم روضان الموسوي*

اطلعت على مسودة مسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ وللوقوف على ما ورد فيها برؤية أولية تتعلق بالجوانب القانونية دون الرؤية الشرعية، أعرض الآتي:

  1. جاء في مستهل المقترح أن التعديل يمنح العراقي والعراقية حق اختيار المذهب (الشيعي او السني) الذي تطبق عليه أحكامه في مسائل الأحوال الشخصية.
  2. أقول لمن اقترح المشروع أن ما عليه العمل في الوقت الحاضر هو منح الزوجين حق اختيار المذهب الذي ينظم عقد زواجهم وأحوالهم الشخصية لاحقاً، فاذا اختاروا المذهب الجعفري فان المحكمة سوف تضع في حقل أجل استحقاق المهر المؤجل العبارة الاتية (عند المطالبة والميسرة) اما إذا اختاروا المذهب الحنفي تضع المحكمة العبارة الاتية (عند أقرب الأجلين).
  3. هاتان العبارتان هم من يحدد المذهب الذي ينظم العقد، وفي العمل القضائي نستدل عليه من خلال تلك العبارتين، بل ان جميع دوائر الدولة بما فيها بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية في الفترة الأخيرة تطلب عقد زواج منتسبيها لمعرفة مذاهبهم من خلال تلك العبارتين.
  4. الاستدلال يكون من خلال الحكم الشرعي لتلك العبارتين، لأن المذهب الجعفري يجيز للمرأة ان تطلب مهرها المؤجل أثناء الحياة الزوجية على أن يتوفر شرط الميسرة لدى الزوج، بينما المذهب الحنفي لا يجيز ذلك وانما تستحق المرأة مهرها المؤجل عند وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، أو أيهما أقرب، لذلك سمي بأقرب الأجلين (الوفاة او الطلاق).
  5. يترتب على هذا الاختيار أن الزواج والطلاق والعدة والرجوع عن البذل في الطلاق الخلعي والمواريث وغيرها تكون على وفق احكام المذهب الذي اختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج، وهو ما يعمل به حاليا في ظل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهذا ليس باجتهاد قضائي، وانما بموجب نص في الفقرة (2) من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية النافذ التي جاء فيها الآتي (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)، وهذا نص وجوبي على القضاء العمل به.
  6. اما في موضوع المواريث فان المادة (90) من القانون النافذ ألزمت القضاء بمراعاة الأحكام الشرعية في المواريث عند عدم وجود نص في القانون وعلى وفق الآتي (مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث).
  7. لابد من التنويه إلى أن مواد قانون الأحوال الشخصية بكل تفاصيلها المتعلقة بالزواج والطلاق والولادة والوفاة والوصايا والمواريث لا تتعدى (91) مادة بينما هذه المواضيع لها من السعة بمقدار الحياة لإنها تنظم أحوال الانسان منذ لحظة انعقاده نطفة إلى لحظة وفاته وحتى بعد وفاته في توزيع تركته، وهذه السعة لا تستوعبها احكام القانون النافذ مما جعل من الاحكام الشرعية للمذهب الذي نظم بموجبه العقد مصدراً للحكم القضائي، وعند البحث في الاحكام القضائية ستجد جميع تلك الاحكام استندت إلى الاحكام الفقهية للمذهب الذي نظم بموجبه العقد.
  8. السؤال الذي لابد منه لماذا التعديل إذا كان ما يسعى اليه متوفر في النص الحالي؟

‌أ. افترض بعض الإجابات، ومنها أن بعض النصوص قد أخذت بمذهب دون آخر، أقول رداً على هذا القول إن المبادئ القانونية التي تضمنها القانون لها مصادرها في فقه الشريعة الإسلامية، والقانون أخذ بالفقه الجعفري في عدة مسائل منها الطلاق ثلاث حيث اعتبره طلقة واحدة وميراث البنت وميراث الأخت وغيرها من الأحكام الأساسية، كما أخذ من المذهب الحنفي في البعض الآخر، خلال سنوات العمل بالقانون لم تظهر أي إشكالية شرعية على الاحكام القضائية التي أصدرها القضاء.

‌ب. اما إذا كانت الإجابة على أن كل شخص هو حر في اختياره لتفعيل نص المادة (41) من الدستور التي جاء فيها (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) فان العمل بموجب هذا النص الدستوري قائم وكل شخص حر باختيار المذهب الذي ينظم عقد زواجه والآثار المترتبة عليه، وعلى وفق ما تقدم ذكره.

خلاصة القول أرى ان الشعب العراقي بحاجة إلى قوانين تعزز من وحدته وتقوية أواصره تجاه محاولات التقسيم وتفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي، وأدعو مخلصا لمن تصدى لإصدار المقترح أن يتراجع عنه، والأمل كبير في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بوقفه جادة تجاه تمريره، لأن أغلبيه الشعب العراقي لا يمكن ان تختزل برأي وزير او مجموعة من السادة النواب المحترمين وينصبون أنفسهم بمنصب القيم على هذه الأغلبية من ابناء الشعب، وإذا كانوا على صدق في نواياهم أرى ان يعرضوا المشروع للاستفتاء والوقوف على رأي الشعب بدلا من التفرد في القرار والعودة إلى الديكتاتورية المقيتة التي تصادر رأي الأغلبية، وقانون الأحوال الشخصية يختلف عن كل القوانين سواء التي تنظم شكل الدولة او التي تتعلق بالجانب الاقتصادي لأن هذه القوانين لا تتعامل مع الجميع وإنما لفئة معينة او لظرف زماني او مكاني محدد بينما قواعد الاحوال الشخصية تمس كل مواطن مهما كان وفي اي مكان منذ لحظة انعقاد النطفة في رحم الأم ولغاية مماته وحتى بعد الممات، وهذه الأهمية لابد وان تراعى عند التعامل مع مثل هذه القوانين.

ـــــــــــــ

* قاض متقاعد

*******************************************************

حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية: سابقة خطيرة تهدد المجتمع

في الوقت الذي يعاني فيه العراق من حالة لا استقرار مجتمعي بسبب ازدياد حالات الطلاق والعنف الأسري دون وجود حلول ومعالجات واقعية لهذه المشاكل، نستغرب من اقتراح اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال تبني التوجه المذهبي والطائفي في معاملات الزواج، مما يفتح الباب أمام زواج القاصرات واليافعين.

هذا الاقتراح يشكل سابقة خطيرة تهدد الوضع المجتمعي الذي يعاني كثيراً، حيث سيؤدي إلى تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المجتمع العراقي.

إن إلغاء العقوبة المترتبة على عقود الزواج الخارجية سيسمح بتعدد الزواجات، مما سيزيد الأزمات الأسرية تعقيداً. من المفترض أن تكون الأولوية لتشريع وتعديل قوانين تضمن حماية الأسرة والطفل وتحد من العنف المتزايد تجاه هذه الشرائح المجتمعية الهشة. إن التعديلات المقترحة ستخضع البنية المدنية الحديثة للأسرة العراقية للاجتهادات الفقهية، مما يهدد حضانة الأم والأسر الناتجة عن زواج أبناء طائفتين مختلفتين، ويحد من قدرة قانون الدولة على حماية حقوق وحريات مواطنيها، ويضعف مفهوم الوطنية لصالح الجماعة والفئة.

لا يخفى على أحد أن حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع في تبني الآراء أو التوجهات العقائدية أو المذهبية، ولكن تعديل القانون دون مراعاة النتائج المترتبة على ذلك سيخلق مشاكل وأزمات جديدة. لذا، ندعو مجلس النواب العراقي لتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع وضمان أمنه وسلامته وعدم تمرير التعديل بصيغته الحالية. كما نعلن رفضنا القاطع لصيغة التعديلات المقترحة وندعو القوى الوطنية للتصدي لها بكافة الوسائل الدستورية والقانونية.

*******************************************************

منظمات المجتمع المدني ترفض تعديل القانون على أساس طائفي

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين 

اطلعنا باستغراب وقلق شديدين، ادراج في جدول اعمال جلسة مجلس النواب في 24 تموز 2024 القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المقدم من اللجنة القانونية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة، استنادا للمادة 41 من الدستور. علماً أنها من المواد الخلافية المدرجة ضمن التعديل الدستوري منذ 2008، وخلال السنوات الماضية ردت المحكمة الاتحادية العليا عدد  من الدعاوى لتطبيق هذه المادة لنفس السبب.

ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين المذاهب والقوميات والأعراق. كما يطلق التعديل الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج الطفلات، وينسف مبدا سيادة القانون، ويصادر دور المؤسسات القضائية المعنية بتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين واستقلالها، الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور، من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين الشيعي والسني، وهما أجهزة تنفيذية إدارية لحفظ أموال المسلمين لا علاقة لهما بالاحوال الشخصية. إضافة إلى تناقض محتوى التعديل مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وانطلاقا من الواجبات الدستورية لمجلس النواب في تشريع قوانين رصينة تعزز الهوية والوحدة الوطنية وليس على أساس طائفي، فإن التحالفات والشبكات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على هذه المذكرة، تؤكد على ان قانون الأحوال الشخصية النافذ قد ضمن في احكامه التنوع والتعدد الديني والمذهبي لجميع العراقيين، لذا ندعوكم إلى السحب الفوري لمقترح التعديل المذكور.

وفي نفس الوقت، نطالب مجلس النواب لدى اجراء تعديلات او تشريع قوانين تتعلق بمصالح وحقوق المواطنين، بضرورة اجراء مداولات ونقاشات ودراسات معمقة مع المؤسسات الحكومية المعنية وأجهزة انفاذ القانون والعدالة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص ومراكز الأبحاث والاعلام، لضمان مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة وتحقيق الامن والاستقرار وتنمية بلدنا.

بغداد في 24 تموز 2024  

الموقعون:

  • الشبكات والتحالفات والمنظمات والشخصيات المعدة للبيان

1- شبكة النساء العراقيات

2- شبكة المرأة الامن والسلام

3- شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان

4- منظمة تمكين المرأة

5- رابطة المرأة العراقية

6- مركز معلومة

لمن يرغب في التوقيع على البيان زيارة الرابط ادناه:

https://docs.google.com/forms/d/1DqlLac3HB55aQe9jndPzyetwcMdYIXr31KgjGmaiKVc/edit

******************************************************

دعوات للتصدي لمحاولات التعديل الطائفي

أعربت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا عن قلقها واستيائها من إدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال مجلس النواب العراقي.

يأتي هذا المشروع بمضامين تتعارض بوضوح مع دستور العراق، خاصة المادة 14 التي تضمن المساواة بين جميع العراقيين دون تمييز.

يهدف التعديل المقترح إلى تقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية، مما يعزز النزاعات والانقسامات التي عانى منها العراق طويلاً.

هذه الخطوة تتناقض مع مطالب الشعب العراقي بإقامة مجتمع يسوده العدل والمساواة، بعيداً عن التمييز الطائفي.

إن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي تم تشريعه في فترة حكومة ثورة 14 تموز، يعكس توازناً يعترف بتنوع المجتمع العراقي ويضمن حقوق المرأة والطفل، كما يتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية في الداخل والخارج إلى التصدي لهذا التعديل بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة.

إن تمرير هذا التعديل يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي والسياسي في العراق، ويعزز النزعات الطائفية التي يسعى الشعب العراقي إلى تجاوزها.

إننا في تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا، نؤكد على أهمية الحفاظ على هوية وطنية عراقية جامعة، والعمل نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الدستور وتكفل حقوق جميع مواطنيها.

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي

في هولندا

24 تموز 2024

******************************************************

الصفحة الخامسة

رابطة المرأة العراقية: لا.. لمشاريع قوانين طائفية تلغي المكتسبات وتهدد وحدة العراقيين

ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن حدول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه، وهذا ما جاء في اعلان جدول أعمال الجلسة رقم 3 والتي من المزمع عقدها اليوم الاربعاء 24 تموز 2024.

أن الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي.

أنّ هذا الاجراء الذي تحاول اطراف في مجلس النواب الاقدام عليه يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه، وعليه لابد من الغاء هذه الفقرة من جدول اعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيحدث هزة تعصف بالمجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية، وعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الاهم والاكثر ألحاحاً في البلاد خصوصاً الاوضاع الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية والتفكير بحلول ناجعة.

أننا في رابطة المرأة العراقية وأرتباطاً بالمسؤولية التاريخية التي تدعونا للحفاظ على المكتسبات التي يوفرها هذا القانون، نرفض محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية، وندعو كافة الاخيار من بنات وأبناء هذا البلد لوضع حدٍ الى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لأنتماء وطني ومدني جامع، بدلا من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز.

رابطة المرأة العراقية

24 تموز 2024

*************************************************

لا للعنف وزواج القاصرات

شميران مروكل*

كنا ننتظر من البرلمان العراقي أن يدرج في جدول أعماله مناقشة عدد من القوانين المؤجلة والمركونة في إدراجه والتي يعمل تشريعها للحصول على المزيد من الحقوق للفئات المهمشة في المجتمع، النساء، الاطفال، كبار السن وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة. وبالذات قانون لمناهضة العنف الأسري وايضا قانون العقوبات رقم ١١١ الصادر عام ١٩٦٩ والذي يتطلب تعديل عدد من مواده التي تشرعن العنف ضد المرأة بتأديبها من قبل الزوج وتزويج المغتصبة من الجاني. مادة قانونية تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته. وانتظرنا أن يدرج في جدول أعماله مناقشة اتفاقية ١٩٠ ليحقق للعمال والعاملات عالم خال من العنف والتحرش، هذا غيض من فيض مما لدينا من قوانين تبيح وتشرعن العنف ضد المرأة والطفل، كنا نأمل أن يقدم حلول تشريعية لمعضلات جمة تعيق التطور التعليمي والثقافي وتعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ولكن بدلا من ذلك يأخذنا في غفلة من الزمن ليعيد محاولاته للنيل من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩  المناصر للمرأة العراقية والذي ما زال يعتبر إلى اليوم من القوانين الاكثر تقدمية في المنطقة في الحفاظ على وحدة نسيج المجتمع العراقي في مواجهة الطائفية المقيتة..

ــــــــــــــــــ

*سكرتيرة رابط المرأة العراقية

********************************************************

سروة عبد الواحد تحذر من التعديل

بغداد ـ طريق الشعب

حذرت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد من تعديل قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة انه يدعو إلى تقسيم العراق.

وذكرت عبد الواحد في تدوينة على منصة “x” أن “رئاسة مجلس النواب حذرت من أن نتحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة على جدول أعمالها وبناءً على طلب نائب واحد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين فكيف نرد عليكم”.

واضافت عبد الواحد أن “تمرير هذا التعديل يقسم العراق، مشيرة إلى أن من “يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام.

وتابعت “نرفض التعديلات ولن نقف مكتوفي الأيدي”.

*****************************************************

طالباني: تعديل ملغوم ومرفوض

بغداد ـ طريق الشعب

حذرت النائبة السابقة في البرلمان آلاء طالباني من تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق الذي اعتبرته ملغوما. وقالت في تدوينة لها: «ورقتان ملغومتان شرعيا وقانونيا وإنسانيا واجتماعيا ووطنيا»، مضيفة: «تلك هي تعديلات قانون الأحوال الشخصية المعروضة أمام مجلس النواب، هذا التعديل سيقسم العراق أكثر، وسيولد انفلاتا كبيرا في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية».

****************************************************

الطائفية.. خطر يتجدد!

د. خالدة خليل

‏إنّ الطائفية بكل حمولاتها السلبية لا يمكن أن تكون إلا مسخاً ينتج عنها الإرهاب الفكري والتشظي المجتمعي، وبالأخص عندما تنتقل من مجالها الاجتماعي إلى السياسي لتقوم بتحويل الخلافات السياسية إلى صراع هويات، وتعمل على تشكيل نظام طائفي يعيق بناء الدولة التي تتعدد مكوناتها القومية والدينية والمذهبية.

‏ولا شك أن التحولات الاجتماعية التي يمر بها العراق اليوم تتركز في مَذهبةِ الصراعات الإقليمية في المنطقة باستخدام الطائفية التقليدية لبناء منظومة موازية ونموذج مطابق لما هو موجود إقليمياً.

‏وما حدوث حالة التحالفات العصبوية المشحونة بالاستقطاب المذهبي إلا لتسويغ الطائفية، بالاشتغال على التقابل الهوياتي (نحن) و(هم) بين المختلفين لتنضيد وصناعة الطائفية السياسية وفقاً لشروط جديدة تسعى إلى تفكيك بنية المجتمع المتعدد وتهديد الاستقرار السياسي فيه عن طريق امتلاك طائفة معينة زمام السلطة والثروة حتى تقوم بالتأجيج الطائفي السياسي لبقاء وديمومة سلطتها، ويعقبها لاحقاً التدخلات الخارجية لنصرة الطائفة التي تقود في محصلتها إلى تفكك الدولة.

‏يتخذ الصراع الطائفي في العراق صوراً عدّة منها، الممارسات والسلوكيات السياسية والخطابات الطائفية وصولاً إلى أخطرها وهو انتقالها إلى التشريعات باعتبارها ملزمة!

‏ولابد أن يؤدي تطبيق مثل هذه السياسات إلى المزيد من الاحتقان الطائفي والعنف المجتمعي والسياسي في العراق، الذي هو بأمس الحاجة إلى الديمقراطية والتنمية وترسيخ قيم المواطنة وبناء المؤسسات، ويتطلب ذلك وقبل كل شيء فهم مسألة التعددية وأثرها في خلق التوازنات السياسية والفكرية داخل المجتمع.

‏ولمواجهة أزمة الطائفية لابد من إعادة إنتاج الخطاب الديني بما يتسق ويتوافق مع التعددية، لكي لا تحدث عملية الشرخ بين المكونات أكثر وابتلاع وإقصاء بعضها باسم الدين، الذي يحمل في ثناياه أسس التعايش والتسامح ليتم تحويله قسراً إلى طابع أيديولوجي بفعل تدخل وهيمنة المصالح السياسية التي تستخدم الخطاب والسلوك الطائفي للتسويق، وهذا يؤدي في النهاية إلى تمزيق النسيج المجتمعي وشبكة العلاقات القائمة فيه، ويمنح الطائفية وجوداً واقعياً وشرعياً مفروضاً كفضاء للفعل السياسي، ليقتل بذلك كل فرص المشاركة الفعلية والتقارب بين المكونات.

******************************************************

برلمان العراق في أخطر مصادرة لحقوق المرأة؟!

فلاح المشعل

أخطر اعتداء يرتكبه العقل الذكوري المهيمن في مجلس النواب على حقوق المرأة، إذ يستبيح حقوقها وكرامتها التي كفلها لها قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لينة 1959، وكذلك حقوقها التي كفلها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، وذلك بإجراءات تعديل أهم المواد التي تحمي حقوق المرأة.

 المفارقة المضحكة المحزنة التي تحدث في العراق تكمن في روح القوانين الصادرة قبل 65 سنة تجدها متقدمة على ما تنطوي عليه أفكار الحاضر التي ترشح عن عقل ذكوري يسعى لاستلاب حقوق المرأة، وتعيدها جارية تحت رحمة رجل يرهن موضوع المرأة لمزاجه ونزواته الجنسية، ويطلق الحق لنفسه بالزواج خارج المحكمة بالعدد الذي يرغب من النساء، ووفق ما يجيزه مرجعه الفقهي واجتهاده، هذا الدافع يقف وراء التعديل وإلغاء الفقرة (5) من المادة (10) في قانون رقم 188 لسنة 1959.

المادة ثانياً المقترح إلغاؤها في التعديل، وتشتمل على المواد من 19 إلى 24 من القانون المدني العراقي، وهي مواد تفصل في حقوق الوراثة والطلاق والتفريق والانفصال والبنوة الشرعية والولاية والقوامة والنفقة وغيرها من أمور تضمنها قانون الأحوال الشخصية الذي ينصف المرأة والرجل على حد سواء، واستنادا للقانون المدني العراقي، الذي يعد من أفضل القوانين في البلاد العربية.

القوانين المقترحة للتعديل ستطبق بدلا عنها «مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية» وهي مدونة فيها ما يقترحه الفقيه الشيعي وكذلك الفقيه السنّي!؟ بمعنى أنها خطوة باتجاه ولاية الفقيه غير المعمول فيها من قبل مرجعية النجف الأشرف.

هذا التعديل يتعارض تماما مع مبادئ الدستور وحقوق الإنسان والنظرة المحترمة للمرأة العراقية، مشروع التعديل اشتغلت عليه جماعات إسلاموية (سياسية) ومنذ سنوات وهي تحاول، لكنها تجد ممانعة واعتراضات واسعة النطاق سواء من الشارع العراقي أم منظمات حقوق الإنسان والمرأة وكذلك المنظمات الدولية، لكن يبدو أن الجماعات السياسية وجدت في هذا الظرف البيئة المناسبة برلمانياً لتمريره، وفق مبدأ المحاصصة والمقايضة مع قانون العفو العام، والضحية هنا المرأة.

عند تمرير هذا التعديل يكون مجلس النواب العراقي قد مارس انتكاسة لحقوق الإنسان/ المرأة التي سوف ترتكب بحقها مآسي وجرائم لا حصر لها تحت لافتة ثوابت أحكام الإسلام حيث تناست الجماعات السياسية شرائع الإسلام التي تنص على الصدق والنزاهة وعدم أكل الحرام ومال اليتيم، وحذرت من السحت الحرام تناسوا جميع تلك الثوابت، وجاءوا لتهشيم عالم المرأة والقوانين التي تحميها.

 إن الشريعة الإسلامية لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً للمرأة التي أوصى بها الرسول الكريم محمد (ص) بقوله «رفقاً بالقوارير» أما من يقف وراء هذا التشريع سوف يبيح الزواج بالقاصرات بأعمار ثماني سنوات أو تسع أو عشر سنوات وحسب اجتهاد الفقهاء وما يدونونه في المدونة التي ستحل بدل هذه القوانين المتقدمة على عصرها.

    ندعو سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني للتدخل لمنع هذا الهدر لحقوق المرأة، وما سوف يتسبب هذا التعديل من مآسي وقهر وإباحة لتدمير نفسية المرأة والأسرة والمجتمع.

كذلك ندعو السيد رئيس الجمهورية لتثبيت اعتراضه على التعديل في حال تم تمريره يوم غد أو أي وقت آخر، ونهيب بالنواب الأحرار أن ينصفوا المرأة برفض التصويت على التعديل، كما ينبغي أن ترتفع أصوات الاحتجاج من الطبقة الثقافية والأكاديمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين وجميع شرائح المجتمع، لأن المستهدف في هذا التعديل ستكون ابنتك أو أختك ومن ثم هي عودة إلى زمن عبودية المرأة.

***************************************************************

مساعٍ برلمانية تنذر بالمخاطر

انتصار الميالي

يحتاج ما يحدث على الساحة السياسية في بلدنا، لوقفات جادة ونوايا صادقة مع الذات أولاً ثم مع الرأي العام وعموم الناس، في ظل المسارات الضارة بمشروع التغيير الديمقراطي سياسيا واجتماعيا، والتي تعكس عمق الأزمات وتفاقمها ومسؤولية الأطراف السياسية الحاكمة عنها، والتي من شأنها أن تضع مصير شعبنا وبلدنا على كفِ عفريت.

فمنذ مدة ليست بالقصيرة، عززت منظومة المحاصصة الحاكمة ظنوننا، نحن العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، عما يقف وراء إطلاق العديد من الاتهامات والتصريحات المضللة، ضد منظمات المجتمع المدني الحقيقية والنشطاء، واستغلال غياب الوعي بالدور الحقيقي لها، في محاولة لتوجيه الرأي العام بالضد من برامجها وانشطتها، التي يتمثل جلها بتوعية المجتمع وتكريس ثقافة احترام الآخر وعدم التمييز، وغرس المبادئ الإنسانية السامية لحقوق الإنسان، رغم كل ما تواجهه هذه المنظمات من تحديات وصعوبات.

وينذر واقعنا اليوم، بشكل استثنائي، بمخاطر تهدد العراقيين عموما والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص، الذين يرصدون ويناهضون الانتهاكات ويدعمون الضحايا، ويعملون بكل طاقاتهم ومنذ أكثر من عقدين لأنجاح مشروع التغيير وبناء الديمقراطية، عبر دعم الجهود الحكومية وتقويم مسارها وتقديم المشورة لدعم الاصلاح المؤسسي وبناء الكوادر، ومن أجل تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني والتصدي لأي مظهر من مظاهر التعدي على الحقوق الإنسانية في العراق إلى جانب توفير الحماية للعاملين في هذا المجال.

ويأتي إصرار البرلمان العراقي على تمرير مآرب أعضائه الشخصية على حساب المصلحة العامة، في طرح مشاريع تعديل القوانين ومن بينها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مثالا على ذلك. فرغم ما يوفره القانون من مكتسبات حقيقية وضمان لحقوق أفراد الأسرة وحماية الطفل، ورغم الحاجة لتشريعات تتعلق بخدمة الناس وانتشالهم من الضياع والعنف مثل مشروع قانون حماية الأسرة، يعمد هؤلاء إلى تعديل القانون وإفراغه من محتواه وتشديد الاستقطاب الطائفي. كما يحاولون إسكات الأصوات التي تسائلهم كممارسة ديمقراطية أو تخالفهم آراءهم السياسية أو غير السياسية واتهامها بالأساءة والتجاوز على السلطة أو شخصيات هي جزء من المنظومة الحاكمة.

في كل يوم يمر يزداد الإلحاح بأن بلادنا بحاجة لوحدة الجهود ولخطط آنية ومستقبلية ولجيل جديد واع ومسؤول عن معالجة الكثير من القضايا والمشاكل، وأن لا يكون الهدف هو الوصول إلى كراسي السلطة، بل العمل الدؤوب للتغيير ورفض النهج الطائفي والمحاصصاتي المقيت والذي يكرس الاستغلال والنفوذ بكل أشكاله المخالفة لأحكام الدستور العراقي، والحد من تسلط النظام السياسي، والسعي لما يحقق العدالة والاستقرار والبناء ويحفظ كرامة وحقوق جميع أفراد الشعب.

******************************************************

الصفحة السادسة

محامون يشتكون للجنائية الدولية من جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة نائبة أمريكية: نتنياهو مجرم حرب.. اعتقلوه

متابعة – طريق الشعب

تواصلت المعارك الضارية، أمس الأربعاء، بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة، في حين واصل الاحتلال عملياته في خان يونس متسببا بنزوح آلاف السكان من منازلهم.

وفي الأثناء، جوبهت زيارة رئيس الكيان الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بالرفض الواسع، فيما طالبت نائبة ديمقراطية بـ «القاء القبض عليه».

مجرم حرب

دعت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب السلطات الأميركية إلى اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واعتبرت طليب في تغريدة لها على إكس أنه «من المخزي تماما أن يدعو قادة من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي». وأكدت أن نتنياهو «مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني».

وجاءت دعوة طليب قبيل ساعات من خطاب نتنياهو امام الكونغرس، أمس الأربعاء.

تظاهرات ترفض الزيارة

وقوبل بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بموجة من الاحتجاجات في الشارع الأميركي، إذ خرج متظاهرون للاحتجاج أمام مقر إقامته.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب باعتقال نتنياهو وتتهمه بارتكاب جرائم حرب، كما قالت الناشطة ميمي زيادة خلال التظاهرة، «رسالتي للمشرعين والناس الذين يعيشون هنا هي أن كل شخص التزم الصمت متواطئ في الإبادة الجماعية»، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

كما تجمع مئات المحتجين داخل مبنى الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وخلال التجمع الذي نظمه ائتلاف «الصوت اليهودي من أجل السلام»، شكّل المشاركون حلقات دائرية داخل المبنى وهم يلبسون قمصانا حمراء في إشارة إلى حجم المجازر في قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف الحرب على غزة والكف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وتدخل عناصر من أمن الكونغرس لفض التجمع الاحتجاجي، وأوقفوا عددا من المشاركين.

اعتراض مسيرتين

وعلى صعيد استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، اعتراض مسيّرتين خلال ساعات الليلة الماضية، كانتا في طريقهما نحو أراضيها من جهة الشرق.

وقال الجيش الإسرائيلي «اعترضت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية مسيّرتين أثناء تحليقهما نحو إسرائيل من جهة الشرق»، مضيفا أن المسيرتين «لم تخترقا الأجواء الإسرائيلية»، دون تحديد المنطقة التي انطلقت منها المسيرتان.

في الأثناء، دانت القنصلية البريطانية في القدس بشدة الضربات الإسرائيلية التي وقعت قرب المدارس والمناطق الآمنة التي حددها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووصف بيان القنصلية البريطانية التقارير التي تتحدث عن سقوط شهداء في صفوف المدنيين في خان يونس جنوبي غزة ومختلف أنحاء غزة جراء الهجمات بـ«المروعة».

كما أكد البيان أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي واضح في موقفه الذي يؤكد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

شكوى جديدة لدى الجنائية الدولية

أعلن وفد من المحامين تقديم ثلاث شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مجزرة النصيرات وانتهاكات بحق عاملين في القطاع الصحي.

ويتضمن الملف شهادات من مجزرة النصيرات التي وقعت في قطاع غزة في حزيران الماضي، وقدموا الملف إلى القسم المختص بالضحايا داخل المحكمة.

ويتضمن الملف كذلك ثلاث شكاوى باسم عاملين في القطاع الصحي في غزة اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي والتعطيل الذي تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال، كما يتضمن الملف أيضا شكوى أخرى باسم المنشآت الطبية هناك.

فيما نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» توثيقاً جديداً بين جانبا من وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال معتبرة الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى ترقى إلى «جرائم حرب».

اختراق وزارة الجيش

أعلنت مجموعة الهاكرز (أنونيموس من أجل العدالة)، أنها اخترقت أنظمة وزارة الجيش الإسرائيلي، للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.

وبحسب المجموعة فإنها تمكنت من «الحصول على معلومات سرية تتضمن أكثر من 30 غيغابايت من الصور والملفات الحساسة».

وأمهلت المجموعة «إسرائيل» 48 ساعة لوقف القتال في غزة قبل نشر جميع المعلومات الحساسة التي لديها. وبحسبهم، فإن لديهم ما لا يقل عن 80 ألف صورة، و32 ألف ملف «PDF»، وآلاف ملفات «Excel وWord».

وكدليل على حقيقة الاختراق، نشر المتسللون العديد من الصور لوثائق شخصية قالوا إنها تخص موظفي وزارة الجيش، بما في ذلك صور بطاقات الهوية ووثائق أخرى.

وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها وزارة الحرب، مثل هذا الحدث.

******************************************************

بنغلادش.. التظاهرات تتوقف لمدة 48 ساعة

دكا - وكالات

أعلنت الحركة الطلابية، الثلاثاء، التي تقف وراء المظاهرات تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.

وعاد الهدوء تدريجيا إلى العاصمة البنغالية داكا، بعد أيام من المواجهات الدامية بين محتجين والأجهزة الأمنية وموالين للحكومة، بسبب قوانين التوظيف ضمن القطاع العام في البلاد.

وأوقعت المواجهات أكثر من 170 قتيلا بينهم عناصر شرطة، وآلاف المصابين، كما خلفت أضرارا كبيرة في مبان حكومية، بينما بلغ عدد الموقوفين 2500 شخص في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وتراجع التوتر الأمني بشكل ملحوظ بسبب استمرار حظر التجول.

وكانت مظاهرات طلابية اندلعت الأسبوع الماضي احتجاجا على حصص التوظيف في الإدارات العامة تحولت إلى أسوأ موجة أعمال عنف منذ وصول رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى السلطة قبل 15 عاما.

*************************************************************

بيونغيانغ تواصل إرسال بالونات القمامة إلى كوريا الجنوبية

سول - وكالات

هبط بالون محمل بالقمامة على مجمع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، وصل عبر الحدود المحمية بشدة، بحسب وكالة الأنباء الكورية، أمس الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي القول إن بالونا واحدا على الأقل هبط على مجمع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وقال جهاز الأمن الرئاسي «أظهر التحقيق الذي أجراه فريق الاستجابة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أن البالونات لا تشكل خطرا أو تلوثا، ولذلك تم انتشالها».

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها إن عددا من البالونات حلق عبر الحدود حول سول والمقاطعة المحيطة بها.

ونصحت هيئة الأركان المشتركة السكان بعدم لمس هذه الأشياء، وإبلاغ السلطات عنها، حسبما أفادت يونهاب.

ومنذ نهاية أيار الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 3 آلاف بالون مليء بالقمامة إلى كوريا الجنوبية، بما في ذلك نحو 500 بالون الأحد الفائت، وفقا لما ذكرته الوكالة، وذلك في إطار الصراع الجاري بين الكوريتين.

********************************************************

18 قتيلا في تحطّم طائرة نيبالية

كاتماندو- وكالات

أدى تحطّم طائرة في كاتماندو، أمس، إلى مقتل 18 من 19 شخصا كانوا فيها، وفق ما أفادت الشرطة في العاصمة النيبالية، ليكون الطيّار الناجي الوحيد.

وقال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كركي لفرانس برس «عُثر على 18 جثة، أحدها لأجنبي». وأضاف «نحن بصدد نقلها إلى المشرحة». وأكد «تم إنقاذ الطيّار وهو يخضع للعلاج.

وأوضح الناطق أن رحلة «خطوط ساوريا الجوية» كانت تقل شخصين من أفراد الطاقم و17 من موظفي الشركة في رحلة تجريبية.

وأظهرت صور للحادث نشرها الجيش النيبالي جسم الطائرة منقسما ومحترقا وبدا نحو عشرة جنود وهم يقفون فوق الحطام فيما غطت مواد إخماد الحرائق المكان.

وذكر موقع «خبرهاب» الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة بعدما انحرفت عن مسارها على المدرج.

*******************************************************

وسط معارضة امريكية البرازيل تحشّد لمكافحة الجوع وفرض ضرائب على «أثرى الأثرياء»

ريو دي جانيرو - وكالات

يعتزم الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء المال في الدول العشرين، ويُتوقّع أن يشهد مناقشات صعبة تتعلّق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات، فضلاً عن رفض من الولايات المتحدة الامريكية.

وقال لولا لعدد من وكالات الأنباء العالمية، إن «مكافحة أوجه انعدام المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة بمفردها، ويجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية».

وتحقيقا لهذه الغاية، اطلق الرئيس البرازيلي (التحالف العالمي ضد الجوع والفقر)، وهو من أولويات الرئاسة لمجموعة العشرين.

ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010).

ويهدف التحالف إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محليا. وسيظهر حجم التحدي من خلال عرض تقرير عن حالة الجوع في العالم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وتهدف المبادرة التي تدعمها فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والاتحاد الإفريقي إلى فرض ضرائب على الثروات الكبرى، بالاستناد إلى أبحاث الخبير الفرنسي في انعدام المساواة غابريال زوكمان الذي أعد تقريرا في حزيران بناء على طلب البرازيل.

لكن إحراز التقدم غير مضمون حاليا. وأشارت وزارة المال الألمانية إلى أنه «لا يوجد إجماع في الوقت الراهن». وسط معارضة الولايات المتحدة إجراء مفاوضات دولية بشأن هذا الموضوع

وأقر وزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد بان وزراء المال وصولوا الى (طريق مسدود)، فيما قالت تاتيانا روزيتو، المسؤولة في الوزارة، إن «الحل الذي تفكر به البرازيل هو التوصل هذه المرة إلى ثلاثة نصوص».

وأوضح أنه من ناحية ستكون هناك وثيقة مخصصة لـ»التعاون الدولي في المسائل الضريبية، تتضمن مسألة فرض الضرائب على (أثرى الأثرياء)، ومن ناحية أخرى بيان ختامي أوسع، وأخيرا إعلان منفصل تنشره الرئاسة البرازيلية يتطرق وحده إلى الأزمات الجيوسياسية».

وسيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين اليوم الخميس وغداً الجمعة وهي إحدى المراحل الرئيسة الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 تشرين الثاني المقبل في ريو أيضا.

********************************************************************

المجاعة تضرب السودان بقوة

الخرطوم ـ قرشي عوض

تحولت أزمة السودان إلى الطور ألمتوقع أن تصله. الكارثة. فقد أعلن عدد من المنظمات العالمية منها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة نفسها بأن البلاد تواجه أسوأ أنواع المجاعة. ووصفتها بأنها مجاعة من صنع الإنسان. فالمخزون الاستراتيجي من الغذاء، الذي يحتفظ به البرنامج الدولي المختص في هذا الشأن، قد نهب في بداية الحرب. وهو مخصص لسد النقص في ولايات كردفان ودارفور.

فشل الموسم الزراعي

كما فشل الموسم الزراعي بسبب تحول المشاريع الزراعية إلى مسارح عمليات عسكرية. وهي تشمل مساحات واسعة كانت توفر المخزون الاستراتيجي من الحبوب، خاصة في منطقة خور أبو حبل حول مدن أم روابة والرهد الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، والتي مدت سيطرتها إلى وسط البلاد حيث يتمدد أكبر مشروع زراعي في المنطقة المدارية، وهو مشروع الجزيرة الذي يقع في قلب مثلث التنمية (سنار - كوستي الخرطوم). وفي مناطق تنشط فيها تلك القوات وتقوم بقطع الطرق الداخلة والخارجة منها، خاصة الطرق المسفلتة التي تربط وسط البلاد بمواني التصدير. في حين تكفل الخريف بقطع الطرق الترابية. وأصبح إنقاذ بعض المدن مستحيلا الا بإسقاط الغذاء من الجو، كما هو حال الفاشر، حاضرة شمال دارفور التي تتعرض للحصار من كل الجهات.

وقد فشل برنامج سبل كسب العيش (إيفاد) في توزيع التقاوي العلفية وحب البطيخ لإنجاح الموسم الشتوي السابق بعد فشل الموسم الصيفي. لأن الانتقال إلى الخطط البديلة يتطلب قرارا من رئاسة المنظمات العالمية العاملة في مجال توزيع التقاوي والتي توجد مكاتبها في الخرطوم. وقد أغلقت أبوابها وهاجر موظفوها إلى بلدانهم.

خيبة أمل

في ظل هذه الأوضاع كانت الآمال معقودة على مفاوضات جنيف بين طرفي النزاع في الوصول إلى اتفاق يؤَمن وصول المساعدات الإنسانية. وقد ناشدهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتحلي بروح المسؤولية وتقديم مصالح الشعب السوداني على أي اعتبارات أخرى. ولكن خابت التوقعات المعقودة على هذا اللقاء. حيث أصرت حكومة الأمر الواقع، التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية مقرا لها، أن لا تمر الإغاثة الا عبر الهيئات الحكومية والمحددة وان تكون تحت إشرافها، وان لا تسلم إلى أي كيان آخر، في إشارة إلى هيئة الإغاثة القومية التي كونتها قوات الدعم السريع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

لا إمكانية لتلافي خطر الموت

في هذه الأثناء وزع برنامج الغذاء العالمي في بعض المناطق تقاوي للمزارعين لزراعة الخضروات في (الجماريك) المنزلية وباستخدام التقنية الوسيطة التي تجرها الدواب، نظرا لصعوبة دخول الآليات الزراعية الحديثة إلى مناطق الزراعة المطرية التي تمثل ٧٠ بالمائة من مساحة الأراضي المزروعة في السودان. وتعيش عليها غالبية السكان، ويعتمد عليها المخزون الاستراتيجي من الحبوب. وكل المؤشرات تدل على أنه لا تلوح اي إمكانية لتلافي خطر الموت جوعا بغير التدخل المباشر وتوصيل الإعانات الدولية عاجلا. في وقت لا يستطيع فيه مجلس الأمن تحديد مناطق لحظر الطيران واستخدام المدفعية الثقيلة، مما يشكل واقعا لا تغامر الوكالات العالمية بالعمل فيه.

*********************************************************

الصفحة السابعة

مئات منها غير مرخصة مراكز التجميل.. أطباء مزعومون وعمليات قاتلة!

متابعة – طريق الشعب

في عام 2022 كشفت نقابة الأطباء العراقيين عن وجود أكثر من 400 مركز تجميل غير مرخصة في بغداد، ما ينبئ بمخاطر صحية جمة تحيق بمرتادي تلك المراكز، ومعظمهم من النساء، في ظل ضعف الرقابة الصحية.

وتنتشر مراكز التجميل في الشوارع العامة وحتى في الأحياء السكنية، وتقوم بإجراء عمليات مختلفة، بين الحقن وشفط الدهون والجراحة وغيرها، من دون التزام الكثير منها بالمعايير الطبية المعتمدة.

وقبل أيام أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب تجميل، في أحد أحياء بغداد.

وقال الجهاز في بيان صحفي أن القاء القبض تم بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود شخص يحمل صفة طبيب تجميل ولديه عيادة يمارس فيها النصب والاحتيال على المراجعين في بغداد، مضيفاً أنه “تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط مواد طبية يستخدمها للحقن والتجميل وانبولات في داخلها مواد مجهولة”.

وتابع أنه “بعد إجراء التحقيق مع الشخص اعترف بأنه يمتلك شهادة المتوسطة فقط. وقد قام بتنظيم دورات تعليمية حول عمليات التجميل داخل عيادته مقابل مبالغ مالية”.

غياب الرقابة

يرى أطباء واختصاصيون في المجال الصحي أن انتشار مراكز التجميل غير المرخصة يعود إلى غياب الرقابة الصحية، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مشيرين إلى أن أصحاب المراكز يستغلون هذا الواقع في تحقيق أرباح مالية كبيرة على حساب صحة المواطنين وحياتهم.

ويستخدم الكثير من تلك المراكز مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لعمله عبر إعلانات مغرية وتخفيضات في الأسعار، ما يجذب النساء، وحتى الرجال، في ظل الهوس بالموضة والتأثر بالمشاهير، الأمر الذي يوقعهم في فخ النصب والاحتيال، ويعرّضهم في الوقت ذاته إلى مخاطر صحية تصل أحيانا إلى الموت.

أداة لغسيل الأموال!

من جانبه، يقول طبيب التجميل علاء الجوراني، ان “ما يحصل اليوم يمثل بالفعل مهزلة كبيرة. إذ ان الكثيرين من أصحاب تلك المراكز لا يعترفون بإجازات ممارسة المهنة والموافقات الرسمية. والعجب أنهم يفتحون مراكزهم من دون الاكتراث لأي توجيهات قانونية أو إجرائية، وهو ما يؤكد وجود جهات متنفذة تقف خلفهم”، مبينا في حديث صحفي أن “مراكز التجميل انتشرت بغزارة خلال السنوات الأخيرة، ويبدو انها تحوّلت إلى أداة لغسيل الأموال. فكل يوم نسمع عن افتتاح مركز جديد، ولا نعلم فيما إذا كان مرخصا أو غير مرخص”!

ويشدد الجوراني على أهمية “اتخاذ إجراءات صارمة بحق تلك المراكز، تشمل زيادة عدد المفتشين وتكثيف الحملات التفتيشية، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين. كما ينبغي توفير بدائل آمنة ومرخصة تُمكّن المواطنين من الحصول على الخدمات التجميلية بشكل قانوني وآمن”، لافتاً إلى أن “الإجراءات الرقابية الحالية ليست كافية لردع أصحاب هذه المراكز عن العمل دون ترخيص، ما يعرض حياة المواطنين للخطر”.

أخطاء قاتلة

أضرار العمليات التجميلية لا تقتصر على التشوهات أو الأمراض القابلة للعلاج، إنما تصل إلى الوفاة أحيانا. ففي العام 2022 أعلنت وسائل إعلام محلية عن وفاة شابة تدعى إيمان جواد في غرفة العمليات داخل مستشفى الأميرات في بغداد، اثناء خضوعها لعملية شفط دهون. بينما لاذ الطبيب بالفرار إثر الحادثة!

كما سجلت محافظات عدة حوادث مماثلة، وهو ما يكشف عن خطورة هذه الظاهرة التي بدأت تتعاظم، وتهدد الباحثات عن الجمال والموظة بالموت!

إضافة إلى ذلك، تحول بعض هذه المراكز إلى بؤر لانتشار الأمراض، بما فيها فيروس الإيدز، نظرًا لعدم اتباعها للإجراءات الصحية اللازمة، ما يفاقم من خطورة الوضع. وأخيرا، أفاد رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ماجد شنگالي، بأن “اللجنة رصدت من خلال متابعتها مع الجهات المعنية 2638 حالة إصابة بمرض العوز المناعي (الإيدز)، بينها 470 حالة وفاة”. وأضاف قائلا أن “الكثير من الحالات التي سجلت تسببت فيها مراكز التجميل غير المرخصة”، لافتا إلى ان “هناك أعدادا كبيرة من المصابين بالايدز غير مسجلة، تتجاوز بأضعاف الأعداد المسجلة. فالكثيرون من المصابين لا يراجعون المراكز الاختصاصية لغرض إجراء الفحوصات، خوفا من النظرة الاجتماعية السيئة التي قد توجه لهم”.

إحصائيات مخيفة

وتظهر خطورة شيوع مراكز التجميل غير المرخصة في البيانات الرقمية التي كشفها في وقت سابق حسين المالكي، المدير السابق لقسم التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة.

فقد كشف عن إغلاق 182 مركزا تجميليا (طبيا) مخالفا، فقط في بغداد، خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2022 و10 حزيران من العام ذاته، مشيرا إلى ان 80 في المائة من مراكز التجميل في البلاد تعمل دون ترخيص، ولا يتعدى عدد المراكز المجازة 45 مركزا فقط!

ونوّه المالكي إلى ان “الفرق التفتيشية رصدت 100 مركز تجميل غير مجاز في منطقتي اليرموك والمنصور، وهذه تقع مسؤولية إغلاقها على الجهات الأمنية. أما المراكز المجازة فما يجري فيها يدخل ضمن مسؤولية وزارة الصحة لأنها تخضع لقانون الصحة العامة المنظم بتعليمات رقم 5 لعام 1999، والتي تحصر فتح تلك المراكز بأطباء الجلدية والتجميل”.

*********************************************************

في حي الأساتذة البغدادي تخسف الشارع الرئيسّ بعد عام من تبليطه!

متابعة – طريق الشعب

لم يمض عام واحد على تبليط الشارع الرئيس لحي الأساتذة البغدادي، حتى بدأت التخسفات تظهر هنا وهناك، الأمر الذي أثار استياء السكان، الذين أفاد عدد منهم في حديث صحفي بأن أمطار الشتاء الماضي تسببت في حصول حفر وتخسفات كثيرة في الشارع، أضرت بالمركبات.

يقول المواطن علي محمد أن «أهالي الحي استبشروا خيرا عندما جاءت آليات البلدية وباشرت بتبليط الشارع وزراعة الجزرة الوسطية، لكن الصدمة حصلت بعد مرور أقل من عام على إنجاز العمل، حينما ظهرت تخسفات في الشارع».

أما المواطن جعفر نجم، فيقول أن «المشكلة ظهرت في الشتاء الماضي، وذلك بسبب وجود خلل في الشارع. فهناك أجزاء منخفضة كانت تتجمع فيها المياه، ما حولها إلى حفر وتخسفات».

************************************************

أبو الخصيب أهالي «البهادرية» يطالبون بمنع هدر المال العام!

متابعة – طريق الشعب

طالب أهالي منطقة البهادرية التابعة إلى قضاء أبي الخصيب في البصرة، الحكومتين المركزية والمحلية بإرسال لجان تشرف على عمل الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، منعا لهدر المال العام، مبينين في حديث متلفز نشرته وكالة أنباء “المربد”،  أن المشاريع التي نفذت في المنطقة لم تكن بالمستوى المطلوب، ومنها الشارع العام الذي تم تبليطه مرتين وتكسّر.

وقال عدد منهم أن المنطقة تعاني تردي الخدمات في مختلف القطاعات، الطرق والكهرباء والماء، مشيرين إلى أن شارعهم الرئيس ضيّق بالرغم من كونه طريقا حيويا يربط المنطقة بالشارع الخارجي، وتسير عليه يوميا أعداد كبيرة من المركبات الصغيرة والشاحنات.

فيما لفتوا إلى ان التيار الكهربائي يصلهم ضعيفا لا يقوى على تشغيل أجهزة التبريد، وان هناك نقصا في محولات الكهرباء، مؤكدين أن الشبكة الكهربائية غير نظامية، وبعض أعمدتها يتوسط الشارع. 

وأشار الأهالي إلى ان المنطقة غير مربوطة بشبكة المجاري، بالرغم من وقوعها بالقرب من المجاري الرئيسة، مضيفين ان قسما كبيرا من أزقة المنطقة غير مزود بأنابيب مياه الإسالة، الأمر الذي يضطر أصحاب المنازل إلى التجاوز على المناطق الأخرى.

*******************************************************

مطالبات بتأهيل طريق الدواية - الإصلاح

متابعة – طريق الشعب

طالب أهالي قضاء الدواية شمالي ذي قار، بتأهيل الطريق الرابط بين قضائهم وقضاء الإصلاح، وذلك في تظاهرة نظموها أول أمس الثلاثاء على الطريق. 

وقال عدد من المتظاهرين في حديث صحفي، أن الطريق مهمل منذ سنوات عدة، وبسبب تهالكه يشهد باستمرار حوادث سير مميتة، ملوحين بالتصعيد الاحتجاجي في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطلبهم. 

*********************************************************

سيارتا إطفاء غير كافيتين لمواجهة حرائق الطارمية!

متابعة – طريق الشعب

طالبت مفرزة الدفاع المدني في مركز قضاء الطارمية شمالي بغداد، باستحداث مفرزتين جديدتين في ناحيتي المشاهدة والعبايجي التابعتين للقضاء، مشيرة إلى ان سيارتي الإطفاء اللتين تمتلكهما، لا يمكنهما الوصول في الوقت المناسب في حال نشوب حريق في إحدى الناحيتين، نظرا لبعد المسافة وسوء الطرق. 

يقول المفوض أسامة جمال، مدير مفرزة الطارمية، أن مفرزتهم تشكلت عام 2011، وكان مقرها ضمن مبنى مديرية البلدية، ثم انتقلت قبل شهرين إلى بناية نموذجية، مبينا في حديث صحفي أن “المفرزة تبعد عن مركز ناحية المشاهدة قرابة 15 كيلومترا وعن العبايجي 10 كيلومترات، وهي مسافة بعيدة، وفي المقابل لا نملك سوى آليتين لإطفاء الحرائق”.

ويضيف قائلا أن “الآليتين تغطيان حاجة مركز قضاء الطارمية، أما الناحيتان فمن الصعب الوصول إليهما بسبب بُعد المسافة وسوء الشوارع واحتوائها على حفر وتكسرات. فنحن لا نتمكن من الوصول إلى موقع الحريق في الوقت المناسب، ما يتسبب في خروجه عن السيطرة”.

وطالب المفوض جمال وزارة الداخلية ومديرية البلدية باستحداث مفرزتين في المشاهدة والعبايجي.

************************************************

المثنى «قرية آل صبيخة» تشكو تردي الخدمات

متابعة – طريق الشعب

شكا عدد من أهالي “قرية آل صبيخة” الواقعة قرب الرقعة النفطية العاشرة جنوبي المثنى، من تردي الخدمات في قريتهم، مبينين أن القرية لم تشمل بأي مشاريع خدمية أسوة بغيرها من المناطق والقرى.

وقالوا في حديث صحفي، أنهم يعانون سوء حال الطرق وتقادم خطوط الكهرباء وعدم انتظام ضخ مياه الإسالة، مطالبين الجهات المعنية، بالالتفات إلى واقعهم الخدمي البائس، وشمول قريتهم بالمشاريع الخدمية، لا سيما الممولة من صندوق المنافع الاجتماعية النفطية.

*******************************************************

شكر وتقدير

تتقدم عائلة المرحوم محمد جواد قفطان بالشكر والتقدير للدكتورة الاخصائية بالامراض النسائية والتوليد الدكتورة مي عبدالكريم ابو رغيف والكادر الطبي والتمريضي العامل معها في نجاح إجراء العملية الجراحية لابنتنا بلسم.

كما عودتنا على تقديم خدماتها الانسانية الجليلة لجميع مراجعيها في مجال اختصاصها. 

عنهم بشار قفطان

**************************************************

مواساة

  • تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الشطرة الرفيق كاظم خميس بوفاة زوجته.

للفقيدة الذكر الطيب ولأسرتها وذويها الصبر والسلوان.

  • تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الديوانية ومعها منظمة الحزب في الدغارة بالتعزية والمواساة للرفيق غالب عبد الحسين فرهود الكروشي، وذلك بوفاة شقيقه صبار.

الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لذويه.

  • تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرخ الثانية الرفيق ابو باسم بوفاة ابن أخيه بعد صراع مع المرض.

****************************************************************

الصفحة الثامنة

وقفة اقتصادية.. إختزال المشكلة لا يحل أزمة السكن

 إبراهيم المشهداني

في اجتماعه يوم الثلاثاء الثامن من اذار 2016، قرر مجلس الوزراء موافقته على مقترح وزارة التخطيط المتعلق بضوابط توزيع المساكن الاقتصادية والأكشاك على الفقراء، لغرض دعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية والمساهمة في حل مشكلة السكن، وبالتواتر مع هذا القرار فقد صادق رئيس الوزراء في السنة ذاتها على آليات إقراض صندوق الإسكان الخاصة بقروض البنك المركزي البالغة خمسة تريليون دينار عراقي، ومعايير الاقراض.

وبالاطلاع على تفاصيل القرار والتوصيات فمن الإنصاف النظر إلى ذلك القرار   بمنظور إيجابي باعتباره خطوة على طريق حل أزمة السكن الخانقة والتي تفاقمت في العقود الثلاثة الاخيرة بشكل أدى إلى تفجر أزمة اجتماعية أثقلت كاهل المواطنين وكتمت أنفاسهم، غير أن السؤال الملح ما هو حجم هذا الإنجاز إذا أخذنا بعين الاعتبار الأزمة المالية الخانقة والأفق المجهول للاقتصاد العراقي بغياب استراتيجية تنموية واضحة. فإذا أخذنا بالاعتبار تقديرات خطة التنمية الاقتصادية للسنوات 2010 – 2014  التي تشير إلى أن العراق بحاجة إلى  2,800 مليون وحدة سكنية، أو إذا اعتمدنا فرضية استراتيجية التنمية الاقتصادية للاعوام 2007—2010 التي قدرت الحاجة إلى النهوض بقطاع التشييد نحو 62 تريليون دينار عراقي اي بنسبة 27,7 بالمائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري الكلي لمجمل القطاعات البالغ 187 مليار دولار مما يدلل على عظم مشكلة السكن في العراق، لوجدنا أن الاجراءات المتخذة لحد الآن ليست سوى خطوة وليست حلا شاملا لمشكلة أخذت دهورا من الزمن . كما أن الدولة وهي المكلفة دستوريا بموجب المادة 30 / ثانيا من الدستور من بين التزامات عديدة توفير السكن، فإذا افترضنا في كل ذلك، أن عملية الإقراض ستتم بسلاسة وبشفافية دون أن تلتف عليها المافيات المعششة بكل مفاصل الدولة العراقية ولكنها بدون أن تكون أجهزة الرقابة حاضرة وجادة بتمام يقضتها وحرفيتها في كافة المراحل الاجرائية التي يتم بها الاقراض، خاصة وأن لدينا من تجارب لجان الكشف العقاري ما يدعونا للشك بتلك اللجان التي ستجري كشوفاتها ضمن هذا القرض وغيره من القروض التي تمنحها المصارف الأخرى المتخصصة وبالتالي فان كل ما خطط له سيذهب مع الريح.

إننا نعتقد أن  الفجوة كبيرة بين الطلب على الوحدات السكنية من شرائح المجتمع  الراقدة تحت خط الفقر أو حوله او حتى الطبقة المتوسطة وبين قرار المجلس وآليات الإقراض سواء كانت الوحدات السكنية الاقتصادية كما سماه القرار أو الأشكال الأخرى من الوحدات التي ظهرت بعد سنوات على شكل شواهق شيدت عن طريق  غسيل الأموال  المنهوبة من أموال الدولة، وبين ما يمكن أن توفره الدولة سواء بموجب قرار المجلس او تعليمات الإقراض من جهة اخرى، لهذا نعتقد أن  التعامل الجذري  مع إشكالية السكن تتطلب الانطلاق من مشروع استراتيجي على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة وعدم اختزالها بقرارات جزئية لا تؤدي إلى معالجة المشكلة بل تراكمها وتعمق من الأزمة في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة  مقترحين ما يلي :

  • اتباع سياسة إسكانية تجمع بين مشاريع إسكانية تمولها الدولة للفئات واطئة الدخل والتركيز على بناء المجمعات السكنية ذات النمط العمودي وتفعيل دور القطاع الخاص في هذه السياسة عن طريق الاستثمار بالاعتماد على التمويل الحكومي والمصارف الاهلية وإعادة بناء الجهاز المصرفي بعيدا عن المضاربات.
  • تفعيل قطاع البناء والتشييد عبر إعداد دراسات هندسية مستفيضة ومسح شامل وتحديد الأماكن المناسبة للبناء وتوفير الخدمات الأساسية والاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية في تحديد المواصفات التكنولوجية اللازمة في التصميم.
  • دراسة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة الخاص بمواد البناء الأساسية كالإسمنت والحديد والطابوق وحماية هذه الصناعة من المنافسة الأجنبية وتاهيل مصانع الحديد والصلب وتحديثها تكنولوجيا.
  • معالجة مشكلة التمويل التي تمثل أكبر التحديات، عن طريق إيجاد مخارج واقعية من خلال القروض طويلة الأجل تمتد لمدة 30 سنة وتفعيل دور المصرف العقاري وصندوق الإسكان وتنشيط دور القطاع التعاوني والمختلط.

********************************************************************

العراق بحاجة إلى سياسة جادة وشفافة ورصينة في مجال الطاقة

رعد موسى الجبوري

أهم مشكلة تشغل العراقيين وأصبحت هما مزمنا يثقل المواطن والمجتمع هي شحة تزويد الكهرباء، ومفاتيح حل هذه المشكلة موجودة بيد السياسيين، حكام البلد.

فمن المؤلم أن نعلم أن العراق ينتج الكهرباء بكميات جيدة بالنسبة لدول العالم ومع ذلك يعاني المواطن العراقي ولايحصل على حاجته من الكهرباء. فهل تعلم أن العراق يحتل الموقع 33 بين أكثر من 200 دولة في انتاج الكهرباء؟ تسبقه هولندا بالموقع 32 وتأتي بعده كازخستان وأوكرانيا وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا، ورغم ذلك لايحصل الفرد العراقي إلا على ربع مايحصل عليه المواطن الهولندي وحوالي ثلث مايحصل عليه المواطن الأوكراني وعلى أقل من خمس ما يحصل عليه المواطن البلجيكي من الطاقة الكهربائية، ماهذا التناقض؟ هذه أرقام والأرقام لاتكذب، دعنا نحسن الظن ونقول إنه هدر في موارد البلاد نتيجة جهل بالسياسة وسوء ادارة، ولانذهب إلى طرح قضايا الفساد، مع ذلك فالنتيجة واحدة ضرر وتخريب وهدر الموارد والمال العام.

عندما نسمع كلمة سياسة تقفز فورا إلى ذهننا الطرق والاجراءات والعمليات التي ترمي لادارة شؤون البلد والمجتمع. ولا نلمس عند الساسة «المثقفين» العراقيين تفريقا واضحا، في الاستخدام اليومي المتداول، بين السياسة (politics) والسياسة (policy)، ولكن هذين بالرغم من تقاربهما فهما مفهومان مختلفان. فالسياسة ((politics تشير إلى الهياكل والبنى والعمليات (السياسية) والمحتوى (السياسي) لتنظيم شؤون المجتمع من خلال قرارات عامة شاملة ملزمة تعتمد عادة على السلطة السياسية. وليس من اهداف هذا المقال الغوص في الفروق بين المفهومين بل التركيز على مفهوم السياسة بمعنى (policy) و هكذا سنتناول السياسة هنا بهذا المعنى. السياسة (policy) تعني البعد (او الجانب) الذي يعكس المحتوى للسياسة politics))، وبشكل أكثر ملموسية هي منظومة مقاصد توضع بوعي لتوجه اتخاذ القرارات والاجراءات والخطوات والمبادرات و الأهداف المحددة التي ينبغي ويراد تحقيقها، وهي نظام من المبادئ التوجيهية يتم وضعها عن قصد لتوجيه القرارات ولتحقيق نتائج عقلانية. فالسياسات (policy) هي التي تعطي التوجيه وتوفر الاتساق والمساءلة والكفاءة والوضوح بشأن كيفية عمل الكيان أو المؤسسة او المنظومة.

في العراق وبسبب تحكم كيانات أغلبها لم ينبع من واقع المجتمع العراقي بل تم فرضه بفعل و نتيجة توازانات مصالح القوى الخارجية والاقليمية، فلا يمكن تحديد ووضع سياسات فعالة وواضحة تخدم مصلحة العراقيين، فاجندات هذه القوى غريبة وليس لها علاقة بهموم المواطن الحقيقية، فنشهد انتشار مظاهر المحاصصة بين الكيانات وشيوع الفساد في مؤسسات الدولة ومذهبهم «شيلني واشيلك». وبالنتيجة فتركيبية وتوليفة نظام الدولة الحالي لا يسمح بوضع سياسة تخدم التنمية وتطور العراق. رغم ذلك وبهدف التوعية، نود هنا تناول وعرض رؤية من وجهة نظر اجتماعية وطنية تهدف خدمة جماهير الشعب الواسعة. 

ماهي سياسة الطاقة؟

تشمل سياسة الطاقة التدابير والأهداف السياسية التي تتناول توفير الطاقة وتوزيعها واستخدامها داخل المجتمع، وتعد سياسة الطاقة جزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية لأي بلد وترتبط ارتباطا وثيقا بمجالات أخرى مثل النقل والإسكان والسياسات الاجتماعية والبيئية والمناخية والخارجية والأمنية. تتعلق قضايا سياسة الطاقة الهامة بتنمية وتطوير وتوفير مصادر الطاقة (مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم)، واختيار واستخدام مصادر الطاقة المختلفة (مثل الطاقة النووية، والطاقات المتجددة، والوقود الأحفوري)، وتوسيع وزيادة استخدام الطاقة وشبكات التغذية والتوزيع وكذلك تحديد وتغطية المتطلبات المتزايدة للطاقة.

من المسؤول عن سياسة الطاقة؟

في الأساس يكون البرلمان والحكومة والوزارات المرتبطة بها والجهات القضائية والمحاكم هم المسؤولون عن سن السياسة وتشريع القوانين وتنفيذها، وإذا لزم الأمر، يتم تشكيل هيئات تنظيمية إضافية، مسؤولة عن سياسة الطاقة وعن لوائحها في البلد.

في أغلب البلدان تكون وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة التخطيط هما المسؤولتان في المقام الأول عن سياسة الطاقة، وتتبعها هيئات البيئة والاسكان والنقل وحماية المناخ  وتكون هيئات الكهرباء مسؤولة عن تنظيم وإدامة البنية التحتية، ومن أهم واجبات هيئات الكهرباء هو ضمان منافسة عادلة وحماية المستهلك في مجال الطاقة.

لرسم سياسة تخدم الجماهير الشعبية، يجب تحرير أسواق الطاقة من الاحتكار ومن فرض الأسعار التي تثقل كاهل المواطن وتشكل عبئا عليه وعلى مجالات الاقتصاد الانتاجية الاخرى، إضافة لذلك يجب تشجيع التنوع  والتنافس في مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصادر التوليد من منتجات البترول فقط، بل أيضا مصادر الطاقة المتجددة وغيرها وحتى النووية.

أهداف سياسة الطاقة الناجحة

على سياسة الطاقة أن تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لضمان نجاحها، والتي يشار إليها أيضا باسم مثلث أهداف سياسة الطاقة وهي: أمن الإمداد بالطاقة والكفاءة الاقتصادية والتوافق البيئي؛

1- أمن الإمدادات، لضمان نجاح الاقتصاد الوطني، يعد أمن إمدادات الطاقة أحد أهم أهداف سياسة الطاقة، فيجب هنا ضمان إمدادات وتزويد الطاقة لجميع القطاعات الصناعية والمؤسسات والسكان في البلاد وفي جميع الأوقات، وضمان توفير ما يكفي من الطاقة لجميع المجالات. وفي حالة حدوث انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي ونقص في إمدادات شبكة الكهرباء فهذا يعني فشل في سياسة الطاقة ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. ولذلك يجب ضمان إمدادات الطاقة من جانبين: فيجب ضمان الأمن الفني التقني وضمان الأمن السياسي للإمدادات. فالأمن الفني للإمدادات يضمن أن جميع مصادر ومنظومة الطاقة ومكوناتها - على سبيل المثال أنظمة الانتاج وخطوط وشبكات النقل والتوزيع وأنظمة التحكم - تعمل بكامل طاقتها وبكفاءة وجاهزة للاستخدام. أما الأمن السياسي فهو يتعلق بالإمدادات أيضا وبقضايا السياسة الخارجية والاقتصادية المتعلقة بإمدادات الطاقة. فعديد من البلدان تعتمد على استيراد المصادر لتوفير امداداتها من الطاقة -على سبيل المثال من البلدان التي لديها احتياطيات نفطية أو غازية كبيرة. وهذا الاعتماد المفرط على الدول الأخرى قد يشكل تهديدا لأمن الإمدادات ويعطي خاصرة رخوة للهجوم والضغوط في حالة التوترات السياسة الخارجية.

2- الكفاءة الاقتصادية يرتبط هدف الكفاءة الاقتصادية ارتباطا وثيقا بأمن العرض. ويلعب هنا أيضا دورا كعنصر اجتماعي؛  فالأسعار المرتفعة واضطرابات أسواق الطاقة تؤدي إلى زيادة حادة في الأسعار وتؤثر على المستهلكين النهائيين. وإذا لم يعد بإمكان هؤلاء تحمل تكاليف الطاقة، فلن يعد من الممكن ضمان سد حاجاتهم من الطاقة وسيتعرضون إلى الضرر مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على القطاعات الاخرى. ولذا ينبغي لسياسة الطاقة أن تولي اهتماما وافيا لكفاءة التكلفة، وأن تستخدم، حيثما كان ذلك ضروريا ومعقولا، آليات للتأثير على أسواق الطاقة مثل الضرائب أو الدعم والإعانات. كما ويجب تنظيم أسواق الطاقة. ومن الجوانب الرئيسية المهمة لتقييم كفاءة سياسة الطاقة في مجال الكهرباء هي تكاليف إنتاج الكهرباء، وهذه تدل على حجم تكاليف توليد الكهرباء وتشمل أيضا تكاليف إنشاء وتشغيل منظومة الكهرباء ومراعاة توليد الكهرباء على طوال دورة حياة المنظومة بأكملها من الإنشاء وحتى وصولها لمرحلة الاستبدال. وعند القيام بمقارنة كفاءة مصادر الطاقة على أساس تكاليف إنتاج الكهرباء، هناك عوامل يجب اعتبارها مثل عدم تجاهل التوافق البيئي أو المتطلبات الهندسية. فيجب اعتماد طريقة الحساب والافتراضات الأساسية بشكل موحد وليس اعتماد اشكال مختلفة من الحسابات والافتراضات، وبدون ذلك فلن تكون النتائج قابلة للمقارنة.

3- التوافق البيئي، الهدف من التوافق البيئي هو التأكد من أن سياسة الطاقة تأخذ البيئة في الاعتبار وتتخذ تدابير وقائية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. ومن ضمن عوامل المخاطر البيئية ما يلي:  انبعاثات الملوثات أو الغازات الدفيئة الناتجة عن استخراج واستخدام النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود، زيادة خطر حدوث الزلازل وتلوث المياه الجوفية من خلال التكسير الهيدروليكي وتلوث التربة نتيجة كب النفايات الناتجة عن انتاج الطاقة، إضافة للحوادث والحرائق التي قد تحدث في أنابيب نقل الغاز والبترول.

تنظيم سياسة الطاقة

هنا يجب وضع قانون ملزم لصناعة الطاقة، يحدد أهداف سياسة الطاقة ويشمل الغرض من القانون: تزويد عامة الناس بالكهرباء والغاز ومنتجات البترول وانواع الطاقة الاخرى، بشكل آمن وغير مكلف ولمصلحة المستهلك وفعال وصديق للبيئة و عدم بث الغازات الدفيئة قدر الإمكان، ويعتمد بشكل متزايد على الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.

في تنظيم سياسة الطاقة هناك العديد من القضايا والتبعات المتبادلة ضمن مثلث أهداف سياسة الطاقة -على سبيل المثال، فيجب على كفاءة التكلفة دعم أمن الإمدادات ايضا- كما وان الأهداف الأخرى تتحرك في منطقة الشد بينها، ويمكن اتخاذ تدابير لحماية البيئة واعتماد مصادر طاقة أكثر ملاءمة للبيئة، ويجب عدم النظر إلى المدى القصير في حساب الكفاءة الاقتصادية، لأن التكاليف الحقيقية اللاحقة لإنتاج الطاقة الأحفورية، مثل ظاهرة الاحتباس الحراري، لن تظهر إلا على المدى الطويل.على سبيل المثال، تقدر كلف تحويل شبكات النقل إلى الطاقة المتجددة في المانيا بحوالي 102 مليار يورو بحلول عام 2030. وهذه تدابير باهظة التكلفة ولكنها ضرورية للتحول إلى الطاقات المتجددة. ومع ذلك، فغالبا ما يتم التغافل عن حساب التكاليف التي يمكن تجنبها أو تقليلها في المستقبل من خلال التدابير الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب حساب كلف الأضرار الناجمة عن الإفراط في استخدام الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، وهذا أمر يصعب قياسه كميا. ولذلك فإن الجدوى الاقتصادية لسياسة الطاقة لا ينبغي لها أن تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الأولية فحسب، بل ينبغي لها أيضا أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات الطويلة المدى على المثلث المستهدف. فمن الضروري في أغلب الأحيان تقييم الأهداف التي سيتم السعي لتحقيقها، وبأي شكل، وفي أي نقطة يتم تقديم التنازلات أو المساومة في سياسة الطاقة.

سياسة الطاقة موجهة نحو العرض أو نحو الطلب

يمكن تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف سياسة الطاقة بطرق مختلفة مع التوجه نحو العرض أو نحو الطلب. فسياسة الطاقة الموجهة نحو العرض تسعى إلى توفير إمدادات كافية من الطاقة لسد الحاجة، وبالتالي فهي تركز على شراء مصادر الطاقة وعلى إنتاج المزيد من الطاقة.

ومن ناحية أخرى، تعمل سياسة الطاقة الموجهة نحو الطلب على تقليل الحاجة للطاقة وبالتالي تقليل الطلب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومن خلال وضع الضرائب أو تقديم الدعم والإعانات، على سبيل المثال.

ورغم أن سياسة الطاقة الموجهة نحو الطلب من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة، فإن الاقتصاد لابد أن يتوقع تأثيرات ارتدادية معاكسة نتيجة لذلك. فإذا زادت كفاءة الطاقة في مناطق معينة وانخفضت التكاليف، فهذا قد يخلق حوافز لاستهلاك المزيد من الطاقة في مناطق أخرى.

إن التركيز على توجه واحد فقط في سياسة الطاقة ليس له أي معنى عموما، حيث لا يمكن تحقيق كافة الأهداف، ولكن الجمع بين التدابير الموجهة نحو العرض والطلب يوفر أفضل فرصة للتوفيق بين أمن العرض والكفاءة الاقتصادية والتوافق البيئي.

التحولات المطلوبة في العراق

ان الاستمرار في التخبط الحكومي في مجال الطاقة سيؤدي إلى خراب اي مسعى للتنمية والاعمار في العراق. ويجب على الحكومات ان تتخذ إجراءات حاسمة وسريعة وتغيير سياستها المتخبطة بشكل جذري. فمن ممارسات الحكومات العراقية نستشف ان العراق لايعرف حاليا إلا سياسة الطاقة الموجهة نحو العرض لذلك يسعى لتوفير وامداد الطاقة لسد الحاجة فقط وبدون جدوى، ولا يركز على سياسة الطلب ولا يوفر بيئة ومناخ لتقليل الحاجة للطاقة. وعلى العراق ان ينتهج سياسة طاقة صديقة للبيئة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في إمدادات الكهرباء. ويمكن تلخيص هذا الهدف والتدابير اللازمة لتحقيقه تحت مصطلح «تحول الطاقة».

لذلك سيمثل تحول الطاقة انقلابا في مجال سياسة الطاقة: ففي حين أن مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي تشكل الحصة الاكبر (حوالي 87 بالمائة) يجب رفع حصة الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية ومن الكتلة الحيوية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء ووضع خطة زمنية لذلك. وتعتبر الطاقات المتجددة مهمة جدا لأنها تنتج طاقة محايدة للغازات الدفيئة، وإضافة إلى ذلك يمكن تجاوز مشاكل الحصول على الغاز من خارج البلاد. يصنف العراق بالمرتبة الـ 33 بين أكثر من 200 دولة تنتج الكهرباء، وهو قريب من النرويج المرتبة 31 وهولندا المرتبة 32، ولكن برغم احتلال العراق هذه المرتبة المتقدمة في انتاج الكهرباء نجده من أسوأ الدول فيما لو تم احتساب نصيب الفرد من هذا الانتاج، الذي يبلغ 1,217 كيلو واط ساعة في السنة بينما تبلغ حصة الفرد في النرويج 24,182 كيلو واط ساعة في السنة وفي هولندا تبلغ 6,457 كيلو واط ساعة في السنة، يعني اكثر من 5 أضعاف حصة الفرد العراقي.

ويمثل استهلاك المساكن للكهرباء حوالي 61 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء النهائي في العراق. وهذا يستخدم لتسخين المياه والإضاءة والتبريد، وهنا يجب الإقرار بأن قوانين ترخيص المباني في العراق  تعتبر متخلفة كثيرا، فهي لاتراعي كمية استهلاك المباني للطاقة لغرض منح رخص البناء، ويضاف إلى ذلك سياسة الإسكان والسياسة الاقتصادية الفاشلة التي تسببت بشيوع وانتشار العشوائيات غير المرخصة أساسا والتي هي حتما أبنية بسيطة لاتتوفر فيها أدنى متطلبات مراعاة الكفاءة في استهلاك الطاقة. ومن أجل زيادة كفاءة استخدام الطاقة في هذا المجال، يجب سن قوانين تلزم المصممين والملاك والمقاولين لتشييد مباني قليلة الاستهلاك للطاقة الكهربائية. وإقامة تحالف بين كل الاطراف المعنية من أجل أبنية كفوءة في استخدام الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية والظروف المحلية وتأثيرات التغييرات المناخية السائدة في مناطق العراق. كما ويجب القيام بإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني القائمة. وعلى هذه القوانين وضع متطلبات وطريقة حساب كفاءة الطاقة الإجمالية للمباني ولأجزاء وعناصر المباني والمواد المستخدمة في البناء، وتنص أيضا على تطبيق الحد الأدنى من المتطلبات للمباني ومكوناتها. كما يجب منح شهادات أداء الطاقة لكل مبنى، والفحص المنتظم لأنظمة التدفئة وتكييف الهواء والمصاعد ومضخات المياه وأنظمة التحكم المستقلة في المباني لغرض منح شهادات أداء الطاقة و تقارير التفتيش. ويجب وضع مواصفات يمكن بواسطتها تكييف وتبريد المباني الجديدة بشكل أفضل وحتى تطوير وتشجيع استخدام طرق التبريد الصديقة للبيئة والتي كانت سائدة في المنطقة. كما ويجب مراعاة الاحتياجات المستقبلية للبنية التحتية للنقل والطاقة.

وللاسف لاتزال العشوائية، ولأسباب عديدة، تسود. فمن المخيف سماع أخبار منح استثمارات لبناء مدن ومجمعات سكنية بقرارات سريعة وإضافتها إلى الحمل الكلي للطاقة بدون توفير المناخ القانوني والبنية التحتية اللازمة للطاقة وبدون فرض متطلبات تفرض كفاءة استهلاك الطاقة لهذه المباني.

يعد العراق من بين البلدان المستهلكة بشكل كبير للطاقة الكهربائية بسبب غياب سياسة طاقة واضحة، وفتح الأبواب بلا رقابة ولا ضوابط على الأبنية و استيراد الاجهزة  والمعدات الكهربائية غير الكفوءة والمسرفة في استهلاك الطاقة وعدم وجود آليات لتقنين استيرادها، مايجعل «لعبة الكهرباء» في العراق، تشبه أن تقوم الدولة بمحاولة تعبئة كيس مثقوب بالهواء، فكلما تنتج طاقة أكبر كلما «سيبتلعها» هذا الاستهلاك المتنامي غير المحسوب.

إن السنوات القادمة ستشهد تطورات سياسية حاسمة وسنرى فيما إذا كان التعامل مع الطاقة في العراق ناجحا، وفيما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف حماية المناخ وكيف ستبدو سياسة الطاقة في المستقبل.

******************************************************

الصفحة التاسعة

نجم الكرة الراحل كاظم عبود لعب للمنتخب الوطني بكرة القدم  وقاوم الدكتاتورية وقاتل في كردستانعراق

منعم جابر

لقد وجدت صعوبة كبيرة للكتابة عن رفيقي وصديقي المبدع كاظم عبود الرياضي والمبدئي والمناضل الذي اختار الطريق الوعر لنضاله، حيث وجد نفسه وعائلته (أشقاؤه الثلاثة وولده الحدث) في طريق مقاومة الدكتاتورية ومقاومة الفاشية الصدامية، طريقاً وحيداً لخدمة الوطن والتضحية في سبيله ومن اجله.

عرفت الراحل «أبو وصال» في منتصف ستينيات القرن الماضي وكنا عاشقين لكرة القدم، حيث لعبنا سوية لفريق العاصفة الأهلي تحت اشراف المربي الفاضل غازي عباس ولعبنا سوية إلى جانب الشهداء بشار رشيد وعمار جابر ولعيبي فرحان الذين أعدمهم النظام السابق، إضافة إلى الصحفي الرياضي فيصل صالح والحارس الدولي ستار خلف وصباح حاتم، والعشرات من مبدعي الفرق الشعبية آنذاك.

كان كاظم مدرسة للوطنية وحب الناس والتضحية من أجلهم، مما عرضه لصعوبات كبيرة وبسبب هذه المواقف تعرض إلى الحرمان من ممارسة كرة القدم وتمت محاربته في رزقه وأبعد عن الفرق التي مثلها مثل فريق البريد والبرق ومنتخب بغداد الأهلي ومنتخب الشباب وأخيراً المنتخب الوطني، وتعرض وأشقاؤه الثلاثة: الكابتن البحري زهير وعادل الطالب في كلية الطب ومحمد اللاعب في فريق البريد والبرق، وولده الحدث جواد كاظم عبود (15) عاما، الذين تم إعدامهم لأنهم كانوا معارضين للنظام الصدامي، وبسبب مواقفه المبدئية ومعارضته للنظام الدكتاتوري اضطر لمغادرة الوطن بعد أن شعر بخطورة بقائه داخل العراق بسبب اعتقال المئات وإعدام العشرات من أصدقائه ورفاقه من معارضي النظام الصدامي والتحق بصفوف المعارضة.

لعب كرة القدم مبكراً ومثل المنتخبات العراقية

ولد الراحل كاظم عبود في محافظة ميسان وانتقلت عائلته في مطلع الخمسينيات إلى بغداد بسبب ظلم الاقطاع، حيث نشأ وترعرع في منطقة الشاكرية في بغداد، وكان لثورة 14 تموز 1958 تأثير كبير في وعيه الوطني، وكان لأخيه الأكبر چلوب أثر في تنمية هذا الوعي المبكر.

كانت لأحداث انقلاب 8 شباط الأسود عام 1963 آثار كبيرة في مسيرته واختياراته اللاحقة، حيث انتقل إلى مدينة الثورة ومارس كرة القدم مع أقرانه وأبناء جيله في الفرق الشعبية لفريق العاصفة الأهلي ونهضة الشباب واتحاد فيوري، ثم انتقل إلى فرق المؤسسات الرسمية ومثل فريق البريد ومنتخب بغداد الأهلي ومنتخب الشباب العراقي بمعية نخبة من نجوم الكرة أمثال: رحيم كريم وسمير ناشئ ورسن بنيان وفلاح حسن وفليح حسن وفالح عبد حاجم. ثم لعب للمنتخب الوطني في جولته إلى أوربا الشرقية عام 1927 وكان معه نخبة من ألمع نجوم الكرة أمثال: ستار خلف وصبيح عبد علي وعبد كاظم ودكلص عزيز وحازم جسام وغيرهم. لكن هذه الرحلة كانت الأخيرة لكاظم كلاعب وهي آخر رحلاته مع الفرق العراقية بسبب دوره التثقيفي بالتعريف بالتجربة الاشتراكية وأثرها الإيجابي في حياة المجتمعات الاوربية، مما أغاض قيادة الوفد الرياضية (السلطويين) ومنع من المشاركة مع المنتخبات العراقية وفعلاً كانت حرباً شعواء.

شارك في مهرجان الشبيبة العالمي

وكان لكاظم عبود علاقات طيبة مع الشعراء الشعبيين أمثال فالح حسون الدراجي وكريم العراقي وعريان السيد خلف وكاظم إسماعيل الكاطع، إضافة إلى صداقاته مع نجوم الفن أمثال: جعفر حسن وكوكب حمزة وفؤاد سالم وغيرهم. وفي مهرجان الشبيبة العالمي العاشر الذي أقيم في جمهورية المانيا الديمقراطية (سابقاً) قدم الوفد العراقي الذي ضم فنانين وأدباء ورياضيين، فعاليات كثيرة أعجب بها الألمان وبقية الوفود المشاركة، وقد أدى ممثلا الشبيبة الرياضية كاظم عبود ولاعب المنتخب الوطني بكرة السلة داود سلمان أدواراً متميزة عكسا من خلالها صورة رائعة عن الشبيبة الرياضية العراقية.

كان موقف النظام من الرياضيين قاسياً حيث شنت حملات اعتقال على الرياضيين بحجة وتهمة التنظيمات الممنوعة، حيث أعدم الشهيد بشار رشيد وحكم بالسجن المؤبد على لاعبي نادي الزوراء كاظم خلف وجبار خزعل وموسى محسن وعادل كاطع، والمؤبد كذلك للاعبي نادي الشرطة حسين شواي وجبار قاسم وبأحكام مختلفة على بعض لاعبي الشرطة.

قاوم الدكتاتورية وقاتل في صفوف قوات الأنصار

لكاظم عبود مواقف وصور جميلة عكست شخصيته، فقد كان جريئاً وصريحاً وصادقاً في مواقفه، فما أن شعر بخطورة بقائه في العراق لأن النظام كشر عن انيابه وبدأت الهجمة الشرسة على القوى اليسارية والديمقراطية فما كان منه الا الاختفاء ثم الرحيل إلى بلدان الجوار ومن ثم الالتحاق بصفوف قوات الأنصار (الشيوعية) التي وجد فيها الملاذ المناسب له.

يقول الرفيق الانصاري كريم شامخ إنه زامل كاظم لفترات طويلة وكان مبدئياً وشجاعاً ومناضلاً صلباً لم يتردد في أي واجب يكلف به، وقد تعرض لآثار الضربة الكيماوية التي قام بها النظام الصدامي ضد القرى الكردية، مما تطلب منه السفر إلى إيران للمعالجة، وقد عرض عليه أحد أصدقائه من المسفرين المساعدة المالية، ويقول كريم كنا بأمس الحاجة إلى المال الا ان كاظم رفضها بشكل قاطع وأدعى ان لا يحتاج اليها.

وأخيراً عاد رفيقنا إلى وطنه بعد غربة تجاوزت الـ 30 عاماً، لكنه عاد عليلاً، وقد فقد والده ووالدته وزوجته وأشقاءه الأربعة وولده الحدث جواد، وودعناه يوم 12 تموز 2020، بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني من أجل عراق شامخ ورياضة عراقية متطورة.    

*********************************************************

المناضلة رمزية خان

سربست عبد الله

إذا خرج الأسد من عرينه لا فرق إن كان أنثى أو ذكرا، فالمهم أنه جريء وشجاع. في الحركة التحررية لشعبنا، كانت النساء الكرديات، دائمات الحضور فيها. وبسبب نشاطهن النضالي ابيض شعر بعضهن الأسود، وكن دائمًا مع اخوتهن في البيشمركة، وبعضهن كنّ مؤيدات ومساندات للبيشمركة. كما كتبن وسجلن تاريخاً مليئاً بالفخر لأنفسهن، في الجبال والمدن، حيث كنّ دائمًا داعمات للبيشمركة في كل خطوة بطولية.

 نساء شجاعات

علاوة على ذلك، هناك نساء قاتلن جنباً إلى جنب مع إخوانهن البيشمركة، تسلقن الجبال والوديان، وواجهن البرد والحر، وواجهن العدو من أجل تحقيق الحرية وتأسيس حكومة إقليم كردستان.

واحدة من هؤلاء النساء الشجاعات التي أمضت حياتها خلال سنوات النضال والتنظيم كانت (رمزية خان (، المعروفة بـ (أم سلام (.

 نشاطات أم سلام

أرسل الحزب أم سلام عدة مرات إلى بغداد وكركوك وبعض المدن الأخرى في العراق، لنقل رسالة أو جلب معدات عسكرية، كما قامت بتعليق العديد من الملصقات والبوسترات السياسية على الجدران والأماكن العامة. وأرسلت معدات وأدوات طبية إلى الجبال لأصدقائها البيشمركة.

تذكر أم سلام، على سبيل المثال، أن الثوار طلبوا منها أدوات ضغط الدم وتخطيط القلب وكانوا بحاجة ماسة إليها. وذات مرة أخذت ابنها الصغير إلى المستشفى بادعاء أنه يبكي باستمرار، حيث كانت تقوم بعضه وقرصه كي يستمر في البكاء، فقال الطبيب، لا يمكن إخراج الطفل ويجب أن يبقى في المستشفى هذه الليلة. في تلك الليلة، أخذت المعدات الطبية وأرسلتها إلى الجبال. كانت هي الوسيلة التي ربطت الجبال بالمدينة.

 مواجهة المخاطر

النظام علم بنشاطاتها، فأصدر حكما عليها بالإعدام في الثمانينيات بسبب نشاطها الكبير في تنظيمات المدينة. كان البيشمركة المصابون بجروح يُدخلون سراً إلى المنازل في المدينة التي كانت تُجرى فيها النشاطات السياسية لعلاجهم. وفي معظم الأوقات، كانت أم سلام تذهب لتداوي جروحهم، معرضة نفسها دائماً للخطر، حيث كان النظام يراقبها ويعلن مكافآت لمن يكشف عن مكانها. كانت تعيش في خوف دائم بسبب تقديمها الرعاية الصحية للبيشمركة.

 تقدير جهودها

هذه السيدة المحترمة، بالإضافة إلى نشاطها السياسي الذي شهد الكثير من التحديات والصعوبات، كانت أيضاً مخلصة للغاية لأرضها وشعبها ووطنها وأصدقائها، و لا تزال وفية ومجتهدة حتى الآن في مسيرتها السياسية. أم سلام مناضلة لها تقديرها ومكانتها بشكل لا يوصف في قلب كل من يزورها. إنها شخصية قوية، وتتمتع بابتسامة دائمة وحديث لطيف وتتسم بالذكاء والحكمة.

 دعوة للتكريم

على حكومة كردستان إدراك جهود وتعب مثل هؤلاء الأبطال أمثال أم سلام ورفاقها. لذلك ينبغي أن يتم تكريمها وتخليدها عبر تمثال لها أو تكريم بتسمية شارع أو مستشفى أو مدرسة باسمها، لكي يتذكر الجميع تاريخ نضال وتضحيات الشعب الكردي. ولتكون هذه الرموز مصدر إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية، وللتعريف بالكرد ونضالهم المستمر من أجل حرية شعبهم.

**************************************************

الشهيد الشاعر فالح الطائي الذي اعتلى صهوة المجد

عبد القادر العيداني

بمناسبة الذكرى الـ 41 لاستشهاده

هذا الشاعر الطبقي والمتحيز في حياته وشعره إلى طبقته العاملة إنه الشاعر الشعبي فليح بن زاير حسن ماضي الطائي المولود في محافظة البصرة في العام 1943.

نشأ شاعرنا وترعرع في محلة الجمهورية وسط البصرة حيث تفتحت عيناه على الفقر والبؤس الذي يطغي على المناطق العمالية وخاصة مدينته الفيصلية (الجمهورية) التي أنشأت عام 1950 وسميت بمحلة الجمهورية تيمناً بثورة 14 تموز الخالدة وضمت بكل أحيائها أغلب الناس من المعدمين والعمال البؤساء والذين فرضت عليهم صعوبة ومشاق الحياة وقساوته بحيث لا يستطيعون سد رمق الحياة المريرة.

في هذا الواقع المأسوي نشأ وترعرع شاعرنا الشهيد، وبالرغم من الظروف الحياتية الصعبة أكمل دراسته المتوسطة، وحين سدت بوجهه مناهل العلم بسبب ظروف العيش القاسية، انتمى إلى طبقته العاملة كعامل في معمل الورق في البصرة الواقع في كرمة علي فكان نموذجا للعامل الواعي المضحي في سبيل تحقيق مطالب العمال من أبناء طبقته العاملة، وكان نموذجاً متميزاً في الوعي الطبقي لما تعانيه الطبقة العاملة سواء في معمل الورق أو المشاريع العمالية الأخرى.

وعند زواجه رزق بمولودين من الأولاد حيث كان مثار اعتزاز وفخر من عائلته وإخوانه وابناء محلته حيث يذكرونه وهو الشهيد الذي اختطفته عصابات البعث الفاشي وتم اعدامه شنقاً على يد السلطات الفاشية في الثالث من تموز 1983 لا لسبب بل لاعتزازه بالحزب الشيوعي وطبقته العاملة وكان مثاراً للذكر الطيب والاعتزاز بهذا المناضل الذي ترك وراءه عائلة تعاني مشقة الحياة ومطاردة الحكام الطغاة.

انتمى الشهيد فالح الطائي للحزب الشيوعي عام 1960 وتعرض للكثير من المضايقات والاعتقالات من قبل زمر البعث وأجهزته البوليسية التي كانت تخشاه وترتجف من رجولة هذا المناضل حينما كان يتجول في أزقة محلة الجمهورية ومرتدياً طاقية على رأسه تشبهاً بالراحل الشاعر محمد مهدي الجواهري، أجل كانوا يرتبعون منه خوفاً من مواقفه الرجولية.

كان شاعراً شعبياً متميزاً في انحيازه الطبقي للعمال، وشارك في قصائده الوطنية في العديد من التجمعات العمالية والنقابية وفي الكثير من المهرجانات الخاصة بالشعر الشعبي خلال سبعينيات القرن الماضي في أغلب المحافظات منها العمارة والديوانية والسماوة والبصرة مع رفيق حياته وصديقه الراحل عبد البطاط فكان صوتاً عمالياً هادراً هاتفاً في شعره بالمجد والانتصار للطبقة العاملة في العراق وعلى المستوى الأممي.

وللعلم أن تعرضه للكثير من المضايقات ممن حسبوا أنفسهم شعراء ومداحين للسلطة البعثية الفاشية ظلماً وعدواناً لأنهم يحسدونه على ابداعه وشاعريته النابعة من حبه لشعبه وطبقته العاملة.

صدرت له في أوائل سبعينيات القرن الماضي مجموعته الشعرية الاولى (سجه وحبيب وضوه) عن مطبعة دار الساعة النجفية أهداها إلى كل القلوب المتعطشة للحب والحرية والسلام. كتب مقدمتها الراحل وصديقه السيد عبد البطاط وكان اخاً وفياً للشهيد حيث كانا أخوين لا يفترقان.

قال المرحوم البطاط في تقديمه للمجموعة ...

عزيزي القارئ أستميحك عذراً لمطالعة صفحات ديوان هذا العامل الشاعر الذي وهب كل ما يملك من طاقة لخدمة طبقته العاملة، فكان من الشعراء الصادقين في التعبير عن مشاعر طبقته العاملة التي خرج من معطفها.

وكان للشاعر مجموعة شعرية أخرى سماها (أسرار الليالي البيض) لم تجد طريقها للنشر بسبب عدم موافقة وزارة الثقافة والإعلام على طباعتها، وقد ترجم العديد من قصائده إلى اللغة الألمانية.

وقد استذكر الشهيد في العديد من قصائده الشهيدين محمد الخضري وستار خضير عضوي اللجنة المركزية في قصيدة عنوانها (مرني بشمع زفتك)، وكذلك شارك في مجموعة شعرية (قصائد للوطن والناس) التي صدرت في الذكرى الأربعين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي.

بالإضافة إلى نشاطه الشعري وانحيازه إلى طبقته العاملة من خلال انتمائه للحزب الشيوعي العراقي كان عنصراً نشيطاً في المسرح العمالي وشكل فرقة مسرحية في معمل الورق في البصرة، قدمت من ضمن أعمالها مسرحية (رأس الملك جابر) ومسرحية (ورود واشواك)

تم اعتقاله للمرة الاخيرة في 15 آب 1981، بالرغم من اختفائه من عصابات الحكام الطغاة، إلا أنه اضطر لحضور مجلس عزاء أخيه المتوفي في تلك الفترة الزمنية فكان صيداً سهلاً لعصابات البعث والأمن لإلقاء القبض عليه فانقطعت اخباره عن عائلته وأهله ورفاقه إلى أن سلمت سلطات أمن البصرة شهادة استشهاده مؤرخة في 3 من تموز 1983 الذي صادف يوم الذكرى العشرين لانطلاق انتفاضة معسكر الرشيد (حركة حسن سريع) في الثالث من تموز 1963.

ولم يسلم جثمانه الشريف لعائلته مع التهديد بعدم اقامة مجلس التعزية على روحه الطاهرة.

هذا مقطع من قصيدة له القاها في المهرجان العمالي الاول في البصرة 3 آب 1971 (هذول احنه) وقد نشرت في مجموعته الشعرية:

اجة ايار ... يعزف للأمل فرحه

اجه ايار .. يضمد من الألم جرحه

شامخ ما تهزه اصعاب

جاكوجه نشد بسمه

غنوة نصر مبتسمه

شحلاة اسمه

والقى في المهرجان القطري الثالث في محافظة ميسان في 8/7/1971 قصيدة

جف ايدي ابيض شايل حنه ... وشايل هيل

شايل صوغات من هروشي

  لنجم سهيل

وله قصيدة بعنوان (ملاحظات حول الطبقة العاملة) ألقيت في المهرجان العمالي الثاني في البصرة عام 1972 يحيي فيها الطبقة العاملة في الأردن وفي السودان في شخص الشهيد شفيع الشيخ قائلاً..

يا شفيع... الدنيه لو دلهم سماها

باب الله بوجهك ضوه

شكك اسنين التعب... بجفوف زودك

ولا ينسى شاعرنا عامل الصمود في وطنه العراق.. قال

يا عامل على زنودك

نصر تلتف ألف رايه

تظل انت على الايام

روحك روح فختايه

لا يسعنى في هذه الذكرى لاستشهاد الشاعر فالح الطائي نقدم أسمى آيات الاعتزاز لبطولته وشاعريته وله المجد والخلود.

**********************************************************

الصفحة العاشرة

كيف عبرت الكاتبات العربيات عن همومهن في السيرة الذاتية؟

رشا أحمد

يتناول كتاب «خطاب الذات في السيرة الذاتية النسائية»، للباحثة د. نعيمة عاشور، من خلال منهج لغوي نقدي تحليلي، هواجس عدد من الكاتبات العربيات اللواتي عبّرن عن ذواتهن، ضمن شكل محدد هو السيرة الذاتية، وطبيعة الرؤى المطروحة لغوياً وفكرياً ضمن هذا الشكل. وتشير المؤلفة في كتابها، الصادر أخيراً عن دار «بيت الحكمة»، إلى أن مفهوم «السيرة الذاتية النسائية» ينصرف إلى السيرة التي كتبتها أنثى مبدعة في مجتمعها عن نفسها، لتكون المؤلف والراوي والبطل في آن.

ومن الملاحظ أن هذا النمط من الكتابات النسوية يتسم بالفردية، وتركز الذات فيه على عدة قضايا وجودية تعدها ركيزة أساسية في البحث عن ذاتها. وتتجلى هذه السمات في العديد من السير المهمة، مثل «أوراق شخصية» للطيفة الزيات، و«على الجسر بين الحياة والموت»، لعائشة عبد الرحمن، المعروفة بلقب «بنت الشاطئ»، و«أثقل من رضوى»، لرضوى عاشور، و«يوميات مطلّقة»، لهيفاء بيطار.

نضال أنثوي

يرتبط خطاب الذات في هذه الأعمال بنضال المرأة المثقفة في مجتمعها، حيث تتصدى للبنى الفكرية والاجتماعية، من خلال توثيق تجربتها وهمومها، وإلقاء الضوء على الأنماط والتحيّزات القائمة على أساس الجنس أو النوع، فضلاً عن إحداث زعزعة جذرية للأعراف السائدة بهدف تغييرها مجتمعياً.

وتنتمي الذات الساردة في السيرة النسائية إلى طبقات وأعراق مختلفة، كما مرت بتجارب حياتية مختلفة، وفي خطابها يتجلى الكثير من الأخطاء والهموم والأزمات المحورية، سواء مع النفس أو المجتمع.

تقول لطيفة الزيات في «أوراق شخصية»: «الإدراك يواتيني متأخراً، ربما الحبوب المهدئة تصيب حواسّي بالتبلد، وربما لأن الانتقال من حالة اكتئاب مرضي إلى حالة انتعاش انتقال لا يملك الإنسان التوصل إلى معرفة أبعاده، وربما لأن مثل هذا الإدراك لا يواتي الإنسان إلا في لحظة انفعالية مكثفة تجمع وتشحذ وتضاعف وتدرج كل اللحظات، الفرِحة والمعذّبة المنتصرة والمجروحة رغم كل منحنياتها، في خط بياني صاعد».

وتوضح الباحثة أن الأهمية الآيديولوجية للنص تكمن في تضافر بعض مفرداته لتعطي معاني محددة، حيث إن بناء الكلمات «الحبوب المهدئة - اكتئاب مرضي - انتعاش - انفعالية»، تنتمي إلى مجال الطب النفسي، ووجود كل مفردة منها حدد الموقع الآيديولوجي لها بواسطة الاشتباك الظاهر والمضمر بعضها مع بعض، فكلمة «الإدراك» تتضافر مع كلمة محذوفة هي «العقل»، وجملة «الحبوب المهدئة» تتضافر مع «الحواس»، وكلمة «اكتئاب» تتشابك مع «السلوك المرضي»، وكلمة «انتعاش» تتشابك مع كلمة «حالة». أنشأت هذه الكلمات نظاماً آيديولوجياً محدداً لنمط خطاب نفسي، بينما الكلمات «منحنياتها - خط بياني - صاعد» تنتمي إلى مجال آخر، وهو مجال الرياضيات؛ إذ تجمع اللحظات الانفعالية المكثّفة عدة لحظات أخرى تحقق تصاعداً في الخط البياني رغم كل منحنياتها، فالمعاني المنوعة للمجالين تتنوع بدلالة الألفاظ المترادفة والمتضادة. ونقرأ لرضوى عاشور في «أثقل من رضوى» هذه العبارة: «فشلنا في مهمتنا، قمنا للمغادرة، ونحن وقوف، قبل أن نصافح رئيس الجامعة قال زميلنا أستاذ التاريخ: هذا هو الحال منذ عشرات السنين، نعاقب الطلاب ونتعقبهم ونسجنهم ونقتلهم أحياناً، ثم في المرحلة اللاحقة نمجدهم لأنهم صنعوا تاريخ البلاد. قال عبارته وسبقنا إلى الباب»، وهنا تركيز على العلاقات الاجتماعية السلبية والإيجابية بين المشاركين الظاهرين، كالطلاب النشطاء، وأساتذة الجامعات، ورئيس الجامعة، فأساتذة الجامعات المشاركون يجتمعون بمكتب رئيس الجامعة دون دعوة لمحاولة ثنيه عن قرار بحرمان النشطاء من الطلاب من دخول الحرم الجامعي عقاباً لهم على المشاركة في مظاهرة سياسية ما تخص مراحل تاريخية سابقة، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون نهج المسؤولين وواقعهم في التعامل مع هؤلاء الطلبة منذ عشرات السنين، من معاقبتهم وتعقّبهم وسجنهم وقتلهم.

شاعرية لغوية

وفي «يوميات مطلّقة»، لهيفاء بيطار، نقرأ: «أعود إلى بيت أهلي، أعتني بالصغيرة الحلوة، أدفن رأسي في صدرها وبين ذراعيها، وأقول لها: هيا طبطبي على رأس الماما؛ لأني أنا الصغيرة وأنت الماما، أنت الملجأ والملاذ والأمل، أنت حبي الكبير الذي يفيض من صدري ويغمر الدنيا، وبعد أن تغفو صغيرتي في حضني وأنقلها إلى سريرها، أعود لأتراس رأس المثلث الوهمي، أبي وأمي وأنا، وتمر السنوات».

يجسد النص هنا زخماً لغوياً شاعرياً ممثلاً في صيغة الفعل المضارع المتناغمة في: «أعود» و«أعتني» و«أدفن» و«أقول»، ثم في نهاية المقطع «أنقلها» على نحو يوحي باستمرارية الحدث وديمومته، وتكشف السيرة الذاتية هنا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الذات الساردة، والدخل المحدود للأطباء، حتى إنها تدفن همومها بين ذراعي صغيرتها لتتخلص مما يمر بها من أزمات متعددة، فالشاعرية اللغوية في النص لها وظيفة محددة، وهي تكوين صورة رهيفة معبرة عن أزمة الذات، كاشفة عن حالاتها النفسية المتباينة، وتكوين مراحل حياتها المختلفة، ورغبتها في الخلاص من هذا الواقع. وتقدم عائشة عبد الرحمن في «على الجسر بين الحياة والموت» نموذجاً مختلفاً، يتمثل في إصرار الكاتبة على إتمام تعليمها الذي حرمها منه الأب، قائلاً: «ليس لبنات المشايخ العلماء أن يخرجن إلى المدارس الفاسدة المفسدة، وإنما يتعلمن في بيوتهن»، وتتطلع الكاتبة لاستكمال تعليمها بمدينة «المنصورة»، وشاءت الظروف أن يتحدد موعد امتحان القبول بها أثناء غياب والدها عن مدينتها «دمياط» في إحدى رحلاته المتتابعة لحضور مناسبة ما تخص الاحتفالات الصوفية بين القاهرة وطنطا ودسوق. وتقول المؤلفة في موضع آخر: «ورقّ قلب أمي حين رأت إصراري على أداء الامتحان، وليكن بعد ذلك ما يكون، فجازفَت وتسللت بي من دمياط ذات صباح إلى المنصورة، حيث تركتني بالقسم الداخلي في مدرسة المعلمات، على أن أعود بعد أيام الامتحانات الأربعة مع زميلاتي من بنات دمياط، وأديت الامتحان الأول للسنة الثانية وأنا أقهر شعور الخوف من والدي، حتى إذا فرغت منه وأخذت أول قطار إلى دمياط عاودَني ذلك الخوف الذي أفلحت في مقاومته لمدى أيام، فعاد أقسى ضراوةً وحدّة، وتدخّل الجد رحمه الله لحسم الموقف، فما زال بوالدي حتى انتزع موافقته المكرهة على التحاقي بمدرسة (اللوزي – بنات)». وتلفت المؤلفة إلى أنه يلاحَظ في السيرة الذاتية لعائشة عبد الرحمن هيمنة ثنائية «الهدف - تحقيقه»، فجاء الهدف نتيجة للمشكلة المتمثلة في حرمان الكاتبة من التعليم، ويتمثل في إصرارها على إتمام تعليمها الذي حرمها منه الأب، وهو ما تحقق بمساعدة الجد والأم والأهل والزملاء، وقبل كل ذلك بإصرارها نفسه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“الشرق الأوسط” – 1 تموز 2024

*********************************************************************

مدن الكلمات الصادقة

لعبد الرزاق دحنون

صدر حديثا عن منشورات رامينا في لندن كتاب «مدن الكلمات الصادقة» للقاص السوري عبد الرزّاق دحنون الذي يحكي فيه قصصا من بلاد سومر.

وجاء في تقديمه:

تأخذنا قصص الكتاب إلى بلاد سومر، حيث تتجلى الكلمات بكل جمالها وتأثيرها، وتعيد إلى الحياة عبرا ملهمة ومدهشة من هذه المنطقة، حيث ازدهرت الفنون والعلوم، وأسست حضارة لا تزال تلهم العالم حتى يومنا هذا. في «مدن الكلمات الصادقة» يتجسّد التاريخ في حكايات مؤثرة وكلمات تنبض بالحياة لتنقلنا بسحرها إلى عالم غني بالحكمة والفلسفة، حيث تتقاطع التفاصيل لترسم لوحات مدهشة من بلاد سومر.

يحتوي الكتاب على عدد من القصص القصيرة، بالإضافة إلى التصدير. والقصص على التوالي: أحلام الجداء، رسالة القرد، مالك الحزين، بغال ماري، الجاموس، الكلبة، الثعلب، الثعلب مرّةً أخرى، كلب الحدّاد، حكم وأمثال من بلاد سومر.

يلفت الكاتب في تصديره إلى أن السومريين دوّنوا حكاياتهم وقصصهم وأمثالهم باللغة السومرية والخط المسماري على ألواح الطين. وهي تمثّل عاداتهم وتقاليدهم، وترسم صورة واضحة عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قبل أكثر من خمسة آلاف عام في جنوب وادي الرافدين. يمكن القول إن هذه القصص والحكايات والأمثال قد رُويت في أكواخ القصب، وهذّبتها شفاه أجيال عديدة من الأمهات السومريات قبل أن تنقش بالخط المسماري على ألواح من طين دجلة والفرات. ومن ثم شاعت هذه الأمثال والحكايات عند مختلف الشعوب التي سكنت وادي الرافدين.

يشار إلى أن لوحة الغلاف للفنان التشكيلي الكردي السوري خضر عبد الكريم، وتصميم الغلاف للفنان ياسين أحمدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع «ضفة ثالثة» – 29 حزيران 2024

*********************************************************

المثير للجدل

د. حسن مدن

ليست إثارة الجدل حول أمر ما بحد ذاته نقيصة أو مأخذاً. الجدل يثري المعارف والعلوم، ويغربل الأفكار، ويسهم في كشف الخطأ منها وتزكية ما صح. قبل يومين تحدثنا عن «ثقافة السؤال» كنقيضٍ للاطمئنان إلى أجوبة مستقرة تجاوزها الزمن، و«ثقافة السؤال» في أحد أوجهها نوع من الجدل. في قواميس اللغة نجد أن من مرادفات الجدل تعبيرات من نوع : جِدال، سجال، حوار، نقاش، مناظرة، وهي كلها سبل، أو أدوات، تؤدي إلى معرفة حقائق لم تكن معروفة من قبل، تسهم في تطوير إدراك الأفراد والجماعات ووعيهم وعلمهم.

وليس بلا مغزى أن أهل اللغة لم يجدوا سوى مفردة «جدل» مقابلاً للمفردة اليونانية: «ديالكتيكا»، أو الديالكتيك، التي يقال إنها مشتقة من مفردة «الديالوغ»، أي الحوار وتبادل الحجج بين طرفين دفاعاً عن وجهتي نظر مختلفتين، ومن مفردة الديالكتيك اشتُقّ مفهومان فلسفيان ذاع صيتهما هما المادية الديالكتيكية في دراسة قوانين الطبيعة، والمادية التاريخية في دراسة المجتمع وتناقضاته وتحولاته.

في التاريخ وفي الحاضر ما أكثر القضايا والشخصيات والأحداث والكتب والنظريات المثيرة للجدل، وهناك عدد لا يحصى من الأمثلة على ذلك. في تاريخنا العربي وفي حاضرنا أيضاً نماذج كثيرة على ذلك، وهو جدل له وجهان. في أحوال معينة يكون مفيداً ومثرياً ومفضياُ إلى ما يعود بالنفع في المجال الذي يتصل به الموضوع أو الشخصية المثيرة للجدل، وفي حالات كثيرة أخرى يمكن أن يتحول إلى باعث أو محرض على الفتن والفرقة، كما لمسناه ونلمسه في أكثر من موضع.

ولأن «الأعمال بالنيات»، علينا أن نقف على نوايا المنخرطين في الجدل، أهي نية حسنة باعثها علمي مشفوعة بأدوات البحث والمعرفة الرصينة التي يعول عليها، أم أن الباعث شرير، غايته الترويج للكراهية وإثارة الضغائن، وتوظيف تناقضات الماضي في صراعات الحاضر؟ وسائل التواصل الاجتماعي في زمننا الراهن سطحت «المثير للجدل» وابتذلته على أوسع نطاق. البعض ينشر مواد وفيديوهات لا غاية لها سوى أن تكون مثيرة للجدل، لا تقديم معلومة مفيدة أو معرفة جديدة ولا هم يحزنون. المهم هنا هو ما باتوا يقولون عنه «ترند».

سأعترف في الأخير أن ما دفعني لكتابة كل هذا مجموعة عناوين صادفتني على عدّة مواقع إلكترونية، بعضها يمكن وصفه بالرصين، تريكم ما هو «المثير للجدل» في حاضرنا، وسأعطي نماذج من بعض هذه العناوين: «فنان يثير جدلاً كبيراً لوضعه إكسسواراً أشبه بالخلخال في قدمه»، «مشاجرة بين فنانة وطليقها تثير الجدل»، «مواجهة بين فنانة شهيرة ووالدة طفل تثير الجدل». أثار الجدل أيضاً أن ممثلة صورت نفسها وهي تؤدي العمرة بطلاء أظافر بلون أحمر. أحدهم علّق على الصورة مستنكراً: «مناكير بالحرم»؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيفة “الخليج” – 9 تموز 2024

****************************************************

فريدا كالو... ثورية في الفن والسياسة أيضاً

شربل بكاسيني

يوم غابت العينان الثاقبتان والحاجبان الكثيفان عن لوحات فريدا كالو، وغاب معه تاج الأزهار المتفتحة، حضرت السياسة. لوحة “ثوبي معلّق هناك”، نموذج لانصهار البعد السياسي بالفن في أعمال “فريدوتشا” كما كان يحلو للمقرّبين مناداتها، وواحدة من أكثر لوحاتها المشحونة بتيّار سياسي عالٍ، صورت انتقاداً لاذعاً للرأسمالية الأميركيّة وثقافة الاستهلاك. غاب وجه الرسّامة، وحضر ثوبها، نقطةً محوريةً، فارغاً ومنعزلاً، يتوسط فوضى أميركية في الخلفية. ليست ذات الشاربين الخفيفين والحاجبين الموصولين واحدةً من أعلام الفن المكسيكي فحسب، بل ثورية في أسلوبها الفني ومعتقداتها السياسية، سخّرت أعمالها توثيقاً لنضالات الطبقة العاملة، وخدمةً لمفاهيم رأت فيها سمواً، على رأسها العدالة الاجتماعية والقومية؛ هي التي أرادت أن يربط الناس تلقائياً بينها وبين الثورة المكسيكيّة، فكانت تقول غالباً إنها ولدت في العام 1910 - سنة اشتعال الثورة - أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ ميلادها الحقيقي. كانت الثورة المكسيكيّة (1910-1920) فترة مفصلية في تاريخ المكسيك، وعاصفة تغييرات اجتماعية وسياسية عميقة. في سياق التحولات التي شهدها العقد، تطورت معتقدات فريدا كالو السياسية. سعت الثورة إلى تفكيك الهياكل السلطوية القائمة وإعادة توزيع الأراضي والثروات على الطبقة العاملة والشعوب الأصلية، واضعة الأسس لهوية وطنية جديدة. معالجة الفوارق بين النخبة الثرية والمعدومين، عنوان عريض طموح وواعد أثّر بشكل كبير على أعمال كالو ذات الميول الشيوعية، فاستخدمت أسلوبها الحميم والشخصي جداً للتلميح إلى المناخ السياسي. فنها، على رغم كونه تأملياً وذاتياً، تغلغل بعمق في تيارات سياسية، في سياق النهضة الثقافية التي تلت الثورة المكسيكية، والتي سعت إلى إحياء الثقافة الأصلية وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الفن. طبع فن الجداريات تلك الفترة، حتى باتت تُعرف بـ”فترة الجدارية المكسيكية”، متميزة بالجداريات العامة الكبيرة التي تصور مواضيع اجتماعية وسياسية، في حركة ثقافية قادها فنانون عُرفوا بـ”الثلاثة العظماء”، وهم دييغو ريفيرا، ديفيد ألفارو سيكيروس، وخوسيه كليمنتي أوروزكو.

تناول فن كالو مواضيع الهوية، المجتمعات ما بعد الكولونيالية، الجندر، والطبقات الاجتماعية، وغالباً ما مزجت المعاناة الشخصية والتعليق السياسي، معبرة في آن واحد عن حياتها المضطربة والسياق الاجتماعي - السياسي. وسمح لها توسلها بالرموز ونهجها الفريد في رسم صورتها الذاتية، بنقل رسائل معقدة حول الحالة الإنسانية والظلم الاجتماعي.

في العام 1933، وخلال إقامتها في الولايات المتحدة، رسمت كالو “ثوبي معلّق هناك”، وجمعت فيها رموز التصنيع الأميركي مع مشاهد الفقر والبؤس، مسلطة الضوء على الفجوة بين الأثرياء والفقراء. عكست اللوحة رمزية خيبة أمل كالو من الحلم الأميركي ودعمها للأيديولوجيات الاشتراكية. ومن خلال تضمين اللوحة المنتمية إلى المدرسة السريالية رموزاً أميركية مثل تمثال الحرية ومبنى إمباير ستيت، قارنت المثالية التي روجت لها أميركا بالواقع القاسي لعدم المساواة الاقتصادية.

غير أن تضمين السياسة في أعمال كالو لم يبدأ مع اللوحة التي أرادت منها بياناً صريحاً على تعلقها بالمجتمع المكسيكي، كما لو كانت أثوابها تسير وحدها في أميركا، فيما جسدها وكل ما يحتوي، من عقلها وروحها وقلبها، قابع في بلادها.

على سبيل المثال، في لوحة “بورتريه شخصي على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة” (1932)، صورت كالو نفسها واقفة بين عالمين - الولايات المتحدة المتصنّعة والمكسيك التقليدية الأصلية. جاءت اللوحة تعليقاً على التناقضات الثقافية والاقتصادية بين المجتمعين الجارين، مجسدةً التضارب في مشاعر كالو تجاه الثقافة الأميركية والروابط العميقة بالتراث المكسيكي، وممثلةً الإرث والجذور مصدراً للقوة والهوية ضد الحداثة الأميركية المصوّرة في الخلفية.

عمل آخر بارز هو “الماركسية ستمدّ المرضى بالصحة” (1954)، فيه استعادة لمأساة كالو الأكبر، وتذكير بحادث الحافلة الذي تعرضت له، من خلال تصويرها مرتدية المشد الطبي، تحتضن الأيديولوجية مصدراً للشفاء الشخصي والاجتماعي.

تصور اللوحة كالو وهي تقتبل رموز الماركسية وتترك عكازتيها تسقطان، في إشارة إلى إيمانها بالشيوعية حلاً لألمها المزدوج، الجسدي والنفسي، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية الأوسع التي شهدتها. تتضمن اللوحة عناصر مثل المطرقة والمنجل، رمزان يعبران عن تعاطف كالو مع نضال الطبقة العاملة وأملها في مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

 استخدام الصور والفولكلور المكسيكي التقليدي لم يكن مجرد احتفاء بالتراث الثقافي، بل كان صرخة سياسية ضد الاستعمار والهيمنة الثقافيّة للغرب. فمن خلال دمج الرموز المكسيكيّة التقليديّة، نصّبت كالو نفسها مدافعة عن الهوية ومعارضة للإمبريالية الغربية، فأصبحت بذلك تجسيداً للثقافة المكسيكية، وثقافة الشعوب الأصلية بشكل خاص، على رغم أنها لم تكن مكسيكية تماماً. فوالدها كارل فيلهلم كالو المولود في ألمانيا، إما من أصل يهودي وهنغاري - كما كانت تدّعي - وإما ابن سلالة طويلة من اللوثريّين الألمان، وفقاً لبعض الأبحاث الجديدة. أما والدتها، ماتيلدي كالديرون، فكانت من أصول مكسيكية أصلية وإسبانية. يُنظر اليوم إلى تركيز كالو على جذورها الأصلية أنه فعل سياسي يتحدى الانصهار في عصر العولمة. فمن خلال الاحتفاء بالتقاليد المكسيكيّة ورفض معايير الجمال والثقافة الغربيّة، أكدت كالو فخرها القومي، ودعمت جهود ما بعد الثورة لإعادة تعريف الهويّة المكسيكية. هذه العودة إلى الثقافة الأصلية كانت جزءاً من حركة أوسع تلت الثورة لخلق هوية وطنية موحدة تتبنى تراث ما قبل الاستعمار.

تجاوزت مشاركة كالو الحياة السياسية حدود فنها. فقد كانت عضواً ناشطاً في الحزب الشيوعي المكسيكي، واستخدمت مركزها العام للدعوة إلى العدالة الاجتماعية ودعم القضايا السياسية. أصبح منزلها الزوجي، “لا كاسا أزول” (البيت الأزرق)، مجمعاً للمثقفين والناشطين، إذ عزز زواجها من دييغو ريفيرا الشيوعي موقفها السياسي. وعلى رغم العلاقة العاصفة بينهما، إلّا أنّ كالو وريفيرا كانا يتشاركان الالتزام العميق بالنشاط السياسي، ودعما الزعيم السوفييتيّ المنفيّ ليون تروتسكي، الذي عاش معهما في “لا كاسا أزول” فترة من الزمن.

في لوحة “العمود المكسور” (1944)، رسمت كالو جسماً شبه متداعٍ، مشدوداً برباطات المشدّ الطبي ومدعوماً بعمود متشقق آيل للسقوط، رمزاً لمعاناتها الجسدية. الطبيعة القاحلة وراءها رمز خراب وعقم. كل شيء وحي بالفناء، الدموع والمسامير والندوب والوجه المتجهم، جميعها. عشر سنوات مضت، وفي دفتر يومياتها كتبت: “آمل أن يكون الخروج ممتعاً، وآمل أن لا أعود أبداً”، وانطفأت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“النهار العربي” – 6 تموز 2024

*************************************************************

الصفحة الحادية عشر

جديد دار الشؤون الثقافية

عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، صدرت مؤخراً الكتب الآتية:

- العصفور الناري ومسرحيات أخرى للطفل/ كتاب جديد للفنان المسرحي محمود أبو العباس.

- السقوط والصعود في القصص الشعبي/ تأليف داود سلمان الشويلي.

- غطاء الرأس في الثقافة العراقية في العصر الحديث- الانساق، الفضاء، التحولات/ تأليف أ. د عبد العظيم السلطاني.

- محاولات المعمداني/ وشاح سالومي/ قصص نرمين المفتي.

- أحاول ان اجد الايقاع / شعر علاوي كاظم كشيش.

- سمرة الريح/ شعر حنان الدليمي.

- من ارث الذاكرة الشعبية/ مقالات في التراث اللامادي/ تأليف قاسم خضير عباس.

********************************************************

آراء.. الخطاب الثقافي والأجيال البينية «جعفر نجم واجتهاداته»

ثامر عباس

في المجتمعات التي قطعت شوطا “كبيرا” في مضمار التقدم العلمي والتطور المعرفي والرقي الحضاري، عادة ما تحتفي المؤسسات الثقافية والفكرية في اجتراح أحد مفكريها أو باحثيها (مصطلح) أو (مفهوم) جديد في مضمار العلوم الاجتماعية والإنسانية، كونه لا يعكس فقط مستوى التجريد النظري للخطاب الفكري – الثقافي السائد في المجتمع المعني فحسب، وإنما يعبر عن قدرة صاحب الخطاب على اختزال وتكثيف عمليات التفاعل بين عناصر الظاهرة الاجتماعية قيد البحث، وتقديمها، من ثم، في إطار لغوي معبّر يجمع بين اختصار المعاني ووضوح الدلالات. وعلى الرغم من ان ما يبذله بعض الباحثين والأكاديميين العراقيين من جهود فكرية في دراساتهم وأبحاثهم التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية والدينية عن طبيعة المجتمع العراقي، فضلا “عما يستخلصونه من آراء وأفكار وتصورات أثناء تحليلاتهم وتأويلاتهم لما جرى ويجري لجماعاته السوسيولوجية ومكوناته الانثروبولوجية، لاسيما ما يتعلق بتحولات الوعي وانسلاخات الهوية واحتقانات السيكولوجيا التي لا يفتأ هذا المجتمع من الانخراط في أتونها والعيش في أزماتها والاكتواء بلظى صراعاتها. فان تلك الجهود قلما وجدت لها آذان صاغية من لدن الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الميادين والمجالات، فضلا “عن إثارة اهتمام شرائح (النخبة) المفروض بها التعاطي مع تلك الجهود من باب التحليل والتأويل والتفسير لما تنطوي عليه من طروحات واستنتاجات، سواء بالرفض لها والإعراض عنها أو القبول بها والموافقة عليها ، مع الإشارة – بالطبع – الى مسوغات هذا القبول أو ذاك الرفض. ولعل هناك من يعتقد – وهو محق نسبيا”– ان هذه الضروب من التجاهل المتعمد والإهمال المقصود إزاء تلك الجهود، ناجمة بالأساس عن شيوع مظاهر الجهل الفكري والأمية الثقافية والعدمية النقدية بين أغلب عناصر نخبنا المحلية، فضلا عن تزايد ميلها للركون الى المألوف من التصورات والتمثلات والانطباعات كمثابات ومنطلقات، لاسيما وان خصائص المحيط الثقافي الذي تنشط في رحابه وتتغذى من قيمه وتحتكم الى رموزه، ساهم – ويساهم – في تعزيز تلك المظاهر وأضفى عليها هالة من المشروعية المعرفية والقيمية التي ما كان لها الاستمرار لولا تواضع مكونات المجتمع بمختلف تلاوينها على قبولها والاسترشاد بها، هذا بصرف النظر عما تنطوي عليه تلك التواضعات من اختلاف في الوسائل وتباين في الغايات. وفي هذا الإطار، فقد لفت انتباهي – وأنا أطالع ما كتبه أستاذ الانثروبولوجيا في الجامعة المستنصرية، الأكاديمي والباحث (جعفر نجم نصر) على صفحته الفيسبوكية– خلال أحدى مساهماته الفكرية بصدد العلاقة بين خطاب (النخبة) المثقفة من جهة، واستيعاب (العامة) القارئة لذلك الخطاب من جهة أخرى. حيث تضمن مقاله الموسوم

(تجديد الفكر الإسلامي: تجاوزا”لجدلية العامة والنخبة – البحث عن جيل بيني ثالث (فكرة أولية)) استخدامه مصطلح (الجيل البيني) كأداة تحليلية يفسّر من خلالها ويبرر الضرورات السوسيولوجية والابستمولوجية لميلاد (جيل) جديد من الجمهور، يجمع بين علمية ورصانة الخطاب الثقافي لعناصر (النخبة) من جانب، وبين شفافية وواقعية التعبير عما تهجس به معطيات الواقع الاجتماعي لجمهور (العامة) من جانب ثان. بحيث يستطيع هذا (الجيل الثالث) أن يتجاوز عيوب ومثالب خطابات طروحات (النخبة) القديمة وما تنطوي عليه من غموض وتعقيد وتجريد من جهة، ويتمكن، من جهة ثانية، من بلوغ ما تهدف إليه الفكريات الحديثة والمنهجيات النقدية من تغييرات بنيوية وتحولات حضارية، بما يتوائم وطبيعة المجتمع المعني ومستوى وعي مكوناته . ذلك لأننا – كما يستطرد الأستاذ جعفر ((نحتاج الى الجيل الثالث بيني

(عامي/ نخبوي) قريب من شؤون العامة وهمومها وقريب من لغة العلم المتواضعة/الأخلاقية الهادفة)). ولعل هناك من يعتقد ان استخدام هذا المصطلح (الجيل البيني) من قبل الأستاذ (جعفر)، لا يعدو أن يكون مرادفا” لمفهوم (المجايلة) الذي توسع في شرح معانيه وتحليل مضامينه سابقا”المؤرخ العراقي المعروف (سيّار الجميل) عبر مؤلفه الموسوم (المجايلة التاريخية: فلسفة التكوين التاريخي). وحيال ذلك نسارع للقول؛ انه وأن يبدو للناظر تقارب دلالات كلا اللفظين في مجال موضوع البحث المطروح، إلاّ ان دراسة متأنية ومتمعنة تظهر ان هناك من الاختلافات والتباينات ما يفضي الى تخطئة تلك النظرة المبتسرة ودحض انطباعاتها القاصرة. حيث تظهر المقارنة المعرفية والمنهجية بين معاني ودلالات كل من (المصطلح) و(المفهوم) آنفي الذكر، الى ان الأخير انتهج خلال البحث والتقصي عن العلاقات والتصورات والمآلات المسار (الجدلي– التفاعلي) بين ميادين التاريخي والثقافي والسوسيولوجي. هذا في حين وقع خيار الأول على المسار(الخطابي– الشعبوي) للكشف عن المقاصد والغايات التي أريد له الاحتكام إليها والبناء عليها والتعبير عنها .

والحقيقة لسنا هنا في وارد المفاضلة بين القيمة المعرفية والمنهجية لكل من (المصطلح) و(المفهوم) في مجال التحليل والتأويل للظواهر الاجتماعية المتوالدة والمتناسلة، بقدر ما أريد (الإشارة) و(الإشادة) الى أهمية الجهود والمساعي التي بذلها الأستاذ (جعفر) في ارتياد مثل هذه المجالات النظرية، التي من شأنها فتح المزيد من آفاق البحث ومداخل الدراسة لكل ما يعانيه المجتمع من احتقانات وانقسامات وكراهيات صراعات، ليس فقط في شؤون السياسة والاقتصاد والدين والتاريخ فحسب، وإنما في قضايا الثقافة والوعي والهوية والسيكولوجيا أيضا”. وفيما يتعلق بتبعات وتداعيات ما تنطوي عليه مثل هذه المصطلحات (الجيل البيني)، فنأمل أن تكون لنا عودة لاستعراضها في مواضيع أخرى لاحقة بإذن الله .    

***************************************************************************

علي الوردي وخصومه

داود السلمان

أتذكر مقولة يعد صاحبها أن الكتاب الذي لا يثير جدلا، ليس له أي قيمة معرفية أو مبدئية، ويتأسف على المجهود الذي صرفه المؤلف في سبيله، وأضاع سنوات من عمره.

المقولة هذه لا تنطبق على علي الوردي، فالرجل كلّ ما كتب وسطره يراعه، أثار جدلا واحتداما، وبين الفينة والفينة، يظهر من يُريد الانتقاص من الرجل بغية اسقاطه ثقافيا وفكريا، وحتى اجتماعيا، وعزله عن المجتمع السّوي؛ ذلك لأنّ الوردي مختلف عنهم، إذ لا يقرب إلى مناطقهم الفكرية، وإذا قرب فهو بهدف تفنيد تلك الأفكار، حيث يراها لا تنسجم و المنطق الصحيح، ولا مع الفلسفة الحقّة. يعتقد الوردي أن كل ما لا يخدم الانسان ويحفظ كيانه، ووجوده وكينوته، ولا يعينه على تجاوز همومه اليومية، ولا يسهم معه في معيشته، أو رفع الحيف عنه، هذا الأمر لا يستحق الاهتمام، ولا يحق له أن يتبع تلك الافكار الطوباوية، ويرفع من شأن كل من يتبناها، كونها أشياء تبعده عن الطريق الذي يروم السير فيه، ليصل بالتالي الى سُبل العيش الكريم.

لقد أنتقد الوردي الكثير من القضايا التاريخية والاعتقادية، وبعض السفسطات، وعالجها بموضوعية وبعلمية تامة، معتقدا ومنتقدا في الوقت عينه، قضايا تاريخية كثيرة دخلت الى موروثنا الفكري والديني والاجتماعي، وهي بعيدة كل البُعد عن الحقيقة، اشياء وضعها أناس بهدف الحصول على الكسب المادي، والتقرّب إلى السلطان. بل هناك قضايا كثيرة، تُعد من المسكوت عنه ولا يمكن التقرب منها، كونها محظورة، ومناطق تشوبها الخطورة والمحاذير؛ لكن الوردي بشجاعته اقتحم عرينها، وخاض في مياهها، ورسالته ايضاح الغامض، والكشف عن الالتباس، وتوضيح الملتبس.

وهذا ما لا يطيقه تجار الكلام، ومروجيّ الأفكار النمطية، فثارت ثائرة الكثيرين نتيجة طرحه المباشر ونقده اللاذع بلا مراوغة، لأنّ الوردي لا يكتب بغموض وبضبابية.

وقد تنبه لمن أرادوا أن يسيئوا إليه، فكان يرد على البعض منهم، ذلك بكل طبعة جديدة من كل كتاب من كتبه. وفي كتابه “مهزلة العقل البشري” انتقد الكثير من القضايا التي وجدها مخالفة للعقل، وحرص على أن ينبه المثقفين وغيرهم بل وحتى الناس البسطاء، من مخاطر تلك القضايا التي دُست في التاريخ، وبنت عليها عقائد وقيّم، حيث أخذها النفعيون بلا تمحيص ولا كتاب منير؛ لذا أتهموا الوردي بالانحراف، وبالمروق على الدين، وأنه تبنى أفكار الغرب ويريد أن يسوقها في مجتمعاتنا العربية والاسلامية؛ حتى نجد الوردي في سنواته الأخيرة حُجم، بل وانعدم دوره، ولم تسلط عليه الأضواء، واللقاءات الصحفية، حيث أرعب السلطة بأفكاره التقدمية والتنويرية.

فكان يرد عليهم ويفحمهم، ويطالبهم بالرد على أفكاره، فلم يرد إلّا القليل منهم، وأكثر ردودهم كانت على اللغة التي كان يستخدمها، والمنطق الذي يتبناه، ويكتب على ضوئه إذ كان الرجل يكتب بسلاسة وبلا تكلفة، فاتهموه بأنّه لا يجيد اللغة، وتركوا القضايا المصيرية والجدلية معلقة على حبال الزمن، واكتفوا بالأخطاء اللغوية فحسب، وطفقوا يحاسبوه عليها.

يقول الوردي رداً على من يطعن بعقيدته: “هناك فرق كبير بين عقيدتي وعقيدة هؤلاء المتزمتين. إنهم قد تأثروا بأفكار المترفين وأخذوا يفسرون التاريخ في ضوء ما أملاه عليهم السلاطين. 

ويضيف: “دأب رجال الدين عندنا على اعتبار قومهم خير الأقوام. ولهذا نراهم لا يعرفون من دنياهم سوى تمجيد عقائد قومهم وثلب عقائد الآخرين. فهم يرون الفضيلة في التعصب الطائفي أو القومي أو القبلي. والفاضل في نظرهم هو الذي يدافع عن طائفته في الحق وبالباطل، وينصر أخاه ظالما ومظلوما”.

لهذا اعتبروا الوردي خصمهم العنيد، بدل أن يردوا عليه بأناة وموضوعية، ومنطق سليم، لأنّ البحث العلمي يحتاج المرونة والتدقيق، واخذ الامور برحابة صدر وبلا تعصب، لأنّ منطق التعصب لا يصل بنا إلّا للتعصب ذاته، لكن الأمور سارت على هذا المسار.

واعتقد هؤلاء أنّه ليس هناك من يجرؤ فينتقد أفكارهم، أنهم وحدهم من يمتلكون الحقيقة؛ لكنّ عالم الاجتماع استطاع أن ينتقدهم ويفند آرائهم وذلك في ضوء البحث العلمي، والمنطق السليم، حاملا يراعه ويكتب بكل ثقة وبصريح العبارة. وطبيعي فأنّ هذه الجرأة تحتاج إلى قلب قوي ورأي شجاع، وبالمقابل لابد أن يجد مَن يثور ضده، ويتهمه بشتى التهم حتى يستطيع أن يخرسه، كما كان يرى الكثير من منتقديه.

ان الوردي ناقد حقيقي، ومفنّد كبير للأفكار الدخيلة، والمبادئ القديمة الرجعية وللرؤى البالية. لهذا تعرّض الرجل للنقد والانتقاد، وهو امر طبيعي في مواجهة الأفكار، وعالم الكتابة والبحث، فكلٌ يرى من منظاره الخاص، بأنه يمتلك جزءا كبيرا من الحقيقة، ويروم الوصول الى الناس.

*******************************************************************

رواية «ظهر السمكة» لحميد قاسم  اختزال بارع لمحنة طويلة

محسن عواد*

عندما فرغت من قراءة رواية “ظهر السمكة” لحميد قاسم لم افق من حالة الذهول التي رافقتني طيلة الوقت الذي استغرقته القراءة ‏وبنفس واحد كمن يلهث وراء حدث يتمنى ان ينتهي بخير ولكن بنفس الوقت بشعور من يتمنى اطالة الوقت كي لا تنفد المتعة، ولكن حميد قاسم أبى الا ان ينهي كل ذلك برشاقة الروائي العارف اين يترك المتلقي في ذهوله بعد ان قطع مسافة المئة وتسعة ‏عشر صفحة من السرد، وهو عمر الرواية بين يدي القاري، ولكنها عمر يمتد لسنوات من الاحداث التي رسمت تفاصيل حقبة ‏مؤلمة من تاريخ العراق والتاريخ الشخصي والجمعي للجيل الذي عاش زمن الرواية والاجيال اللاحقة التي حصدت النتائج ‏الكارثية لما حدث‎.‎

اختار حميد قاسم لغة امتزج فيها السرد بالشعر باللغة اليومية البسيطة دون اي تكلف او تنميق، هي ذاتها لغته ومفرداته التي تسمع ‏نبرتها اثناء القراءة وكأنه يقص عليك حكاية حفظها واعادها مئات المرات وكأني أتخيله جالسا امامي وهو يقص تلك الحكاية ‏الغرائبية عن جنود وجدوا انفسهم اداة في محرقة لا طائل منها وليس لهم خيارات غير الموت ولكن بطرق مختلفة فأما صريعا في ‏الحرب وأما معدوما رميا بالرصاص ان رفض او تغيب‎.‎

تبدأ الرواية من خلال مدخل مدهش حول اصرارا الكاتب ان يؤلف رواية استغلالا لوقت الفراغ الهائل بسبب (العزلة الكونية) من ‏جراء الوباء الذي عطل العالم (- ماذا افعل؟ فأنا مصمم على كتابة رواية، رواية مثيرة، وليس لي سوى كتابتها بالطريقة التي ‏اعرفها...... ص 10)‏

وجاء الحافز الذي انطلق منه لتصلنا رواية مختلفة عما خطط لها منذ البداية، عندما جيء بصديق الطفولة ملفوفا بعلم حيث ظلت ‏هذه الذكرى عالقة تأبى مغادرته‎. ‎

انها اوراق من مذكرات كتبها جندي عاش مرارة الحرب والشوق للزوجة والابن والعائلة والاصدقاء، للاماكن، للطرق، للتفاصيل ‏اليومية الصغيرة، لمن غادرونا شهداء ومغدورون ومنفيون‎.‎

لقد استوقفني طويلا مقطعان استدعى فيهما حميد قاسم كل طاقته الابداعية واللغوية اولهما (ذبابة الحدود) التي تصف مقدار ‏الضياع واللاجدوى من الوجود والعيش عندما ينحصر الكون كله في متابعة ذبابة تقف على سبطانة البندقية ولا تريد مغادرتها قبل ‏ان يأتي سؤالها: (تململت ببطء فيما كانت تحرك رأسها يمينا ويسارا، وخطر لي انها ربما تساءلت وهي تحدق فيّ باستغراب: ما ‏بال هذا الكائن الابله وما الذي يفعله في هذا المكان؟) ص 28‏‎.‎

اما الثاني فهو ما ورد في الصفحة 45 بعنوان “رسالة حب”، حيث يستدعي هذا الجندي الملقى والمنسيّ في هذه البقعة النائية من ‏الكون والتي تخلو من اية شيء يُذكِر بالحياة الطبيعية لإنسان من هذا لعصر وسط هطول لا يهدأ للمطر ووسط الموت المتربص ‏في اي لحظة بأرواح تتوق الى الحياة ولكن لا سبيل اليها، يستدعي حبيبته في نص مفرط الروعة ببساطته وعمقه ( لا استطيع ان ‏اجد تفسيرا مقنعا لوجدك هنا، انت الرقيقة مثل زهرة برية بين هذه المواضع الملأى بالصفائح المضلعة والمقوسة، والجنود، ‏والخوذ، والقذائف، والدخان، والعتاد، في هذه البرية الفسيحة المسورة من جهة الشرق بالتلال وقلوب الامهات، أمهاتنا نحن الجنود، ‏حيث تبث الانفجارات المدوية بين لحظة واخرى، لتنهال شظاياها على السقوف المعدنية برنين يظل يخشخش لثوان، وهي تهبط ‏مثل نيازك صغيرة متوهجة مضيئة ومزججة في ظلمة اماس حالكة العتمة‎. ‎

كل هذا... وانت هنا، ولا احد ممن هم هنا، بوسعه ان يستدل عليك سواي ... انا وحدي، بل اني اكاد استنشق عطرك، اكاد ‏ان اسمع هفهفة ثوبك، وهسيس الاعشاب المحترقة تحت قدميك الحافيتين، وحينها اهم- وانا ارفع رأسي وازيح البطانية. ان امد ‏يدي اليك متشبثا بالذكريات هامسا‎:‎‎- ‎كنت اخشى على محبتنا‎.‎

‎- ‎اش اش اش .. لربما يستيقظ احدهم‎!‎

وحين تهيم يداي في الفراغ بلا جدوى، كنت احزن قليلا، ولربما لأقل من ثانية، مطمئناً نفسي انك ستعودين بعد دقيقة واحدة لا ‏أكثر‎)

ان التقطيع في الرواية منح كل من الراوي والقارئ فسحة للتركيز على الاحداث سواء في تتابعها الزمني او مغزى وجودها في هذا ‏السياق بالذات من السرد بحيث تتيح للقارئ ان يعود اليها للاستمتاع اكثر باللغة والحدث والمعنى، حيث ان كل مقطع يُبدع فيه ‏المؤلف في الموضوع والطريقة والابهار‎.‎

استطاع الروائي ومن دون ان يُثقل الروايةـ على قصرها- ان يذكر– او يخلد ذكرى- اسماء اشخاصا واصدقاء حقيقيين عاش معهم – ‏وعشنا معهم- وتقاسم معهم اعوام من العشرة والاحداث وصناعة تاريخ تلك الحقبة، بعضهم رحل عنا مستشهدا مخلفا ذكرى لا ‏تنسى في قلوب ووجدان اصدقائهم وبعضهم نجا بأعجوبة من الموت في اللحظات الاخيرة، وبعضهم غادر وطنا كان يعشق الموت ‏فيه، والبعض الآخر ما زال يرزح تحت وطأة الخذلان وضياع السنين في تجرية مُنحت الكثير ولن نجن منها سوى الخراب. وما ‏استعارة نص من حرائق الذاكرة لخضر عبد الرحيم سوى براعة كاتب محترف وعرفانا لصمود ونقاء اعز الاصدقاء‎.‎

“ظهر السمكة” بعنوانها المثير هذا، رواية اختزلت تاريخ الانسان منذ الخطيئة الاولى حتى الخراب الأخيروالصعود الى (ظهر السمكة) ‏تلك البقعة التي وفرت الانقاذ من الطوفان مثلما كانت سببا لتطوي حياة 28 جنديا كانوا بالأمس اعداء يقصفون بعضهم ووجدوا ‏انفسهم في رفقة لم يرتضيها من اشعلوا حربا رعناء وقودها شعبين لا عداوة بينهما بل قد يكون لديهما ملايين الاشياء المشتركة ‏اقلها انهم يقرأون جلال الدين الرومي ولوركا كل بلغته، وليكون الراوي هو الناجي الوحيد ليقص علينا رحلته في تلك البقعة ‏المنسية من الوجود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب عراقي يقيم في مالمو/السويد

**************************************************************

الصفحة الثانية عشر

يوميات

  • يقيم المجلس العراقي للسلم والتضامن، بعد غد السبت، ندوة حوارية بعنوان «مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرسخ الهويات الطائفية ويمزق الوحدة الوطنية»، يضيّف فيها القاضي هادي عزيز.

تبدأ الندوة في الساعة العاشرة والنصف صباحا على قاعة المجلس في شارع أبو نؤاس – الفرع المقابل لسينما بابل من جهة شارع السعدون.

  • يضّيف نادي أدب الشباب في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب، بعد غد السبت، الشاعرين كرار السعد وعماد وضاح، ليقرءا منتخبات من قصائدهما، في جلسة يساهم فيها عدد من النقاد.

الجلسة التي من المقرر أن تديرها الشاعرة د. راوية الشاعر، تبدأ في الساعة 11 ضحى على قاعة الجواهري في مقر الاتحاد بساحة الأندلس.

*****************************************************

البلدية عازمة على هدمه «مقهى الأدباء» في الناصرية يودع روّاده!

متابعة – طريق الشعب

أعلن عضو اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار ياسر البراك، عن إغلاق «مقهى الأدباء» في مدينة الناصرية بشكل نهائي، بعد أن كان على مدى ثلاثة عقود من الزمن، متنفسا للشخصيات الثقافية والأدبية والفنية والإعلامية. 

وكتب البراك في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن «إغلاق المقهى يأتي على خلفية قيام دائرة بلدية الناصرية بمنح الأبنية التي يشغل المقهى جزءا منها للاستثمار، بدواعي انها آيلة للسقوط»، مشيرا إلى ان «إغلاق المقهى والسعي لهدم الأبنية التراثية التي شُيّدت بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين في شارع النيل، محاولة أخرى لطمس معالم المدينة التراثية من دون السعي للحفاظ عليها وإعادة ترميمها وتأهيلها، كما حصل مع شارعي المتنبي والرشيد في بغداد».

ولفت إلى انه «بإغلاق هذا المقهى تنطوي صفحة أخرى من صفحات الحركة الأدبية والفنية في الناصرية، عبر إزالة معمار آخر من شواخص المدينة المعمارية، كما أُزيل قبلها العديد من الأبنية التراثية».

**********************************************************

في أربيل.. الفنان آكو غريب يجسد الطبيعة في لوحاته

متابعة – طريق الشعب

افتتح الفنان التشكيلي المعروف آكو غريب، أخيرا على إحدى القاعات الفنية في أربيل، معرضا شخصيا يجسد الطبيعة والتراث في كردستان.

حضر المعرض الذي ضم نحو 48 لوحة زيتية بمختلف الأحجام، فنانون ومثقفون من كردستان ومحافظات أخرى.

وفي حديث صحفي، قال غريب أن قسما من لوحاته يعبر عن أحداث تاريخية قديمة، وآخر ينقل معالم طبيعية وشواخص تراثية معروفة في كردستان. 

*****************************************************

أمام نصب الزعيم عبد الكريم قاسم في البصرة الشيوعيون يرفعون شعارات عيد الثورة المجيدة

البصرة – باسم محمد حسين

 

احتفاء بالذكرى الـ66 لثورة 14 تموز المجيدة، نظمت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، وقفة على «ساحة الزعيم عبد الكريم قاسم» في مركز المحافظة، شارك فيها جمع من الشيوعيين وأصدقائهم.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تحتفي بالذكرى، وأطلقوا هتافات مجدوا فيها الثورة. فيما استنكروا عدم إدراج يوم 14 تموز في مشروع قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه البرلمان في أيار الماضي.

وفي حديث لـ»طريق الشعب»، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق محمود سعدون، الذي شارك في الوقفة، أن «ثورة 14 تموز أنهت التدخل البريطاني وأرست النظام الجمهوري وسنت عدداً من القوانين لصالح الجماهير ووطدت العلاقات مع المعسكر الاشتراكي، فكان هناك تعاون مثمر بين الطرفين».

أما سكرتير اللجنة المحلية في البصرة الرفيق كاظم محسن، فتحدث للجريدة، بصفته رجل قانون، عن قانون العطل الرسمية الذي خلا من يوم 14 تموز، مبينا أن «هذا القانون غير منصف، في الوقت الذي تكررت فيه مفردة الجمهورية في الدستور بحدود 55 مرة. وتقول المادة الأولى من الدستور أن العراق نظام جمهوري. لذا كيف لا يحتفل بيوم تأسيس هذه الجمهورية؟!».

وأشار إلى ان «جلسة البرلمان التي جرى فيها التصويت على مشروع القانون، تغيّب عنها نحو 170 نائبا، أي قرابة نصف عدد النواب».

والتقت «طريق الشعب» برئيسة رابطة المرأة العراقية في البصرة ربيعة مصطفى، التي قالت أنه «يتوجب علينا كعراقيين الاحتفال بهذا اليوم الأغر»، مضيفة أن «حكومة الثورة منحت العراقيين الحريات الديمقراطية وصنعت لهم حياة جديدة، ولا بد ان نذكر منجزاً مهماً جداً وهو قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي يعد من أرقى قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة».

إلى ذلك، تحدث الرفيق طارق العبودي للجريدة عن منجزات الثورة، مبينا أن «حكومة الثورة وزعت أراضي على المواطنين، ومنحتهم قروضا لبناء دور سكنية، بعد أن كانوا يسكنون في صرائف لا تحميهم من الأحوال الجوية القاسية صيفا وشتاء».

فيما ذكر الرفيق سيف مهدي أن ثورة تموز وضعت الأسس المتينة للصناعات الوطنية بإنشائها معامل للصناعات الميكانيكية والإنشائية والغذائية.

وشدد على أهمية أن يصحح مجلس النواب خطأه وينصف ثورة تموز وأبطالها الميامين.

***********************************************************

شيوعيو كربلاء يحيون ذكرى ثورة 14 تموز

كربلاء – غانم الجاسور

تحت شعار «سيبقى الرابع عشر من تموز رمزا وطنيا خالدا»، أحيت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء الذكرى الـ66 لثورة 14 تموز المجيدة، في جلسة حضرها جمع من الشيوعيين وأصدقائهم.

الرفيق خليل الشافعي استهل الجلسة داعيا الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الحزب والحركة الوطنية.

وقال أن «يوم 14 تموز عيد وطني لا جدال فيه.. عيد لكل العراقيين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم وقومياتهم، وبالتالي فإن هذا العيد الذي ارسته الثورة يجب ان يكون ضمن اهتمامات كل القوى الوطنية»، مضيفا أن «اعداء ثورة تموز لم يستطيعوا محوها او الغاءها. فهذه الثورة بقيت صامدة امام اعدائها منذ عام 1963، وحتى الآن. فهل هذا الحدث التاريخي يلغى بقرار؟ مستحيل، فلا يمكن لأي مؤرخ او كاتب ان يتجاهل هذا اليوم الاغر من تاريخ الشعب العراقي».

بعدها تحدث الرفيق إبراهيم حلاوي عن الثورة، مبينا أن هناك الكثير من الكتابات عن هذا الحدث التاريخي المهم، من مؤلفات ورسائل ماجستير تناولته بدقة وأمانة.

ثم تطرق إلى الجدل الدائر حول ما حدث في 14 تموز، فيما إذا كان ثورة أو انقلابا، موضحا الأسباب الذاتية والموضوعية التي تؤكد انها ثورة شعبية جماهيرية ساهم فيها الشعب مع الجيش.

فيما أشار إلى انه منذ انقلاب 1963 ولغاية الفترة الحالية لم يستطع الحكام التلاعب بيوم 14 تموز، حتى جاء البرلمان الحالي وصوت على مشروع قانون العطل الرسمية خاليا من يوم 14 تموز الذي يعتبر عيدا وطنيا لكل العراقيين.

وتابع حلاوي أنه «بالرغم من ذلك ستبقى ثورة 14 تموز خالدة في ضمائر العراقيين الخيرين والاجيال الحية، وفي نفوس وقلوب المناضلين الاحرار، وسيخيب ظن المسيئين لها والمزورين لحقائق التاريخ. فالتاريخ لا يرحم ولا يكتب بمداد عكر»، مضيفا قوله: «اما  شخصية الزعيم عبد الكريم قاسم، ابن الشعب، فهو انسان لا يحتاج الى تزكية من احد او جهة معينة لأن التاريخ صنفه كواحد من اشجع الزعماء واكثرهم نزاهة وبساطة واخلاصا ووطنية».

وتخللت الجلسة مداخلات ساهم فيها عدد من الحاضرين.

وفي الختام اجمع الحضور على رفض الخرق الدستوري الذي اقترفه البرلمان في عدم اعتبار يوم 14 تموز عيدا وطنيا، مطالبين الجهات الاختصاصية في البرلمان بإدراج هذا اليوم في قانون العطل الرسمية كعيد وطني يحتفل به العراقيون. 

*******************************************************

ناشط بصري يُطعم أسماك شط العرب بقايا الخبز

 متابعة – طريق الشعب

دأب الناشط في مجال حقوق الحيوان، أحمد الشريفي، على إطعام الأسماك في شط العرب بقايا الخبز من مخلفات المنازل والمطاعم والمواكب والمناسبات الاجتماعية. وعلى عكس ما كان يظنه رفاقه، وجد الشريفي أن الأسماك تأكل الخبز، فما أن يرميه في النهر حتى تتجمع حوله وتلتهمه.  ويجوب الناشط يوميا أنحاء البصرة، بحثا عن بقايا الخبز، مستعينا بعجلة «ستوتة». ولمجرد أن يملأ عربتها يتوجه مباشرة إلى شط العرب فيطعم الأسماك، والطيور أيضا.

يقول الشريفي في حديث صحفي، أنه «لولا أني رأيت السمك يأكل أمام عيني، لما جلبت له الخبز»، مشيرا إلى ان «الصيادين يستخدمون العجين والخبز طعما لصيد الأسماك، لكنني على العكس من ذلك، أطعم الأسماك دون مقابل»!

ويتابع قائلا: «عندما أقوم بإطعام الأسماك والطيور، ستزداد أعدادها، وهذا أمر جيد».

***************************************************

ابتكار عراقي يحول النفايات البلاستيكية الى وقود

متابعة – طريق الشعب

ابتكر مهندسون عراقيون جهازاً قادرا على تحويل المخلفات البلاستيكية الى وقود يُستخدم في مجالات عدة بينها الكهرباء.

وقالت معاونة رئيس مهندسي مركز البحث والتطوير النفطي، احد تشكيلات وزارة النفط، رسل موفق خزعل، في تقرير متلفز عرضته أخيرا شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن «فريق هندسي في مركز البحث، تمكن من ابتكار جهاز يعيد تدوير النفايات البلاستيكية ويعمل بالتحلل الحراري المضغوط». وأوضحت أن «كل 10 آلاف كيلوغرام من المخلفات البلاستيكية ينتج عنها 7600 لتر من النفط أو 2224 لترا من الغاز أو 176 كيلوغراما من الفحم، يمكن استخدامها في انتاج 14 ميغاواط من الطاقة الكهربائية». وأشارت إلى انه «يمكن استخدام الوقود المنتج من البلاستيك في تشغيل الأفران» مؤكدة ان «التجارب المختبرية اثبتت كفاءة هذا الوقود الذي يضاهي الوقود التقليدي المشتق من النفط». ويكلف تنفيذ هذا الابتكار نحو 20 مليون دولار. ومن المتوقع ان يسترد تكلفة تنفيذه خلال 3 سنوات - بحسب مركز البحث. ومعلوم ان عملية استخلاص الوقود من المخلفات البلاستيكية ينتج عنها دخان ملوث للهواء، لكن خبراء في مجال البيئة رأوا أن تأثير هذا التلوث اقل مقارنة بالتلوث الناتج عن استخراج الوقود التقليدي، شريطة أن تبنى معامل التدوير بعيداً عن المدن والمناطق السكنية. وتشير تقديرات الى ان العراق ينتج 40 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، ما يشكل تحدياً خطيراً للبيئة والصحة العامة.