الصفحة الأولى

تظاهرة تعديل سلم الرواتب تستقر أمام بوابة الخضراء.. التنكر للوعود يدفع المواطنين إلى الشارع

بغداد – طريق الشعب

تجددت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين في بغداد والديوانية والمثنى والنجف وكركوك والسليمانية والبصرة، رافعة مطالب عديدة في مقدمتها مطالب الموظفين بتعديل سلم الرواتب، فضلا عن التعبير عن الغضب المتزايد في مناطق عدة بسبب سوء تجهيز الطاقة الكهربائية، اضافة الى مطالب خدمية ومعيشية ومهنية أخرى.

وكما جرت العادة، دأبت الكتل السياسية على إطلاق الوعود المتكررة، خاصةً عند اشتداد الأزمات في البلاد، دون النظر إلى إمكانية تطبيقها، ولم يختلف الأمر مع تشكيل الحكومة الحالية، حيث وعدت بتعديل سلم الرواتب وسد الفجوة في الرواتب، إلا أنها سرعان ما أدركت صعوبة الأمر وأدرجته في قائمة طي النسيان.

وان كان موضوع تعديل سلم الرواتب قد مضى عليه مدة من الزمن فأن وعد وزارة الكهرباء بتحسن تجهيز الطاقة في منتصف تموز الحالي لم يجف حبره بعد، وما زال المواطنون يقاسون قيظ الصيف بسبب الانقطاع المستمر للطاقة، في مشهد يؤكد عجز منظومة المحاصصة والفساد عن إيجاد الحلول للمشاكل التي انتجتها سياسة تكريس توزيع المناصب، بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والإرادة.

تظاهرة كبرى لتعديل سلم الرواتب

ونظّم المئات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة، أمس السبت، تظاهرة ضخمة أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب وردم الفوارق الهائلة بين رواتبهم ورواتب الرئاسات والدرجات الخاصة.

وقال الموظف المتظاهر وسام احمد: «خرجنا لمطالبة الحكومة والبرلمان بتعديل سلم الرواتب ومعالجة الفوارق العميقة التي يعاني منها موظفو الدولة»، مضيفا «نرفض وبشكل قاطع عدم المساواة، فهناك موظفا في مجلس الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاث يأخذ راتبا مقداره 3 ملايين دينار شهريا، وبنفس الدرجة في غير وزارة يأخذ 500 ألف دينار فقط».

وأثناء التظاهرة التي جابت الشوارع وسط إجراءات أمنية مشددة، قال المتظاهر أحمد منعم (موظف في وزارة التربية): أن «هذه التظاهرة هي ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة لكل الموظفين المطالبين بوضع سلم رواتب جديد، يقوم على أساس العدالة والإنصاف، ويُراعى فيه أيضا تعديل مخصصات الخطورة»، مشيرا إلى أن «لجنة التظاهرات اجتمعت قبل شهر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل سلم الرواتب دون التوصل الى حل وأن هذه التظاهرة ستتحول الى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا».

محنة الزعفرانية مع الكهرباء

وتظاهر العشرات من أهالي منطقة الزعفرانية، شرقي بغداد، مطالبين بإقالة عدد من المسؤولين نتيجة تردي واقع الطاقة الكهربائية.

وتجمهر المتظاهرون في فلكة الزعفرانية بسبب نقص الخدمات وتردي واقع الطاقة، رافعين لافتة كتب عليها «أهالي الزعفرانية يطالبون بإقالة مدير كهرباء الرصافة مصطفى خوام ومدير الشؤون الفنية ستار رشيد ومدير قطاع الزعفرانية جبار رشيد».

وتحولت التظاهرة لاحقا الى اعتصام، ونزل المتظاهرون الغاضبون الى الشارع العام الرئيس في المنطقة، وأكدوا على مواصلة اعتصامهم حتى إنهاء مشكلة الكهرباء في المنطقة، مبيّنين أنهم سيغلقون الشارع حتى إشعار آخر، للضغط باتجاه إنهاء مشكلة الكهرباء.

ويقول المحتجون، إن مشكلة الكهرباء بدأت منذ 45 يوماً بينما الجهات المعنية لا تتجاوب مع مطالبهم التي تريد مساواتهم على الأقل ببقية المناطق في بغداد من حيث ساعات التجهيز وجودة الكهرباء الواصلة إلى المنازل.

ووفقاً للمحتجين فإن عدد ساعات تجهيز الكهرباء بلغ ساعة واحدة متقطعة مقابل 11 ساعة قطع مبرمج، تركت أصحاب المولدات في وضع حرج. ويذكر المحتجون، أن تظاهرات تشرين عام 2019 بدأت من منطقة الزعفرانية وأن منطقتهم قد تكون سبباً في اندلاع موجة احتجاجات جديدة قريباً.

في الديوانية والمثنى.. حراك لا يهدأ

وجدد أهالي منطقة آل حمد جنوبي الديوانية احتجاجاتهم على تدهور ساعات تجهيز الكهرباء، ونقص الخدمات.

وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطريق الرابط بين المحافظة والطريق السريع الدولي، فيما أمهلوا الحكومة المحلية يومين لتحقيق مطالبهم، قبل تحويل التظاهرات إلى اعتصام، أمام المحطة الكورية، والتي يقولون إنهم لم يستفيدوا منها شيئا سوى الدخان والاهتزازات، جراء الصوت العالي عند تشغيلها.

وقال حيدر الحميداوي (أحد أبناء المنطقة): «نعاني من انعدام الخدمات في مناطقنا من زمن بعيد ومحافظ الديوانية وجه الدوائر المعنية بمتابعة نقص خدماتنا وتم تسويف المطالب. رسالتنا للحكومة المحلية أننا نمهلهم مدة أقصاها يوم الأحد المقبل وبعدها ستتحول تظاهراتنا إلى تصعيد واعتصام».

وأضاف الحميداوي، ان «مطالبنا تتلخص بنقطتين الأولى هي محطة آل حمد الكورية التي لم تنفعنا بتجهيز التيار الكهربائي بل تؤثر علينا جراء الدخان واهتزاز منازلنا بفعل الصوت العالي الذي تصدره. والمطلب الثاني هو نقص المياه الصالحة للشرب واعتمادنا على حفر الآبار التي تحتاج هي الأخرى إلى طاقة كهربائية لخروج المياه».

ومن جهة أخرى، احتج مواطنون في الصوب الكبير في قضاء الخضر بالمثنى على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية وكثرة الأعطال في منطقتهم منذ عدة أيام وذلك في تظاهرة نظمت في المنطقة.

وذكر مصدر محلي ان العشرات من أهالي تلك المنطقة تجمعوا قرب إحدى المدارس، فيما توجهت دوريات الى المكان لتوفير الحماية.

*********************************************************

التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (4-5 تموز 2024)

يُواجه بلدنا أزماتٍ وصعوبات تتعقد مع مرور الوقت، وتُظهر القوى السياسية الماسكة بالحكم عجزاً واضحاً عن تقديم الحلول والمعالجات الجذرية، ليس لمجرد أنها لا تريد ذلك، بل لتشبثها بمنهج فاشل في إدارة الدولة ومؤسساتها. إنه منهج المحاصصة سيّئ الصيت؛ منهج تقاسم السلطة والثروة بين اقلية حاكمة (أولغارشية)، متماهية مع الفساد، تستميت للحفاظ على سلطتها السياسية ومصالحها ونفوذها بأثمانٍ باهظة يدفعها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم.

أدى هذا الفشل المتراكم إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتسيّد المصالح الضيقة، واضمحلال الحدود بين السلطات، على حساب نفاذ القانون والدستور، الذي صار يُفسر وفق أهواء سياسية واضحة.

وفي ظل ارتهان قوى متنفذة وحاكمة لأطراف خارجية، دولية وإقليمية، يستمر التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا على حساب سيادته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.

إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية والتمايزات الاجتماعية الحادة السائدة حاليا في العراق، لا تنسجم مع أي حديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم.

وتتضح يوما بعد آخر معالمُ التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، التي من نتائجها المتوقعة، اتساع الفرز الطبقي والاجتماعي، والنمو المتسارع للعلاقات الرأسمالية، في ظل تطور رأسمالي تابع ومشوّه واقتصاد سوق منفلت، وتكريس هيمنة الأقلية الحاكمة على الحياة الاقتصادية وتحكمها بثروات البلاد، في مقابل أغلبية ساحقة منهكة من ظروف المعيشة البائسة والفقر والبطالة، جراء تداعيات الأزمات وسوء الخدمات الأساسية. ويتضح ذلك بشكل جلي، في الميل الى رفع يد الدولة عن قطاعات أساسية وإطلاق العنان للخصخصة، وإيقاف الدعم عن العديد من المجالات الخدمية والإنتاجية.

وبدلا من الوعود بتحسين حياة الناس، تتكشف مساعي التضييق على الحريات، وحق التعبير عن الآراء والمواقف السياسية والفكرية وغيرها التي نصّ عليها الدستور. كذلك تقييد مجالات عمل منظمات المجتمع المدني. ويجري كل هذا وغيره عبر فرض قوانين تستند الى هيمنة كتل متنفذة في مجلس النواب، والى إجراءات وتوجهات تصادر الحياة الديمقراطية، تفرضها جهات متعددة، حكومية وغير حكومية.

وأمام الفشل الواضح في معالجة الأزمات المتتالية، وتفاقم معاناة المواطنين، واتساع الهوة بين المتنفذين وعموم أبناء الشعب، تستمر حالة انعدام الثقة، الأمر الذي يعظم مظاهر الاستياء والسخط والتذمر، والتعبير عن ذلك بأساليب وطرق عدة، أبرزها التظاهر والاحتجاجات المطلبية والجماهيرية التي تشهدها جميع المدن العراقية دون استثناء.

التقرير السياسي كاملاً

على الصفحات (6-9)

*******************************************************

راصد الطريق.. من هالمال.. قوافل جمال

• أكّد نائب من اعضاء اللجنة المالية البرلمانية اجتماع لجنة لمراجعة جداول الموازنة والتغييرات فيها، ولتحديد مسؤولية هذه التغييرات برلمانيا وحكوميا، فيما توقع حدوث التغييرات في الجداول داخل البرلمان، وسط آمال منفذيها «بأن تمرّ دون انتباه أحد اليها!».
• وأكد نائب آخر ان تشجير شارع بطول كيلومتر واحد كلف احدى وزارات الدولة العراقية 124 مليار دينار، مشيرا الى هول حجم الفساد «وفي بعض الأحيان نقف مصدومين إزاء عمليات نهب المال العام.. التي تتم غالبا في وضح النهار بفعل المحاصصة ونفوذ بعض القوى المهيمنة..» ومؤكدا رصد زيادات في كلف تنفيذ المشاريع، تصل الى 20ـ30 ضعفا».

نموذجان من تصريحات بعض النواب يؤشران قوة الفاسدين وتمترسهم في مفاصل الدولة.

وهل سمع احد أن موازنة بلد  تعرضت للتزوير أثناء تداولها داخل الجهات الرسمية لغرض إقرارها؟

كذلك الحديث عن الزيادات الهائلة في كلف المشاريع (والمشاريع المستعجلة الجديدة ليس استثناء) لا يجد هو الآخر من يلتفت إليه، رغم كثرة الحديث عن مكافحة الفساد..! ومن هالمال

و»من هالمال حمل جمال».. بل قوافل جمال!

*********************************************************************

الصفحة الثانية

البرلمان يراجع التلاعب في جداول الموازنة

بغداد ـ طريق الشعب

بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس السبت، إجراءات تدقيق لجداول الموازنة التي صوت عليها البرلمان بناءً على طلب من الحكومة أشار إلى وجود فروقات جوهرية بين الأرقام التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، والأرقام الواردة في الوثائق الورقية والرقمية الواردة من البرلمان بعد التصويت.

كشفت وثائق رسمية صادرة عن الحكومة عن وجود فروقات جوهرية بين جداول الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب والنسخ الواردة بعد إقرار الجداول

وذكر بيان لمجلس النواب، أنّ “اللجنة المالية تبحث بالتلاعب الحاصل في جداول الموازنة بعد التصويت عليها في مجلس النواب”، إثر استفسار قدمته الحكومة بمتاب رسمي في 1 تموز الجاري حمل توقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار كتاب الحكومة، إلى أنّ “تدقيق الجداول المطبوعة ورقيًا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافًا لنص القرار النيابي المذكور آنفًا، كما تم توضيحه في الجداول المرافقة ربطًا”.

كما أشار إلى أنّ “تدقيق الجداول المرسلة بصيغة إلكترونية ضمن القرص المدمج المرفق بكتاب البرلمان، تبين وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء، فضلاً عن اختلافها عن النسخة المرسلة ورقيًا المرفقة مع الكتاب نفسه”.

*****************************************************

اضاءة.. متى تُفتح ملفات الفساد الكبرى ؟!

محمد عبد الرحمن

لا تقدمَ ولا اعمارَ حقيقيا مع استمرار الفساد وتعدد اشكاله، وهو الذي غدا منظومة او مؤسسة شبكية واخطبوطية، حتى ليصعب القول انه لم يمتد الى هذه المؤسسة او تلك، او انه لم يجد، وللأسف، طريقه الى الناس.

وعندما نقول ان الفساد صار منظومة، فبمعنى انه ليس معزولا عن المؤسسات الحكومية على تعدد وتنوع اختصاصاتها، وان هناك تخادما مصلحيا بين  المتنفذين، سواء من هم في السلطة او في خارجها (وقد يكون بعض الذين خارجها هو المقرر والحاكم) وبين مجاميع مختلفة من الفاسدين والمرتشين وأصحاب رأس المال الكبير (الذي معظمه مسروق ربما من الدولة). وهناك مجاميع  أخرى توفر الدعم والاسناد والحماية، وهي على أهبة الاستعداد دائما لتحريك منظومتها المتعشقة مع أجهزة وافراد في مؤسسات الدولة.

وعندما نقول انها منظومة متكاملة، فمعنى هذا ان المعالجة لن تؤثر اذا اقتصرت على ما خف وزنه، او اذا تعلقت بالموظفين والافراد غير المدعومين، او اذا واصل من هم في موقع القرار والسلطة اطلاق  التحذيرات من “استغلال السلطة والفساد” دون فعل حقيقي، او توجيه المناشدات التي سمعنا منها المئات، عن حرص حقيقي او للتغطية على حقيقة المواقف.

إن  الامر المؤكد حتى الان هو ان لا خطوات جدية اتخذت للحد من الفساد، رغم كل ما اعلن ويعلن. والانكى ان المتهمين بالفساد يصولون ويجولون، مستفزين مشاعر المواطنين ومثيرين اشمئزازهم. مثلما حصل اخيرا عند استقبال احد رموز الفساد وكأنه محرر العراق!

ثم ان الفساد حين يكون منظومة، فان التصدي له لا يتم بخطوات خجولة مترددة منفردة وغير شاملة للكل، او باختلاق المبررات لاحقا لاخلاء سبيل من يتهم بالفساد، والسماح للحرامي ان  يتقدم الصفوف ويحظى بالاحترام والتقدير. وهو ما يحصل لحسابات ضيقة، غايتها شراء هذا الصوت او ذاك في سياق لعبة ليّ الاذرع الجارية بين المتنفذين والحاكمين.

ان ما اتخذ من  إجراءات أثبت انه غير فاعل امام هذه الآفة المستشرية، وهو لا يغني ولا يسمن من جوع امام هول المأساة واتساع المنظومة الفاسدة وتداخلاتها وتاثيراتها على السلطات الثلاث.

ان التصدي الناجع لابد ان يكون بحزم متكاملة، وعبر حملة وطنية من الإجراءات الفاعلة التي يتوجب ان تتكامل مع جهد شعبي وطني. ومن هنا أهمية وضرورة تنمية الوعي العام، المستهجِن والرافض للفساد بكل اشكاله وانواعه، وتوفير الحماية الكافية للمواطنين المنخرطين في الرقابة الشعبية وهم يؤدون دورهم .

وفي هذا السياق يتوجب ان تعلن وتفتح ملفات الاشخاص المتهمين بالفساد من قبل الجهات الرسمية الحكومية ذاتها، وان يعرف المواطنون الحقيقة بخصوصها، وما تخفي من معطيات واسرار.  فمن يريد التصدي فعلا للفساد، لا يمكن ان يركن هذه الملفات على الرف، أيا كانت الذريعة. فهي تخص المال العام، ولا تتعلق بهذا الطرف او ذاك .

ولكم عصف الصداع برأس المواطن وهو يسمع عن هذه الملفات، التي يعود اليها البعض من السياسيين المتنفذين كلما ضاقت بهم الأحوال.. يعود اليها مهددا، متوعدا، ولمصالح خاصة بعيدا عن الحرص على أموال البلد العامة!

ان الناس تريد ان ترى من يفتح هذه الملفات، وليس من يغلقها بذريعة فتح صفحة جديدة، او”كي لا يتزعزع الامن والاستقرار المزعومان”!

ولعل القناعة كبيرة بأن يلعب الحراك  الشعبي دوره في ادامة الضغط، كي تتخذ خطوات متناسقة متوالية، ازاء كل من تحوم حولهم شبهات فساد، وعدم استثناء أيّ كان لأيّ اعتبار كان.

************************************************************

أسعار العقارات وغياب الخدمات وفرص العمل تلهب السخط في المحافظات

إلى ذلك، واصل الخريجون الإداريون في النجف المطالبة بإنصافهم بالدرجات الوظيفية.

وقال ممثلهم في تصريحات صحفية إنهم «نظموا تظاهرات قبل تشرين الثاني الماضي وقد تم استثناؤهم من الحكومة السابقة وأن أسماءهم لم تظهر في وجبة التعيينات التي كانت من نصيب المحافظة وقد تم قبول شهادات التربية فقط».

وأضاف إن «الخريجين الإداريين هم من كافة الاختصاصات ما عدا التربية وأكدوا إن حقهم مغبون وسيستمرون بالمطالبة به».

قبّان كركوك

وفي كركوك تظاهر العشرات من سائقي الشاحنات على الطريق الدولي بين كركوك وبغداد، احتجاجا على «فرض غرامات غير قانونية» عليهم، داعين رئيس الوزراء إلى التدخل.

وقال احد السائقين ويدعى عباس مؤيد، إن «الرسوم في قبّان كركوك هي 20 الف دينار على كل شاحنة، فيما تكون 5 آلاف فقط في بقية المحافظات، وهو ما دفعنا للخروج بتظاهرة قرب ناحية تازة خورماتو على طريق كركوك ـ بغداد»، موضحاً أن «قبان كركوك يتفنن في زيادة الغرامات المالية علينا».

وتابع مؤيد، أنه «بعد أن كنّا نرضى بالعشرين الفا خرج علينا القبان بغرامات على زيادة أطنان الحمولة تصل الى 150 الفاً و200 الف وهذه الغرامات تفرض بحجة ان الحمولة فيها زيادة طنين او ثلاثة اطنان عن الكمية المسموح بها»، مؤكدا أن «اوراقنا كاملة من حيث التخليص الجمركي وتم دفع الأموال الخاصة بالرسوم والاوزان كافة، ولكن قبان كركوك لا يرضى الا بأخذ عشرين الفاً رسميا، ومن يعترض يقع بغرامة سعرها 200 الف دينار».

وقال صاحب شاحنة ثانٍ ويدعى جميل عبد الستار، إن «سائقي الشاحنات يناشدون رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل قضية قبان كركوك الذي يواصل فرض جباية بعشرين الفا، وهي غير قانونية، وسوف نقوم بقطع الطريق الدولي بين كركوك وبغداد إذا لم يُستجب لأصواتنا خلال أيام».

وفي المحافظة أيضا، تظاهر متدربو شركة نفط الشمال أمام مقر الشركة في منطقة عرفة النفطية بمدينة كركوك، مطالبين بإطلاق استمارة التعاقد معهم بعد موافقة وزارة النفط على قبولهم.

وشهدت التظاهرة، التي انطلقت أمام بوابة شركة نفط الشمال، إجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت قوة أمنية لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى الشركة.

وقال إبراهيم كنعان، أحد المتظاهرين، إن «متدربي شركة نفط الشمال والبالغ عددهم 1089 متدربًا، قد تدربوا وعملوا في أقسام الشركة، ولكن لم يتم انصافنا»، مضيفا أنه «منذ إقرار الموازنة لم تتعامل معنا الشركة بإنصاف ولم تعمل على التعاقد معنا».

وتابع كنعان أن «المتظاهرين هم من خريجي معهد النفط والكليات الهندسية وتخصصات تحتاجها الشركة، وسبق أن تلقينا وعودًا متكررة بالتعيين إلا أن المسؤولين في الشركة لا يوفون بوعودهم، كنا ننتظر إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعاقد كما وعدونا قبل أشهر، لكنهم لم ينفذوا ذلك، علما أن الموازنة رصدت مبالغ للتعاقد معنا ونحن لسنا بتعاقد جديد بل صار لنا سنوات نطالب دون تحقيق هذا الأمر لنا».

تظاهرة جديدة في السلمانية

وعلى صعيد منفصل، تظاهر العشرات من أصحاب محال بيع الماشية في السليمانية، احتجاجاً على استحواذ شركة استثمارية على مكان عملهم.

وقال دلشاد احمد وهو أحد اصحاب المحال إن «الشركة المستثمرة ـ بهدف منعنا من الدخول لسوق بيع الماشية ومزاولة عملنا ـ قامت ولمرات عديدة بوضع حواجز ترابية وقفلت على أبواب السوق، علما أن بلدية السليمانية أغلقت مؤخرا عدة محلات».

وأضاف انهم «توجهوا إلى بلدية السليمانية ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لكنهم قالوا عليكم اتباع الإجراءات القانونية وهي متعلقة برئاسة بلدية السليمانية».

وأشار إلى أن «الشركة تريد منا 25 مليون دينار، واجور شهرية 300 الف دينار، إضافة لتحمل أجور الخدمات العامة مقابل تخصيص محل مساحته 70 متراً وهذا المبلغ كبير جدا علينا».

وطالب المتظاهرون الجهات المسؤولة بالنظر في قضيتهم وحسم هذا الملف بتعويضهم أماكن يستفيدون منها.

أسعار العقارات في البصرة

كما شهدت البصرة وبسبب ارتفاع أسعار العقارات احتجاجات شعبية طالبت بمعالجة هذا الملف وتوفير الخدمات في المناطق الجديدة.

ونظم العشرات في قضاء شط العرب شرقي البصرة وقفةً احتجاجيةً للمطالبة بتوفير الخدمات في وقتٍ تشهد المحافظةُ ارتفاعا غيرَ مسبوقٍ باسعارِ العَقارات دون اي تحرك حكومي للسيطرة على الأسعار.

****************************************************************

3 بيانات تدين  الاعتداء على الشيوعيين في كربلاء

بغداد – طريق الشعب

دانت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، مؤخرا، عملية الاعتقال التي نفذتها القوات الأمنية بحق عدد من أعضاء الحزب في المحافظة وذلك بعد تعليقهم لافتات تخص احياء الذكرى 66 لثورة تموز المجيدة.

وقالت اللجنة في بيانها الذي تلقته “طريق الشعب”، “تدين اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، الفعل الشنيع الذي اقدمت عليه احدى دوريات قوى الامن في المحافظة، حيث اعتقلت مجموعة من رفاقنا اعضاء الحزب ممن كانوا يعلقون لافتات تخص ذكرى ثورة 14 تموز المجيدة”.

وتابعت اللجنة “وأضافة إلى ذلك الفعل المخالف للقانون، اقدمت القوة الامنية على التطاول على الرفاق بكلمات نابية، والاعتداء عليهم وتكبيلهم وعصب اعينهم. نعبر عن رفضنا لتلك الافعال غير القانونية، ونحمّل السلطات الامنية في المحافظة مسؤولية تصرفات منتسبيهم، والضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق باعضاء الحزب ونؤكد اننا سنتخذ كافة  الاجراءات القانونية، لرد الاعتبار، ومنع اي تجاوز بحق حزب عريق  كفل عمله قانون الاحزاب، وعدم تكرار ذلك مستقبلا”.

من جانبه، دان مكتب كربلاء للتيار الاجتماعي الديمقراطي عملية الاعتداء على الشيوعيين في المحافظة.

وقال المكتب في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، أنه “يدين ويستنكر الاعتداء على رفاق الحزب الشيوعي العراقي في كربلاء أثناء تعليق لافتات بمناسبة ثورة ١٤ تموز المجيدة وأن هذه الحادثة تمثل خرقا لقانون الاحزاب المعمول به واعتداءً صارخا على حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية لذا نطالب من السلطة المحلية التحقيق بالأمر وتقديم المعتدين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

وفي السياق، أعلن التيار الاجتماعي الديمقراطي في ميسان عن تضامنه مع اعضاء الحزب الشيوعي العراقي في كربلاء وادانته للاعتداء الغاشم. وطالب التيار بحسب بيانه بـ”تقديم المعتدين الى العدالة ومحاسبتهم” أيضا.

********************************************************

بعد ادانة الاعتداء شيوعيو النجف يزورون النائب محمد عنوز

النجف – أحمد عباس

زار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق حجاز بهية النائب محمد عنوز للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للاعتداء.

ونقل الرفيق تمنيات قيادة الحزب بالسلامة للسيد النائب.

من جانب اخر، زار وفد من اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في النجف، عصر الخميس الماضي، النائب د. محمد عنوز في منزله، لغرض الاطمئنان على وضعه الصحي بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل شاب، إثناء تجواله في المدينة.

وتمنى الوفد إلى د. عنوز الشفاء العاجل. وتبادل معه الحديث حول الهجمات التي يتعرض لها اليوم النواب المناوئون للمحاصصة والفساد. وقد ضم الوفد كلا من سكرتير وأعضاء مكتب اللجنة المحلية وسكرتير المختصة الفلاحية المركزية للحزب وعدد من الرفاق الآخرين.

وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الماضي، تعرّض د. عنوز إلى الاعتداء بالضرب المبرح من قبل شاب، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى. فيما اعتقلت الشرطة الشاب المعتدي، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت اللجنة المحلية للحزب في النجف قد أصدرت بيانا دانت فيه الاعتداء. وطالبت الجهات الاختصاصية بكشف دوافعه ومحاسبة المعتدي وتوفير الأمن لجميع المواطنين.

************************************************************

الشيوعيون في النجف يطالبون  بمحاسبة المسؤولين عن هدر مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء

تفاقمت معاناة المواطنين في النجف الاشرف إسوةً مع باقي محافظات العراق مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص ساعات توفير الكهرباء الوطنية إلى مستويات متدنية، ولم تحقق الحكومة الحالية وعودها بان ساعات التجهيز ستكون أفضل من السنوات السابقة بل زادت ساعات القطع، واصبحت وعودها مثل وعود الحكومات السابقة، هواء في شبك.

الكهرباء هي عصب الحياة فبدونها تتوقف الصناعة وتتعرقل الزراعة وتؤثر على راحة المواطن وصحته فليس من المعقول في بلد مثل العراق الغني بموارده من النفط والغاز ان لا يستطيع بناء محطات توليد ضخمة ويعتمد على الطاقة المنتجة فيه تغطي حاجة المواطن العراقي، بل من المخجل ان نعتمد على استيراد الغاز من دول الجوار في الوقت الذي يتم فيه حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط مسببا كوارث بيئية، ومن المعيب ان نشتري طاقة كهربائية قليلة من دول الجوار، بمبالغ كبيرة. ومن المخجل ان لا تتم معالجة ملف الكهرباء طيلة عشرين عاما.

ونتيجة المعاناة الكبيرة التي تعاني منها جماهير النجف فقد نظموا تظاهرات صاخبة في بعض احياء واقضية ونواحي النجف مطالبين توفير الكهرباء، استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

اننا في الحزب الشيوعي العراقي نعلن تضامننا واسنادنا لهم بكل قوة ومع أي تحرك في قادم الايام ونطالب الجهات المختصة بتحقيق الآتي.

1 – زيادة حصة النجف من التجهيز من الشبكة الوطنية

2 – صيانة الشبكة الكهربائية في المحافظة ونصب المحولات وتبديل التالف منها.

3 – الرقابة الشديدة على الاموال المخصصة لهذا القطاع بان تصرف باماكنها المخصصة الصحيحة وعدم الهدر فيها، وزيادة التخصيصات في الميزانية العامة.

4 – حملة مشددة لمنع التجاوزات ومحاسبة المتجاوز مهما كان موقعه ومسؤوليته.

5 – بناء محطة توليد خاصة بالمحافظة اسوة بما فعلته العتبة العلوية في المدينة القديمة.

6 – استجواب المسؤولين في قطاع الكهرباء في المحافظة من قبل مجلس المحافظة ومسائلتهم عن كيفية صرف التخصيصات والتحري عن شبهات الفساد من قبل مختصين خارج اعضاء المجلس، واطلاع الجماهير على ما يجري بشفافية تامة

7 – محاسبة كل مسؤول أسهم بشكل مباشر او غير مباشر بهدر مليارات الدولات المخصصة في الميزانية لهذا القطاع وفتح ملفات الفساد الخاصة بالوزارة.

الحزب الشيوعي العراقي

النجف الاشرف

************************************************************

الصفحة الثالثة

لحرف أنظار المواطن عن استحقاقاته الطبيعية خطاب الكراهية والطائفية.. أداة سياسية رائجة في مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد ـ محمد التميمي

يشكل خطاب الكراهية والطائفية في العراق اداة سياسية فاعلة لدى العديد من القوى والاحزاب المتنفذة، التي تعزف على هذا الوتر كلما انخفض رصيدها السياسي وغابت عنها الأضواء.

ان تصاعد خطاب الكراهية والطائفية، اماط اللثام من جديد عن وجه هذه القوى التي تدعي الديمقراطية واحترام الحريات والتعددية الدينية والاثنية. ويأتي هذا التصاعد في وقت حساس توظف فيه هذه الجهات مناسبات دينية خاصة، لإذكاء النزعة الطائفية وتغذيتها.

يؤكد مختصون، ان بعض القوى السياسية التي فقدت نفوذها التقليدي، تستغل هذا الوضع لإعادة إنتاج نفسها وتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج الفتن والنعرات الطائفية والقومية، مبينين ان تنامي خطاب الكراهية والطائفية في العراق دون رادع قانوني قوي، يفضي الى انقسامات وتفكك الوحدة الوطنية وغياب الاستقرار. وفي النهاية ما من ضحية لهذا سوى المواطن المكتوي بنار الازمات.

تحذيرات

فريق التقنية من اجل السلام اعلن في بيان له عن «رصد تنامي خطاب الكراهية والطائفية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء عن طريق المنشورات الموجهة أو عبر التعليقات»، مبيناً ان هناك «العديد من الحسابات الوهمية (أجندات) مهمتها زرع وزيادة الخطاب الطائفي بين الناس».

ونصح الفريق التقني بـ»ضرورة الحذر من التفاعل مع هذه المنشورات بأي طريقة (نقاش، تعليق، مشاركة...الخ)، لكي لا تصل لأشخاص آخرين، وبالتالي زيادة التفاعل معها وتحقيق أهدافها الخبيثة والمدفوعة».

تهديد لوحدة المجتمع وسلامته

وزودت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، صحيفتنا بتقرير مفصل عن (وسائل التواصل الاجتماعي.. منصة لبث الكراهيات وليس لنشر المعرفة او قبول الآخر)، استنتجت خلاله بأن المصدر الرئيس لخطابات الكراهية هو وسائل التواصل الاجتماعي.

وطبقا للتقرير، يحتل فيس بوك الصدارة بنسبة 30 - 33 في المائة خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من سنة 2023. تليه منصة تك توك التي وصلت نسبتها الى 22 في المائة في الربع الثالث من 2023، ثم منصة X التي وصلت نسبتها الى 21 في المائة، وذلك في الاخيرة الرابع من العام نفسه.

ويشير التقرير الى ان نسبة القنوات التلفزيونية تراوحت بين 19 – 21، وأخيرا منصة انستغرام بين 11 - 13 في المائة خلال العام ذاته.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المؤسسة د. سعد سلوم خطابات الكراهية، بأنها تهديد للسلم الاجتماعي في العراق، ومحاولة لإعادة إنتاج العديد من الازمات في صور عديدة.

ووصف سلوم تنامي هذا الخطاب في حديث مع «طريق الشعب»، بانه «مؤشر خطير على اننا من الممكن ان نرجع الى نقطة الصفر في اي فترة تتصاعد فيها ارقام خطابات الكراهية، على نحو يؤشر وجود ازمات اجتماعية وسياسية. عالمنا كان اقل صخبا وخطورة بغياب هذه المنصات التي تحولت الى نقمة، وابرز عامل لتهديد وحدة وسلامة المجتمع».

واكد، ان خطاب الكراهية لم يتصاعد فقط، بل تحول من كراهيات عشوائية إلى منظمة.

وذكر سلوم، ان أبرز ما ميز خطابات الكراهية منذ العام 2023 هو: تحول الخط البياني لتنظيم خطابات الكراهية من العشوائية الى كراهية منظمة بشكل واضح؛ حيث وصلت الى قرابة 66 في المائة مقابل 34 في المائة من خطابات عشوائية في شهر كانون الاول من العام 2023 وهو ادنى مستوى من خطابات الكراهية العشوائية التي يشهدها البلد في عينة الرصد.

وأكد سلوم ان هناك «قوى منتفعة من الكراهيات، وتستخدم هذا الخطاب كاستراتيجيات للتحكم بالرأي العام واختلاق ازمات عديدة او حرف الانظار عن ازمات موجودة باتجاه صناعة ازمات مزيفة، عن طريق التحريض على خطابات الكراهية تجاه موضوعات او مكونات اجتماعية محددة».

وعن كيفية احتواء خطابات الكراهية اوضح بالقول: ان مؤسسة مسارات «اطلقت استراتيجية وطنية لمواجهة خطابات الكراهية، تتضمن تبني مجموعة من السياسات على مستوى التعليم والتشريعات والسياسات العامة»، موكدا ان هناك ضرورة «لتظافر جهود المجتمع والمنظمات المعنية والدولة، بسبب التأثير البالغ لهذه الخطابات على الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي».

نتاجات أفكار سياسية

وقال المتخصص بالشأن السياسي، د. عصام فيلي: ان خطاب الكراهية والطائفية يمثل ثلمة في الحياة الاجتماعية والاستقرار، ويهدد الوحدة الوطنية ويؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار.

واكد فيلي في حديث مع «طريق الشعب»، ان «تنشئة الاجيال على هذا الخطاب، يعمق نقاط التقاطع ويقضي على نقاط الالتقاء، وهذا يعني نشوء اجيال قادمة تبحث عن امور طائفية وعرقية هي غير مسؤولة عنها، ومحاكاة الماضي بصورة سمجة تؤدي بصورة او بأخرى الى ضرب اللحمة الوطنية وتمزيق شمل الوطن»، مشيرا الى أن «الخطاب الطائفي ما كان له ان يكون، لو كان هناك قانون يجرم الطائفية وخطاب الكراهية».

واشار فيلي الى ان هذا الخطاب «هو نتاج الفكر السياسي الذي تتبناه جهات وشخصيات سياسية، فشلت في تقديم مشروع دولة، وذهبت باتجاه خطاب يعزز الهويات الاثنية والفرعية، بعيداً عن روح المواطنة».

ولفت الى ان «بعض الجهات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في المناسبات الدينية، لتعميق هذا الخطاب، وهذا يؤدي بالتالي الى القضاء على الروح المدنية ودولة المواطنة التي تتساوى فيها الحقوق والواجبات من قبل الجميع، بعيداً عن تفضيل جهة على اخرى».

وخلص الى بالقول ان «استمرار هذا الخطاب المقيت، سيؤدي الى تمزيق الوحدة الوطنية»، مبيناً ان «معظم القوى السياسية التي لا تمتلك مشروع دولة، وتعتاش على هذا الخطاب لصرف انظار الشعب عن استحقاقاته الطبيعية، في العيش تحت ظل دولة تثبت حقوقه».

مسار كارثي

الصحافي علي المياح قال ان «محاولات اعادة انتاج الخطاب الطائفي هي بقصد استثماره لأغراض الاستقطاب والتعبئة السياسية او الانتخابية وغيرها»، مؤكدا «اننا ما زلنا ندفع ثمن صراع القوى المتنفذة، وسندفع أثمانًا أخرى ما دامت الساحة الشيعية بلا طرف منتصر مهيمن، ولذا نحن على موعد مع مسلسل من المزايدات بين المتخاصمين. سباق محموم للفوز بلقب الطرف الأكثر شعبية من غيره».

وذكر أن «الدينامية دارت وبدأت عجلتها في التحرك، ولا أعتقد بوجود فرصة لإيقافها، أو التأثير على مسارها. خيوط اللعبة بيد اللاعبين فقط، ومحددات مدياتها ـ تأثيرها ونتائجها ـ إقليمية عالمية. أما نحن، العاجزون، فلا نملك إلّا الكتابة، أو التفرج، ببساطة».

************************************************************

عين على الأحداث

كي يكون الغد حقاً للشباب!

اتخذ المجلس الأعلى للشباب عدداً من القرارات الخاصة بتطوير قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار، كإطلاق المسابقة الوطنية لبحوث الشباب والمبادرة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات والمسابقة الوطنية لتصاميم الشباب الهندسية، وتشجيع تعيين المبدعين واقتناء منتجاتهم الفنية. وعلى الرغم من فوائد هذه القرارات، إلاّ إنها تبقى محدودة التأثير حيث يحتاج الشباب إلى إستراتيجية تضمن مشاركتهم في الحياة السياسية وتفعيل دورهم في المجتمع ومكافحة الفقر الذي يعاني منه ثلثهم وتوفير فرص عمل تناسب تخصصاتهم، لاسيما بعد أن وصلت معدلات البطالة بينهم إلى ما يقارب 30 بالمائة، ومكافحة الأمية الأبجدية والثقافية بين صفوفهم وتوعيتهم بأهمية الهوية الوطنية الجامعة.

هل سنفاجأ مرة اخرى؟

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، عن سعي تنظيم داعش لإعادة تشكيل نفسه، خاصة بعد أن تبنى 153 هجوماً في العراق وسوريا خلال النصف الأول من العام 2024، أي ضعف ما نفذه في عام 2023. وبعيداً عن مدى تمتع هذا الإعلان بالمصداقية، فإن قلق الناس من تكرار مفاجأت العقد الماضي يبقى مشروعاً، وملزماً «اولي الأمر» بالحذر والعمل على اصلاح المنظومة العسكرية والإهتمام بالمقاتلين البواسل وقطع الطريق امام الإرهاب لبناء حواضن جديدة، ومعالجة ما خلفته الحرب وإعمار المناطق المدمرة وإعادة النازحين في برامج توطين جادة واعتماد المساواة أمام القانون ومنع ترويج مشاعر البغضاء والتفرقة الطائفية.

نحرق ونستورد

كشفت تقارير بيئية عن قيام العراق بحرق أكثر من 16 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب مما يسبب في انبعاث 30 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، رغم كل الجهود التي بذلتها وزارة النفط لتقليل حجم المشكلة. هذا وفيما تشير التقارير إلى امتلاك العراق ثروة غازية تقدر بحوالي 132 تريليون قدم مكعب، تفتقر البلاد إلى بيئة تحتية وتمويل مالي لاستثمارها، في وقت تؤدي فيه عمليات حرق الغاز إلى تلويث البيئة وتسميم الهواء والماء ورفع درجات حرارة الجو وزيادة التصحر وانتشار الأمراض الخطيرة، ناهيك عن هدر مليارات الدولارات، وبقائنا أسرى قرارات الدول التي نستورد منها الغاز.

قطط سمان أم حيتان؟

شهد السوق الموازي انخفاضاً في قيمة عملتنا الوطنية قياساً بالدولار الأمريكي بلغ 14 بالمائة، أو بمعدل 180 ديناراً لكل دولار، مؤكداً صحة التوقعات بفشل السياسة النقدية للحكومة في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة وبالتالي ضمان استقرار نسبي لأسعار السوق وخاصة المواد المستوردة التي تمثل الأغلبية الساحقة مما يباع فيه. هذا ويشير مختصون إلى أن ما لا يقل عن ثلث مبيعات البنك المركزي، والتي بلغت 4.5 مليار دولار في حزيران الماضي، تذهب إلى طفيليين يحميهم المتنفذون، محققاً لهم أرباحاً تفوق عن ملياري ونصف مليار دولار في السنة دون أن يبذلوا جهداً يذكر أو يستثمروا شيئاً.

بسلامة خالهم!

أعلنت وزارة الكهرباء بأنها وعبر مشاريعها الإستراتيجية للربط الكهربائي مع الأردن وتركيا ودول الخليج وعبر استخدامها للطاقة الشمسية ستؤمن تغذية إضافية وتحقق موثوقية عالية وستمكن العراق من الحصول على كمية الطاقة التي ستسهم بزيادة زخم المنظومة واستقرارها، دون أن يعني ذلك الإستغناء عن إستيراد الغاز الإيراني. الناس الذين اتعبتهم درجات الحرارة العالية في جحيم هذا الصيف وانقطاع الكهرباء، باتت تقرفهم هذه التصريحات بعد إن سأموا الوعود العرقوبية للوزارة وحكومات المحاصصة، فراحوا يتمنون أن يكف هؤلاء عن الثرثرة والأحلام الخيالية، لأنهم ببساطة قادرون فقط على الفشل وهدر مليارات الدولارات في مشاريع وهمية.

*************************************************************

العراق في الصحافة الدولية

ترجمة وإعداد: طريق الشعب

بغداد والتحديات الإقليمية

نشر موقع (مركز سوفيان) تقريراً عن الوضع في العراق والتحديات التي يواجهها، جاء فيه بأن الجهود التي يبذلها العراق للخروج من عقود من الحرب والعقوبات والعزلة الإقليمية تبدو معقدة بسبب الأجندات الطموحة لجيرانه الأقوياء والدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة التي تتعامل مع الأمر بمعايير مزدوجة، حيث تركز كثيراً على تدخلات إيران ونشاط حلفائها من العراقيين في ذات الوقت الذي تعتبر فيه وجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية مجرد قضايا بسيطة وعابرة.

توغل وتغول تركي

وأشار التقرير إلى أن قيام القوات التركية بالتوغل في شمال العراق بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وشنها مئات الضربات الجوية وعمليات القصف المدفعي عبر الحدود، يتم دون أي تنسيق مع بغداد، مما أثار ردود فعل غاضبة لدى الحكومة العراقية، التي تريد تعاوناً أمنياً أوسع مع أربيل. واضاف التقرير بأن هذا التعاون مازال صعباً بسبب استمرار الخلافات بين الطرفين على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد توقفها منذ أذار 2023، إضافة إلى خلافات مالية وإدارية متنوعة اخرى.

ردود ضعيفة

ووصف التقرير رد فعل بغداد على التوغل التركي الموسع بالضعف نسبيًا، ربما بسبب حرص الحكومة العراقية على عدم الإضرار بالعلاقة الأوسع مع تركيا، لاسيما بعد تحولها لوسيط يعيد المياه لمجاريها بين دمشق وأنقرة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي بشكل قد ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.

ومع إيران

وفي ذات الوقت الذي تدير فيه الحكومة علاقاتها مع إقليم كردستان ومع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، فإنها تقوم أيضاً بتقييم علاقات العراق مع طهران، وهي العلاقة التي يكتنفها اليوم شيء من الغموض بعد الفوز غير المتوقع للشخصية الإصلاحية مسعود بيزشكيان في رئاسة إيران. وأضاف التقرير بأن واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على بغداد لكي تنأى بنفسها عن إيران وتحجم نشاط حلفائها، الذين يشكلون قوى سياسية متنفذة في البلاد، خاصة مع إصرار الأخيرة على ممارسة نفوذ سياسي واقتصادي واستراتيجي على العراق. وأضاف بأن كلا البلدين ربما اقتنع بضرورة تجنب مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة من جهة وعدم المجازفة بحدوث صراع أهلي من جهة أخرى بعد تصاعد الدعوات لإنسحاب 2500 عسكري أمريكي من البلاد، حتى بالقوة إن استلزم الأمر ذلك. ووجد التقرير في إنكار بغداد للسماح بضرب الكيان الإسرائيلي من الأراضي العراقية، رغم انتقاد العراقيين الشديد لما يجري في غزة، دليلا على هذه السياسة.

العلاقات العربية

ورأى التقرير بأن الزعماء العراقيين، يعتقدون بأن لواشنطن دور مهم في عملية إعادة دمج بلادهم في الحظيرة العربية بعد سنوات عديدة من القطيعة في ظل نظام صدام حسين، لأن أغلب الدول العربية المعتدلة حليفة للولايات المتحدة، وخاصة دول الخليج، مؤكداً على سعي القادة الأمريكان إلى التقريب بين القادة العراقيين والزعماء العرب المعتدلين، لصالح الاقتصاد والبنية التحتية العراقية، وكذلك للحد من النفوذ الإيراني في البلاد. ولهذا، أعرب كاتب التقرير عن تصوره، بإن بغداد تخشى من حدوث خلاف مع واشنطن حول علاقات العراق مع إيران، لأنها تعتقد بأن ذلك قد يؤدي بالعراق إلى العزلة داخل المعسكر العربي، مما يعيق تنفيذ رؤاه وربما ما ينتظره من استضافة القمة العربية المقبلة في ربيع عام 2025، بعد موافقة الجامعة العربية على طلب بغداد استضافة الحدث.

**********************************************************

الصفحة الرابعة

أكاديميون قلقون من تأثير السوق السوداء على جودة التعليم

مكتبات تتاجر ببحوث التخرج والرسائل والأطاريح الجامعية!

بغداد – طريق الشعب

21 عاما لم تكن كافية للنهوض بواقع التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بجودة مخرجاته؛ فبعد الحروب وانهيار منظومة التعليم الذي تعود جذوره الى بداية التسعينيات في القرن الماضي، جاء نهج المحاصصة الطائفية بعد 2003 ليحوّل مؤسسات التربية والتعليم إلى مفاصل للاستحواذ والصراع على تقاسم السلطة.

ومع انتاج بنية سياسية – اقتصادية واجتماعية مشوهة تعتمد نمط الاستهلاك المفرط في جميع المفاصل، لم تنج مجالات البحث العلمي من عمليات الاحتيال والسرقة العلمية ونشوء اسواق سوداء لكتابة بحوث التخرج والرسائل والاطاريح لطلبة الجامعات، في مقابل صمت حكومي مريب أمام هذه التجارة القبيحة.

خيار سهل لكنه مدمر

يمكن للطالب أن يجد في أول عملية بحث على الإنترنت، عبارة شهيرة: “مستعدون لكتابة بحوث التخرج والرسائل والاطاريح، وبحوث الترقية أيضا”. وتقود هذه العملية دكاكين يشتغل فيها بعض الاساتذة والمتقاعدين وأصحاب الخبرة في المجالات العلمية والانسانية، لكنهم لا يعلنون عن اسمائهم لتجنب التعرض إلى المساءلة القانونية.

ويقول المختصون أنه وعلى الرغم من سهولة البحث عن المعلومة مقارنة بالسنوات الماضية وامكانية الوصول الى المصادر العلمية والكتب والمنشورات عبر فضاء الانترنت والمكاتب العامة، لكن بعض الطلبة والباحثين يميلون الى الخيارات السريعة والاعتماد في انجاز مهامهم الدراسية على آخرين مقابل مبالغ معينة.

وعند متابعة هذه الظاهرة يمكن الملاحظة بوضوح أنها تبدأ من بين أوساط طلبة الجامعات في المراحل المنتهية (وهم الأكثر) صعودا الى الدراسات العليا، بل إلى بحوث الترقية الخاصة ببعض الأساتذة الجامعيين.

سوق تعج بالجهلة

ويتحدث الطالب في جامعة بغداد علي حسين لـ”طريق الشعب” عن كيفية لجوء الطلبة لهذه الحيل بهدف انجاز متطلبات التخرج بسهولة ومن دون عناء.

ووفقا لحسين الذي تخرج مؤخرا، فإن “المشكلة الكبرى تقع على عاتق الطلبة الذين يمارسون هذه الأساليب، فهم مهملون ولا يريدون اعداد بحوث التخرج والبحث عن المعلومات رغم وجود أستاذ مشرف لكل طالب وهو مسؤول عن التوجيه والمتابعة والتعديل او حذف الأخطاء”، مضيفا أن “المشكلة الأخرى تكمن في مادة (أصول البحث العلمي) التي تفتقر إلى الاساليب التعليمية الجادة، بينما يجب أن تكون درسا تطبيقيا لتعليم كتابة البحوث السليمة”.

ويتابع حسين قائلا: “أنا وعدد قليل من زملائي اجتهدنا وقضينا أوقات طويلة في الدراسة والكتابة واستخراج المعلومات من المصادر التي اقترحها اساتذتنا، وبعد تقديم البحوث ومناقشتها حصلنا على فائدة علمية كبيرة”، مردفا “يصدف أحيانا وجود اساتذة لا يملكون الكفاءة، أو الوقت للمتابعة، أو البعض ممن لا يتجاوبون بشكل جيد مع طلبتهم ومساعدتهم بالطريقة الكافية لاعداد البحث، وبالتالي يتجه الطالب الى سوق الكتابة لشراء مراده وهذه مشكلة أخرى”.

طلبة يجهلون أساليب كتابة البحث

أما الطالبة عذراء جميل (بكالوريوس لغة عربية) فتقول أن أغلب الطلبة يتجهون مباشرة إلى المكاتب ويمكن اعتبار ذلك ثقافة شائعة حاليا “لأننا لا نعرف طريقة كتابة البحث، ولم نستفد من مادة أصول البحث العلمي في المرحلة الثالثة، وأن الاساتذة يتعاملون معها كمادة ثانوية للأسف الشديد”.

وتوضح جميل لـ”طريق الشعب”، “وصلنا إلى المرحلة الرابعة وطلبوا منا كتابة بحوث التخرج، لكن أغلبنا لا يعرف كيفية التعامل مع الأمر، خصوصا وأن الكثير من العناوين تكون غريبة وخارج الاطار المعتاد الذي درسناه رغم انها ضمن الاختصاص وتعتبر محطة تهيئة للدراسات العليا ولو بشكل أولي بسيط”، مضيفة “كانت عملية دفع مبلغ 75 ألف دينار للمكاتب أسهل علينا من الاستغراق بعملية البحث والكتابة. علما أن الطلبة وبشكل عام يبحثون عن الطرق القصيرة والسهلة ويتحملون جزءا كبيرا من مسؤولية نشوء هكذا ظواهر مشوهة نظرا لعدم اجتهادهم”.

في الدراسات العليا أيضا

وقبل أيام تناقل طلبة الدراسات العليا احد الكتب الصادرة عن الجامعة المستنصرية (كلية الآداب) والذي جاء كأمر جامعي لانهاء علاقة احدى طالبات الماجستير بالدراسة، وذلك “نظرا لثبوت واقعة السرقة العلمية”، مع حرمانها من التقديم الى الدراسات العليا في المستقبل.

وفي اثناء الاستفسار منهم بشأن ذلك، يؤكد طلبة في الدراسات العليا وجود البعض ممن يعتمدون على آخرين في كتابة الرسائل والأطاريح الخاصة بهم، وتحدث أحيانا اخطاء عند الاعتماد على شخص لا يعرف كيفية ادارة عملية الاحتيال هذه، لتفضح لاحقا على ايدي الاساتذة وتتسبب بدمار المستقبل الدراسي للطالب الذي قرر السرقة أو الاعتماد على الآخرين، بدلا من الاجتهاد والبحث والتنقيب.

ويقول الاستاذ الجامعي ايمن صادق، أن التعليم العالي يواجه أزمة حقيقية في ظل وجود أساليب تؤسس الطلبة على ثقافة الحلول الجاهزة والمعلبة.

ويوضح صادق الذي طلب ذكره تحت اسم مستعار، أن اللوم يقع بشكل مباشر على الحكومات المتعاقبة والمؤسسات المعنية، لكنه يؤكد أيضا بأن هذه التجارة نمت شيئا فشيئا بعد الحصار الاقتصادي، مبينا أن المكاتب الآن مشرعة لكتابة كل المتطلبات الأكاديمية وهي تنسق العمل بالخفية مع اساتذة ما زالوا في الخدمة وآخرين متقاعدين.

وعن امكانيات الطلبة في الدراسات الأولية باعداد البحوث العلمية، يقول الاستاذ أنها تكاد تكون منعدمة، وعند قبول البعض منهم في الدراسات العليا نرى الضعف والعجز عن تأدية المطلوب واللجوء إلى الحلول الجاهزة من أجل انهاء المرحلة البحثية، ومن ثم مناقشة الرسالة، رغم أن السنة الدراسية التحضيرية تكون مليئة بمتطلبات اعداد البحوث وتقديمها ومناقشتها في حلقات دراسية.

وينقل الاستاذ حادثة حصلت معه بشكل شخصي بعد أن أتصل به احد اقربائه طالبا منه مساعدة إحدى طالبات الدراسات العليا في الجامعة التي يعمل بها، ليكتشف لاحقا أنها محاولة لاقناعه بـ”كتابة رسالة الطالبة مقابل المال وليست لغرض الحصول على بعض المصادر أو المقترحات العلمية”، الأمر الذي دعاه إلى الاستنكار والرفض، داعيا وزارة التعليم العالي إلى “اتخاذ اجراءات حاسمة لغلق هذه المكاتب بشكل فوري ومحاسبة كل من يساهم بارتكاب هذه الجريمة”.

مقاولات من نوع آخر!

ومن جانبه، يصف الدكتور وائل الأسدي الاساتذة الذين يشاركون في هذه إعداد هذه البحوث بأنهم مقاولون، يتعهدون بكتابة رسالة أو أطروحة مقابل ثمن، مبينا أن هذا الفعل لا يملك أي قيمة أخلاقية بل يسهم في تدمير مستقبل البلاد وحاضرها.

ويعتقد الأسدي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن الجهات المعنية “تفتقد أي أرقام دقيقة بشأن عدد المكاتب والذين يتعاطون مع هذه التجارة الإجرامية التي تتطلب الفضح والمحاسبة”، معتبرا أن هذه الحالات “لم تعد غريبة في الدراسات العليا في ظل غياب أساليب الردع”.

ويشير الدكتور إلى أن الحال وصل بالبعض إلى “الغش في الدراسات العليا وأن بعضهم مُسك متلبسا بجريمته وأن الاستاذ بشكل عام يعمل جاهدا لمحاربة هذه الظاهرة، لكن الأمر يتطلب جهدا شاملا واجراءات رادعة واعادة النظر بطبيعة القبولات والغرض منها”، فالكثير من المقبولين بحسب قول الدكتور “يطلبون الشهادة العليا من أجل زيادة الراتب وليس لزيادة التحصيل العلمي”.

مستوى الطلبة

وتحدثت “طريق الشعب” مع احدى الطالبات في الدراسات العليا (تخصص تاريخ) والتي تصف المستوى الأكاديمي للعديد من الطلبة بـ”الضحل والمتواضع”، ما يجعلهم يواجهون صعوبات جدية بكتابة الرسائل أو الأطاريح، ولكن هذا لا يمحو حقيقة وجود طلبة متميزين ومبدعين.

وعن طريقة كشف عمليات السرقة في الكتابة، تقول نور احمد أن لدى الاقسام العلمية (فلاتر) عديدة لمعرفة أي سرقة، فضلا عن وجود ما يسمى “كاشف الاستلال” والذي تعتمده الجامعات لمعرفة نسبة استلال الباحث من الرسائل والأطاريح السابقة أو الكتابة عبر الذكاء الاصطناعي، علما أن نسب الاستلال محددة قانونيا، ولكن تلجأ المكاتب إلى مساعدة الطلبة باعادة صياغة الرسائل المستلة بشكل كامل والاحتيال على القانون، ومع هذا فأن اساتذة كثيرين لا تفوتهم هكذا أساليب.

وتشير أحمد إلى أنه “من الطبيعي أن يستل الطالب من الدراسات السابقة ولكن بشرط أن تكون ضمن الحدود الاكاديمية ولتدعيم ما يطرحه، وأن يكون البحث أصيلا لا منسوخا”، لافتة إلى أن “السبب وراء تجارة البحوث العلمية يعود إلى طريقة قبول الطلبة في الدراسات العليا، وايجاد قنوات عديدة للقبول والتمييز لا تراعي المعايير العلمية، فيما يحرم او لا يحظى الطلبة الأوائل والمتفوقون والباحثون الحقيقيون بهذه الامتيازات، الامر الذي يجعل الكمية تتفوق على النوعية”.

وتفيد المتحدثة بأن الخراب “وصل إلى الكوادر التدريسية، فمن ينجح بهكذا طرق ويصبح تدريسيا لن يضيف شيئا إلى المسيرة العلمية، بل راح البعض منهم يلجأ إلى هذه المكاتب لتقديم بحوث الترقية الخاصة به في الوظيفة”، معتبرة هذه الظاهرة “كارثة حقيقية”. وتقترح الباحثة تطوير مادة أصول البحث العلمي بشكل جاد، ومحاسبة أصحاب المكاتب التي تتاجر بالبحوث الاكاديمية، واعادة النظر بطريقة القبول بالدراسات العليا والمعدلات الكبيرة بين خريجي الجامعات الأهلية والتي لا يحققها المتفوقون في الجامعات الحكومية، وما لهذا الأمر من تداعيات مستقبلية على عملية القبول وجودة المقبولين”.

********************************************************

معامل الفوسفات.. 10 مليارات طن احتياطي تنتظر الاستثمار

بغداد – تبارك مجيد

يُعتبر العراق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي الفوسفات، الذي يقدَّر بأكثر من 10 مليارات طن في صحراء العراق الغربية، ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي لهذه المادة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي العراقية.

وفي ظل هذه الثروة الضخمة، يبرز سؤال حول إمكانية استغلال هذا المورد الاستراتيجي لتحقيق مردود مالي كبير وتعزيز الاقتصاد الوطني؟

مردود مالي كبير

فؤاد الدجيلي (مهندس استشاري) قال لـ «طريق الشعب»، أن خزين خامات الفوسفات في العراق «يُقدر بحوالي 9500 مليون طن، وهي موجودة بشكل رئيسي في صحراء الأنبار، مما يجعل العراق ثاني أكبر دولة من حيث احتياطي الفوسفات».

وأضاف، ان «إحياء صناعة الفوسفات وإعادة بناء الشركة العامة للفوسفات تعد فرصة ذهبية لتحقيق إيرادات بمئات المليارات سنوياً، إضافة إلى تحقيق أرباح كبيرة من بيع الأسمدة الفوسفاتية ومن إنتاج الخام وتصديره».

واردف الدجيلي بالقول، أن «الشركة العامة للفوسفات كان لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الفوسفاتية، وكذلك في التصدير»، معتبرا ان «توقف هذه الصناعة الاستراتيجية يمثل خسارة كبيرة للبلد».

واعتقد الدجيلي أن «بإمكان كوادر الشركة وأبنائها إعادة العمل لو تم تخصيص التمويل المطلوب أو جذب المستثمرين والشركات التخصصية لإحياء هذه الصناعة»، مبينا أن «الإنتاج وصل لأكثر من مليون طن سنويا من الأسمدة في ثمانينيات القرن الماضي»، مشيرا الى ان سعر السماد «دي أي بي DAP» (اختصارا لفوسفات ثنائي الأمونيوم) يعد أكثر الأسمدة الفسفورية استخداما في العالم، إذ ارتفع سعر الطن الواحد من 325 دولارا إلى 705 دولارات، مما يشكل مردودا ماليا يساوي 4 أضعاف سعر طن الفوسفات الخام».

وذكر، ان التحديات التي تعيق استثمار الفوسفات، تشمل: «تقادم خطوط الإنتاج في معامل الفوسفات وتضررها جراء الاعتداءات الارهابية، إضافة الى خسارة شركة الفوسفات الكثير من كادرها الفني صاحب الخبرة الصناعية، فضلا عن عامل ثالث يتمثل بالارادة السياسية التي تقف ضد أي نجاح وطني».

غياب النشاط الاستثماري

وقال خبير شؤون الاستثمار عبداللطيف حماد الحلبوسي (وهو نائب سابق لرئيس هيئة استثمار الأنبار)، أن «الاستثمار في العراق يعد استثماراً واعداً ومهماً، بفضل توفر المقومات الكبيرة في كافة القطاعات. وتتمثل هذه المقومات في الصناعة العامة، المواد الإنشائية، المواد المعدنية، النفط والغاز، والثروات الطبيعية.

إضافةً إلى ذلك، هناك مجالات أخرى مثل القطاع الصحي، التجاري، السكني، والتطوير العقاري»، مستدركاً بالقول إنه «برغم هذه المقومات، يفتقد العراق النشاط الاستثماري بشكل كبير، حيث كان الحكم الشمولي وسيطرة الدولة على كل مرافق الدولة عوامل رئيسية في هذا النقص».

وأضاف الحلبوسي لـ «طريق الشعب»، أنه «بعد عام 2003، تعرضت الدولة لتدمير كبير في مقوماتها الصناعية والمنشآت الحيوية التي كانت تستوعب عدداً كبيراً من الموظفين. ورغم ذلك، برز لدينا قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المعدل، والذي قدّم جوانب كثيرة من التساهل والتسهيلات المتعلقة باستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب»، لافتاً إلى وجود «تحديات تتعلق بالتشريعات والقوانين العاملة في العراق، والتي تتقاطع مع الاستثمار».

وأشار الحلبوسي إلى، أن «الاستثمار هو بحد ذاته رافد للاقتصاد، حيث يسهم في تنشيط المشروعات الاستثمارية الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة. وسعت الدولة إلى خلق قاعدة استثمارية متنوعة في جميع أنحاء العراق. ولكن تأخر تقديم الفرص الاستثمارية من الوزارات ذات العلاقة يشكل عائقاً كبيراً، حيث تكون هذه الوزارات هي صاحبة الأرض أو المنشأة أو القرار المتعلق بأي نشاط استثماري».

وأكد الحلبوسي، أن «العراق بحكم موقعه الجغرافي يعتبر نقطة جذب لجميع دول العالم للاستثمار، وذلك بفضل موارده المتوفرة والأيدي العاملة المتاحة. إن أهداف الاستثمار تشمل تخفيف أزمة السكن وتسهيل الحصول على وحدات سكنية مناسبة للفرد. ولكن، تحقيق هذه الأهداف ما زال بعيداً بسبب القوانين النافذة، المزاجية، والمحسوبية التي تعيق الاستثمار».

عن الفوسفات؟

وتحدث الحلبوسي عن قطاع الفوسفات قائلاً: إن «الفوسفات من المواد الهامة في مجال الأسمدة الزراعية في العراق، حيث يعتبر ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي»، موضحا أن «الشركة العامة للفوسفات أنشئت عام 1978 بإنتاج سنوي يصل إلى 1.25 مليون طن، ما سدّ حاجة الفلاحين. ولكن نحتاج إلى تأهيل هذه الشركة الحيوية نظراً للظروف الاستثنائية والمتغيرات القانونية التي حالت دون وجود شركات رصينة لتأهيلها».

وعبّر عن أمله في «تحقيق استثمار ناجح وفق ما خططت له الدولة عبر السنين الماضية. فبرغم المعوقات، يبقى طموح المواطن والدولة هو الارتقاء بالاستثمار لمستويات تنافس الدول الأخرى. إن قطاع الزراعة، الثروة الحيوانية، والسمكية تمثل مجالات واعدة يمكن استثمارها بنجاح. نحتاج إلى شركات رصينة، حتى وإن كانت أجنبية، لتحقيق النجاح وتوفير السلة الغذائية والمواد الأخرى.»

ختاماً، أكد الحلبوسي أن «الفوسفات يعكس جانباً اقتصادياً استراتيجياً للأجيال القادمة، حيث يتوفر لدينا احتياطي بحدود 10 مليارات طن. ويجب أن يكون هناك دعم وتسهيلات لإعادة تأهيل هذه الشركة الحيوية لتغطية احتياجات المواطن العراقي والفلاح».

وكان العراق في الثمانينيات يصدّر مئات آلاف الأطنان من الفوسفات الخام والمعالج سنوياً، لكن الحصار الذي فُرض على البلاد ضمن العقوبات التي أقرّها مجلس الأمن الدولي عقب حرب الخليج الأولى عام 1991 أوقف ماكينة التصدير العراقية ككل، ما دفع السلطات آنذاك إلى وقف الإنتاج والاكتفاء بكميات قليلة لأغراض محلية فقط.

**********************************************************

الصفحة الخامسة

حياة قاسية للبشر والحيوان والشجر 60 قرية في مندلي وقزانية لم يصلها الماء منذ 8 سنوات!

متابعة – طريق الشعب

يعيش أهالي عشرات القرى الحدودية مع إيران في قضاء مندلي وناحية قزانية بمحافظة ديالى، واقعا قاسيا للغاية بفعل أزمة مياه حادة تعانيها منذ نحو 8 سنوات، الأمر الذي أرهق السكان وأجهز على بساتينهم ومزارعهم، ودفع الكثيرين منهم إلى مغادرة مهنتي الزراعة وتربية المواشي، والهجرة بحثا عن الماء. 

وتضطر العائلات في تلك القرى، إلى التكيف مع الجفاف واتباع اسلوب حياة مختلف. إذ تعتمد في توفير المياه على بعض عيون الماء الموجودة، وعلى حفر الآبار وشراء حوضيات الماء.

وبفعل هذه الأزمة الإنسانية، شهدت القرى موجات نزوح، لا سيما بالنسبة للمزارعين والعاملين في تربية المواشي. ويؤكد العديد من السكان، أن الحياة في مناطقهم باتت مأساوية للغاية في ظل الإهمال الحكومي.

وبدأت أزمة المياه في تلك القرى قبل نحو 7 - 8 سنوات، وتفاقمت خلال السنتين الأخيرتين، بعد أن تراجعت كميات المياه الواصلة من الاراضي الإيرانية عبر القنوات والوديان، وذلك لأسباب مختلفة منها تضاؤل سقوط الأمطار، وإقدام إيران على بناء السدود – حسب ما يذكره المواطن محمد عبد الله، من سكان ريف قزانية.

الهجرة بحثا عن الماء!

ويوضح عبد الله في حديث صحفي أن منطقته شهدت هجرة عشرات العائلات نحو مناطق تتوفر فيها المياه، لافتا إلى انه هو ايضا يستعد للهجرة قريبا إلى مدينة بعقوبة!

ويوضح أن “معظم السكان يعتمدون على مياه الآبار في الغسيل. بينما يشترون المياه المفلترة للشرب والطبخ”، مشيرا إلى ان “الكثيرين من المواطنين يضطرون إلى جلب المياه لمواشيهم من أماكن تبعد عنهم كيلومترات عدة”.

التحدي الأكبر

من جانبه، يقول المواطن حسن العزاوي، أن “شح المياه يشكل التحدي الأكبر للسكان في قرى مندلي وقزانية. اذ يكبدهم شهريا خسائر مالية كبيرة، نتيجة اعتمادهم على شراء قناني مياه الـ(آر أو)، فضلا عن الحوضيات”.

ويشير في حديث صحفي إلى ان عائلته تخصص نحو 150 ألف دينار شهريا، لشراء مياه الشرب والغسيل، لافتا إلى ان “الآبار التي نحفرها، غالبا لا تصلح مياهها سوى للاستخدامات المنزلية، الأمر الذي اضطر عائلات كثيرة إلى عرض منازلها للبيع، من أجل الانتقال إلى السكن في مناطق أخرى”.

ويطالب العزاوي الحكومة بـ”ضرورة ايجاد حلول تنهي معاناة سكان الحدود مع المياه”.

أزمة شبه دائمة

وفي السياق، يذكر مدير ناحية قزانية مازن كرم، الذي يتولى أيضا إدارة قائم مقامية مندلي بالوكالة، أن “شح المياه بات أزمة شبه دائمة في المناطق الحدودية. إذ يعتمد سكان أكثر من 60 قرية على الآبار الخاصة أو الحكومية التي جرى حفرها بواقع 3 إلى 4 آبار للقرية الكبيرة، وبئر واحدة للقرية الصغيرة. فيما يعتمد نحو ثلث قرى المنطقتين على مياه العيون”.

ويوضح في حديث صحفي أن “القرى كانت تعتمد سابقا على مياه القنوات القادمة من إيران، لكن بعد جفافها صار الاعتماد الرئيس على الآبار والعيون، فضلا عن شراء الحوضيات بالنسبة للقرى التي لم تنجح فيها عمليات حفر الآبار، وأبرزها طحماية ودحلة”. ويشير كرم إلى ان “شح المياه دفع بالكثيرين من المزارعين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى نتيجة تضرر مزارعهم وحيواناتهم، لا سيما أن الزراعة في كثير من القرى مرتبطة بكميات المياه الواردة عبر السيول المتدفقة من الاراضي الإيرانية خلال موسم الشتاء”.

الزراعة في خطر

إلى ذلك، تقول الباحثة في الشأن البيئي زينب الخزرجي، ان “قلة المياه والجفاف طيلة العقد الأخير، تسببا في تراجع المساحات الخضراء وانحسارها الى النصف أو أقل من ذلك في مندلي وقزانية ومناطق أخرى”.

وتضيف في حديث صحفي قائلة ان “السكان أهملوا أراضيهم، والمئات منهم لم يعودوا يربون المواشي، نتيجة عدم وجود مياه كافية. لذلك تحوّلت مناطق زراعية عديدة من بساتين خضراء منتجة للثمار إلى أراض جرداء”.

وتنوّه الخزرجي إلى ان “معدلات تراجع الاراضي الخضراء في تلك المناطق تقدر بنحو 60 في المائة، وفقا للمؤشرات”، داعية الحكومة الى “تبني خطة مدروسة تساهم في توفير المياه والظروف الملائمة للعيش في تلك المناطق، بهدف ضمان عدم ارتفاع معدلات نزوح السكان الى مستويات خطيرة، قد تؤدي الى تحول المناطق الحدودية الى أراض جرداء مهجورة”.

جدير بالذكر، أن مسؤول مشروع ماء مندلي وقزانية الموحد أيوب لقمان، قد أفاد في حديث صحفي سابق بأن “الإسالة تتزود بالمياه عن طريق وادي دنكير. وهي غير صالحة للاستهلاك البشري كون نسبة الأملاح فيها عالية جدا، فضلا عن احتوائها على بعض المواد الكيمياوية”، مبينا أنهم يعالجون المياه بالكلور والشب، لكن هذه المعالجات غير كافية.

وأكد أن “تلوّث المياه تفاقم كثيرا بسبب اشتداد الجفاف وانخفاض مستوى المياه السطحية، فضلا عن احتواء مياه العيون القادمة من الوديان على مادة الكبريت. لذلك نحن بحاجة ملحة إلى حلول جذرية من قبل الحكومة المحلية، لتلافي مخاطر هذه السموم”.

*******************************************************

حيّ في الشرقاط «السبلت لا ينهض» وأسلاك الكهرباء بين أقدام المارة!

متابعة – طريق الشعب

يضطر سكان حي الصقور جنوبي قضاء الشرقاط في صلاح الدين، إلى سحب الكهرباء من المنطقة المجاورة لحيهم، بواسطة أسلاك غير نظامية تمتد على الأرض إلى نحو كيلومتر، ما يشكل خطرا على حياة المارة، لا سيما الأطفال.

وبسبب هذه العشوائية في سحب الكهرباء، يصل التيار إلى منازل المواطنين ضعيفا، لا يشغل المكيفات في الصيف ولا السخانات في الشتاء. وكان السكان قد سحبوا الكهرباء في وقت سابق، من خط الطوارئ الذي يبعد عن حيهم نحو 100 متر، لكن الدوائر المعنية منعتهم من ذلك، وأيضا من سحب الكهرباء من خط الجهد العالي «الخط 11» الذي يبعد عن الحي 50 مترا، بسبب عدم وجود محوّلة تقوم بتحويل الطاقة إلى 220 فولت.

يقول المواطن رجب سلطان، أحد سكان «شارع المضيف» في الحي، أنه «منذ عامين نعاني عدم وجود محولات كهربائية. وقد ناشدنا الجهات المعنية كثيراً توفير محولات، وقدمنا طلبات رسمية وكشوفات، لكن دون جدوى. لذلك نضطر إلى سحب الكهرباء بشكل غير نظامي». ويوضح في حديث صحفي أن «أقرب محولة إلى الحي تبعد عنه نحو كيلومتر واحد. وقد اضطر السكان إلى سحب الكهرباء منها عبر أسلاك يجري مدها على الأرض، بسبب عدم توفر أعمدة، ما يشكل خطورة على الأطفال والحيوانات».

ويضيف قائلا أن «هناك شبكة للضغط العالي قريبة من الحي، لكن لا يمكننا سحب الكهرباء منها، لكون جهد تيارها عاليا ولا يصلح لتشغيل الأجهزة المنزلية».

أما المواطن عبد الله عواد، فيقول أن الكهرباء تصلهم ضعيفة جدا، بسبب بعد المسافة بين مصدرها والمنازل، مشيرا في حديث صحفي إلى انهم طالبوا أكثر من مرة تزويد منطقتهم بمحولة كهرباء، لكن دون جدوى.  هذا ويلفت وكيل إدارة كهرباء الشرقاط، إلى ان سبب تأخر نصب المحولة، هو عدم الحصول على الموافقات الرسمية، واعدا أهالي الحي بنصب المحولة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبأنه سيتابع بنفسه إكمال الإجراءات المطلوبة.

******************************************************

جدل حول سبب تخسفات مجسّر البياع مرور الشاحنات أم سوء مواد التبليط؟!

متابعة – طريق الشعب

يدور جدل بين سائقي مركبات، حول أسباب تضرر مساري مجسّر البياع في بغداد. ففي حين يتهم سائقو سيارات صغيرة أصحاب شاحنات بالتسبب في تلك الأضرار، يرى الأخيرون ان الأضرار سببها انخفاض جودة الاسفلت وسوء تنفيذه.

وتنتشر على مساري المجسر مطبات وتخسفات وتموجات تضر بالمركبات وتتسبب في حوادث سير. وتقوم الجهات الخدمية بين حين وآخر، بمعالجة تلك المطبات، إلا انها تعود وتظهر مجددا.

يقول سائق سيارة صغيرة في حديث صحفي أن «مركبات الحمل هي المسبب الرئيس للمطبات والتموجات. إذ تنقل أحمالا كبيرة ما يشكل ضغطا على الاسفلت وبالتالي يصاب بالضرر»

ووفقا للسائق رائد طاهر، فإن الجهات المعنية حاولت أكثر من مرة معالجة التخسفات، لكن دون جدوى. فسيارات الحمل الكبيرة كثيرا ما تتوقف على الجانب الأيمن من مساري المجسر، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الاسفلت، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة».

ويلفت إلى ان «مركبات الحمل بدأت تسير على الجانب الأيسر، لتلافي التخسفات الموجودة في الجانب الأيمن، والتي هي من سبّبها. لذلك ستخلف أضرارا جديدة في الجانب الأيسر».

إلى ذلك، يقول سائق الشاحنة حسين علي، أن «تضرر المجسر ليس بسبب مرور مركبات الحمل، إنما بسبب سوء إنجاز التبليط وتدني مواصفات الاسفلت المستخدم»، مشيرا إلى ان «طرقنا الدولية تسير عليها مركبات الحمل منذ نحو 40 عاما، ولم تحصل فيها أضرار، لكونها منجزة وفق مواصفات رصينة».

*************************************************************

اگول.. هل بات سوء الأداء سمة اجتماعية؟!

باسم محمد حسين

للأسف الشديد، يبدو ان سوء الأداء أصبح سمة من سمات المجتمع العراقي في أغلب المجالات تقريباً. وربما في قطاع المقاولات والانشاءات المدنية على الخصوص. إذ نرى أن غالبية الشوارع التي اُعيد إكساؤها تتقادم بسرعة غير مألوفة وتتكسر طبقتها الجديدة أو تتثلم منها أجزاء وتكون ذات تأثير سلبي على مسير السيارات والآليات الأخرى. وبالتأكيد ان هذا الحال ناجم عن أسباب عدة، منها سوء المواد الإنشائية المستخدمة أو عدم اتباع الطرق العلمية الصحيحة في خلط المواد، أو سوء التنفيذ.

نرى ذلك جلياً في تنفيذ شبكات المجاري ورصف الطرق بـ”المقرنص” في منطقة العشار مركز مدينة البصرة. حيث تم استبدال أنابيب تصريف المياه الثقيلة في محلة البجاري بطريقة سيئة جداً. فلم يُنظف المكان بالشكل الصحيح، بل وضعت الانابيب الجديدة وسط المياه الثقيلة المتسربة من الأنابيب القديمة، ثم جرى ردمها ورصف الشارع. أما “المقرنص” فغير مستوٍ، مرتفع في مواقع ومنخفض في أخرى، ناهيك عن عدم تساوي المسافات الفاصلة بين البلاطات.   

وبالنسبة للاسفلت الذي استخدم في إكساء شارع الكويت، فهذا يحتاج  إلى معاينة وفحص دقيق من قبل جهة اختصاصية رصينة، بسبب سوء نوعيته. فحجم الحصى الموجود فيه أكبر بأضعاف من الحجم المفترض استخدامه في الاسفلت، بينما صلابة الإكساء ضعيفة. لذلك، بعد أيام من تنفيذه ظهرت نتوءات على سطحه مع آثار إطارات السيارات والعربات الثقيلة، فضلا عن الارتفاعات والانخفاضات عن حدود الرصيف الكونكريتي.

من هنا ندعو الجهات الرسمية المسؤولة عن هذه المشاريع إلى مراجعة العقود وكيفية التنفيذ. فهل التنفيذ جاء وفقا لما مذكور في العقد أم مغايرا له؟ ولا بد من محاسبة المقصرين. فبدون هذا الاجراء لن تكون هناك شوارع ذات مواصفات صحيحة مستقبلاً. مع العلم أن مخصصات هذه المشاريع توفر أرباحا عالية للشركات المنفذة، ناهيك عن فترات التنفيذ الطويلة جداً.

الحديث أعلاه لا ينسحب على جميع المقاولات في المحافظة، فلا بد ان نستثني بعضها الذي يتم تنفيذه بشكل صحيح وبذمة عراقية خالصة.   

*****************************************************

العمارة .ز صاحب مولدة يخفض سعر الأمبير إلى ألفي دينار!

متابعة – طريق الشعب

قرر صاحب مولدة أهلية في الحي العسكري بمدينة العمارة، تمديد مبادرة كان قد أطلقها في حزيران الماضي، بخفض سعر الأمبير للمشتركين. فقد حدده بـ 3 آلاف دينار لاشهر حزيران وتموز وآب، وبألفي دينار لشهر أيلول حتى نهاية العام. 

في حديث صحفي، يقول صاحب المولدة محمد البهادلي، أن مبادرته تشمل أيضا إعفاء 15 عائلة فقيرة من دفع الاشتراك بشكل كامل، مؤكدا أنه لا يكترث لربح أو خسارة.  ويوضح أن عدد مشتركي مولدته يبلغ 86 عائلة، معظمها من ذوي الدخل المحدود، مبينا أنه أطلق هذه المبادرة الخيرية بالتزامن مع شهر محرم.  ويشير البهادلي إلى ان ساعات التشغيل ستبقى كما هي، حسب الجدول المحدد من ديوان المحافظة.

******************************************************

مواساة

• بمزيد من الأسى والحزن، تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الشطرة بخالص العزاء والمواساة للرفيق شهيد الغالبي (ابو رائد) بوفاة شقيقته بعد صراع مع المرض.

للفقيدة الذكر الطيب ولعائلتها الصبر والسلوان.

• تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في واسط عائلة آل تبينة بوفاة المربي الفاضل صديق الحزب والرفيق علي عبد تبينة. الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لذويه ورفاقه.
• بمزيد من الحزن والاسى تعزي اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي الرفيق سلام جواد (ابو مهند) بوفاة والده. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصبر والسلوان.
• عبرت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الجمهورية التشيكية عن مواساتها للاستاذ فؤاد الجلبي بوفاة زوجته العزيزة ام نسيم، وتمنت الصبر للعائلة الكريمة جميعا واطيب الذكر للفقيدة الراحلة.
• بمزيد من الحزن والأسى تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القرنة، الرفيق زامل خلف بوفاة ولده جمال.

للفقيد الذكر الطيب على الدوام وللرفيق زامل وعائلته خالص المواساة.

****************************************************

الصفحة السادسة

التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (4-5 تموز 2024)

يُواجه بلدنا أزماتٍ وصعوبات تتعقد مع مرور الوقت، وتُظهر القوى السياسية الماسكة بالحكم عجزاً واضحاً عن تقديم الحلول والمعالجات الجذرية، ليس لمجرد أنها لا تريد ذلك، بل لتشبثها بمنهج فاشل في إدارة الدولة ومؤسساتها. إنه منهج المحاصصة سيّئ الصيت؛ منهج تقاسم السلطة والثروة بين اقلية حاكمة (أولغارشية)، متماهية مع الفساد، تستميت للحفاظ على سلطتها السياسية ومصالحها ونفوذها بأثمانٍ باهظة يدفعها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم.

أدى هذا الفشل المتراكم إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتسيّد المصالح الضيقة، واضمحلال الحدود بين السلطات، على حساب نفاذ القانون والدستور، الذي صار يُفسر وفق أهواء سياسية واضحة.

وفي ظل ارتهان قوى متنفذة وحاكمة لأطراف خارجية، دولية وإقليمية، يستمر التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا على حساب سيادته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.

إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية والتمايزات الاجتماعية الحادة السائدة حاليا في العراق، لا تنسجم مع أي حديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم.

وتتضح يوما بعد آخر معالمُ التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، التي من نتائجها المتوقعة، اتساع الفرز الطبقي والاجتماعي، والنمو المتسارع للعلاقات الرأسمالية، في ظل تطور رأسمالي تابع ومشوّه واقتصاد سوق منفلت، وتكريس هيمنة الأقلية الحاكمة على الحياة الاقتصادية وتحكمها بثروات البلاد، في مقابل أغلبية ساحقة منهكة من ظروف المعيشة البائسة والفقر والبطالة، جراء تداعيات الأزمات وسوء الخدمات الأساسية. ويتضح ذلك بشكل جلي، في الميل الى رفع يد الدولة عن قطاعات أساسية وإطلاق العنان للخصخصة، وإيقاف الدعم عن العديد من المجالات الخدمية والإنتاجية.

وبدلا من الوعود بتحسين حياة الناس، تتكشف مساعي التضييق على الحريات، وحق التعبير عن الآراء والمواقف السياسية والفكرية وغيرها التي نصّ عليها الدستور. كذلك تقييد مجالات عمل منظمات المجتمع المدني. ويجري كل هذا وغيره عبر فرض قوانين تستند الى هيمنة كتل متنفذة في مجلس النواب، والى إجراءات وتوجهات تصادر الحياة الديمقراطية، تفرضها جهات متعددة، حكومية وغير حكومية.

وأمام الفشل الواضح في معالجة الأزمات المتتالية، وتفاقم معاناة المواطنين، واتساع الهوة بين المتنفذين وعموم أبناء الشعب، تستمر حالة انعدام الثقة، الأمر الذي يعظم مظاهر الاستياء والسخط والتذمر، والتعبير عن ذلك بأساليب وطرق عدة، أبرزها التظاهر والاحتجاجات المطلبية والجماهيرية التي تشهدها جميع المدن العراقية دون استثناء.

وفي الشهر الماضي، صادق مجلس النواب على قانون العطلات الرسمية الذي كانت الحكومة قد تقدمت بمشروعه، دون أن تدرج ثورة 14 تموز 1958 المجيدة ضمنه، وقد أثار تجاهل هذا اليوم الوطني الكبير، غضبا واستنكارا واسعين في اوساط شعبنا وقواه الوطنية. وكان واضحا، على الرغم من محاولات تبرير هذا الموقف بقتل الملك والعائلة المالكة في اليوم الأول من الثورة او غير ذلك، إن الهدف هو النيل من رمزية الثورة لما حققته من منجزات حقيقية لشعبنا ولعماله وفلاحيه وكادحيه ومختلف فئاته وطبقاته. ويأتي القرار في سياق أشمل للتعتيم عليها في المناهج الدراسية وقطع الأجيال الجديدة عن تاريخ نضال شعبنا وحركته الوطنية التي جاءت ثورة تموز محصلة له. لذا يتوجب استمرار الضغط والعمل بمختلف الاشكال الجماهيرية والقانونية والدستورية لحمل الجهات المتنفذة على العدول عن هذا القرار المجحف واعتبار يوم ١٤ تموز يوما وطنيا، لتظل الثورة مثلا ملهما لتحقيق منجزات حقيقية لشعبنا.

إن تردي الأوضاع العامة في بلادنا تحفز باستمرار عناصر الرفض والاحتجاج والمعارضة، والتي وإن تكاد لا تُذكر في مجلس النواب حاليا بفعل تركيبته الراهنة والتخادم المحاصصاتي فيه، فإنها تبقى ماثلة في المجتمع، تكبر وتتسع وتظل بحاجة الى تعاون وتنسيق ووضوح في المنهج والرؤى والاهداف، وصولا الى بناء اصطفاف واسع، جماهيري وسياسي من مختلف القوى والشخصيات الوطنية، الحريصة على إنقاذ الوطن ودحر منهج منظومة المحاصصة والطائفية والفساد، وفرض إرادة التغيير والسير الى أمام نحو بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

الأداء الحكومي والتشريعي.. إطفاء حرائق لا معالجات حقيقية!

لقد قدمت الحكومات المتعاقبة، بما تمثله من قوى سياسية مؤتلفة فيها، وعوداً كبيرة بتحسين الأوضاع، ومعالجة المشكلات، وإزالة العقبات امام نهوض البلاد. غير أن تلك الوعود سرعان ما تبخرت بفعل محدودية القرار والإمكانات، التي يفرضها التوازن الهش لتركيبة السلطة، وبفعل قوة دوائر الفساد وتأثير السلاح المنفلت.

وجراء الإصرار على النهج الفاشل والمدمر، تغيب الاستراتيجيات، وتحل محلها سياسة «إطفاء الحرائق»، وما يصاحبها من هدر للأموال والوقت، وضياع فرص حقيقية للتقدم والتنمية الحقيقية المستدامة.

في سياق ذلك، فإن الحكومة الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة من ناحية النهج والإدارة، بسبب أنها تشكلت بذات آليات المحاصصة الطائفية والإثنية.

وبالرغم مما توفر لدى الحكومة من إمكانيات مالية هائلة، بفضل ثبات أسعار النفط عند مستويات جيدة، والأموال المتراكمة في دوائر الدولة والمحافظات من تخصيصات المشاريع غير المنفذة، إلاّ أن ما تحقق بعد مضي أكثر من عام ونصف العام، لا يعكس حجم الإنفاق الكبير، ولا يؤشر تغييرا في السياسات والإجراءات التي دأبت على اتخاذها سابقاتها.

ورغم إعلان حكومة السيد السوداني عن كونها حكومة «خدمات»، فلم يلحظ أي توجه جدي لتطوير الخدمات الأساسية ولاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة والنقل والسكن. إضافة الى ان عددا من المشاريع السريعة وخاصة التي لها علاقة ببناء المجسرات وتبليط الطرق يحوم حولها تساؤلات لها صلة بآلية التنفيذ المباشر والتكاليف العالية وكفاءة المنجز، وهي وان تخفف قليلا من الاختناقات المرورية في بغداد، فانها لا تعالج أزمة البنية التحتية بالكامل، في حين يجري توظيفها في الصراع السياسي ومراكمة الرصيد الدعائي والانتخابي. وهناك جهات سياسية متعددة توظف أيضا حاجات المواطنين، ولاسيما في التوظيف والتعيين والحصول على منافع الرعاية الاجتماعية، لمصالحها الضيّقة ولكسب ولائهم في اطار ما يُعرف بالزبائنية السياسية، فيما يظل الفساد معوقا كبيرا امام التوظيف السليم للموارد وتقديم الخدمات للمواطنين.  

وبدلا من المضي في الاستثمار بمشاريع منتجة تستقطب الأيادي العاملة المعطلة، وتحقق نقلة نوعية في بنية الاقتصاد العراقي، سلكت الحكومة الطريق السهل، ولكن المكلف على صعيد المستقبل، المتمثل في فتح باب التوظيف في مؤسسات الدولة، محملة موازنة البلد عبئا كبيرا.

لقد أدى التوظيف غير المدروس اقتصادياً، إلى رفع التكاليف الثابتة التي تتكبدها الدولة، فضلا عن كونه يؤدي إلى رفع مستويات التضخم في البلد. كما أن التوظيف الذي حصل، قد لا يمكن تغطية تكاليفه في حال انخفاض أسعار النفط، وهو أمر مرجح ويمكن أن يحدث في أي وقت.

فهل يمكن للحكومة استيعاب آلاف الخريجين سنوياً في مؤسساتها؟ قطعاً لا! وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء صراحة في حديثه عبر لقاءات صحفية قبل (6) أشهر بعدم قدرة حكومته على تعيين المزيد.

إن الفشل في تقديم معالجات جذرية ونافعة للبلد، ورسم سياسات منتجة، لا تتحمله الحكومة وحدها، بل جميع السلطات والقوى السياسية المتنفذة التي شكلت الحكومة والداعمة لها والمشاركة فيها.

فمجلس النواب هو الآخر شريك في المسؤولية عما تتخذه الحكومة من إجراءات،، خصوصا أن تركيبة المجلس تعاني من خلل بسبب هيمنة طرف سياسي على قراره بعد استقالة الكتلة الفائزة في الانتخابات.

وأمام التحديات التي تواجه البلاد، فشل مجلس النواب في حل أزمة انتخاب رئيس جديد له، بعد إقالة السيد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

وصحيح أن خلو كرسي رئيس البرلمان لا يعطل عمل المجلس قانوناً، إلاّ أن الفشل في انتخاب رئيس جديد له يعكس عمق الأزمة السياسية، وحجم الصراعات والتجاذبات بين كتله، والتأثير السلبي لذلك على عموم دور المجلس في تشريع القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.

ويلاحظ غياب الجانب الرقابي للمجلس، وتاثير ذلك على عمل وإداء مؤسسات الدولة وحالة الفساد المستشري، وبدلا من اللجان الرقابية وعمليات الاستجواب، اكتفى عدد قليل من النواب بتقديم تقارير وتصريحات إعلامية عن شبهات فساد هنا وهناك، انتهى مفعولها من دون إجراءات تذكر.

كذلك شهدت جلسات مجلس النواب اجواء تتنافى بشكل صارخ مع الممارسة الديمقراطية السليمة، ولا تنم عن عمل نيابي حقيقي، فيما كان هناك ضيق وتبرم من وجود وجهات نظر مختلفة، حتى عندما تصدر عن بعض أعضائه.

إن عمل مجلس النواب، اتسم خلال الأشهر الماضية، بالضعف والتشتت والتسويف في الإقدام على تشريعات تصب في مصلحة عامة الشعب، أبرزها قوانين النفط والغاز ومكافحة العنف الأسري، وقانون حرية التعبير والاحتجاج وحق الحصول على المعلومة.. بل أن بعض المراقبين، يصفون الدورة الحالية للمجلس بانها «الأضعف من كل الدورات السابقة من ناحية الأداء». وهذا الأداء البائس للسلطة التشريعية امر ليس بالمستغرب في ظل نظام المحاصصة الطائفية والفساد.

وليس بأفضل حال وضع مجالس المحافظات. فعلى الرغم من انه لم يمض على تشكيلها سوى (6) أشهر، الاّ ان نشاط المجالس بدأ يأخذ منحى بعيدا عن هموم الناس ومتطلباتهم، ما أثار غضب الشارع العراقي في وقت مبكر. فيما لم تنجح بعض مجالس المحافظات حتى الآن في تشكيل حكوماتها المحلية، كما في ديالى وكركوك، إضافة الى الحديث عن شبهات فساد شاب عملها، فيما تفجرت صراعات داخلها ومنها ما حصل في نينوى والبصرة وسواهما.

ان العزوف الكبير الذي لاقته الانتخابات المحلية الماضية مرتبط بالأساس بالصورة النمطية عن تجربة مجالس المحافظات السابقة، التي شابها الفساد والهدر المالي والعجز عن تقديم الخدمات اللازمة والضرورية.

كما ان وجود مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية قرب أبناء المدن والقرى والارياف في المحافظات، يجعلها أكثر عرضة لتقييم الأداء والانتقاد بشكل مباشر بالمقارنة مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب.

إن الأداء الحكومي والرقابي بشقيه الاتحادي والمحلي، مترابط من ناحية الأداء والمسؤولية، بحكم أن القوى السياسية الموجودة في الشق التشريعي والرقابي هي ذاتها موجودة في الجانب التنفيذي، وهي - القوى السياسية في السلطة - بالتالي مسؤولة تماما عن أداء تلك المؤسسات.

ان التوافقات المحاصصاتية التي تحكم إدارة الدولة حققت توازناً شكلياً هشاً سرعان ما انهار مع توالي الأزمات وتصاعد الصراع على المكاسب والمغانم. فالائتلاف الأكبر الراعي للحكومة، المتمثل بتحالف «إدارة الدولة»، قد شلّ دوره بعد أزمة انتخاب رئيس البرلمان. وأخذت الصراعات التناحرية بين الأطراف السياسية المكونة له تطفو إلى السطح أكثر فأكثر، ليس داخل تحالف إدارة الدولة فحسب، وانما حتى داخل «الإطار التنسيقي» والكتل السياسية المتنفذة الأخرى.

وفي خضم تلك الصراعات، عاد الحديث مجددا في الفترة الأخيرة عن الانتخابات المبكرة، وهو الموضوع الذي جرى إهماله لفترة، وتبرير ذلك بالقول «لندع الفرصة للحكومة لتكمل برنامجها، وما الحاجة الى الانتخابات المبكرة ووضع البلد آمن ومستقر وتتحقق إنجازات على الأرض».

وعللت تصريحات حكومية عدم تنفيذ هذه الفقرة بشأن الانتخابات المبكرة في البرنامج الحكومي، الملزم بعد إقراره من مجلس النواب، بأن ذلك مرتبط بحل مجلس النواب!

ان إثارة هذا الموضوع الآن من قوى سياسية لها وجود في الحكومة والبرلمان ليس بمعزل عن حالة التجاذب السياسي الدائر بين الأطراف السياسية النافذة، وليس ببعيد عن «إعلان التيار الشيعي الوطني» وإمكانية مشاركته في انتخابات جديدة لمجلس النواب بعد أن كان التيار الصدري قد انسحب من مجلس النواب.

ولا يمكن استبعاد ان يكون طرح الموضوع الآن ذا صلة بالمسعى لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء، ووضع العراقيل امام تمكينه من خوض انتخابات تعيده نتائجها الى رئاسة مجلس الوزراء ثانية.

كما ان له صلة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والتي لم تأت كما يريد ويشتهي البعض في تحقيق الهيمنة المطلقة وليس فقط التمثيل فيها.

ان مصالح مختلف القوى المتنفذة هي ما يدفعها، كما بينت تجارب سابقة، الى التخلي عما تعلنه عندما تقتضي مصالحها أيضا. هذا ما يحكم سلوك هذه القوى؛ فمصالحها فوق كل اعتبار، ولا ضير من تغليف ذلك بالحديث عن مصالح البلد والأمة والمكون والمذهب والدين!

في كل الأحوال، سواء جرت انتخابات مبكرة أم اُجريت في موعدها القانوني، يبقى السؤال بعد كل التجارب الانتخابية السابقة والتي أعادت الى الواجهة ذات القوى بمنهجها المحاصصاتي التخادمي الفاشل: أي انتخابات يحتاجها شعبنا وبلدنا؟ وهنا نحرص على العودة للتأكيد من جديد على الحاجة الى انتخابات تكون احدى روافع التغيير وتتعشق مع سائر الوسائل النضالية الأخرى، وفي مقدمتها الحراك الجماهيري والسياسي لفرض إرادة التغيير. وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، اصلاحا انتخابيا شاملا لضمان عدالة الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها، ولتمكين المواطنين من تحقيق خياراتهم بإرادتهم الحرة.

إنّ أية انتخابات قادمة وكي تكون احدى روافع التغيير، لابد ان تسهم في الخروج من هذه الحلقة المفرغة، وكسر احتكار السلطة والقرار، وأن تشكل مساهمة فعلية في تغيير موازين القوى لصالح مشروع بديل آخر، يقطع الطريق على حالة الشلل الراهنة ويحول دون الانزلاق الى الأسوأ، ويفتح آفاقا جديدة واعدة لبلدنا. وفي هذا السياق بات ملحا إعادة النظر بالمنظومة الانتخابية وتنفيذ القوانين ذات العلاقة،وبما يضمن احترام إرادة الناخبين وخياراتهم، بعيدا عن السلاح والمال السياسي.

إننا نجدد موقفنا الثابت في رفض نهج المحاصصة واعتماده كمبدأ في عملية تشكيل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهو نهج أثبت فشله المؤكد على مر السنوات العشرين الماضية، وان التشبث به لا يعني الا مزيدا من الأزمات. ونسعى مع القوى المدنية والديمقراطية والحركات والشخصيات، والجماهير المتطلعة الى التغيير، الى دحر منظومة المحاصصة والفساد ونهجها والعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية يحترم فيها الانسان وتصان حقوقه ، وتوفر له سبل العيش الكريم.

سياسات اقتصادية ومالية ثبت فشلها

رغم ما اُعلن ويُعلن عن التوجه لتنويع الاقتصاد العراقي، فإن الواقع الفعلي يؤشر بأنه ما زال اقتصادا ريعيا، وحيد الجانب يعاني من اختلالات هيكليات وبنيوية كبيرة، ويعتمد بشكل أساس على إيرادات النفط الخام المصدر.

فهذه الواردات هي ما يُعتمد عليها في تكوين الناتج المحلي (بنسبة 68 في المائة) وتمويل الموازنات العامة (في العادة بنسب  تزيد على 95 في المائة) وفي توفير الأرصدة بالعملات الأجنبية والاحتياطي النقدي.

وبهذا فإنه اقتصاد هش ومكشوف للمتغيرات، ولاسيما ما يخص أسعار النفط على الصعيد العالمي، فيما تظل أسعار المواد المستوردة، وهي كثيرة وعديدة، رهينة بأسعارها العالمية وحالات التضخم والمتغيرات الدولية المختلفة، وقد قُدِّر إجمالي إستيرادات العراق بـ (70) مليار دولار عام  2023، ما يعادل (80) في المائة من إيرادات العراق النفطية لعام 2023 البالغة (97,5 ) مليار دولار.

وسعت الحكومة إلى التأكيد بأن العراق بلد آمن ومستقر في مسعى لجذب الاستثمارات، والقول بأن العراق بيئة صالحة للاستثمار. ولكن كثرة من الأحداث والتطورات لم تسند هذا التوجه، ولاسيما لجهة ما يتعرض له المستثمرون من مضايقات وابتزازات وصعوبات أمنية.

وهذا ما عكسته بشكل جلي جولات التراخيص الخامسة والسادسة التي أعلنتها وزارة النفط في أيام 11-13 آذار 2024 وتضمنت عرض 29 حقلا ورقعا استكشافية نفطية وغازية. وبغض النظر عن التساؤلات بشأن جدوى هذه الجولات الجديدة، فلم تتم إحالة الا (13) مشروعا، ويشكك المتخصصون بمدى قدرة الشركات المُحالة اليها تلك المشاريع على تنفيذها.

كما لم تتمكن الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والعودة به إلى السعر الذي اتخذته الحكومة وهو (1320) دينارا للدولار الواحد، وما زالت الفجوة بين السعر المقرر والسعر الموازي كبيرة.. وقاد هذا الفرق في السعر إلى تشجيع المضاربة وإلى حصول المصارف وشركات الصيرفة المسجلة في نافذة العملة على أرباح فائقة. كما ساهم تذبذب سعر صرف الدولار في سوق العملة في إرباك التعاملات التجارية والحركة الاقتصادية عموما. كما لم يؤد خفض السعر الرسمي لصرف الدولار إلى الحيلولة دور ارتفاع الأسعار، ولا سيما للكثير من المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما ضاعف من معاناة المواطنين جراء إنخفاض القيمة الشرائية للدخول والرواتب. فكان أكثر المتضررين هم من يتسلمون رواتب من الدولة، ويقرب عددهم مع أسرهم من (20) مليون مواطن.

وما زالت نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي تثير التساؤلات والشكوك عن مصير المبالغ التي تباع فيها، وهي لا تعادل كمية السلع المستوردة التي يفترض بأن القسم الأكبر من المبالغ المباعة تذهب لسد أثمانها. ويُشار الى حالات التهريب المرافقة لذلك وما تشكله من هدر للمال العام.

وتكشف جداول الموازنة لسنة 2024 التي تقدمت بها الحكومة بشكل واضح مواطن الاختلال الشديد في بنية التخصيصات والأوليات التي لا تنسجم مع متطلبات تحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد العراقي وتنويع قاعدته الإنتاجية، وتثير تساؤلات جدية عن محاذير، بل مخاطر، استمرار هذا النهج في السياسة الاقتصادية والمالية وإمكانية استدامته. وأيضا وكما في سنوات سابقة قدمت جداول الموازنة من دون حسابات ختامية في مخالفة سافرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي اتخذته بعد الدعوى التي تقدم بها حزبنا الشيوعي.

فمن أبرز ما يميز هذه الجداول التضخم في أرقامها، إذ ارتفع إجمالي النفقات إلى حوالي (212) ترليون دينار، بزيادة قدرها أكثر من (13) ترليون دينار عن تخصيصات عام 2023 وألتي كأنت أكبر موازنة شهدها تاريخ العراق. وارتفعت تخصيصات تعويضات الموظفين والعاملين في الدولة إلى (63) ترليون دينار، وهي تمثل حوالي (30) في المائة من إجمالي النفقات و(40) في المائة من النفقات التشغيلية.

ويلاحظ أيضا الزيادة في تخصيصات الرعاية الاجتماعية والإعانات والمبالغ المخصصة لتغطية أثمان شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، إلا أن تخصيصات البطاقة التموينية ظلت ثابتة بحوالي (1.7) ترليون دينار لعموم العراق.

ومقابل هذا الجانب التوزيعي ذي البعد الاجتماعي تكشف الجداول الاستمرار في زيادة تخصيصات الأمن والدفاع التي ارتفعت نسبتها من (15) إلى (16) في المائة من اجمالي النفقات، وهي تزيد عن تخصيصات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة مجتمعة، فيما ظلت تخصيصات الصناعة والزراعة لا تزيد عن (1) في المائة لكل من القطاعين. أما قطاع التشييد والإسكان الذي يحتل أهمية كبيرة لحدة أزمة السكن، لاسيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود وعديمي الدخل، الذي لا يجد القطاع الخاص مصلحة وحافزا ربحيا للإستثمار في بناء المساكن لهذه الشرائح، لم تزد نسبة التخصيصات له عن (3) في المائة.  

عكست هذه الموازنة لجوء الحكومات المتعاقبة بصورة متزايدة للاقتراض الداخلي والخارجي  لتمويل الموازنات المتضخمة. فقد ارتفع العجز إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ ما يقرب من (64) ترليون دينار، وذلك بعد أن تم تعديل سعر بيع برميل النفط من (70) دولارا في موازنة 2023 إلى (80) دولارا للبرميل الواحد في إجراء غير مدروس وفّر (17) تريليون دينار لتخفيض العجز المخطط، وإلاّ لكان قد وصل إلى (81) تريليون دينار. وارتباطا بهذه الزيادة، أصبحت خدمة الدين (16.7) ترليون دينار، ما يمثل (11) في المائة من الموازنة التشغيلية مقابل (10) في المائة في عام 2023.

ان الاستمرار في هذا المنحى لأمر خطر وذو مزالق عدة، ولاسيما اذا ما عرفنا بأن نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 48,2 في المائة، ويمكن ان تصل في سنة 2029 الى (81) في المائة (تقديرات مختلفة)، ويبدو أن هناك اعتقادا خاطئا يقلل من ضرر المديونية الداخلية.

وتظهر جداول موازنة 2024، أن مقدار النفقات الاستثمارية قد انخفض بنسبة واحد بالمائة ليبلغ (55) تريليون دينار، وتشكل (26) في المائة من مجموع الموازنة. وهي ذات النسبة في الموازنات السابقة، ما يعني أن نسبة متنافصة من عوائد النفط، المصدر الناضب، تذهب للاستثمار فيما ينفق معظمة لأغراض تشغيلية واستهلاكية على حساب التنمية وحقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الطبيعية.

ويعكس جانب الايرادات في الموازنة تطورا يبدو ايجابيا لأول وهلة، إذ انخفضت نسبة العوائد النفطية المخمنة بـ (120.5) ترليون دينار من إجمالي الإيرادات التي تقدر بما يقرب (148) ترليون دينار، إلى (81) في المائة، ولكن هذه الزيادة في الايرادات «غير النفطية» تعود إلى حد كبير إلى زيادة سعر بيع برميل النفط المصدر الى الشركات النفطية المحلية (وهو ما احتجت عليه هذه الشركات)، وكذلك تحويل كافة مبالغ جباية أجور الكهرباء مباشرة الى الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن زيادة إيرادات ناتجة عن بيع مشتقات نفطية أخرى. فهذه الزيادات لم تأت نتيجة قيام نشاطات اقتصادية إنتاجية وخدمية جديدة. وهذه الزيادة ستنعكس بهذا الشكل او ذاك على المواطن الذي ستشركه الحكومة في سداد جانب من العجز الذي هو غير مسؤول عنه. فهذه الموارد  قد يعتبرها البعض تنويعا في مصادر تمويل الموازنة العامة ولكنها لا تمثل تنويعا اقتصاديا.

وفي الجانب الاجتماعي للإنفاق الحكومي، فإضافة إلى التوظيف غير المدروس، جرى التوسع كثيرا في تقديم الرعاية الاجتماعية، رغم ما يعلن بين فترة وأخرى عن آلاف المتجاوزين عليها، حيث يزيد الرقم الكلي للمستفيدين منها على (8) ملايين مواطن. ويتوجب القول بأن طريقة الحصول على الرعاية الاجتماعية يُثار بشأنها أيضا الكثير من الشكوك، إضافة الى التوظيف السياسي والانتخابي لها.

تداعيات وظواهر تهدد النسيج الاجتماعي

ان التداعيات الاجتماعية كبيرة في بلادنا جراء عدم التعافي في الاقتصاد العراقي، وحالات عدم الاستقرار واستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وضعف هيبة الدولة وعدم قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع، حيث لا عدالة في توزيع الثروات، وفي الحصول على الفرص المتكافئة في العمل وإسناد الوظيفة العامة، وصعوبات المعيشة وارتفاع تكاليفها.

وتشير المعطيات الى تعمق حالة التفاوت والفرز الطبقي والاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة، حيث وصلت في بداية عام 2024 الى (16.5) في المائة، فيما تجاوزت نسبة الفقر (22) في المائة (أي عشرة ملايين مواطن). وهناك ما يقرب من (6) ملايين يتيم ومليوني أرملة، وأكثر من (4) ملايين شخص يعيشون في العشوائيات.

ويلاحظ الارتفاع المتصاعد للعنف الأسري وحالات الطلاق والانتحار. يُضاف الى ذلك، الانتشار السريع للمخدرات وارتفاع اعداد المستهلكين لها، رغم الإجراءات التي تقوم بها السلطات المعنية. اذ تجاوزت كمية المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال النصف الأول من هذا العام، الطن ونصف الطن، ليتجاوز حجم المخدرات المصادرة خلال العامين الماضيين خمسة أطنان، ولتبلغ الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين خلالهما عشرة إلى أربعة عشر ضعفاً مقارنة بعامي 2022 و2021.

كما تم تفكيك (20) شبكة دولية و(204) محليات (لتجارة المخدرات). ولتحقيق نجاحات في مكافحة هذه الآفة الخطرة والمدمرة هناك مطالبات بفضح هذه الشبكات وداعميها، وقطع دابر الفساد الذي يغذيها، ووضع برامج للتوعية، وخاصة بين الشباب للحد من ضحاياها، ورفع درجات الحيطة خاصة في المدارس والجامعات، الأكثر استهدافاً في الآونة الأخيرة.

ان مجمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية يؤشر ضرورة مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية والمالية، والعمل على وضع الخطط والمشاريع لتنويع الاقتصاد، وتنمية القطاعات المنتجة وحماية المنتج الوطني، والتصدي الفعلي للفساد، والتقليل التدريجي للاعتماد على النفط، والحؤول دون القاء تبعات ذلك على عاتق المواطنين، في حين يتوجب إصلاح النظام الضريبي وتحسين جباية موارد الدولة. 

كما تتأكد سنة بعد أخرى ضرورة مراجعة شاملة لطرق وآليات إعداد الموازنة وهيكلتها وإعادة توزيع سليم للموارد، مع السعي الجاد للتخلص من الفساد والبيروقراطية ونسب التنفيذ الواطئة.

معاناة الشباب والطلبة.. تنتظر الحلول! 

يواجه الشباب مشاكل جمة، فهم الشريحة الاجتماعية الأكثر عدداً، وكذلك الأكثر تضرراً في البلد، بسبب السياسات غير المدروسة التي سببت هذه الأوضاع المأساوية. وتتعدد مشاكل الشباب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، فان فرصة الحصول على فرصة عمل امر ليس بالسهل، وهناك (مليون وستمائة الف) عاطل مسجل في وزارة العمل، غالبيتهم من الشباب، فيما تفتك البطالة بالآخرين، وتقود الأوضاع المأساوية عدد كبير منهم الى المخدرات، الهجرة، اللجوء الى الجماعات المسلحة، ومن يجد له فرصة عمل، فأنها لن تكون مناسبة لمؤهلاته وتطلعاته.

والأوضاع في الجامعات في تراجع متواصل حيث يتواصل اتخاذ القرارات والإجراءات التي هي ليس في صالح المسيرة التعليمية، ومنها قرار منع النشاط المهني للاتحادات الطلابية، وكبت الحريات، وتقادم مناهج التعليم، وفرض أيديولوجية معينة، فضلاً عن محاولات مستمرة لعسكرة الجو الجامعي وهذا غيض من فيض توجهات وقرارات فرضتها وزارة التعليم العالي على الحياة الطلابية والأكاديمية. كما يلاحظ ان التخصص لم يعد مقياسا للحصول على العمل فالعديد من خريجي الجامعات يعملون بعيدا عن تخصصاتهم.

وشهد المجال الرياضي الذي هو المتنفس الكبير لغالبية الشباب تدخلات غير مسؤولة من قبل الأحزاب الطائفية وكبار المتنفذين، اذ ان الملاعب لأنواع الرياضة عدا كرة القدم غير مؤهلة، وجرى بشكل عمد الاتفاق مع تجار وفاسدين على تحويل المراكز الشبابية الى مشاريع استثمارية، فضلاً عن عدم الرعاية والاهتمام الكافيين بالرياضيين الأبطال والمواهب الرياضية.

وبسبب من السياسات الحكومية، فأن نصيب الشباب التهميش والإهمال وتسويف المطالب، وإذ ما أرادوا التعبير عن مطالبهم، فأنهم يواجهون التعنت والعسف والعنف، فيما يتم التمييز بينهم.

ان تحسين ظروف الشباب والطلبة يتطلب:

• تنفيذ قانون العمل والضمان والتقاعد، وإجبار المؤسسات التجارية والشركات على تسجيل العاملين فيها وفق عقود مرضية. ويتوجب على الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، النهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن.
• إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجلس الخدمة الاتحادي، وحصر توزيع الوظائف العامة، بهذه المؤسسة وفق المعايير بعيداً عن سيطرة الأحزاب والجهات المتنفذة ووزرائهم، وان يشمل ذلك حتى العقود.
• الغاء جميع قرارات الاستثمار التي صدرت من الوزارة والمحافظين للمراكز الشبابية، وإعادة العمل بها بالشراكة مع المنظمات والاتحادات الشبابية وتطويرها لتكون أماكن ريادية لنشاط الشباب وإبداعهم.
• الشفافية في ما يخص المجلس الأعلى للشباب، خصوصاً في المبادرات والقرارات التي اتخذها طيلة الفترة الماضية، والحرص على منع تسييس هذا الملف واتخاذه لصالح الأحزاب والشخصيات المتنفذة.
• السماح للمنظمات الطلابية لممارسة دورها المهني الطلابي في الجامعات والمدارس، والعمل على تشريع قانونها الذي يتيح لها تمثيل الطلبة بصورة افضل.
• إعادة تشريع قانون المنحة الطلابية، ليشمل اكبر عدد ممكن، وتطوير مواده بحيث يتحول الى قانون رعاية لطلبة ومواهبهم العلمية.
• الكف عن محاولات عسكرة المجتمع الجامعي، وعدم تعيين القيادات الجامعية بواسطة المحاصصة، ودعم البحث العلمي وتطويره.
• احتضان الطاقة الرياضية في مدارس رياضية ودعمهم بحيث يجري تاهيلهم ليكونوا ابطالاً في مختلف الرياضات.
• الكف عن استخدام الرياضة العراقية، كوسيلة للفساد وفسح المجال امام الرياضيين والمواهب والمختصين في إدارة شؤون الرياضة.

واقع النساء والأطفال.. مشاكل وتحديات

رغم مشاركة نساء العراق بقوة أسوة بالفئات الاجتماعية الأخرى في الاحتجاجات الجماهيرية في الفترة 2011-2024 المطالبة بتوفير أدنى من الحقوق وبناء دولة مدنية تحترم قيم الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز التي كفلها الدستور العراقي، وتعرضت الناشطات كما الآخرين إلى التنكيل والعنف والاختطاف والترهيب وحتى القتل العمد، لكن بقي الحال كما هو عليه بل أنه صار أسوأ من ذي قبل في ما يخص حقوق النساء والأطفال وعلى وجه الخصوص شريحة الأرامل والمطلقات والعاملات والفلاحات والعاطلات عن العمل. وتواصل القوى المتنفذة تكريس مفاهيم بعيدة عن احترام حقوق المرأة ومكانتها الاجتماعية.

فعلى الرغم من كل ما تحقق على صعيد حقوق المرأة، مثلاً «قانون العمل» و»قانون الناجيات الإيزيديات»، إلاّ ان دور المرأة لا يزال مغيباً. فقد غابت التشريعات اللازمة لحفظ حقوقها وكرامتها، ولم تحصل على كامل حقوقها في المناصب التنفيذية المهمة وتبين إحصائية حكومية ان نسبة النساء العاملات في المناصب الإدارية في العراق ما زالت لا تتعدى (22) في المائة، وبقي التهميش واضحاً للنساء مجتمعياً، في وقت تؤكد المسوحات الإحصائية لوزارة التخطيط لعام 2022-2023 ان نسبة النساء تبلغ (49.5) في المائة من مجموع السكان، وتبلغ نسبة الشابات (24.4) في المائة.. كما تشكل نسبة النساء في المناطق الحضرية (69.9) في المائة اما في المناطق الريفية تشكل نسبة (30.1) في المائة.

وتشير المعطيات الى عدم المساواة في الأجور في ميادين العمل بين النساء والرجال، فيما لم تكن الفرص متكافئة أمامهن للحصول على وظائف وأصبحت حكراً على الرجال، فيما تستمر معاناة المرأة الريفية.

ومع ان العراق قد صادق بأوقات مختلفة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة للمرأة في العمل والأجور وحماية حقوقها وحقوق الطفل، لكن هذه الاتفاقيات لم تطبق ولو جزئياً.

ولا تزال هناك محاولات عدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 لغرض الانقضاض على الحقوق المدنية التي حصلت عليها الحركة النسوية المدنية. فيما لم تُفعّل حتى الآن الاتفاقات والقرارات الدولية الخاصة بالنساء ومنها قرار مجلس الأمن المرقم (1325)، حول المرأة والسلام والأمن، الذي صادقت عليه الحكومة العراقية وشكلت لجنة للعمل على تنفيذه.

ووفق ما جاءت به المسوحات الإحصائية لوزارة التخطيط لعام 2022-2023، فان هناك نسباً عالية وفي تصاعد للزواج المبكر، وأيضا استمرار حالات ختان الاناث وجرائم القتل تحت ذريعة غسل العار وحالات زواج « النهوة». 

وتظهر نتائج المسوحات الاحصائية أن نسبة عالية من النساء لا تحصل على تعليم كاف، حيث تبيّن آخر احصائية لوزارة التخطيط لعام 2022-2023 ان نسبة (89) في المائة فقط من الفئة العمرية (5-11) سنة، التحقن بالتعليم الابتدائي. في حين ان نسبة (58) في المائة فقط من الفئة العمرية (12-14) سنة، التحقن بالتعليم الاعدادي. ونجد ان هناك تدنيا واضحا وكبيرا في نسبة الفتيات من الفئة العمرية (15-17) سنة اللاتي التحقن بالتعليم الثانوي وبلغت (33.2) في المائة فقط.

ومن جانب آخر، فإن نسبة البطالة بين النساء بلغت (62.1) في المائة عام 2021 وأن نسبة النساء اللواتي يعملن حاليا ما زالت منخفضة جدا حيث بلغت (9.2) في المائة، وتزداد النسبة في إقليم كردستان الى (14) في المائة. كما كشف مسح القوى العاملة في العراق لسنة 2021 أن نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين (15) إلى (29) سنة بلغت (22.6) في المائة حيث شكلت فيها الإناث نسبة (61.1) في المائة. وأظهرت هذه الإحصائية أيضا أن نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة بلغت (36.1) في المائة. وشكلت الشابات فيها نسبة (8.8) في المائة فقط.

وبشان العنف ضد المرأة تكشف المسوحات الإحصائية لوزارة التخطيط لعام 2022-2023 ان نسبة النساء اللاتي يتعرضن بالعموم لكل اشكال العنف بلغت (29) في المائة وهي نسبة ليست بقليلة. كذلك يمارس العنف وعلى نطاق واسع ضد الأطفال، في الأسرة والمدرسة. وبينت المسوحات الإحصائية كذلك أن نسب الأسر التي ترأسها نساء تستقر عند مستوى (10.7) في المائة على مدى عقد كامل. وجاءت احصائية رئاسة المرأة للأسرة كالآتي في الريف (5.9) في المائة، وفي الحضر (12.4) في المائة، وتبين هذه النسب أن الأسر التي ترأسها نساء تزداد في المناطق الحضرية على ما هو عليه الحال في المناطق الريفية.

مضايقات

إن منظمات المجتمع المدني النسوية ومن خلال نشاطها على مدار العقدين قامت بالترويج لبعض المفاهيم الحقوقية للنساء وقيم الديمقراطية والمساواة في الحقوق وعدم التمييز والتوعية بأهمية العمل على ترسيخها بما يتسق مع السياق المجتمعي العراقي. لكن وبعد فترة وجيزة، بدأت تتعرض هذه المنظمات والعاملات فيها الى هجمات متتالية وعمليات تحريض مستمرة وخطاب كراهية يتصدر المنصات المختلفة بين الحين والآخر.

إن جهات متنفذة في منظومة المحاصصة استخدمت كل الوسائل لتسقيط المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل والتحريض عليها، بما في ذلك المنصات السياسية والإعلامية لمنظومة المحاصصة والسلاح المنفلت.

واكد اجتماع اللجنة المركزية للحزب على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تساهم في تمكين المرأة من القيام بدورها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مراكز صنع القرار على مستوى السلطات الثلاث والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. مع الاهتمام الخاص بتأمين متطلبات الارتقاء بواقع المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، مما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة داخل محيطها وعلى صعيد المجتمع. ويدعو الى معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة والناجمة عن التقاليد الاجتماعية البالية التي كرستها سياسات النظام المباد وممارساته، ومن بعده الاحتلال والارهاب وانفلات السلاح والطائفية السياسية. الى جانب محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع اشكالهما، وتثبيت ذلك في نصوص قانونية وتشريعات تضمن تنفيذها.

وجدد الاجتماع دعم الحزب للحركة النسوية المدنية في العراق ومنظماتها في مطالبتها الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بتحسين وضع حقوق المرأة بما ينسجم مع التزاماتهما بموجب الدستور العراقي والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي التزم بها العراق وصادق عليها كجزء من المنظومة الدولية، فضلاً عن البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله الحكومة الحالية بوضع استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة ومنحها الحق الكامل في ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبتشريع قانون مناهضة العنف الأسري والقضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل الزواج المبكر والزواج القسري والختان.

إن المرأة في العراق وفقا لكل المؤشرات تعيش أوضاعاً مأساوية لا يمكن معالجتها ما لم تتكاتف الجهود الوطنية لجميع القوى والأحزاب المدنية والديمقراطية وكل القوى الساعية إلى التغيير.

أوضاع العمال والشغيلة

حدثت تطورات هامة في بلدنا على مدى سنوات مضت كان لها تداعياتها على الطبقة العاملة، من حيث ظروفها المعيشية وحقوقها الديمقراطية ودور حركتها النقابية ومدى قدرتها على الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، ومنها قضية الطبقة العاملة العراقية التي تعرضت وتتعرض لإجراءات ومواقف معادية لحقوقها ومكتسباتها، والى شق وتفتيت وحدة الطبقة العاملة ما بين عمال يعملون في القطاع العام وعمال يعملون في القطاع الخاص وعمال في القطاع غير المنظم، وإيجاد قوانين عمل منفصلة يخضع لها العمال في كلا الموقعين.

وجراء سياسة الخصخصة في القطاع العام وتوقف المئات من المعامل والمصانع فقد الالاف من القوى العاملة فرص العمل، ما شكل هدرا كبيرا للايدي العاملة الفنية والمهنية الكفؤة، فيما يشكل تراجع الأنشطة الانتاجية المولدة لفرص العمل، ومحدودية دور القطاع الخاص دوراً سلبياً في تشغيل القوى العاملة. والعاملون في هذه القطاعات عادة محرومون من مشاريع الضمان الاجتماعي التابعة للدولة، فيما أوضاعهم الاقتصادية لا تسمح لهم بضمان انفسهم على نفقتهم الخاصة.

ومعروف ان التشريعات العمالية (قانون العمل، قانون الضمان والتقاعد، قانون الحقوق والحريات النقابية، الصحة والسلامة المهنية) وغيرها تشكل عاملا مهما واساسيا في ضمان حقوق ومصالح عمال بلادنا، وأهمية إنفاذها بشكل واقعي وفاعل، إلا ان هناك العديد من المعوقات التي تمارسها بعض المؤسسات الحكومية وأصحاب العمل تعيق منح العاملين هذه الحقوق وضمان مصالحها. وان مجمل الأوضاع والسياسات الاقتصادية وعدم التوجه الجدي لتفعيل القطاعات المنتجة، وإعادة الحياة الى المعامل والمصانع العائدة للقطاع العام قد اسهم في زيادة معدل البطالة والتي بلغت حسب آخر مسح للقوى العاملة في العراق لعام 2021 أجرته منظمة العمل الدولية (16.5) في المائة، والذي يمثل القوى العاملة العاطلة عن العمل، أي ان هناك شخصاً عاطلاً لكل خمسة أشخاص في قوة العمل.

ومن جانب اخر يقدر عدد العاملين في القطاع غير المنظم باكثر من خمسة ملايين عاملة وعامل، وهو شكل من أشكال التكيف مع اقتصاد يعجز عن توفير فرص العمل اللائق وتامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.

فيما تعد ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر الخطرة التي يجب الوقوف على أسبابها والعمل على اتخاذ الوسائل الكفيلة للحد منها ومعالجتها.

ونشير الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد ذكرت وجود ما يقارب المليون عامل اجنبي يعمل معظمهم في المطاعم والفنادق وشركات التنظيف، والمستشفيات. ورغم ان العديد منهم يأتون عبر شركات التشغيل إلا ان أعدادا أخرى لا تستطيع الحصول على اوراق رسمية للعمل ما يضطرهم الى البقاء معرضين أنفسهم لخطر الابعاد في اية لحظة. ويتوجب معالجة أوضاع العمالة الأجنبية بما يتناسب والحاجة الفعلية والفنية لخبرتهم وعدم تعريضهم للاستغلال والتعسف وضمان قانونية وشرعية تواجدهم في العراق.

إن أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتطلب ان تبادر الحكومة الى إيجاد فرص عمل حقيقية،. من ذلك إعادة تشغيل الشركات العامة والمصانع والمعامل وتحديث وسائل انتاجها، ورفع إمكانات وقدرات الشغيلة وتحسين مستواهم المعيشي، وضمان إنفاذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي وإصدار التعليمات والقيام بالإجراءات التي تساعد على التنفيذ ومن ذلك زيادة عديد وتطوير جهاز التفتيش. كما بات ملحا تشريع قانون جديد للتنظيم النقابي وإلغاء جميع القوانين والتعليمات الحائرة التي تقيد العمل النقابي في القطاعين العام والخاص، وبما يضمن عدم التدخل في الشأن النقابي والتضييق على الحركة النقابية، فيما هناك حاجة ملحة الى توسيع عمل محاكم العمل بما يساعدها على الإسراع في حسم مشاكل العمل والانتهاكات القانونية التي يتعرض لها العمال. كذلك جعل الرسوم المالية المترتبة على العمال رمزية.

الواقع الزراعي – الفلاحي

كحال القطاعات الإنتاجية الأخرى، لم يحظ القطاع الزراعي بالاهتمام المطلوب، وبما يتناسب مع أهمية هذا القطاع في توفير عناصر السلة الغذائية للمواطنين والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والخفض التدريجي للكميات المستوردة من المواد الغذائية وفقا للرزنامة الزراعية، وتوفير عملات صعبة للوطن، وإيجاد فرص عمل في الريف العراقي الذي لم تتوفر فيه مستلزمات العيش الكريم، ما يضطر سكنته والفلاحون والمزارعون باستمرار الى الهجرة الى مناطق أخرى بحثا عن فرص العمل والخدمات، واشتد الحال مؤخرا مع تفاقم أزمة المياه وقلة الدعم الحكومي والتوقف عن توفير مستلزمات عدة للزراعة، وإغراق السوق بالمنتج الأجنبي المستورد وعدم توفير الحماية للمنتج الوطني.

ولا أدل على ضعف هذا الاهتمام من المبالغ المتواضعة التي تخصص للقطاع الزراعي (واحد في المائة من الموازنة الاعتيادية)، وأيضا ما يخصص لقطاع المياه في الموازنات السنوية.

ان المشكلة الكبرى التي تواجه البلد الان، والقطاع الزراعي خصوصا (يستهلك ما يقرب من (80) في المائة من الإيرادات المائية) تتمثل في شح المياه وقلة الإيرادات الواردة الى نهري دجلة والفرات، وهي دون الحاجة الفعلية، ولا تمثل حصة عادلة للعراق في النهرين، وهذا ناتج أساسا عن مواقف تركيا وايران وعدم مراعاتهما الحاجة الفعلية للعراق، بالمقابل لا يوجد موقف حكومي واضح وصريح ومطالب وفق إجراءات محددة لتغيير هذا الحال وانتزاع حقوق العراق المشروعة، وربط اية علاقات اقتصادية وتنموية مع تركيا وايران بحل مشكلة هذه الملف المصيري للعراق.

وقاد هذا النقص الكبير في المياه الى تقليص المساحات الزراعية، وتحجيم زراعة بعض المحاصيل مثل الشلب والذرة، فيما يستمر التدهور في الأراضي الزراعية وضعف خصوبتها وتصحر وتملح مساحات واسعة منها، وكذلك التدهور في أعداد الثروة الحيوانية والسمكية على نحو غير مسبوق، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

ومن اللافت، هذا التوجه للاستيلاء على الأراضي الزراعية تحت عناوين مختلفة، وبالذات في البوادي الرعوية والتجاوزات الفظة على القوانين السارية ومنها قانون الري رقم (3) لسنة 2002، وسط تسهيلات حكومية مقدمة وأحيانا تحت عنوان «الاستثمار».

ولا بد من الإشارة الى التخلف العام في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحراثة وتسوية الأراضي ومختلف العمليات الزراعية، يصاحب ذلك نقص حاد في البنى التحتية في الريف والذي يعاني من ضعف تقديم الخدمات العامة فيه.

كل هذا وغيره، ومن نتائج السياسة العامة الاقتصادية للدولة، أنْ اتسعت ظاهرة الفرز الطبقي والاجتماعي في الريف الذي يشهد نموا متصاعدا للعلاقات الراسمالية فيه.

 ان أي توجه جاد لمعافاة هذا القطاع والنهوض به يتطلب أمورا عدة لعل في مقدمتها أهمية وضرورة معالجة قلة التخصيصات للقطاع الزراعي والمائي في الموازنة العامة وعدم تناسبها مع أهمية هذا القطاع، وتامين حصة عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات، واستخدام مختلف الطرق السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتامين حقوق العراق. وان تعمل الحكومة على انفاذ قانون حماية المنتج الوطني، والتشديد على استخدام الرزنامة الزراعية وضبط الحدود وانفاذ قانون المراعي الساري المفعول رقم (3) لسنة 2002. وكذلك وضع نظام دعم للمدخلات والمخرجات يبدأ من صغار الفلاحين (ذوي الحيازة الصغيرة) خاصة وهم يشكلون نسبة كبيرة من العاملين بالنشاط الزراعي، وان يكون تنازليا باتجاه الاستثمارات الواسعة. والحكومة مطالبة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، والمبيدات والعلاجات الطبية البيطرية، وباسعار مدعومة.

وبات ملحا تنشيط دور وعمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، لأخذ دوره المهني كاملا، وليسهم في تنمية القطاع الزراعي وتأمين سلة الغذاء للمواطن، وبما يجعله منظمة مهنية تدافع عن حقوق الفلاحين وصيانة مكتسباتهم.

أزمة الكهرباء.. بلا حلول!

لا تزال أزمة الكهرباء مفتوحة بلا حدود زمنية، ورغم كل الوعود الحكومية بأن يكون هذا الصيف أفضل، لكن الأوضاع تكشف ان صيف العام 2024 متعب ومرهق للعراقيين.

معلوم ان مليارات الدولارات (قد تكون تجاوزت الـ (100) مليار دولار من بعد 2003) قد صُرفت على ملف الكهرباء. كذلك ان تخصيصات وزارة الكهرباء هي الثانية في موازنة 2024 بعد النفط، وبلغت أكثر من (18) تريليون دينار. لكن هذا كله لم يعالج الأزمة، رغم كل ما يملكه العراق من إمكانات مالية وبشرية.

ان العراق، كما يقدر متخصصون، يخسر سنويا اكثر من (40) مليار دولار بسبب نقص الطاقة، وتشمل هذه الخسائر الأموال الكبيرة التي يصرفها العراقيون لشراء الكهرباء من المولدات، وتقدر بأكثر من مليار دولار شهريا، وكذلك الخسائر في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والمشاكل الصحية الناجمة عن انقطاع الكهرباء المستمر.

وعند النظر بشكل شامل لهذه الأزمة، يمكننا القول بثقة إن شبكة الكهرباء الوطنية تعاني من نقص في الطاقة المجهزة وهدر في نقلها، وتهالك شبكات النقل، بالإضافة إلى سوء وعدم عدالة في توزيعها. ولا تزال الشبكة تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز المستورد، الذي يشهد تذبذبا وانحسارا في أوقات كثيرة، وخاصة في أوقات الذروة.

من المعيب ان تستمر هذه الأزمة حتى اليوم في حين كان هناك من بشّر في 2013، وفي 2017 بأن الأزمة ليس في طريقها للحل وحسب، بل سيكون لدينا فائض للتصدير!

إن المداخل السليمة لمعالجة هذا الملف، تتعلق بصرف التخصيصات المالية للكهرباء في محلها الصحيح، وإبرام عقود مع الشركات الرصينة وتوفير أجواء عمل سليمة لها، وعدم التعويل على مشاريع ربط الكهرباء مع دول الجوار التي لا تعالج الأزمة. وأن يرافق ذلك حملة لصيانة شبكات النقل والتوزيع المتهالكة، وتركيب عدادات إلكترونية لمعرفة حجم الاستهلاك، خصوصاً في الأماكن التجارية والعامة وبيوت المسؤولين، وأن تُجبى الأموال بصورة مناسبة منهم، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكادحين.

وفي هذا السياق، لا بد من التوجه الجدي لاستثمار الغاز، وانتاجه محليا والتعويض عن المستورد من ايران وغيرها، واتخاذ خطوات سريعة لإيقاف حرق الغاز وتبديد هذه الثروة الوطنية.

ويؤكد حزبنا الشيوعي أن حل مشكلة الكهرباء المزمنة يتطلب إرادة سياسية حقيقية تنظر إلى معاناة الشعب قبل الاستعراض الإعلامي ومحاولة الكسب السياسي من قبل المسؤولين. كما أن جميع الحلول ستظل معلقة ويصعب تنفيذها إذا استمرت قوى المحاصصة ومافيات الفساد في ادامة هذه الازمة مراعاة لمصالحها ومصالح رعاتها الخارجيين وزيادة سرقاتها.

الفساد والسلاح.. أذرع المحاصصة!

تشجع المحاصصة على تنامي الفساد، هذه الآفة التي لا تزال تتعمق ونتشعب وتأخذ اشكالا وصيغا مختلفة بعدما تفشت في مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، ووجدت طريقها للأسف الى المجتمع.

كما انها غدت منظومة متكاملة يتعشق فيها الفاسدون والمرتشون مع جهات وافراد متنفذين. ورغم اعلان الحكومة عن تصديها للفساد، وما تعلنه هيئة النزاهة من ارقام ومعطيات، اتضح ان هذه الإجراءات المتخذة لها سقف محدد يصعب تجاوزه، لذا ظلت ملفات فساد كبيرة مركونة. كما لم تُدفع بعض الخطوات المتخذة الى نهايتها المنطقية والمطلوبة، مثلما حصل مع «سرقة القرن»، وأيضا تجلى ذلك في الموقف من عدد من المتنفذين الذين طالتهم الاتهامات بالفساد.

واللافت في هذه الأيام، التلاعب بأراضي الدولة وعقاراتها والاستحواذ عليها، من جهات وافراد متنفذة، تحت عناوين مختلفة، وبعضه تحت ذريعة الاستثمار، بينما الواقع هو غير ذلك، حيث يتم تقطيع الأراضي وتأجيرها او بيعها الى المواطنين، فيما الدولة تتعامل مع هذه الحالة كأمر واقع.

ويذكر المراقبون ان هناك أكثر من (150) ألف موظف فضائي وأكثر من (200) ألف موظف يتقاضون رواتب مزدوجة، ما يكلف خزينة الدولة حوالي (30) مليار بالإضافة إلى ذلك هناك أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة بسبب التحايل والتلاعب والفساد. وتقدر هذه الأموال بحوالي (6) إلى (7) مليارات دولار سنوياً. وجراء الفساد بأنواعه المختلفة يصل الهدر السنوي للمال العام الى (50) مليار دولار سنويا وفقا لمتخصصين.

وترتبط عملية محاربة الفساد ارتباطا وثيقا بملف السلاح السياسي والمنفلت. فالفساد يشكل دعما للسلاح خارج مؤسسات الدولة الدستورية، والأخير يمثل حاميا للأول. لذلك لا يمكن تفكيك منظومة الفساد من دون مواجهة حازمة للسلاح الموجود خارج سيطرة الدولة.

إن الإجراءات التي دشنتها الحكومة بتشكيل مكاتب لشراء سلاح المواطنين، لا يمثل حلا شاملاً للمشكلة، إنما يأخذ جانبا منها، ويترك الجانب الأكثر وضوحاً وتأثيراً على أوضاع البلاد، والمتمثل بسلاح الجماعات المسلحة وما تمتلكه العديد من العشائر وتحت عناوين أخرى مختلفة.

ان التصدي لظاهرة الفساد يحتاج الى حملة وطنية شاملة وتفعيل القوانين النافذة وان تطال جميع الأطراف المتورطة بالفساد. وبدءا يتوجب الاّ تُسيّس اية إجراءات لملاحقتها، وان لا تعرقل تحت اية ذريعة، وان يلاحق الفاسدون، أيا كانت قومياتهم وطوائفهم واديانهم وتوجهاتهم ومواقعهم السياسية والوظيفية في الدولة. وان التصدي الناجع للظاهرة يتطلب التوقف عند عوامل وأسباب انتشارها وتفشيها، وتعرية من يقف وراءها ويديمها، وهو ما يوجب ان تكون له الأولوية في الحد منها وإنقاذ بلدنا من هذه الآفة.

مجددا.. موقفنا من الوجود العسكري الأجنبي

يرى حزبنا الشيوعي أن إنهاء كل وجود عسكري أجنبي على أرض بلادنا هو مطلب وطني وهدف ينبغي العمل بجد لتحقيقه، وتوفير شروط ذلك ومستلزماته، وأهمها تحقيق اجماع وطني عراقي على ضرورة انهاء هذا الوجود، وتعزيز الوحدة الوطنية وأجواء الثقة بين مختلف أطياف ومكونات شعبنا، إلى جانب تعزيز قدرات قواتنا المسلحة تسليحا وتدريبا وجاهزية، والنأي ببلادنا عن الصراعات والمحاور في المنطقة، وألا تكون ساحة لصراعات القوى الدولية المتنافسة.

والسير على هذا الطريق يستوجب إخضاع جميع القطاعات والمؤسسات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها إلى جهة مركزية واحدة، بما يضمن وحدة القرار العسكري والأمني للدولة مثلما حددها الدستور، والمتجسدة في القائد العام للقوات المسلحة. وهذا من شأنه ان يحد من حالات الانفلات الأمني وعدم الانضباط وغياب التنسيق.

كما تتأكد أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية المخولة، وعدم التراخي في الملاحقة القانونية لمن لا يلتزم بذلك.

وحزبنا الشيوعي مع انفتاح بلادنا على الأطراف العربية والإقليمية والدولية وإقامة علاقات متوازنة ومتكافئة مع دولها على أسس المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، مع مراعاة استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه وقراره الوطني المستقل، وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية من أية جهة كانت وتحت أيّ مسمى.

واقع بيئي متدهور

يواجه العراق تحديات بيئية كبرى، فعناصر الحياة ومصادرها الأساسية من هواء وماء وتربة وغيرها، يسمّمها التلوث واسع النطاق وغير المسبوق، ويحوّلها الى مصادر للامراض والاوبئة الفتاكة والتشوهات الولادية، والى عوامل أساسية في تردي جودة الحياة وتدهور ظروف العيش.

وتظهر المعلومات المتداولة ان التلوث الناجم عن انبعاثات عوادم السيارات ومولدات الكهرباء ومحطات الطاقة الكبرى والمنشآت النفطية والمعامل وسواها، وعن عدم معالجة مياه الصرف الصحي والمجاري ومياه المبازل والمصانع والمستشفيات، وعدم طمر او تدوير ومعالجة عشرات آلاف الاطنان من النفايات يوميا، وعدم الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والذي يضاعفه التجريف المتزايد للاراضي الخضراء وازالة الغطاء النباتي. ان التلوث الناجم عن هذه وغيرها من العوامل يتفاقم باضطراد، وان تأثيره يتضاعف بفعل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الامطار وشح المياه وتدمير الغطاء النباتي والتقليل المتواصل للمساحات الخضراء، وما يؤدي اليه هذا كله من جفاف وتصحر، واجواء متربة ومغبرة.

ومن القضايا المفصلية والأساسية في وقف هذا التدهور البيئي هو تأمين المياه للأغراض المختلفة، خصوصا بعد تمادي الجارتين تركيا وايران في حرمان العراق من حصته العادلة في مياه نهري دجلة والفرات.

 إن حزبنا يتابع باهتمام كبير تدهور الواقع البيئي في العراق، ويعتبره من أكبر وأخطر التحديات التي تواجه حاضر بلدنا ومستقبله، وينبغي أن تكون البيئة في صدارة القضايا التي تستدعي اهتمام القوى والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، والحكومة الإتحادية والحكومات المحلية، ولكن ما يثير القلق ان هذا كله لا تقابله اجراءات حكومية مناسبة، تحد منه وتوقف مخاطره.

كما ان وزارة البيئة مهمَلة، فهي وزارة رقابة وبحوث لا وزارة قرار وتنفيذ، مجردة من الصلاحيات عمليا، وتعيش على فتات من التخصيصات المالية لميزانيات الدولة السنوية.

ان الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة مسؤولة عن إيلاء الموضوع البيئي ما يستحقه من اهتمام ودعم عمل مختلف الجهات ذات العلاقة، وان تعطي مؤسسات الدولة على اختلافها مثالا محفزا في هذا السياق. كما انه يتطلب زيادة التخصيصات لوزارة البيئة كي تنهض بدورها.

التضييق على الحريات!

تؤشر مجريات الاحداث والتطورات، وكذلك الإجراءات التشريعية والتنفيذية وجود نهج يسعى إلى تقويض مساحات الحريات المدنية، وقضم ما هو محدود من هامش ديمقراطي في البلد.

ثمة مؤشرات عديدة يمكن تناولها كأمثلة في هذا الشأن، ومنها التضييق على نشاط المنظمات الطلابية، وكذلك الإجراءات الرقابية المتشددة على نشاط منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن تشريع قوانين جديدة مقيدة، ومساعي التعديل على قوانين أخرى منها المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية.

وتزامنت تلك الممارسات الممنهجة مع أخرى تحاول النيل من كل الأصوات الناقدة للوضع العام، بحجة «التشويش على الاستقرار» و»الإضرار بسمعة الدولة» وغيرها من المبررات التي تسوقها قوى السلطة ومسؤوليها. وشملت هذه الممارسات القمعية توقيف ناشطين، وتعميم كتب من وزارة التربية تمنع المعلمين من ابداء الرأي في الشأن السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتزاع تعهدات مماثلة من الطلبة.

ولم تكتف السلطات بذلك، بل عمدت إلى قمع الاحتجاجات في اكثر من مناسبة ومكان، الأمر الذي مر من دون عقاب لمن وجه ونفذ القمع، وأمام مرأى ومسمع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، الذين لم يحركوا ساكناً.

ويبدو واضحا أن القوى والأحزاب القابضة على السلطة باتت تضيق أكثر بالنقد وتحاول جديا أن تمنع عودة الحراك الى الشارع العراقي عبر شراء الذمم تارة، وبالتضييق والتهديد تارة أخرى.

ان هذه الممارسات والانتهاكات الفظة لحريات وحقوق أساسية توضح وجود محاولات لفرض هيمنة ثقافية معينة، كما تشير الى بُعد الانحراف عن مسار بناء دولة ديمقراطية يتمتع كافة أبنائها بالحقوق والحريات، وفقا لما ينص عليه الدستور، وتؤشر بإلحاح ضرورة العمل لوقف أي تهديد للحريات.

وهذا يتطلب ان تتوحد جميع القوى على اختلاف مستوياتها أحزابا ومنظمات وشخصيات وطنية، من اجل حماية الحقوق والحريات الديمقراطية وكما جاءت في الدستور.

مهمات أمام القوى المدنية الديمقراطية

تواجه القوى المدنية والديمقراطية تحدي لملمة صفوفها وتجاوز نتائج الانتخابات الماضية، ليس فقط من اجل الاستعداد لخوض المعارك السياسية المقبلة والنهوض بدور فاعل في الحراك الاحتجاجي ومواصلة النضال بثبات لتحقيق البديل المدني الديمقراطي، بل وايضا مواجهة التحديات الراهنة وإفشال كل مساعي وأشكال الهيمنة التي تحاول أطراف سياسية حاكمة فرضها كواقع حال!

كما ان هشاشة الوضع الاقتصادي، وتردي الخدمات وانتهاك الحريات، ملفات ينبغي على القوى الحاملة لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية التصدي لها بحزم، والتعامل معها وفق وحدة الموقف والتحرك.

إن السخط الواسع على منظومة المحاصصة والفساد الحاكمة وقواها الذي تعبر عنه الجماهير في مناسبات عديدة، يؤكد حاجة العراقيين إلى بروز بديل سياسي مدني وديمقراطي، واضح وناضج يأخذ زمام المبادرة في قيادة الجماهير نحو تحقيق التغيير المنشود.

لقد سعى حزبنا على مر السنوات الماضية نحو توحيد مواقف القوى المدنية، ولمّ شملها في تحالفات أساسها البرنامج، وهو ماضٍ في ذات المسعى، من خلال تعزيز وجوده في التيار الديمقراطي الذي عقد مؤتمره الرابع قبل شهرين، وتكللت أعماله بالنجاح. كذلك من خلال نشاطه المستمر في «تحالف قيم المدني» الذي يضم قوى مدنية ديمقراطية وأحزابا ناشئة تتبنى مشروعا طموحاً للتغيير.

وفي ظل التطورات الحاصلة والتحديات على المستويين الداخلي والخارجي، ينبغي علينا إدراك ان مشروع التغيير الشامل لا يمكن تحقيقه عبر تحالفات سياسية وحسب، بل يستوجب ان نخوض نضالا واسعا تكسب فيه القوى المدنية الديمقراطية ثقة أوسع شرائح المجتمع، وفي مقدمتها الفاعلون في الحركات الشعبية والاحتجاجية، والناشطون في النقابات والاتحادات والمنظمات.

ان التجربة تشير أيضا الى أهمية الانفتاح الواسع على القوى والشخصيات الديمقراطية المتطلعة لغد أفضل، فمجتمعنا بطبيعته المدنية ينشد الحياة الديمقراطية الحقيقية التي لا بد منها لتحقيق التغيير الشامل.

إن واجب القوى المتطلعة الى التغيير، للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، ان تكون مبادرة ومشاركة بفعالية اكبر في الحراك الاحتجاجي، المناطقي والمطلبي والسياسي، وتنظيمه وتحديد أولوياته واستقطاب الجماهير والمجاميع المعارضة والمحتجة، الى أوسع حراك جماهيري وشعبي ضاغط، حيث هو المعوّل عليه أساسا في فرض مطالب الشعب، وما يتطلع الى تحقيقه.

وفي هذه اللحظات الصعبة التي يعيشها بلدنا، تنهض امام الشيوعيين وأصدقائهم جملة من المهام المطروحة على أجندة العمل، تتلخص في:

• العمل على تعزيز إمكانيات الحزب، وتطوير بنائه التنظيمي، وبث الحيوية في كافة مستويات تنظيمه، وتطوير حياته الداخلية عبر الالتزام بالقواعد الديمقراطية، والتقيد الواعي بالخط السياسي للحزب، وتعضيد نشاطه بالمبادرات الخلاقة.
• تعزيز حضور الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية، وتمتين صلاته وعلاقاته بالجماهير، والدفاع عن مصالحها وحقوق العمال والكادحين، وحقوق المرأة، وعن الحريات والحقوق المدنية، وزيادة فاعلية منظماته ورفاقه ومبادراتهم في الحركات الاحتجاجية، والارتقاء بمستوى تنظيمها واشكال نضالها السياسي السلمي.
• الشروع في بناء أسس الرقابة الشعبية في جميع محافظات ومناطق الوطن، بهدف تعزيز مشاركة أوسع القطاعات الشعبية في مراقبة أداء مجلس النواب وتنفيذ الحكومة لبرنامجها.
• العمل على تقوية التيار الديمقراطي العراقي، وتنشيط تنسيقياته وتعزيز العمل المشترك مع الأحزاب والحركات في تحالف قيم المدني، وتقوية دوره في الحياة السياسية.. إلى جانب العمل مع جميع القوى ذات النهج الوطني الديمقراطي على صياغة البديل السياسي القادر على تغيير موازين القوى لمصلحة طموحات وتطلعات أبناء شعبنا.

إن التغيير الذي نشدد على تحقيقه، ليس مجرد رؤية سياسية للخلاص من الوضع الراهن. أنه مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي نسعى إلى التأسيس له، ليكون البديل المنشود الذي تتطلع له جماهير شعبنا، ويبقى التعويل الأساس في ذلك على استنهاض حركة جماهيرية فاعلة تتعشق مع اصطفاف شعبي وسياسي واسع لفرض إرادة التغيير.

تطورات المنطقة والبلدان العربية

يتواصل العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة الشاملة التي تشنها اسرائيل منذ اكثر من ثمانية أشهر على قطاع غزة الصامد والشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها حتى الآن اكثر من (37) الف شهيد، غالبيتهم من الاطفال والنساء، والتدمير الكامل للبنى التحتية بما فيها الصحية. ويتعرض الفلسطينيون الى حصار ظالم وتجويع، وتنهج حكومة نتنياهو الفاشية سياسة التهجير القسري وافراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين.

ودخلت هذه الحرب الاجرامية في الايام الأخيرة طورا خطيرا ينذر بإتساع نطاقها لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بعد تصاعد التهديدات التي أطلقها قادة الاحتلال الصهيوني ضد لبنان بالتخطيط لعملية اجتياح واسعة لأراضيه. وجاء ذلك بعد فشلهم في تحقيق الاهداف المعلنة للحرب على غزة وتزايد الضغوط الدولية لإنهائها والمطالبة بانسحاب كامل للقوات الاسرائيلية، وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية امام المحكمة الجنائية الدولية، واتساع عزلة اسرائيل بعد القرارات الاخيرة لمحكمة العدل الدولية، وتعاظم حركة التضامن العالمية المساندة للشعب الفلسطيني.

وتؤكد هذه التطورات مجددا ان لا استقرار ولا أمن يمكن ان يتحققا في منطقة الشرق الأوسط دون الوقف الفوري للحرب القذرة في غزة، وفك الحصار عنها، والتوجه الجاد الى معالجة آثار الكارثة الانسانية التي تسببت بها دولة الاحتلال وحلفاؤها والداعمون لها.

تضامن طلابي عالمي

وتصاعدت على نحو غير مسبوق في الاشهر الماضية موجة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ودعم ادارة بايدن لها، لتشمل عشرات الجامعات، رغم ما تعرضت اليه من إجراءات قمعية. وأعلن الآلاف من الأكاديميين والعاملين في الجامعات تضامنهم معها. وشملت مطالب الاحتجاجات سحب استثمارات الجامعات من الشركات المرتبطة باسرائيل، وقطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية، ودعم وقف الحرب في غزة.

والهمت هذه الاحتجاجات الطلبة في أوروبا وبلدان عديدة في ارجاء العالم لتنظيم احتجاجات مماثلة. وهي تستحضر أجواء العام 1968 التي شهدت تظاهرات ضخمة للطلبة والعمال في الولايات المتحدة ضد حرب فيتنام. وجاء الحراك الطلابي على خلفية وقوف (51) في المئة من الأمريكيين ضد الحرب على غزة، التي أسهمت في هبوط رصيد الرئيس بايدن واهتزاز وضعه داخل قاعدة حزبه، وقد تهدد إعادة انتخابه في اواخر العام الحالي.

الاعتراف بدولة فلسطين

وبعد سلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين، جاء الإعلان الثلاثي الأوروبي لكل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بالاعتراف الرسمي بها ليعكس تحولا هاما في الرأي العام العالمي، ويعزز العمل من اجل انتزاع قرار من مجلس الأمن لتحديد موعد زمني لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وهي كامل الأراضي المحتلة عام 1967 كما اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012.

لقد دان حزبنا بقوة جرائم الاحتلال الصهيوني، مطالبا بوقف حرب الإبادة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات قطعان المستوطنين والقوات الاسرائيلية واستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومصادرة بيوتهم واراضيهم وتوسيع الاستيطان. كما طالب بوقف دعم ماكنة القتل الاسرائيلية من أمريكا وغيرها من الدول المنحازة للعدوان. ودعا جماهير شعبنا العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية الى تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما شارك حزبنا مع الأحزاب الشقيقة في البلدان العربية بتوجيه نداء الى اجتماع الفصائل الوطنية الفلسطينية، الذي عقد في موسكو في مطلع آذار الماضي، لاتخاذ قرارات تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مهمة ملحة لا تقبل التأجيل، وشرطا حاسما لدحر العدوان الصهيوني – الأمريكي ومشاريع التهجير الصهيونية الخطيرة. واعتبر ان ذلك سيعزز ايضا مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة معه. كما سيلهم حركة التضامن العالمية لتصعيد التحرك من اجل وقف حرب الإبادة وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعمة لجرائمه.

وفي هذا السياق، يُشار الى ان وحدة الموقف الفلسطيني تجلت في الموافقة فلسطينيا على مقترح لوقف إطلاق النار في مطلع ايار الماضي. ومن شأن تعزيز مثل هذه التفاهمات الفلسطينية، ان يشدد عزلة إسرائيل دوليا، ويسهم بدعم التحرك الصيني والروسي لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الصهيوني، وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واذ يؤكد حزبنا الشيوعي موقفه الثابت الداعم والمنحاز الى الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والديمقراطية فإنه يطالب، مع كل القوى المحبة للحرية والسلام في العالم، بانهاء الاحتلال الإسرائيلي والانتصار للعدل والقيم الانسانية والاستجابة العاجلة لحقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس.

السودان

في السودان، تستمر الحرب الدموية العبثية التي اندلعت في نيسان 2023، مخلّفة وراءها كارثة إنسانية راح ضحيتها اكثر من (30) الف شخص، واسوأ أزمة نزوح في العالم شملت اكثر من (10) ملايين شخص.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتكاب المزيد من المجازر المروعة في مناطق مختلفة، منها اقليم دارفور والعاصمة الخرطوم والفاشر، واخيرا في ولاية الجزيرة حيث ارتكبت ميليشيا قوات الدعم السريع في مطلع حزيران جريمة قرية «ود النورة» وقتلت أكثر من (180) من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفشلت محاولات وقف اطلاق النار التي جرت برعاية امريكية – سعودية، والتي كانت تهدف بالأساس الى استعادة الشراكة التي كانت قائمة بين طرفي الحرب، قادة الجيش وميليشيا الدعم السريع، اللذين كانا وراء الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 لقطع الطريق على القوى المدنية الديمقراطية ونضالها من اجل تحقيق مطالب ثورة الشعب في كانون الأول (ديسمبر) 2018 التي اطاحت بنظام البشير الدكتاتوري.

وفيما رحب الحزب الشيوعي السوداني بأي اتفاق لوقف الحرب وترسيخ الديمقراطية والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية، ويمهّد لبناء دولة مدنية ديمقراطية وتحقيق السيادة الوطنية، فانه رفض، مع قوى «تحالف التغيير الجذري»، أي تسوية تعيد انتاج الأزمة التي قادت الى كارثة الحرب، وتخدم مصالح القوى الإمبريالية والإقليمية الرجعية وأجنداتها في إدامة هذه الحرب الاجرامية والاستمرار بنهب موارد السودان. فمن شأن ذلك إعادة البلاد الى ذات المسار السياسي الإجتماعي، طريق التخلف والفقر وارتهان سيادة البلاد وتهديد وحدتها وتكرار تقسيمها. وانطلاقا من ذلك، اعتبر الحزب الشقيق ان الاتفاق الذي أعلنته «قوى الحرية والتغيير» مع «المجلس العسكري الانتقالي» مؤخرا، في مطلع حزيران 2024، يكرّس هيمنة العسكر ويجافي مدنية الدولة التي هي مطلب الشعب، وقرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة للمدنيين.

ان حزبنا الشيوعي العراقي يؤكد دعمه الثابت للقوى الديمقراطية السودانية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، التي تناضل في ظروف بالغة الصعوبة، من اجل السلام الشامل وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب القرار ومالك مستقبله ومصيره، بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

ان الاوضاع البالغة الخطورة والمعقدة التي تشهدها منطقتنا، مع استمرار حرب الابادة الإسرائيلية على غزة واحتمال اتساعها لتشمل المنطقة، ستكون لها تداعيات كبيرة على أوضاع بلداننا العربية، ما يتطلب من قوى اليسار والتقدم والديمقراطية رفع مستوى التنسيق بينها، وتطوير مواقف مشتركة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر. كما يستوجب رفع مستوى اليقظة ازاء ما تحيكه الإمبريالية الامريكية وحلفائها من مخططات عدوانية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بهدف القضاء على المقاومة الوطنية الفلسطينية وإدامة الاحتلال الصهيوني، واستئناف مسيرة التطبيع المذل بتواطؤ مشين من الأنظمة الرجعية العربية لبناء تحالف استراتيجي، أمني عسكري واقتصادي، تولى قيادته لاسرائيل مع ضمان تفوقها الساحق، من اجل إدامة هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط والتحكم بثرواتها ومواردها، وذلك في اطار استراتيجية الأمن القومي الامريكية وأهدافها البعيدة المدى على الصعيد العالمي. ولابد لقوى اليسار، وبالأخص الأحزاب الشيوعية في المنطقة، التأكيد على الترابط الوثيق بين النضال الوطني التحرري ضد الإمبريالية ومخططاتها ومن اجل السلام وبين نضالات شعوب هذه البلدان وقواها الوطنية ضد الأنظمة الرجعية والمعادية للديمقراطية. وبالتالي ضرورة تصعيد التضامن معها لتحقيق التغيير السياسي الديمقراطي والاجتماعي التقدمي، مع الاستمرار بحشد وتصعيد كل أشكال التضامن الشعبي والرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني في كل بلد من البلدان العربية، وعلى صعيد المنطقة والعالم.

تطورات على الصعيد العالمي

يشهد العالم أوضاعا مضطربة أكثر من أي وقت مضى في العقود الثلاثة الماضية جراء استمرار وتصاعد الحروب والنزاعات في مناطق عدة، من ضمنها اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، ما يشكل تهديدا خطيرا للسلام العالمي. ويقترن ذلك بهستيريا الحرب التي تؤججها الإمبريالية الامريكية وحلفاؤها، وتشكيل المزيد من المحاور والاحلاف العسكرية والأمنية استعدادا لحروب مقبلة، وخلق ظروف مؤاتية لتنامي النزعات الفاشية وصعود قوى اليمين المتطرف، وبمساع محمومة لمواجهة أفول هيمنتها وعرقلة انبثاق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب على انقاض نظام القطب الواحد.

وتتجلى معالم هذا الوضع المحفوف بمخاطر جسيمة في استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تغذيها واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي، وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة والشعب الفلسطيني، بدعم وتواطؤ أمريكي سافر.

وفي سياق تأجيج الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ شباط 2022، ومنع أية بوادر للتوصل الى تسوية سلمية عبر التفاوض بين الطرفين، وقّع الرئيسان الأمريكي والأوكراني في قمة مجموعة السبع في ايطاليا على اتفاقية أمنية أمدها (10) سنوات تلزم واشنطن بدعم كييف عسكريا في حال تعرضها الى هجوم آخر مستقبلا. كما وافقت دول السبع على منح قرض لأوكرانيا بقيمة (50) مليار يورو لتعزيز قدراتها العسكرية، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة. في المقابل، تكرر تلويح موسكو بإستخدام اسلحة نووية تكتيكية اذا تهدد وجود الدولة الروسية.

الانتخابات الاوروبية

تمخضت انتخابات البرلمان الأوربي التي شملت (27) بلدا، وجرت في (6) الى (9) حزيران الجاري، بشكل عام عن تعزيز مواقع اليمين واليمين المتطرف، خصوصا في فرنسا والمانيا وايطاليا، رغم ان ذلك لم يغير احتفاظ كتل اليمين التقليدي وقوى الوسط في البرلمان بالأغلبية. وفي المقابل، تحققت نجاحات يسارية في بلجيكا وبعض البلدان شمال أوربا، وتحديدا في السويد والدنمارك وفنلندا.

ومنّيت احزاب حاكمة بخسائر كبيرة في هذه الانتخابات. ففي المانيا، حصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يقود التحالف الحاكم على أسوأ نتيجة انتخابية أوروبية في تاريخه، بنسبة (14.2) في المائة. واحتل حزب «البديل من أجل المانيا» اليميني المتطرف المركز الثاني.

ولحقت الهزيمة الكبرى بحزب الرئيس الفرنسي ماكرون. وأعلن إثر ذلك عن حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، ودعا إلى انتخابات مبكرة في (30) حزيران الجاري، رداً على تصدر اليمين المتطرف، الذي يمثله «حزب التجمع الوطني»، نتائج الانتخابات بحصوله على أكثر من (32) في المائة، أي ضعف ما حققه الحزب الحاكم.

وتوقعت بعض استطلاعات الرأي ان يفوز «حزب التجمع الوطني» المتحالف مع «حزب الجمهوريين» بما بين (250) و(300) مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ(289) مقعدا. وهو ما سيمكّن اليمين المتطرف من قيادة الحكومة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مواجهة هذا التحدي غير المسبوق توحدت قوى اليسار الفرنسية واعلنت تشكيل «الجبهة الشعبية الجديدة»، التي تضم (7) احزاب من بينها الحزب الشيوعي وحزب «فرنسا الأبية» والخضر والاشتراكيين. وأعلن هذا التحالف القطيعة مع «سياسة الليبرالية الجديدة والاستبداد السابقة».

وفي شمال اوروبا، حققت احزاب اليسار والخضر نجاحا مهما، في حين تراجعت الأحزاب اليمينية المتطرفة. ففي فنلندا، حقق حزب «تحالف اليسار» تقدماً بحصوله على (17.3) في المائة من الأصوات، بزيادة (4) في المائة مقارنة بعام 2019.

وفي السويد، حصل حزب اليسار على (10.7) في المائة، بزيادة قدرها (4) في المائة. وحقق حزب الخضر تقدما بحصوله على (15.7) في المائة من الأصوات، بزيادة قدرها (4.2) في المائة.

وفي بلجيكا، تمكن حزب العمل من الحصول على (10.7) في المائة من مجموع الاصوات، ليصبح أقوى حزب يساري في البلد، ويواصل نجاحاته التي حققها في العقدين الأخيرين.

 الانتخابات الهندية

وفي الهند، التي تتصدر الدول الأعلى بعدد السكان في العالم وتُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، مني حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ناريندرا مودي بخسائر مفاجئة، رغم فوزه بولاية ثالثة متتالية في منصبه. فقد حصل على (240) مقعدا، وهو أقل بكثير من الـ (272) مقعدا اللازمة لتأمين أغلبية الحزب الواحد في البرلمان كما كان متوقعا. وهي المرة الأولى التي يفشل فيها بالحصول على أغلبية كبيرة. كما فقد حزبه ما يقرب من نصف مقاعده في ولاية أوتار براديش التي ترسل عددا من المشرعين إلى البرلمان أكبر من أي ولاية أخرى في الهند.

واعتبر الشيوعيون هذه النتائج هزيمة لـ»حكم الحزب الواحد الفاشي الطائفي والاستبدادي» بزعامة مودي، وان الشعب اصدر حكمه دفاعا عن الدستور والنسيج الديمقراطي العلماني للبلاد، وضد سياسات الكراهية والتمييز والبطالة المتزايدة والهجمات على الفيدرالية والأقليات والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما طالبوا بإصلاحات انتخابية شاملة.

وازاء التحديات الكبرى والمخاطر المتزايدة على السلام والأمن في العالم تواجه قوى اليسار، ومن ضمنها الاحزاب الشيوعية والعمالية، مهمة تطوير وحدتها وبناء جبهات عريضة للسلام، والتصدي لمساعي واشنطن وحلفائها في حلف شمال الاطلسي لإحياء الحرب الباردة وخلق بؤر توتر عالمية جديدة، والتحذير من خطر نشوب صراع نووي، وتأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية سيادتها الوطنية، والتضامن مع القوى التي تناضل في بلدانها من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلام.

الصفحة العاشرة

تنديد واسع بقرار إسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. محكمة العدل الدولية: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره

متابعة – طريق الشعب

يستمر العدوان الصهيوني على المدن الفلسطينية وقطاع غزة ويواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وفي آخر حصيلة استشهد 37 فلسطينيا وأصيب 54 خلال اليومين الماضيين، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 39 ألف شهيد و89 ألف مصاب.

وفي الأثناء تناوبت ردود الفعل بشأن رأي محكمة العدل الدولية التي أكدت فيه ضرورة «تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة»

إلى الجمعية العامة

أحال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، مؤكداً، إن «الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن».

وأكد غوتيريش في بيان «ضرورة قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية».

وقال: «إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين».

من جانبها علّقت منظمة هيومن رايتس ووتش، على الرأي، وذكرت في منشور عبر منصة «إكس»، أن المحكمة الدولية قد وجدت أن «إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري».

وأشارت إلى أن «المحكمة ألقت المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة، لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً، قالت فيه: ان «احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع»، وأشارت إلى أن «سياساتها الاستيطانية تنتهك القانون الدولي»، وطالبت الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ»إسرائيل» في الأراضي المحتلة.

وقرأ رئيس «العدل الدولية» نواف سلام، الرأي الاستشاري، قائلاً: إن «الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال».

وشدد على أن «الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره»، موضحا أن «ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل»، وأن «مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف».

وأضاف ان «دولة الاحتلال تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965». مشدداً على، ان «الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراض ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها»، موضحا أنه «لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها».

وأشار إلى أن «نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف»، وأن «احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية».

ووفقا للمحكمة، فإن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي «بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير».

ولفتت إلى أن «المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية»، وأن «استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني».

وشددت العدل الدولية، على ضرورة «تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة»، ولفت إلى أن دولة الاحتلال «مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن «المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية»، مؤكدة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة».

الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية!

في الأثناء، تواصلت الإدانات العربية على تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه «لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، وإن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، معتبرا أن صفة الإرهاب لا تنطبق إلا على الاحتلال وحده لاستمراره في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا».

وأضاف أبو ردينة أن «الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن اعتراف 149 دولة بها وتوالي الاعترافات الدولية يؤكدان أن قيام الدولة المستقلة لا يحتاج إذنا من أحد».

وأدانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت هذا القرار.

تظاهرات جديدة داعمة لفلسطين

تظاهر بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية أمام مقر البرلمان في لندن للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وتأتي المظاهرة دعما للفلسطينيين وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما انطلقت مظاهرة حاشدة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة نصرة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ما تسبب في إغلاق القاعة الرئيسية في محطة «غراند سنترال» أمام المسافرين، في حين اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين واعتدت على آخرين بعنف شديد.

ووثقت مقاطع مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، حشودا واسعة من المتظاهرين المناصرين لفلسطين في شوارع نيويورك للمشاركة في احتجاج دعت إلى إليه مجموعة تضامنية مع فلسطين تعرف باسم «داخل حياتنا».

في الأثناء، خرجت جماهير أردنية، مساء الجمعة، في مسيرة حاشدة للتضامن مع أهالي قطاع غزة، وللتنديد بجرائم الاحتلال المستمرة وعدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، في إطار حرب الإبادة التي تستهدف البشر والحجر.

وهتفت الجماهير المشاركة في المسيرة بشعارات عدة، منها: «أوقفوا إمداد العدو.. أغيثوا أهلنا في غزة».

****************************************************

 حزب الشعب الفلسطيني: المطلوب الآن إنهاء الانقسام فوراً

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن "محكمة العدل الدولية ردت اليوم بشكل واضح وحازم على قرار الكنيست الاسرائيلي، وأكدت رأيها الاستشاري برفض كل التغييرات التي أحدثتها دولة الاحتلال في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧".

وأضاف الصالحي في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "هذا الرد يمثل جواباَ هاماَ على فاشية قرارات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وفلسطينياَ مطلوب رد حازم وساطع يتمثل في إنهاء الانقسام فوراَ". مؤكداً على ضرورة إعادة بناء الاستراتيجية الفلسطينية على أساس أن الدولة هي منطلق أية عملية سياسية وليس خاتمتها، وإنها أيضاَ المدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته على أسس الديموقراطية والشراكة السياسية".

**************************************************

سيناتور امريكي: نتنياهو مجرم حرب

واشنطن - وكالات

وصف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «مجرم حرب».

 وقال ساندرز في تصريح صحفي، إن «غزة تعيش كارثة إنسانية مروّعة، وإنه لن يحضر خطاب نتنياهو المقرر هذا الأسبوع أمام الكونغرس». وأضاف أنه لن يحضر خطاب نتنياهو؛ «فهو مجرم حرب، وما كان ينبغي دعوته بالأساس. هذه مشكلة حقيقية تواجه إدارة (جو) بايدن، ولكن (دونالد) ترامب سيكون موقفه أسوأ تجاهها». وأشار إلى أن «ما تفعله إسرائيل الآن في حملتها العسكرية بقيادة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فظيع».

 ودعا واشنطن لبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة التي تعيش كارثة إنسانية مروعة.

**********************************************************

انطلاق المباحثات في جنيف بين طرفي حرب السودان

الخرطوم - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن «المباحثات بين الطرفين المتحاربين في السودان خطوة أولى مشجعة، ويأتي الإعلان خلال اجتماع بين الجانبين في جنيف شارك فيه مبعوث من المنظمة الدولية».

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي إن «المبعوث الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة متفائل باستعداد الوفدين للتحاور معه حول القضايا الحاسمة المتعلقة بالوضع في السودان والتي يسعى بشأنها إلى التعاون اللازم من الأطراف المتحاربة». وأضافت أن «الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان يعوّل الآن على الطرفين لترجمة رغبتهما في التحاور معه سريعا في تقدم ملموس على الأرض سواء في تنفيذ الاتفاقات القائمة أو من خلال التزامات أحادية محتملة».

وشارك في المحادثات خبراء في الشؤون الإنسانية والأمنية والعسكرية من الطرفين، وتركزت بشكل خاص على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

*************************************************

بنغلادش.. قتلى وجرحى في احتجاجات طلابية

دكا- وكالات

جددت الشرطة في بنغلادش إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، صباح أمس السبت، وفقاً لعدد من الصحفيين، فيما انتشر الجيش بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء البلاد بعد يوم جديد من المواجهات الدامية. وارتفعت حصيلة الاحتجاجات الطلابية الدامية في بنغلاديش إلى 105 قتلى، مساء الجمعة، في حين أعلن مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن بعد أيام من الاحتجاجات الطلابية الدامية. ويقود الطلاب حملة للاعتراض على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، وذلك رغم فرض حظر على التجمعات العامة. وتعطلت الاتصالات، وانقطع بث القنوات الإخبارية التلفزيونية أيضا في وقت سابق من اليوم. وكانت السلطات قد قطعت بعض خدمات الهاتف المحمول أمس في محاولة لقمع الاضطرابات. في الأثناء، اقتحم متظاهرون سجنا، وأطلقوا سراح مئات من نزلائه اليوم الجمعة قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع المظاهرات التي عمت البلاد وخصوصا في العاصمة دكا، رغم فرضها حظرا على التجمعات.

********************************************************

نتيجة لتحالف يميني وخرق قانوني استبعاد مرشح اليسار من رئاسة البرلمان الفرنسي

رشيد غويلب

على الرغم من أن تحالف اليسار لم يتمكن بعد من الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة، إلا أن الجبهة الشعبية الجديدة، رشحت بشكل مشترك أندريه شاسانيه، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الشيوعي الفرنسي (17 نائبا) لرئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية.

حصلت مرشحة الماكرونيين يائيل براون بيفيت على 220 صوتا، فيما حصل ممثل الجبهة الشعبية الجديدة، الشيوعي أندريه شاسانيه على 207 أصوات، ومرشح التجمع الوطني اليميني المتطرف سيباستيان تشينو على 141 صوتا. وصوّت 17 وزيرًا حصلوا على تفويض برلماني لكنهم ما زالوا يعملون في مناصب حكومية، على الرغم من أن الدستور الفرنسي يحظر على أعضاء الحكومة والسلطة التنفيذية المشاركة في العمل البرلماني والتصويت داخل السلطة التشريعية.

قال النائب عن اليمين الجمهوري المحافظ إيان بوكارد: «لم نخف أبدًا حقيقة أننا لا نريد أن ترأس الجمعية الوطنية الفرنسية الجبهة الشعبية الجديدة»، وأضاف «كان علينا الاختيار بين نائب شيوعي وهو عضو في الجبهة الشعبية الجديدة، والسيدة براون بيفيه، لذلك صوتنا لصالحها».

اليسار يدين

رد اليسار بغضب على مناورة الماكرونيين واليمين المحافظ. وقال النائب اليساري عن حركة فرنسا الأبية ألكسيس كوربيير: «خسارة الانتخابات الأوروبية والبرلمانية ثم تولي الرئاسة: هذا سيثير اشمئزاز الفرنسيين».

النائب الشيوعي ومرشح الجبهة الشعبية الجديدة أندريه شاسانيه قال في مؤتمر صحفي إن: «أصوات الفرنسيين سُرقت من قبل تحالف غير طبيعي»، وأضاف «خدعة يدوية»، «تجارة خيول ستترتب عليها عواقب». واتهم الماكرونيين والجمهوريين: «الجمهوريون، وبتحالفهم مع السيدة يائيل براون بيفيه، صوتوا لهذا الرئيس مقابل مناصب عليا في الجمعية الوطنية ستكون أكبر بكثير من تمثيليهم»، ولقد مكن نواب اليمين الجمهوري من « عدم تغيير أي شيء بينما كان الشعب ينتظر تغيير شيء ما. وهذا مثير للاشمئزاز». وتابع أن «الفصل بين السلطات أصبح موضع تساؤل، حيث شارك في التصويت 17 وزيرا»، منتقدا «الخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وشدد على أن الجبهة الشعبية الجديدة «قادت هذه المعركة بشكل موحد» و»التزمت بمرشح مشترك». وأضاف النائب الشيوعي: «سنستمر بهذه الروح متحدين كما نحن». وأضاف: «نحن مصممون على مواصلة النضال لضمان ألا تصبح السلطة التشريعية بمثابة حزام ناقل للسلطة التنفيذية». وتحدث السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، عن «انقلاب عنيف ضد الديمقراطية».

وقالت ماتيلد بانوت، زعيمة كتلة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية، إنها «إشارة رهيبة للديمقراطية في بلادنا». وقالت بانوت، منتقدة انتخاب براون بيفيت: «المكائد اليوم لم تتجاهل نتائج صناديق اقتراع يوم 7 تموز فقط، بل وضعت نفسها فوق نتائج هذه الصناديق، التي أظهرت أن الجبهة الشعبية الجديدة هي القوة السياسية الأقوى».

ووصف زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور عملية الانتخابات بأنها «ذروة التنكر للديمقراطية، نتيجة لاتفاق سري مع اليمين المحافظ، لم نكشف النقاب عنه بعد، والتحايل على الدستور من خلال السماح لـ 17 وزيرا بالتصويت، يعود مرشح قصر الإليزيه إلى بانتو كرسي الرئاسة، بعد ثلاث هزائم متتالية في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية».

وأعلنت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو أنها ستستأنف نتيجة الانتخابات. وتتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بقبول استقالة حكومته والسماح لـ 17 وزيرا مستقيلا بالإدلاء بأصواتهم، فيما خسر مرشح اليسار الشيوعي أندريه شاسانيه بفارق 13 صوتا فقط».

اليمين المتطرف: «خداع» و»مشهد مشين»

وعلق مرشح التجمع القومي اليميني المتطرف، سيباستيان تشينو، على الانتخابات بابتسامة متعجرفة، وتحدث عن «انتصار الحيل» و»التحالف غير الطبيعي» بين الماكرونية واليمين المحافظ. وقال سيباستيان تشينو: «إننا نشهد مشهداً مؤسفاً إلى حد ما، لأنه مع الانتخابات البرلمانية، أعرب الفرنسيون عن إرادة قوية في التغيير، وهذا نوع من العودة إلى نقطة البداية». «تم انتخاب يائيل براون بيفيت بأصوات نواب حزب الجمهوريين الذين ذهبوا أمام ناخبيهم وقالوا إنهم معارضون للماكرونية من أجل خدمتها اليوم. أعتقد أن الأمور الآن واضحة: « ان الجمهوريين اتفقوا مع الماكرونية لتمكينها من التماسك»

النقابات اليسارية: نفذوا برنامج الجبهة الشعبية الجديدة!

اتحاد نقابات «سي جي تي» اليساري، الذي دعا لانتخاب الجبهة الشعبية الجديدة، نظم يوم جلسة افتتاح البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية مسيرات في جميع أنحاء البلاد. في باريس وفي 80 مدينة أخرى طالب الآلاف الرئيس ماكرون بتكليف اليسار بتشكيل الحكومة. ودعت الـ «سي جي تي» إلى تنفيذ برنامج الجبهة الشعبية الجديدة: «دعونا ننظم معًا ضد اليمين المتطرف ومن أجل التقدم الاجتماعي: الأجور والخدمات العامة وإلغاء إصلاح نظام التقاعد».

**********************************************************

الصفحة الحادية عشر

ثورة 14 تموز1958 بين الاستذكار والانكار

فاروق فياض

ان عملية استحضار الحدث التاريخي بأشكالها المتناقضة تخص الحاضر والمستقبل، كون من يتناول الحدث بغض النظر إن كانوا أفرادا كباحثين او أكاديميين او مثقفين او سياسيين او مؤسساتيا بأشكالها المتنوعة ليسوا معلقين في الهواء. انما هم جزء من بنى اجتماعية وطبقية ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بما تفرزه توازنات القوى السياسية في لحظة تاريخية محددة.

وبذلك يصبح الحديث عن الحياد شكلا من أشكال الوهم أو التضليل أو كما يقال: (وصفة للنوم المريح) والجواهري محق حين قال: (وأذل خلق الله في بلد طغت .... فيه الرزايا من يظل محايدا). لست هنا بصدد ذكر مقارنات وإحصاءات بين ما كان في العهد الملكي وما تم انجازه في عهد الجمهورية الاول، لكنني أود أن أشير إلى عدة ملاحظات منها.

أولا: - تحميل ثورة 14 تموز بما حصل بعد الإجهاز عليها بحمامات الدم والتي ندفع ثمنها لحد الآن من قوى الردة التي تضررت مصالحها نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة لتضرر القوى الإقليمية الرجعية والرأسمالية المتمثلة بالدور البريطاني والأمريكي في دعمهم للانقلاب الفاشي في 8 شباط 1963. وأدركها خطر التحرر في منطقة بالغة الأهمية مثل العراق وتداعياته على المنطقة، ودفع هذا الاستنتاج يقود في نهاية المطاف إلى تبرئة هذه القوى مجتمعة عما جرى سابقا وعما يجري الآن. لذلك من غير المستغرب أن تتوحد هذه الاتجاهات المختلفة (الاسلامسياسية والبعثية والقومية) ولأسباب عدة بمحاولة النيل من الثورة، وبشكل أدق من القوى الوطنية واليسارية التي كانت عمودها الفقري. كون هذه الاتجاهات على اختلافها لم يكن لها الدور المحوري بالثورة بل على العكس كان لها الدور بالإجهاز عليها، بسبب ما تعرضت له من خسائر على المستوى الطبقي والاجتماعي. ويمكن الإشارة إلى قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958. وقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. أو ما تعرضت له شركات النفط الاجنبية الاحتكارية نتيجة قانون رقم (80) لسنة 1961 قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط والذي حرر أكثر من 99 بالمائة من الأراضي العراقية من هيمنة شركات النفط الاجنبية.

ثانيا: - التباكي على ديمقراطية ومدنية العهد الملكي ومجيء العسكر إلى الحكم بعد الثورة علما أن نوري سعيد لم يكن فنانا تشكيليا او مؤلفا مسرحيا او موسيقيا انما كان عسكريا في الجيش العثماني.  واستطاع بشكل «ديمقراطي» جدا أن يصبح رئيسا للوزراء لمدة 14 مرة من 1930 لغاية 1958، اي بمعدل كل سنتين شاهدا على استقرار النظام وديمقراطيته. ويمكن القول إن الاستثناء وليس القاعدة من ترأس رئاسة الوزراء في فترة العهد الملكي من لم يكن عسكريا، أما ما يخص الجانب المدني للعهد الملكي يمكن الإشارة إلى أهم قانون مدني شرع من عام 1918 إبان سلطة الاحتلال البريطاني واستمر لغاية ثورة تموز 1958 وهو (قانون دعاوى العشائر) والذي يحق فيه للإقطاع بامتلاك السراكيل والسجون لتعذيب الفلاحين وقتلهم دون الخضوع للقانون. علما أن أغلبية الشعب العراقي بذلك الوقت من الفلاحين. وأشير لما نشرته جريدة الجمهورية في 28 تموز 1958 (لقد نصت المادة التاسعة من الدستور المؤقت بأن « المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة « لذلك قرر مجلس الوزراء الغاء قانون دعاوى العشائر. أيهما المدني؟ ويمكن القول إن عهد الجمهورية الأول هي الفترة الوحيدة في تاريخ العراق المعاصر لم تشهد تمييزا طائفيا، أو يمكن القول إنها الأنقى من جميع الحقب بما يخص الجانب الطائفي.  أما ما يخص الأقليات وكيف تم تعاملت  الحكومات «المدنية» في العهد الملكي على سبيل المثال ما جرى للآشوريين «تختلف المصادر في العدد الكلي للقتلى من الآشوريين، حيث ذكر التقرير الرسمي البريطاني أن العدد الإجمالي للقتلى خلال آب 1933 بلغ حوالي 600، بينما وضعت المصادر الآشورية الرقم بأكثر من 3000 « أما يهود العراق فقد تم إسقاط الجنسية العراقية عنهم في بداية خمسينيات  القرن العشرين وتسفيرهم إلى اسرائيل «كان اليهود يشكلون 2.6 بالمائة من مجموع سكان العراق في عام 1947 وانخفضت نسبتهم إلى حوالي 0.1 بالمائة من سكان العراق عام 1951م « بتواطؤ النظام المالكي مع المخطط البريطاني الصهيوني. أما ما يخص المنظمات الديمقراطية وتشكلها فكان التأسيس أو انطلاق أعمالها بحرية أكبر عما كان في العهد الملكي فتشكلت في العهد الجمهوري أول نقابة الصحفيين والاتحاد العام للكتاب والادباء في العراق والجمعيات الفلاحية. بينما تحررت منظمات ديمقراطية من المنع والملاحقة الذي كان سائدا في العهد الملكي مثل اتحاد الطلبة العام لجمهورية العراق ورابطة المرآة واتحاد الشبيبة الديمقراطي. الم تكن هذه المنظمات هي نواة التحول المدني في العراق التي تمت محاربتها فيما بعد خلال الانظمة المتعاقبة بعد انقلاب 8 شباط الاسود.

ثالثا: - البكاء المنافق لمصرع العائلة المالكة والتي اتهم بها الضباط الاحرار بينما الذي قام بالفعل هو النقيب عبد الستار العبوسي. ولم يكن من الضباط الاحرار. وهل توجد ثورة في تاريخ العالم لم يستخدم فيها العنف؟ ولست هنا أبرر لفعل العنف لكنه أمر يتم فرضه بفعل عوامل متداخلة موضوعية وذاتية لا يمكن التعامل معها إرادويا. والذي يجب تجنبه قدر الإمكان وبكافة الأشكال والتقليل منه قدر المستطاع. ويمكن هنا إثارة سؤال: هل هناك ضحايا يسير في عروقهم الدم الازرق يمكن التعاطف معهم وضحايا آخرون لا يمكن مشاهدتهم حتى بالمجهر؟   أم أن ضحايا الفقراء هم من الفائض البشري الذي لا يلفت الانتباه. وما اقترفه النظام الملكي ليس بقليل ومنها أحداث سميل ومذبحة الآشوريين سنة 1933، وتعليق العقداء الأربعة في الشوارع بعد حركة مايس 1941، ووثبة كانون 1948 التي راح ضحيتها العشرات من الطلبة والمواطنين، وإضراب كاورباغي في كركوك واستشهاد 16 عاملا نتيجة إضراب عمال النفط ضد الشركات الأجنبية، ثم إعدام قادة الحزب الشيوعي العراقي فهد وحازم وصارم وتعليق جثثهم في الساحات العامة في 14 شباط 1949، بالإضافة إلى ضحايا هبات جماهيرية عدة في العديد من مدن العراق منها انتفاضة الحي1956 وعشائر ال زيرج 1952. هذا من جهة ومن جهة أخرى امتلاء السجون بخيرة المناضلين والمثقفين في سجن نكرة السلمان والكوت وبعقوبة. بينما عندما يمر يوم 8 شباط الأسود بتاريخ العراق المعاصر الذي تحولت فيه حتى الملاعب والمكتبات العامة كمعتقلات للتعذيب لم ينج منه الأكاديميون المرموقون أمثال عالم الفيزياء ورئيس جامعة بغداد عبد الجبار عبد الله وعالم الاثار طه باقر والكثير غيرهم من فنانين وكتاب وصحفيين. عدا ما كان يحصل في المسلخ البشري في قصر النهاية. لكن أمام هذه المجازر التي طالت آلافا من أبناء شعبنا تخرس الألسن ولا تكاد تذكر إعلاميا أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي كما يتم تناول أحداث 14 تموز. وكذلك تجاهل انقلاب 17 تموز 1968 ووصول البعث للسلطة للمرة الثانية. السؤال الذي يمكن طرحه هل هذا التجاهل عفوي أم أن هناك أجندات تحاول تجاهل او نسيان هذه الحقبة وتزييف التاريخ؟ ولمصلحة من؟ 

رابعا: - ما لا يمكن نكرانه هو الجانب الوطني لثورة تموز حيث أنهت القواعد العسكرية البريطانية في الشعيبة والحبانية واخرجت العراق من الاحلاف الاستعمارية، ونزاهة ووطنية الزعيم عبد الكريم قاسم وكذلك وزراء تلك الحقبة. إضافة إلى إنجازاتها التي لم تستطع تحقيقها لا الحكومات التي تعاقبت في العهد الملكي ولا الحكومات التي تعاقبت بعدها مقارنة بعمرها القصير خلال أربع سنوات ونصف والذي رافقته الكثير من المؤامرات من اليوم الاول لنجاح الثورة، ويمكن الإشارة إلى المحاولة الفاشلة لاغتيال الزعيم. ولعل الجانب الوطني والنزاهة والانحياز إلى الفقراء ومستوى الإنجاز التي رافقت حقبة الجمهورية الأولى هي من أهم الأسباب التي دفعت الغاء عطلة 14 تموز من قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024. وذلك لقطع الطريق أمام الأجيال الجديدة وتشويه وعيها واستبدال قيم الوطنية والنزاهة والكفاءة بالطائفية والتبعية والفساد. ويذكرني أعداء تموز الجدد بمقدمة كتاب كارل ماركس « الثامن عشر من برومير لويس بونابرت « يقول هيغل في مكان ما ان جميع الأحداث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر، إذا جاز القول، مرتين. وقد نسي ان يضيف: المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمسخرة.  

********************************************************

14 تموز 1958.. الثورة التي لامست أحلام الفقراء وفعلت أكثر مما قالت

أحمد الناجي

 

تمثل الهدف الرئيس لحركة الضباط الأحرار في 14 تموز 1958 في تغيير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري، وقد تمت تلك الخطوة بعلم القوى والأحزاب السياسية الوطنية المنضوية في جبهة الاتحاد الوطني التي قامت سنة 1957، فحظيت منذ اللحظة التي أصبح فيها التغيير ضرورة بتأييد جماهيري واسع، وكان نجاح تلك الانطلاقة واحدة من المآثر الوطنية في التاريخ العراقي المعاصر، لكونها قد أُنجزت تخطيطاً وتنفيذاً بواسطة العراقيين دون علم أي من الجهات الأجنبية، وبانت توجهاتها التحررية مبكراً، فقد نشدت الخروج من نفق التخلف والاستبداد وتحطيم أشكال الاستعباد والولاء للأجنبي، مما أذهلت القوى الاستعمارية وحلفاءها. وكل ما يحتاجه المرء لإدراك طبيعة تلك الوجهة، هو القاء نظرة سريعة، تجاه ما تنطوي عليه التحققات المنجزة، وكان أول عمل قامت به الجمهورية الوليدة اطلاق سراح  السجناء السياسيين وإرجاع حقوق جميع المبعدين والمنفيين، كما أطلقت حريات التجمع والنشر والرأي والتنظيم بصورة عملية (بلا تشريعات)، وجاء إصدار الدستور المؤقت  الذي نشر رسمياً يوم 27 تموز 1958 حدثاً مهماً، لأنه حرص بالنص الصريح أن يكون العراق جزءا من الأمة العربية، مثلما نص على أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، وضمنت نصوصه أيضاً، مساواة المواطنين جميعاً أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة.

  كما جرى إلغاء الاتفاقية الثنائية مع بريطانيا، والانسحاب من ميثاق حلف بغداد رسمياً في 24 آذار 1959. وإلغاء اتفاقية الأمن المتبادل مع الولايات المتحدة، كذلك شجب مبدأ أيزنهاور، فضلاً عن الانسحاب المبكر من كتلة الإسترليني النقدية التي حررت النقد العراقي من الوصاية البريطانية، وقد تعززت هذه التحققات بتوقيع اتفاقية التعاون الفني بين العراق والاتحاد السوفياتي في 16 آذار 1959، التي تضمنت منح العراق قروضاً بقيمة (137) مليون دولار أمريكي، وتم بموجبها إنشاء عدد من المشاريع الصناعية المهمة. وذلك كله، أدى إلى انجاز شأن وطني يتطلع اليه كل انسان وطني غيور على العراق، يتمثل في انسحاب كامل القوات البريطانية من قاعدة الحبانية أواخر شهر أيار 1959. واتخاذ سياسة نفطية جديدة تمثلت بالعمل منذ الأشهر الأولى وفق خطة مدروسة، يجري تنفيذها على مراحل، تنطوي على تحرير الثروة النفطية من سيطرة الاحتكارات الأجنبية، بدأت أولاً بتعريق مصلحة المصافي الحكومية وتصفية الإدارة الاستعمارية، حتى وصلت إلى إصدار قانون رقم (80) لسنة 1961.

ولا يفوت المتابع المتأمل لما تقدم عبر ملاحظة مجمل الإجراءات السياسية الجوهرية التي جرت خلال السنة الأولى، من حيث أنها حددت الإطار العام لطبيعة توجه حركة الضباط الأحرار بكونها ثورة وطنية تقدمية معادية للاستعمار، ويجانب الحقيقة، بل والأزيد يتجنى على التاريخ كل من يعدها مجرد (انقلاب)، لكون التغيير لم يقتصر على البناء الفوقي فقط. فقد سعت ثورة 14 تموز الفتية بموازاة ذلك كله، إلى تحرير السياسة التجارية من القيود الاستعمارية، وانجاز الاستقلال الاقتصادي، ودفعت باتجاه النهضة الصناعية عبر تشجيع النشاط الصناعي من خلال التوسع في مشاريع القطاع الصناعي العام، وزيادة رأسمال المصرف الصناعي لتوسيع فعالياته، لأجل دعم الصناعيين العراقيين للنهوض بمشاريع القطاع الصناعي الخاص وتطويرها، والتوسع في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الزراعة ومشاريع الري مما يضمن توفير المواد الأولية والخامات اللازمة للصناعة. وتوجيه سياسة الاستيراد بما يضمن الحماية الكافية للصناعات الوطنية الناشئة من منافسة السلع الأجنبية، وفي المحصلة النهائية، فتحت الآفاق أمام مسار تقدم البلد، وأحدثت تغييرات جذرية في طبيعة المجتمع العراقي، فنالت باستحقاق أن تكون ثورة قضت على النظام السياسي وقوضت نفوذ القوى الاجتماعية السائدة، وكانت بحق الثورة التي عملت أكثر مما قالت في سبيل تلبيه مطالب الشعب العراقي.

 استقبلت مختلف الأوساط الشعبية ثورة 14 تموز 1958 المجيدة بفرح وحماس كبيرين، وعبرت عن مشاعرها المؤيدة في المظاهرات العارمة، المصحوبة بالاحتفالات التي اجتاحت غالبية المدن العراقية، واستمرت لعدة أيام، كما جاء التأييد من كافة أوساط المؤسسة الدينية في النجف، فقد بارك المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم الثورة في 27 تموز 1958، هو وعدد كبير من المراجع وعلماء الدين، إذ بعثوا عدة رسائل موجهة إلى الزعيم عبد الكريم قاسم وإلى مجلس السيادة، (تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري، ج1) ولكن العلاقة الودية بين مرجعية السيد الحكيم وثورة 14 تموز مرت بأطوار متباينة، تفاوتت بين الشد والجذب إلى أن انتهت عند حدود القطيعة. فاتخذ السيد الحكيم منها موقفاً متشدداً وعمل جاهداً على إسقاط تلك التجربة الوليدة. وبالمقابل في الضفة الأخرى، قام عدد من المراجع الدينية وطلبة الحوزة العلمية بدوافع تأييد ثورة 14 تموز ومناصرتها بتأسيس (جماعة علماء الدين الأحرار)، وقد أصدرت تلك الشخصيات بياناً يستنكرون فيه ما يسمونه بالتآمر على سلامة الجمهورية، جاء فيه: «نحن نخبة من رجال الدين بالنجف الأشرف ندرك الفرق الواضح والبون الشاسع بين حكومة العهد البائد والعهد السائد.. نحذر من حب السلطة والإمرة، ومن السعي اليها بالحيل والكذب والبهتان والتشويش.. ونرى أن الحرية هي النظام. لأن الإنسان مجبر تارة ومختار تارة أخرى، فالحرية مقيدة بطاعة الله، ومعرفة مصلحة النوع الإنساني». (رشيد الخيون، مائة عام من الإسلام السياسي بالعراق «الشيعة»، ج1)

وهكذا كانت مشيئة الأقدار، فقبل أن تشرع الثورة بمهماتها الأساسية الطموحة وفق منطق الأولويات، الأهم أولاً قبل المهم، أن تحتدم النزاعات وتتسع الخلافات بين موالاة الثورة ومعارضتها إلى سائر أنحاء البلد. ويأخذ الخلاف الجذري أشده بين القوى والأحزاب السياسية حول الوحدة مع مصر (الجمهورية العربية المتحدة آنذاك)، فتصدعت جبهة الاتحاد الوطني، ما أدى إلى تقويض المشروع الوطني، وضاعت البوصلة الوطنية عند البعض بين الأوهام، وشاهت عيون الناس، الذين انقسموا على أهواء المصالح السياسة ما بين الاتحاد الفدرالي والوحدة الفورية، وشقت الايديولوجيا نسيج المجتمع إلى أكثرية موالية تناصر الثورة، وبالضد منها تقف أقلية مناوئة تعارضها، الأمر الذي أدى إلى اصطفاف بعض قوى الثورة إلى جانب القوى المعادية لها، حيث ضمت جبهة الردة كل من الإقطاعيين والقوى الرجعية وعناصر الأحزاب السياسية القومية، ومن ثم تكريس الاستقطاب الطبقي في المجتمع العراقي على نحو تدريجي، وبانت معالمه بوضوح وبشكل لافت لما اتسعت دائرة معارضة توجهات ثورة 14 تموز التقدمية ومنجزاتها، فدخل البلد في لجة عدم الاستقرار والاضطرابات وحوادث القتل، وأخذت دائرة الأحقاد تكبر، وتكبر معها دائرة معارضة الثورة المستقوية بالبعد القومي والإسلامي، معززة دورها التآمري بالمساندة التي حازت عليها من بعض الدول الإقليمية والدولية، في مقدمتها الدول التي تضررت من قيام ثورة 14 تموز، فسعت هذه القوى السياسية وتلك الدول مجتمعة إلى استغلال الاختلافات الداخلية لتحقيق مطامعها ومصالحها وأهدافها، فأتسع الصراع التناحري بين الأحزاب السياسية، وتبدى بأشكال عنيفة، وتعاظمت الأهوال التي أحاطت بالبلد وثورته الفتية. ومع ذلك كله، لم تستطع عصي المناوئين المعيقة أن توقف دولاب الثورة عن الدوران، فشرعت أحوال البلد تتحسن، وشرع عامة الناس يتنفسون الصعداء في الوضع الجديد، وهم يتلمسون انجازات الثورة ومكتسباتها التي شملت مختلف مفاصل الحياة، ولامست أحلام الفقراء، في الصحة والتعليم ورفع مستوى المعيشة وتوفير السكن اللائق، وتمثلت أبرز القرارات الوطنية، في:

1- إلغاء قانون دعاوى العشائر التي أصدرته قوات الاحتلال البريطاني في شباط سنة 1916، على غرار (نظام جرائم الحدود الهندي) لدعم نفوذ شيوخ ورؤساء العشائر السياسي والقضائي. وهو كما يلاحظ يميز بين المواطنين ويجعلهم على نوعين إزاء القانون، مدنيين وعشائريين، بينما تقضي قواعد الحكم الحقة والشريعة الإسلامية أن يكون المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون. غير أن سلطات الاحتلال البريطانية التي ظل الكثير مما أدخلته إلى البلاد سارياً فيها حتى بعد زوال عهد الاحتلال، كان من مصلحتها تثبيت الإقطاع والروح العشائرية في هذه الديار فجاءت بمثل هذا القانون. وجاءت خطوة الإلغاء المهمة بحسب المرسوم الجمهوري رقم (56) بتاريخ 27 تموز 1958، والهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والمساوة بين المواطنين، حيث تم بمقتضاه سحب السلطات الواسعة التي كان يمارسها شيوخ ورؤساء العشائر على أفراد عشائرهم، إذ كانت الخصومات والمنازعات تفصل وفق (السواني) الأعراف والتقاليد العشائرية.

2- قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) الذي شرع بتاريخ 30 ايلول 1958، ويهدف إلى تصفية العلاقات شبه الإقطاعية وتفتيت الملكيات الواسعة وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وتفيد نصوصه على خضوع الملكيات الزراعية التي تزيد عن (1000) دونم سيحاً، و(2000) دونم ديماً إلى إجراءات الاستيلاء الذي تقوم به لجان خاصة ذات معرفة بالقوانين العراقية. وتعهد الأراضي المستولى عليها إلى دوائر الاصلاح الزراعي التي تأسست حينذاك لكي تقوم بإدارتها بصورة مؤقتة. ويعوض أصحاب الأراضي التي خضعت للاستيلاء حسب تقدير لجان مالية بقدر المثل وتقوم وزارة المالية بتسديد هذه التعويضات لهم بأقساط موزعة على (20) سنة على ان تستوفي هذه الأقساط من الفلاحين الموزع عليهم الارض. وتقوم دوائر الإصلاح الزراعي المختصة بحصر هذه الأراضي، ومن ثم إصلاح وتقويم ما يقتضي من شؤون الري والصرف وغسلها عند الضرورة من الأملاح الفائضة الضارة ثم توزيعها على الفلاحين المستحقين من فلاحي تلك الأراضي غير المالكين للأرض بمساحات تقع ما بين (30-60) دونم سيحاً و(60-120) دونمh ديماً تبعاً لطبيعة الأرض والمحصول وتوفر الماء. ومن أجل تنظيم ما يقتضي للزراعة المنتجة من خدمات واستشارات ومستلزمات زراعية ينتظم عدد من الموزع عليهم مع ما بحوزتهم من الأرض في جمعيات تعاونية، يقوم بإدارتها (النظار التعاونيون) وهو زراعيون من خريجي المدارس او الكليات الزراعية. وبعد أن أوجزنا مضمون هذا القانون، لابد لنا من قول الحقيقة التي لا يجوز إنكارها إن هذا المشروع وعلى الرغم من أهدافه النبيلة، إلا أنه واجه إشكالات كثيرة، أدت إلى تقويضه، بسبب ترك عدد كبير من الملاك الجدد أراضيهم.

3- قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959. ومما جاء في الأسباب الموجبة لصدوره، أنه قد وجد في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام مما يجعل حياة العائلة غير مستقرة، وحقوق الفرد عير مضمومة، فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يُجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها، وقد استمدت مبادئه مما هو متفق عليه من الأحكام الشرعية، وما هو المقبول من قوانين البلاد الإسلامية، وما أستقر عليه القضاء الشرعي في العراق. وبعد أن أكملت اللجنة عملها أعلن عنه بتاريخ 19 كانون الأول 1959. وكان خطوة متقدمة على صعيد تنظيم العلاقات الأسرية، والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وتوحيد العمل القضائي في العراق، وبطبيعة الحال واجه معارضة القوى التي ناصبت العداء لثورة 14 تموز، واقترنت بمؤازرة بعض المراجع الدينية بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، ومما لا ريب فيه أن هذا القانون يقلل من دور رجال الدين في المجتمع، من حيث أن معاملات الطلاق والزواج وغيرها ستكون بيد أجهزة الدولة المعنية.

4- قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم (80) لسنة 1961، الذي حددت مناطق امتيازات الشركات وقصرتها على المناطق التي يجري استثمار النفط منها فعلاً والتي بلغت مساحتها حوالي (1937) كيلومتراً مربعاً. إن القانون المذكور قد ضمن لشركات النفط (الوطنية) مناطق تؤمن لها نشاطاً مستمراً لمدة طويلة وبمعدل يزيد عن معدل انتاجها الحالي إلى جانب تحقيقه مطلباً شعبياً عادلاً سيؤدي إلى مضاعفة الجهود في استثمار الثروة النفطية ومضاعفة الموارد المتأتية منها مما سيؤمن للحكومة الوطنية الأموال اللازمة لإعمار البلد ورفع مستوى ابنائه. وبذا فقد حرم هذا القانون الشركات الأجنبية من امتيازاتها النفطية في 99.5 بالمائة من الأراضي العراقية التي سبق ان كانت بيدها. وليس ثمة أكثر دلالة من هذا القانون على الجوهر الوطني لثورة 14 تموز 1958.

ولو رجعنا بذاكرتنا إلى يوم اهتدى العراق إلى طريقه المؤمل في الرابع عشر من تموز 1958، وانتعشت الآمال بانبثاق ثورته التقدمية، لوجدنا أن المكتسبات الوطنية امتدت إلى أبعد نقطة في الوطن، ولكن المخاطر التي كانت تحف بها أخذت تحوطها من مختلف الجوانب والجهات، واستطاع أعداؤها الرجعيون، نساجو التآمر في الخفاء على خنق ثورة الفقراء، فذوت ثمرة الوطن المرتجاة قبل نضوجها، لما نكب البلد بانقلاب وحشي دموي يعتلي القطار الامريكي، فغرق العراق في بحر من الدم وانتشر الظلام، وها هي السنوات تتوالى وتمضي، ستة عقود ونيف، وتتوالد الأحقاد نحوها من جديد، ولكنها بقيت حتى الآن في الذاكرة نبراساً للوطنيين، ودرساً بليغ المعاني في التاريخ الوطني العراقي.

**************************************************************

الصفحة الثانية عش

في غرب السويد.. الشيوعيون العراقيون يحتفلون بذكرى ثورة تموز

يتبوري – طريق الشعب

في مناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 14 تموز، أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في غرب السويد بمدينة يتبوري، احتفالا خطابيا وفنيا. افتتح الاحتفال الرفيق عبد العزيز ججو، بكلمة قال فيها أن «تموز هو شهر الخصب والخير والتحرر من الاستعمار»، مضيفا قوله: «نحن أبناء الكادحين الذين لولا ثورة 14 تموز لما توفرت لنا فرصة في الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية اليوم.. ثورة وفرت المدارس والمدن والإعمار في زمن قياسي».

بعدها ألقت الرفيقة سليمة محسن ضيدان كلمة اللجنة المركزية للحزب في المناسبة.

وشهد الاحتفال فقرة فنية بقيادة الفنان أوسي. كما تم توزيع ميداليات تكريم في المناسبة، من قبل الرفيق حمزة عبد، على مجموعة من الرفيقات والرفاق والصديقات والأصدقاء.

واستمر الحفل الفني بعد ذلك وسط بهجة الحضور بذكرى الثورة الخالدة.

*******************************************************

الجالية العراقية في كندا تحتفي بذكرى الثورة 

أوتاوا – طريق الشعب

احتفاء بذكرى ثورة 14 تموز 1958، نظمت الجالية العراقية في كندا فعاليات عدة، لمشاركة أبناء الوطن احتفالاتهم بهذه المناسبة.

افتتح الفعاليات تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا، بندوة ضيّف فيها الكاتب رشيد غويلب، الذي تحدث عن الثورة ومنجزاتها بحضور ومشاركة جمهور من داخل كندا وخارجها.

فيما نظمت الجالية العراقية في مدينة لندن اونتاريو، مثلما دأبت عليه كل عام في هذه المناسبة، سفرة سياحية عائلية.

واستذكر المشاركون في السفرة هذا اليوم العظيم، يوم تأسيس جمهورية العراق. كما استذكروا المنجزات الكثيرة التي حققتها حكومة الثورة في وقت قصير، منها إصدار قوانين خدمت جميع أبناء الشعب.

********************************************************

تهئنة للشيوعي الكردستاني في عيده

أربيل – طريق الشعب

زار وفد من منظمة الحزب الشيوعي العراقي في أربيل، اللجنة المحلية للحزب الشيوعي الكردستاني في المحافظة، وذلك لتقديم التهاني في مناسبة الذكرى الـ31 لتأسيس الحزب.

وكان في استقبال الوفد سكرتير المحلية وعضو اللجنة المركزية الرفيق كوردو صالح، ورفاقه من أعضاء المحلية.

بعدها ألقى سكرتير المنظمة الرفيق حسن شاكر كلمة في المناسبة باسم الحزب الشيوعي العراقي، قال فيها ان لدى الحزبين تاريخا نضاليا مشتركا يمتد إلى عشرات السنين، ويجمعهما النضال من أجل وطن خال من الاستغلال الطبقي، وفي سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ثم ألقى سكرتير المحلية كلمة قال فيها: «نحن الشیوعیين العراقیین، کردا وعربا واقلیات، يجمعنا تاريخ نضالي مشترك منذ تأسيس الحزب عام 1934»، مضيفا قوله: «اننا حريصون على مواصلة النضال لحين تحقيق هدفنا المنشود (وطن حر وشعب سعيد)».

ضم الوفد بالإضافة إلى سكرتير المنظمة، كلا من الرفاق د. عدنان مكي وعدنان السامرائي ونبيل محمد وسربست عبد الله.

****************************************************

في لاهاي بهجة غامرة في ذكرى الثورة المجيدة

 لاهاي - مجيد إبراهيم خليل

في مناسبة الذكرى الـ66 لثورة 14 تموز، اليوم الوطني الخالد في تاريخ العراق، أقام اتحاد الجمعيات والروابط الديمقراطية العراقية في هولندا، حفلا بهيجا بحضور واسع من أبناء الجالية العراقية، إلى جانب حضور مستشار السفارة العراقية في لاهاي السيدة سوزان عقراوي، وذلك على قاعة جمعية النساء العراقيات في لاهاي.

الفنان سعد عزيز دحام والسيدة مها الأسدي من «جمعية بوابة عشتار» قدّما أجمل كلمات الترحيب بالحضور، وذكرا بالمناسبة وظروف حدوث الثورة وأهدافها ومسيرتها.

ثم أنشد الحاضرون جميعا، بصوت هادر، النشيد الوطني. ووقفوا دقيقة صمت إجلالا لشهداء الثورة.

بعدها ألقى د. هلال البندر كلمة باسم اتحاد الجمعيات والروابط الديمقراطية العراقية في هولندا، رفض فيها الخرق الدستوري بتجاوز يوم 14 تموز كعيد وطني بعدم إضافته في قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه البرلمان في ايار الماضي «فهذا تجاوز على إرادة العراقيين ومحاولة لإفراغ العراق من هويته». فيما قرأت السيدة ليلى ممو بيانا باسم الاتحاد، يدعو إلى تثبيت يوم 14 تموز كعيد وطني.  وجرى خلال الحفل استعراض إنجازات الثورة، والتحولات الجذرية التي أحدثتها في المجتمع العراقي على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد تناوب على قراءة المنجزات عدد كبير من الحاضرين في سرد جميل ممتع شدّ مسامع الجمهور.

وللتذكير بمسيرة الثورة ومنجزاتها، ولتنشيط الذاكرة، طُرحت أسئلة تتعلق بأحداث الثورة وملابساتها، واشترك الجميع في الإجابة في حوار جميل وممتع.

ثم ألقى الإعلامي د. محمد كحط الربيعي كلمة في المناسبة بعنوان «الثورة حلقة مفصلية في تاريخ العراق الحديث».

وسادت الحفل أجواء من البهجة العارمة. حيث اشترك الحاضرون في تقطيع كعكة العيد الـ66 للجمهورية، وأضفت النكهة المحببة للأطعمة العراقية التقليدية مزيدا من المتعة والفرح.

وكان للغناء والموسيقى حيّز كبير شغله الفنانان أحمد العاشق وستار الساعدي بمصاحبة عازفة ناي هولندية. إذ قدموا أغنيات متنوعة، وانسجم الجميع في أجواء الفرح، وشاركوا في الغناء والرقص والدبكات.

*************************************************

شيوعيو البصرة يتفقدون رفاقا وعائلات رفاق راحلين

البصرة – طريق الشعب

زار وفد من شيوعيي البصرة، أخيرا، الرفيق حسن جاسب آل حرب (أبو فارس) في منزله، لغرض الاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكات صحية عديدة، آخرها كسر في الحوض أقعده الكرسي المتحرك.

وتمنى الوفد الذي ضم الرفاق باسم محمد حسين، عبد الزهرة عذار وعبد الكريم الحربي، للرفيق أبو فارس الشفاء العاجل.  من جانب آخر، زار الوفد عائلة الرفيق الراحل كاظم رضا زاهدي في دارها في مركز المحافظة، لإدامة التواصل معها والاطمئنان على أوضاعها.

وكانت في استقبال الوفد نجل الفقيد د. حيدر وأرملته. وقد تبادل الطرفان الحديث عن سجايا الفقيد وعمله الدؤوب في الحزب وجمعية الاقتصاديين العراقيين في البصرة.

وزار الوفد أيضا الرفيق طالب معن اللامي (أبو حيدر) في منزله، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن نشاطاته المعتادة فترة ليست قصيرة.

وتمنى الوفد للرفيق الشفاء العاجل ووافر الصحة والعافية.

كما زار الوفد عائلة الرفيق الفقيد صبيح عبد الله (أبو شفيع)، في منزلها، وذلك في سياق إدامة التواصل مع عائلات الرفاق الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الحزب وجماهيره.

************************************************************

شيوعيو ديالى يتفقدون الرفيق حميد توفيق

بعقوبة – طريق الشعب

زار وفد من اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ديالى، الرفيق حميد توفيق أحمد في منزله، لغرض الاطمئنان على وضعه الصحي.

وتمنى الوفد للرفيق أحمد، وهو أحد مناضلي الحزب القدامى، وافر الصحة والعافية.

***************************************************

المحلية العمّالية تزور رفاقا مسنين

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

زار وفد من اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، أخيرا، عددا من الرفاق كبار السن والمرضى في منازلهم، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

ونقل الوفد إلى الرفاق تحيات قيادة الحزب. وتجاذب معهم أطراف الحديث حول آخر المستجدات السياسية وتوجهات الحزب القادمة.

هذا وسلم الوفد الرفاق نسخا من مطبوعات الحزب الأخيرة، إضافة إلى هدايا تذكارية.

من جانب آخر، نظمت اللجنة المحلية جولات راجلة في شارع الشيخ عمر وسط بغداد، وزعت خلالها على المواطنين وأصحاب الورش الصناعية والعمّال، نسخا من بيان الحزب الموسوم «إجحاف آخر بحق ثورة 14 تموز 1958»، إلى جانب نسخ من رسالة اللجنة الوطنية لتخليد ثورة 14 تموز.

 وتبادل الرفاق مع العديد من المواطنين الحديث حول الثورة وأهميتها وأبرز إنجازاتها.

****************************************************

في الدنمارك الشيوعيون العراقيون يزورون أضرحة رفاقهم وأصدقائهم

كوبنهاغن – طريق الشعب

دعت منظمة الحزب الشيوعي العراقي ورابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين في الدنمارك، رفاقهما وأصدقاءهما إلى زيارة أضرحة الرفاق والأصدقاء الراحلين في إحدى المقابر الدنماركية، وذلك استمرارا لتقليد تسير عليه المنظمة والرابطة ويجري في شهر تموز من كل عام.

ولبى الرفاق والأصدقاء الأحد الماضي، الدعوة، وتوجهوا إلى المقبرة.

وتعبيرا عن الوفاء للراحلين، واعتزازا بمسيراتهم ومساهماتهم في طريق النضال الوطني، وضع الزائرون باقات ورد على الأضرحة. كما نظفوا بعض الأضرحة من الاحراش.

**********************************************

شيوعيو كربلاء  يزورون الصديق صباح حسن أبو دكة

 كربلاء – طريق الشعب

زار وفد من اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، أخيرا، الصديق صباح حسن عبد الأمير أبو دكة، سكرتير «التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية»، في منزله، وذلك للاطمئنان على وضعه الصحي بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة أدخلته إلى المستشفى.

وتمنى الوفد للصديق صباح، وهو شقيق الرفيق الشهيد وضاح عبد الأمير، الشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية. وقدم له باقة ورد ابتهاجا بسلامته. وضم الوفد كلا من الرفاق سكرتير المحلية صباح الانباري، ومحمد عبد الجبار وسلام القريني.

********************************************************

الصفحة الثالثة عشر

علي الگ‍يّار جديد في فنلندا

يوسف أبو الفوز

تمكن الشاب العراقي علي السوداني، المقيم في فنلندا ( سبق ونشرت طريق الشعب لقاءا معه) من إحراز المرتبة الأولى في المسابقة المسماة ( التصفيات الإقليمية المفتوحة ) في رياضة كمال الاجسام ، التي أقيمت في مدينة هاملينا الفنلندية (100كم شمال العاصمة هلسنكي) في أواسط شهر تموز الماضي، واشترك فيها ممثلون عن كل دول الشمال الأوربي، وكانت على مراحل لكل فئة، والفائزون في المرحلة النهائية هذه البطولة، يترشحون للاشتراك في بطولة قادمة في شهر تشرين الثاني وتقام في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، والتي ستكون بطولة عالمية وفيها متنافسون من مختلف دول العالم. الشاب على السوداني، شكر (طريق الشعب) للتهنئة ولاهتمامها به ومتابعتها لنشاطاته، وأخبرنا بأن ما ميز هذه البطولة ان حكامها كانوا من مختلف الدول الاوربية، وليسوا فنلنديين، وإذ حصل على المركز الأول فأن هذا سيؤهله للاشتراك في البطولة القادمة باسمه وباسم فنلندا.

***********************************************************

64 عاما على إحراز الوسام الوحيد في تاريخ العراق الأولمبي آمال العراقيين معلقة على «يسر» في أولمبياد باريس

بغداد ـ طريق الشعب

تنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024، يوم الأربعاء المقبل، وسط حالة من عدم التفاؤل بالنسبة للعراقيين، لأن عملية تحقيق وسام أولمبي آخر للبلاد تبدو مهمة شبة مستحيلة ومعلقة على آمال الرباع عمار علي يسر، وفريق كرة القدم الذي يبدو ان تكرار انجاز 2004 هو الأخر صعب المنال.

ويبحث العراق عن مكان مفقود له في هذه الألعاب التي أحرز فيها ميدالية يتيمة خلال تاريخه، وكانت باللون البرونزي عبر الربّاع الراحل عبد الواحد عزيز في روما 1960.

وتتألف البعثة العراقية من ستة وعشرين رياضياً في ألعاب كرة القدم ورفع الأثقال وألعاب القوى والجودو والسباحة، بالإضافة إلى تسعة عشر موفداً من الإداريين والمدربين والأطباء والمعالجين.

ويشارك العراق الذي خاض الألعاب الأولمبية للمرة الأولى عام 1948، في أولمبياد باريس بخمس فعاليات، اثنتان منها تأهل إليهما، عبر منتخب كرة القدم والربّاع علي عمار يسر الذي يعول عليه للوصول إلى أدوار نهائية متقدّمة في منافسات رفع الأثقال. أما بالنسبة للمشاركين الآخرين، فيسافرون إلى باريس ببطاقات دعوة من الأولمبية الدولية، في فعاليات السباحة وسباق 100 متر والجودو.

ويشارك العراق في منافسات كرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، وتبقى أفضل نتائجه في أثينا 2004 حين حصل على المركز الرابع.

وخاض المنتخب الأولمبي وحدة التدريبة الأولى في مدينة ليون استعدادا لبدء مشواره في الألعاب في 24 من الشهر الحالي ضد أوكرانيا قبل ملاقاة الأرجنتين في 27 منه ثم المغرب بعدها بثلاثة أيام.

اختارت اللجنة الأولمبية العراقية الرباع علي عمار يسر الذي يخوض منافسات وزن فوق 102 كلغ، لحمل العلم العراقي في حفل الافتتاح.

يقول يسر الذي خاض معسكرا تدريبيا في تركيا لأشهر عدة “شرف كبير أن يتم منحي فرصة حمل العلم العراقي في حفل الافتتاح. ستكون من دون شك لحظات تاريخية سأعيشها وتبقى خالدة في حياتي”.

وأعرب يسر عن أمله في بلوغ مراحل متقدمة، قائلا “المنافسات ستكون شديدة بل أكثر من ذلك بكثير بوجود عمالقة رفع الأثقال. أمضيت برنامجا تدريبيا مهما في تركيا استمر لأشهر طيلة الفترة الماضية. أركز الآن فقط على اللمسات الإعدادية الأخيرة في مدينة أربيل لمدة عشرة أيام قبل التوجه مباشرة إلى باريس”.

ويحمل يسر آمال العراقيين بتحقيق وسام أولمبي آخر ليرافق الوسام البرونزي الآخر للراحل عبد الواحد عزيز.

********************************************************

إلغاء بطولة الأندية العربية

متابعة ـ طريق الشعب

‏تسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة الآن من الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد فيها إلغاء البطولة العربية للأندية لهذا العام. ‏وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة؛ إن «الاتحاد العراقي تسلم رسالة من الاتحاد العربي يؤكد فيها عدم إقامته للبطولة العربية للأندية لهذا العام والتي كانت مقررة أقامتها شهر أيلول المقبل». ‏وأضاف بحر العلوم؛ أن بهذا الإلغاء للبطولات العربية ستكون المشاركة العراقية فقط في بطولة الخليج العربي للأندية فيما يخص البطولات العربية. ‏وأوضح أن أي فريق فائز من مباراة البلي اوف يوم 24 من الشهر الحالي بين النجف ودهوك سيشارك في بطولة الأندية الخليجية.

وأشار بحر العلوم إلى أنه في حال تعذر النادي الفائز من مباراة البلي اوف لأسباب مالية او إدارية او غيرها سيكون الفريق الخاسر هو من يشارك في البطولة الخليجية للأندية.

********************************************************

خطة بديلة لتدعيم صفوف دفاع ريال مدريد

مدريد ـ وكالات

ناقشت أنباء في إسبانيا فرضية عودة ماريو خيلا، مدافع لاتسيو، إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد عقب الأنباء بخصوص قرار النادي الملكي لتعزيز خطه الخلفي.

مدريد كان يسعى لضم ليني يورو من صفوف ليل، سواء الصيف الحالي أو المقبل عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ولكن تهديدات الأخير للاعبه بالاستبعاد إذا تمسك بالانتقال لصفوف بطل أوروبا مجاناً العام المقبل دفعت المدافع الفرنسي لقبول عرض مانشستر يونايتد.

وذكرت «آس» أن حل إعادة خيلا من صفوف لاتسيو عاد ليتصدر المشهد في ظل امتلاك ريال مدريد بالفعل لنصف بطاقته عقب أن باع النصف الآخر للنادي الإيطالي في 2022 مقابل 6 مليون يورو.

وسيكون على الملكي التفاوض مع لاتسيو حول القيمة المطلوبة لضم قلب الدفاع الإسباني إذا قررت إدارة النادي التحرك لضمه هذا الصيف، مع العلم بأن اللاعب مؤخراً رفض مناقشة الفرضية وأعلن عن سعادته بالبقاء في العاصمة الإيطالية.

وأكد التقرير أن حتى الآن لم يحسم ريال مدريد قراره بشأن ضم مدافع من عدمه، مع إمكانية الاكتفاء بالرباعي أنتونيو روديغر، إيدر ميليتاو، خيسوس فاييخو، ودافيد ألابا، واستخدام أوريليين تشواميني وقت الحاجة كما حدث الموسم الماضي.

*****************************************************

شفارتزمان يقهر كاشين ويتوج بلقب لوانكو

مدريد ـ وكالات

توج الأرجنتيني دييغو شفارتزمان بلقب بطولة بلايا لوانكو للتنس التي تقام في إسبانيا، بعد تغلبه على مواطنه بيدرو كاشين في النهائي. وفاز شفارتزمان على كاشين خلال أول مباراة تجمعهما وجها لوجه حيث لم يسبق أن لعبا أمام بعضهما من قبل، في نهائي بلايا لوانكو بنتائج مجموعات 6-3 و3-6 و10-3. وأنهى شفارتزمان المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-3 لكنه سقط بنفس النتيجة في المجموعة الثانية، ليلجأ الأرجنتينيان إلى كسر التعادل لحسم الفائز بينهما والذي كان الأول.

**********************************************************

90 مليون من بايرن لضم سيمونز

ذكرت «بيلد» أن بايرن ميونخ مستعد لعرض 90 مليون يورو لضم تشافي سيمونز من صفوف باريس سان جيرمان.

وأكد المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل مع «Welt Am Sonntag» اهتمامه بالهولندي الذي سبق وضمه لصفوف لايبزيج وقت عمله مع النادي الذي أمضى معه الهولندي الشاب الموسم الماضي مُعاراً ويحاول تكرار الأمر.

إنتر يضم مدافع بيتيس

أعلن إنتر عن تعاقده مع مدافع ريال بيتيس الشاب أليكس بيريز بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

ووصل الإسباني الشاب مساء الجمعة إلى ميلانو وخضع للفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقود انضمامه رسمياً لبطل إيطاليا.

رابيو في دائرة اهتمام يونايتد

قالت «ليكيب» إن مانشستر يونايتد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع أدريين رابيو الذي رحل عن يوفنتوس مجاناً بنهاية عقده في يونيو المنصرم.

وتم ربط اللاعب بميلان وليفربول في الساعات الماضية ولكن «فابريزيو رومانو» أكد عدم اهتمام الريدز بالفرنسي.

شروط أنتوني للمغادرة

قالت «ESPN» إن مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل أنتوني عن صفوفه في السوق الصيفية ولكن بشرط وحيد.

ويأمل يونايتد في بيع الجناح البرازيلي نهائياً، ولكن لا يمانع رحيله في صورة الإعارة مع تحمل فريقه الجديد راتبه بالكامل الذي يقارب 100 ألف يورو أسبوعياً.

روبرتو إلى البريميرليغ

أوضحت «موندو» أن سيرجي روبرتو لن يستمر مع برشلونة ولن يتم عرض عقد جديد على اللاعب المخضرم.

الوجهة المقبلة للاعب متعدد الأدوار بحسب الجريدة الكتالونية ستكون إنجلترا في ظل دخوله في مفاوضات مع أحد أندية البريميرليج لحسم انضمامه لصفوفه.

برشلونة يقدم عرضا رسميا لأولمو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضًا رسميًا لنادي لايبزيغ الألماني من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط داني أولمو.

ووفقًا لما جاء بصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن النادي الكتالوني قدم عرضًا مدته 6 مواسم مقابل حصول نادي لايبزيغ على مبلغ قيمته 60 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الألماني.

********************************************************

وقفة رياضية.. دور المختصين في بناء الرياضة العراقية

منعم جابر

في كل المجالات الحياتية نجد أن للمختصين أدواراً فاعلة، لأنهم الأعرف والأهم في البناء المجتمعي لكل المجالات والاختصاصات الحياتية ومنها قطاعنا الرياضي، حيث نجد أن العاملين في الأندية الرياضية أغلبهم من معلمي ومدرسي التربية الرياضية، لذا نجدهم يعملون بجد واجتهاد من أجل رفع المستوى الرياضي لمدارسهم وتحقيق البطولات.

هذا ما كنا نشهده في الساحات المدرسية والذي انعكس بالإيجاب على أندية هذه المدن والمحافظات، حيث سعت كل مدينة أو محافظة أن تقدم نادياً رياضياً نفتخر به ونعتز بنتائجه.

اليوم أتساءل: أين هذا النشاط الرياضي وأين دور المدارس في صناعته؟ وأين الخطوات الجدية من معلمي ومدرسي التربية الرياضية ودرهم في صناعة أبطال الرياضة؟ وهنا أطالبهم أن يساهموا في تنشيط وتفعيل الألعاب الرياضية وأن يساهموا بشكل جدي في إدارات الأندية، وأن يبقى معلمو مادة التربية الرياضية قدوة ومثلاً لطلبتهم لحثهم على ممارسة الرياضة وأداء واجباتهم التي هي جزء من حياتهم.

لقد كان معلمو ومدرسو التربية الرياضية نموذجاً يقتدى به في النشاط الرياضي والحماسة والتأثير والتفاعل، وأن تواجدهم في الهيئات الادارية للأندية والمؤسسات الرياضية سيحقق النتائج الإيجابية ويدفعها نحو الأمام، ويساهم بقوة في تطوير تلك الأندية ونهوضها وتقدمها في عموم الوطن.

إن تواجد المختصين والأكاديميين سيدفع بالأندية الرياضية إلى تقليص أخطائها وعيوبها، خاصة عندما نجد أن العاملين فيها هم من أهل الألعاب والمساهمين فيها والناشطين، عند ذاك سنجد أن إدارات هذه الأندية من الممكن لها ان تقدم للرياضة العراقية أفضل الإنجازات.

*********************************************************

الرقصة الأخيرة لأسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس

واشنطن ـ وكالات

ستعد ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكية والعالمية، لآخر ظهور على الأرجح في دورة الألعاب الأولمبية، خلال منافسات باريس 2024، التي تُقام في الفترة من 26 تموز الحالي وحتى 11 آب المقبل.

ويُشارك ليبرون جيمس في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد 3 مرات سابقة حقق خلالها الميدالية الذهبية مرتين، والبرونزية في مناسبة واحدة فقط.

وظهر ليبرون جيمس في الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 2003 مع فريق كليفلاند كافاليرز، وارتدى القميص رقم 23 وحصد جائزة أفضل لاعب صاعد بعد أول موسم كامل له في البطولة.

ووقع الاختيار على جيمس لتمثيل منتخب الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية 2004 في أثينا، لكن فريقه وقتها اكتفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

واستمر كفاح ليبرون جيمس سنة بعد الأخرى في دوري المحترفين الأمريكي NBA، لينضم مجددا إلى منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008، ثم لندن 2012، وفي المرتين حالفه الحظ ليقتنص الميدالية الذهبية خلالهما.

ومع غيابه عن أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، ثم 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ستشهد نسخة باريس على الأرجح آخر ظهور للاعب في هذا الحدث العالمي، بعد أن اقتربت مسيرته الأسطورية من النهاية.

وفي كانون الأول 2023، أتم ليبرون جيمس عامه الـ 39، وبنسبة كبيرة لن نرى احتفاله الشهير مجددا في الأولمبياد بعد هذا الصيف.

************************************************************

الصفحة الرابعة عشر

الملامح الرئيسية للاقتصاد الريعي في العراق وإشكالياته الكبرى.. التداعيات والابعاد الاقتصادية – الاجتماعية للاقتصاد الريعي في العراق

د. صالح ياسر

ان الملاحظات السابقة تشير الى ان هناك تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للاقتصاد الريعي في العراق من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

- تفشّي “ثقافة” اللامساءلة واللامحاسبة وما رافقها ويرافقها من تجذير لـ “ثقافة” الفساد. وعادة ما تبلور القوى المرتبطة بالاقتصاد الريعي “ثقافة” جديدة يمكن ان يطلق عليها “ثقافة الريع” حيث تساهم هذه “الثقافة” في:

• تفشي وازدياد الفساد؛
• نمو اقتصاد الخدمات على حساب الاهتمام بالصناعة والزراعة والاقتصاد الحقيقي، الانتاجي؛
• هذا اضافة الى نشوء ما يطلق عليه “راسمالية المحاسيب” Crony Capitalism.

- ثانيا: السعي لتحقيق الربح السريع عبر ظاهرة المضاربة. فمن بين اثار الاقتصاد الريعي هو ان الذين يدخلون عالم الاعمال والاستثمار لا يحملون معهم “روح المشروع الراسمالي”، بل ان معظمهم تحركهم روح المضاربة القائمة على الكسب السريع. ويطلق بعض الباحثين على هذا النمط من “الرأسماليين الجدد” تعبير “رأسماليون هلاميون” وعلى الرأسمالية الناشئة تعبيرات من قبيل “رأسمالية الانابيب” او “راسمالية وسيطة وسمسارية” قوامها المصدرون والمستوردون والمقاولون والمضاربون والعقاريون وكذلك بعض كبار المسؤولين الذين يتقاضون عمولات مقابل تسهيل اتمام الصفقات.

- ثالثا: زيادة الارتباط الوثيق بين الفساد (الذي اصبح “مؤسسة” راسخة البنيان في العراق!) والاقتصاد الريعي، حيث الوفرة المالية ونقص مراقبة أوجه صرفها الناجمة عن انعدام الشفافية.

وبحسب رئيس مفوضية النزاهة الاسبق في العراق، فإن “نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغت 70 في المائة وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية”. إن الانتشار الواسع والكبير للفساد في العراق يتناسب طرداً مع كبر حجم الدولة العراقية، واتساع دورها وعمق تداخلاتها في إدارة المجتمع وأنشطته المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، ويتخذ أشكالاً وتجليات مختلفة ومتنوعة يعاد تطويرها، يوما بعد يوم، من قبل الفاسدين والمفسدين.

وبالمقابل فإنه وفي ظل عدم تبلور استراتيجية تنموية واضحة لحد الآن، تنامى دور الفئات المرتبطة بالتهريب وبرأس المال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة برأس المال الأجنبي، فلا بد أن يؤدي ذلك الى استشراء الفساد. إن هذه “الرأسمالية الجديدة” تتعامل مع الأنشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها، تمارس قطاعات عريضة منها الفساد والإفساد، وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لأعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتقيم مجتمع الرشاوى والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية.

- رابعا:  أما على الصعيد الاقتصادي فإن الطابع الريعي يتلازم مع الانكشاف الخارجي. فالدولة عندنا لا تنتج ما يكفي لاشباع حاجات سكانها الأساسية وبالتالي تلجأ للاستيراد من الخارج ما يلزمها مما يؤدي إلى تبعية واضحة تجاه الخارج (بلغت استيرادات العراق 72,283 مليار دولار في عام واحد وهو عام 2019 في حين كانت قد بلغت 7.5 مليار في عام 2003. وهذا يعني ان حجم الواردات العراقية خلال الفترة 2003 – 2019 قد تضاعف بعشر مرات تقريبا). اما خلال الفترة 2012 – 2019  فقد تذبذب حجم الواردات العراقية بين سنة وأخرى لجملة عوامل.

لقد اصبحت الأسواق المحلية مرتعا للشركات الأجنبية عبر وكلائها الحصريين الذين يجنون الأرباح غير المشروعة ويقتنصون إضافة إلى مجهود الغير ما يُسمّى بالفائض الاستهلاكي. ان هذا يساهم بشكل مباشر في تمركز الثروات بيد القّلة المستفيدة، وهذه القلة مقرّبة من أواسط الحكم والنفوذ والميليشيات المسلحة وبالتالي تترسخ العلاقة بينها وبين “النخب” الحاكمة.

- خامسا: من تداعيات الاقتصاد الريعي التهديد بالأمن الغذائي. فقد ادى إهمال القطاع الزراعي لمصلحة السلع الاجنبية والقطاعات الخدماتية والقطاع النفطي الى إضعاف القدرة على توفير الأمن الغذائي، وبالتالي عادة ما تلجأ البلاد الى استيراد حاجاتها من المواد الغذائية. فالقطاع الزراعي الذي يضم ثلث سكان العراق تقريبا وحوالي ربع قوة العمل لايساهم في الناتج المحلي الاجمالي الا بنسبة لاتتعدى 5 في المائة (2010) وواصل التذبذب طوال الفترة ليبلغ 3.7 في المائة في 2019 و 4.8 في المائة في عام 2020 ، مما جعل البلاد مستوردا شبه صافٍ للغذاء او السلع الزراعية، علما ان هذا القطاع المهم قد تعرض للعسكرة والاهمال على مدى العقود الماضية، لايمتلك المقومات الكافية في توفير الامن الغذائي من الحبوب او مستلزمات الانتاج الزراعية بعد تقلص المساحات الزراعية المنتجة بفعل التصحر والتملح والبنية التحتية الضعيفة فيه وغير القادرة على مواجهة تحديات الواقع الزراعة الفعلية وافاق تطورها.

هذا مع العلم ان خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022 وضعت هدفا يبدو طموحا للغاية وهو تحقيق نمو في القطاع الزراعي في سنة الهدف (2022) يصل الى 8.4 في المائة.

ويلاحظ بالملموس ازدياد الواردات الغذائية لتصل إلى حوالي 90 في المائة بسبب عدم كفاية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف الإنتاج قياساً إلى التكلفة المنخفضة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة مثلا إلى إدراج العراق ضمن 32 دولة تحتاج إلى مساعدات غذائية عام 2009.

وحسب تقرير للأمم المتحدة حمل عنوان”مؤشر الاكتظاظ السكاني “(overpopulation index)”، وتناول وضع السكان والغذاء في 77 دولة، بينها معظم البلدان العربية والشرق الأوسط، ومستويات الاستهلاك الفردي للأراضي المنتجة حيوياً، أي الأراضي المنتجة للغذاء والمياه، وتلك المخصصة للثروة الحيوانية، وحصة الفرد من الأراضي المنتجة المتاحة، والقادرة على إنتاج المصادر الحيوية، والتعويض عن النقص الناجم عن الاستهلاك البشري، فقد أدرج العراق في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً على مستوى التبعية الغذائية، وبلغ مؤشر التبعية فيه 81.5 في المائة.

وكل هذا يجري في ظل جملة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومن بينها:

• محدودية الاراضي الزراعية المستغلة فعلا والتي لا تتجاوز الـ 25 في المائة من الاراضي الصالحة للزراعة.
• زيادة رقعة التصحر وما يتركه من اثار سلبية كبيرة على القطاع الزراعي وعلى المجتمع عموما.
• تدني كبير في انتاجية وحدة المساحة وفي انتاجية الحيوانات الزراعية.
• محدودية الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي.

وهنا لابد من وقفة سريعة عند بعض المؤشرات. ومن بين هذه المؤشرات هناك مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي. من خلال هذا المؤشر نرى ان العراق يعاني من التبعية ، حيث ان قيمة المؤشر بلغت 83.3 في المائة،  علما انه إذا كانت قيمة هذا المؤشر تقع بين 50 -70 في المائة فان الدولة في حالة انتقالية ، واذا كانت القيمة اقل من 50 في المائة  فان الدولة ذات استقلالية. اما مؤشر التبعية الغذائية فيمكن قياسه من خلال نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي من عدد السلع الغذائية، فاذا كانت الدولة قادرة على انتاج المواد الغذائية بنسبة 85 في المائة فاكثر فإنها تعد في حالة استقرار اقتصادي، اما اذا كانت بين 70 – 85 في المائة في المائة فانها في حالة انتقالية بين التبعية والاستقلال. اما اذا كانت نسبة الاستقلال الذاتي اقل من 70 في المائة فان الدولة تعد في حالة تبعية اقتصادية.

على صعيد الفجوة الغذائية في العراق، وبالارقام المطلقة فقد بلغت قيمتها في عام 2019 حوالي 33,6 مليار دولار مقابل 28,9 مليار دولار في عام 2010، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 1,7 في المائة. وشكلت مجموعة الحبوب النسبة الاكبر من قيمة الفجوة الغذائية، حيث بلغت قيمتها الغذائية حوالي 20,7 مليار دولار وتمثل حوالي 61,7 في المائة من اجمالي الفجوة. بالمقابل بلغت فجوة القمح حوالي 9.3 مليار دولار وتمثل حوالي 28,4 في المائة من اجمالي فجوة الحبوب، وحوالي 28,4 في المائة من اجمالي قيمة الفجوة الغذائية، تليها فجوة اللحوم بنسبة 21,8 في المائة والالبان بنسبة 9,9 في المائة، والسكر والزيوت النباتية بحوالي 9,3، 3,8 في المائة على التوالي.

هذا مع العلم ان السياسات والخطط في معظم البلدان العربية، ومنها العراق طبعا والتي تعاني من الفجوة الغذائية، لا تتضمن البرامج والخطط الكفيلة بمعالجة هذا الواقع المر وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. ان المنطقة العربية تعتبر اكبر مستورد للسلع الغذائية حجما وقيمة على الصعيد العالمي، فهي تستأثر بما يزيد عن ثلث الواردات العالمية من سلع رئيسية خاصة الحبوب.

*******************************************************

المساواة: هل نتحدث عن الأجور أم رأس المال؟ / برانكو ميلانوفيتش

ترجمة: أوديت الحسين

في هذه المقابلة، يناقش الاقتصادي الأميركي (من أصول صربية) برانكو ميلانوفيتش عدداً من القضايا المرتبطة باللا مساواة، ومنها تغطية المفاهيم الخاطئة حول موقف كارل ماركس الأساسي من اللامساواة، محاولاً أن يعيد إلى الاستخدام اليومي مفهوم اللا مساواة الأكبر، والذي يجاوز مجرد الحديث في وسائل الإعلام السائد عن اللا مساواة في توزيع الأجور.

- كيف كان المفكرون الأوائل ينظرون إلى عدم المساواة في عصرهم، مقارنة بالطريقة التي نفكر بها في عدم المساواة اليوم؟

* إن ما هو مثير للاهتمام ـ وهو ما لم يخطر ببالي إلا أثناء كتابتي للكتاب هو أنه إذا نظرنا إلى ماركس، وحتى كيناي وسميث وريكاردو، فإن ما نعتبره في الواقع فترة عدم المساواة كان بالنسبة لهم عدم المساواة بين الطبقات. لذا فلم تكن هناك أطروحات تحمل عناوين حول مفهوم مثل «توزيع الدخل»، فتوزيع الدخل لديهم ينشأ من عدم المساواة بين الطبقات.

عندما تدرس هذه الأمور، يتعين عليك أن تنظر إلى ما يسميه خبراء الاقتصاد توزيع الدخل الوظيفي، وهو في الأساس توزيع الدخل بين ثلاث مجموعات: أصحاب الأراضي ورأس المال «أي أصحاب رأس المال»، والعمال «الذين يملكون قوة العمل».

كان كيناي مشابهاً للآخرين، إلا أنه لم يكن لديه هذا التوزيع الثلاثي؛ بل كان توزيعه أكثر دقة قليلاً لأنه يكرر الوضع الفرنسي قبل الثورة. كان لديه طبقة عليا تتألف من ثلاث طبقات: الأرستقراطية، ورجال الدين، والحكومة. ولهذا السبب فإن السبب وراء أهمية كيناي هو أنه كان أول من قدم البنية الطبقية للمجتمع. وعلاوة على ذلك، عندما نظر إلى الطبقات الثلاث «العليا»، كان أول من قدم فكرة الفائض الذي ينشأ من الإنتاج، وليس من التجارة، كما اعتقد التجار. إذن هناك هذا الفائض، جنباً إلى جنب مع الهدف المتمثل في الحفاظ على الطبقات الثلاث التي تجلس على قمة المجتمع، والتي تقدم كل منها بعض الخدمات للمجتمع. وبعد ذلك، مع ريكاردو وماركس، أصبح هذا البناء الطبقي هو البناء الثلاثي - أصحاب الأراضي، ورأسماليو الرأسماليين، والعمال - الذين أصبحنا أكثر دراية بهم.

- إلى أي مدى تعتقد أن خبراء الاقتصاد السائد الذين يعملون على دراسة عدم المساواة اليوم يأخذون في الاعتبار هذه الهياكل والديناميكيات الطبقية؟

* إنني أزعم أن هذا قد حدث بالفعل الآن، فهو يدخل من خلال الأهمية التي بدأت تُعطى للثروة ورأس المال. فحتى نهاية القرن الماضي تقريباً، كان هناك عدد هائل من الدراسات حول عدم المساواة في الأجور، وأهمية المهارة، والاختلافات بين الجنسين وما إلى ذلك. وبالطبع، الأجور مهمة: فهي تمثل حوالي 70 في المائة من الدخل الإجمالي للسوق «بما في ذلك التحويلات الاجتماعية». لكن المساهم الرئيسي في عدم المساواة هو الدخل من رأس المال. وبمجرد دمج الدخل مع رأس المال، فإنك تقدم حقاً بنية طبقية. لذا فإن ما نفعله الآن هو إعادة إدخال بنية الطبقات.

وعلاوة على ذلك، فإننا نشعر بالقلق الآن إزاء أوجه عدم المساواة التي لم يكن هؤلاء المؤلفون الأوائل قلقين بشأنها بالضرورة ــ أو ينبغي لي أن أقول إنهم لم يفهموها إلى حد كبير. على سبيل المثال، أصبحت القضية التاريخية المتعلقة بالعبودية حاضرة إلى حد ما اليوم في تحليل الرأسمالية أكثر مما كانت عليه في أعمال ماركس أو سميث. كانت موجودة هناك أيضاً، ولكنني أعتقد أنها أصبحت أكثر بروزاً الآن. وكانت قضية النوع الاجتماعي غير موجودة تقريباً طوال الوقت. يمكنك أن تضيف إلى ذلك قضية العرق.

لذا لدينا الآن تنوع أكبر كثيراً، رغم أنني ما زلت أعتقد أنّه من المهم لدراسات عدم المساواة أن تركز أيضاً على الخصائص البنيوية للمجتمع.

- ما هي الأفكار الأخرى التي يمكنك مشاركتها مع هؤلاء المفكرين- ربما وجدتها مثيرة للاهتمام أو مفاجئة، أو التي تسلط الضوء على المشاكل التي نكافحها اليوم؟

*حسنًا، على الرغم من أنني قرأتها منذ أن كنت شاباً أصغر سناً بكثير، إلا أن هناك أشياء كثيرة تعلمتها من خلال إعادة قراءتها وأيضاً من خلال قراءة الكتب أو الرسائل التي لم أقرأها من قبل، على سبيل المثال المقالات الاجتماعية مثل مقالات ماركس عن الصراعات الطبقية في فرنسا 1848-1850، والحرب الأهلية في عام 1871 .

هناك العديد من الأشياء التي وجدتها جديدة بالنسبة لي، ولكن بما أنني ذكرت العبودية، فقد وجدت أن ما كتبه آدم سميث عن العبودية البشرية مثير للاهتمام للغاية. لقد كان معارضاً شرساً للعبودية لأسباب أخلاقية وكان يعتقد أيضاً أن العبودية غير فعالة كوسيلة للإنتاج. لكنه كان يعتقد أيضاً أن المرء لن يتخلص من العبودية أبداً لأن مالكي العبيد يتمتعون بنفوذ سياسي كبير، ولن يتنازلوا أبداً عن أصولهم.

هذا مثير للاهتمام للغايةــ وهو يشير إلى اقتراحات مثل فكرة إنجريد روبينز عن الحدية، وهي الفكرة التي تقول إنه فوق عتبة معينة «لنفترض 100 مليون باوند» لا توجد أي حجة أخلاقية أو اقتصادية تسمح لأي فرد بامتلاك مثل هذا المبلغ باعتباره ثروة شخصية. وروبينز واضحة للغاية: هذا ليس شيئاً يمكننا أن نتخيله بأي طريقة واقعية ضمن إطار «نافذة أوفيرتون- الخطاب المقبول سياسياً واجتماعياً».

لكن إجراء هذه المناقشة أمر مهم مع ذلك إذا كنا نرغب في تخيّل كيف قد يبدو عالم مختلف جذرياً ــ عالم بلا مليارديرات على سبيل المثال، والتفكير فيما إذا كان هذا مرغوباً أم لا.

- هل هناك أي مفاهيم خاطئة قد تكون لدينا حول آرائهم في ما يتعلق بعدم المساواة؟

* حسناً، أعتقد أن ما يثير الاهتمام في نظر ماركس هو اعتقاد كثير من الناس بأنه بسبب انتمائه إلى اليسار ولأنه أكثر راديكالية من الديمقراطيين الاشتراكيين، فلابدّ وأنه يحصر اهتمامه بعدم المساواة. لكن هذا ليس صحيحاً في واقع الأمر. فما كان ماركس يهدف إليه هو التغيير الشامل، وهو ما يعني إلغاء المجتمع الطبقي وإلغاء الملكية الخاصة لرأس المال.

كان ماركس يعتقد أن الحد من التفاوت داخل المجتمع الرأسمالي أمر مرغوب فيه بشدة بقدر ما يترافق مع نضال النقابات العمالية، مع ظروف أفضل للطبقة العاملة، وما إلى ذلك.

لكن هذا لم يكن بالنسبة له الهدف النهائي، وكان صريحاً جداً بشأن هذا الأمر، وخاصة نحو نهاية حياته «عندما قدم نقده الشهير لبرنامج غوتا». كل هذا مجرد وسيلة، ويعتقد البعض أن ما قصده بهذا هو أن النشاط النقابي وكل العمل على الحد من التفاوت هو ببساطة في خدمة خلق الزخم السياسي والوعي الذاتي بين الطبقة العاملة بضرورة الإطاحة بالنظام.

بعبارة أخرى، بالنسبة لماركس، كان الحد من التفاوت أداة، وليس هدفاً، في المجتمع الرأسمالي.

ولكن من المثير للاهتمام أن إنجلز يقول إنه بمجرد أن نتحول إلى مجتمع اشتراكي، يمكننا أن نبدأ في مناقشة هذا الأمر. وقد قدم فكرة شهيرة مفادها أنه في البداية في الاشتراكية، سيكون التوزيع باستخدام معيار متساوٍ، ولكن ليس معياراً يمنح الجميع القدر نفسه، لأنّ الناس يختلفون في الجهد والذكاء، وبسبب هذا، ستكون هناك اختلافات في الدخول الشخصية وبالتالي بعض التفاوت في المجتمع.

وكما قال إنجلز، فإن الناس الذين يعيشون في الوادي لن يحصلوا أبداً على نفس الدخل تماماً مثل الناس الذين يعيشون في التلال.

أخيراً، لن نصل إلا في المستقبل إلى مجتمع شيوعي حيث يكون التوزيع وفقاً للمبدأ الشهير «من كل حسب قدرته، لكل حسب حاجته».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«قاسيون» – 23 حزيران 2024

**************************************************************

الصفحة الخامسة عشر

جديد دار سطور

دار سطور للطباعة والنشر/ بغداد، أصدرت مؤخراً عدداً من الكتب الجديد ابرزها:

- اموات في متحف الاحياء/ رواية شاكر الانباري.

- باشطابيا/ رواية فؤاد العياش.

- تاريخ الادب الإيراني المعاصر/ لمحات ومختارات/ ترجمة وتحرير كامل العامري.

- زهرة/ رواية ميسلون فاخر (الطبعة الثالثة).

- الطابق السابع/ رواية د. عماد سلمان.

- العيش في الشوارع- انثروبولوجيا التشرد/ تأليف ارين غلاسر ورابرجمان/ ترجمة د. هناء خليف غني.

- كيف تموت الديمقراطيات/ تأليف دانيال زيبلات وليفينيسكي/ ترجمة رعد زامل.

************************************************

بلغات الشعوب

العلم الأحمُر* / أرنولف أوفيرلاند

ترجمة: سهيل الزهاوي

ما هٰذا اللَهَبُ المُتَوَهِّجُ؟

فِي هٰذا اليَوْمِ البارِدِ.

كَأَنَّهُ شُعْلَةٌ حَرارِيَّةٌ انبثقت مِنْ الدَمِ

إِنَّهُ رايَتُنا، رايَةُ نَصْرِنا،

تُرَفْرِفُ فَوْقَ البِلادِ!

رايَتِي،

مِنْ أَيْنَ لَكَ هٰذا اللَوْنُ؟

الدَمُ جَعَلَنِي أَحْمَرَ!

اِسْتَقَيْتُ لَوْنِي مِنْ دِماءِ إِخْوَتِكَ،

لٰكِنْ أَجِبْنِي، كَيْفَ كانَ الأَمْرُ فِي ذٰلِكَ الحِينِ؟

رِفاقِي،

فَقَدُوا حَياتَهُمْ

لَمْ يَرِدْ رِفاقِي أَنْ يَكُونَ مُقَيَّداً بِالسَلاسِلِ،

حَقّاً، أَطْلَقَتْ النارَ عَلَيْهِمْ.

هٰذِهِ قِصَّتُنا بِاِخْتِصارٍ:

مُحارَبَةُ العُبُودِيَّةِ.

لٰكِنْ لا يُمْكِنُ لِأَيِّ جِدارٍ سِجْنٌ أَنْ يَخْنُقَ حُرِّيَّتَنا!

اِنْدَلَعَ رَبِيعُنا مِنْ الأَرْضِ الصَخْرِيَّةِ

وَفِي سَقِيفَةٍ مِنْ الرَصاصِ،

ضَرَبَتْ أَسْوارُ المَتارِيسِ التُرابِيَّةِ

وَحَرَّرَتْ مَدِينَةُ لِينِين

رايَتَنا،

غَرِقْتُ فِي الوَحْلِ،

سالَتْ الدِماءُ فِي مَجْرَى المِياهِ،

لٰكِنْ لا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ إِخْمادها، تَوَهُّجَها المَحْمُومَ!

فِي وَسَطِ الدُخانِ وَالنارِ.

كُلَّما سقطت تَنْهَضُ مُجَدَّداً.

عَلَيْكَ أَنْ تَجْمَعَ الناسَ وَالأَرْضَ

إِلَى النَصْرِ فِي كُلِّ مَكانٍ

يا رايَةَ حُرِّيَّتَنا الشابَّةَ،

اِنْطَلَقَ وَاِنْبِرْ وَأَعْلِنَ عَنْ نَفْسِكَ،

فِي غَمْرَةِ العَواصِفِ،

وَدَوَّى صَوْتُ السِلاحِ.

قُدْنا فِي المَعْرَكَةِ مُجَدَّداً

فِي يَوْمِنا هٰذا!

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* العَلْمُ الأَحْمَرُ / أرنولف أوفيرلاند، مِنْ مَجْمُوعَةِ: الجَبْهَةُ الحَمْراءُ: قَصائِدُ / أرنولف أوفيرلاند. - أوسلو: تَيْدُنْ، 1937

*******************************************************

قصة قصيرة.. لو كانت اسماك القرش بشراً / بروتولد بريشت

ترجمة: رعد موسى الجبوري

سأل السيد ك ابنة صاحبة النزل الصغيرة: “لو كانت اسماك القرش بشراً، فهل كانت ستتعامل بلطف مع الأسماك الصغيرة؟” ثم قال: “بالتأكيد”. “فاذا كانت اسماك القرش بشرا، لقامت ببناء صناديق ضخمة في البحر للأسماك الصغيرة، تحتوي على جميع أنواع الطعام، سواء كانت نباتية او حيوانية. ولكانوا سيتأكدون من ان مياهها صحية ونقية تتوفر على الدوام في هذه الصناديق، وبالتأكيد كانوا سيفعلون ذلك”، كما سيقومون باتخاذ جميع أنواع التدابير الصحية اللازمة، وعلى سبيل المثال، اذا جرحت سمكة صغيرة زعانفها، فسيتم تضميدها على الفور حتى لا يفقدها سمك القرش وتموت قبل وقتها.

وحتى لا تحزن الأسماك الصغيرة، فستقام بين الحين والآخر مهرجانات مائية كبيرة، لأن طعم المسك المرح افضل من طعم السمك الحزين. كما ستوجد مدارس في الصناديق الكبيرة، وفي هذه المدارس تتعلم الأسماك الصغيرة كيفية السباحة في جوف افواه اسماك القرش. وسيحتاجون الى تعلم الجغرافيا، ليتمكنوا من العثور على اسماك القرش الكبيرة المستلقية بتكاسل في مكان ما. والشيء الرئيسي بالطبع هو التدريب الأخلاقي للأسماك الصغيرة . فسيتم تعليمهم ان اعظم وأجمل شيء هو تضحية الأسماك الصغيرة بنفسها بسعادة، وان عليهم جميعاً ان يؤمنوا بأسماك القرش، خاصة عندما يقال انها ستوفر مستقبلاً زاهراً، وسيتم تعليم الأسماك الصغيرة ان هذا المستقبل لن يتم تأمينه الا اذا تعلموا السمع والطاعة. وعلى الأسماك الصغيرة ان تحذر من كل الميول الحقيرة والمادية والانانية، وان يتم ابلاغ اسماك القرش بذلك فوراً اذا خان احدها هذه الميول. ولو كانت اسماك القرش بشراً، لقامت بالطبع بشن الحروب فيما بينها من اجل تحقيق النصر وغزو صناديق الأسماك الغريبة والاسماك الصغيرة الغريبة، وبالطبع سيدعون اسماكهم الصغيرة لكي تخوض حروبهم، وسيقومون بتعليم الأسماك الصغيرة ان هناك فروقاً كبيرة بينها وبين الأسماك الصغيرة التابعة لأسماك القرش الأخرى، وسيعلنون ان الأسماك الصغيرة صامتة وكما هو معروف، لكنها صامتة بلغات مختلفة تماماً، وبالتالي لا يمكنهم فهم بعضهم البعض.

وسيقومون بتقليد وسام لكل سمكة صغيرة قتلت عدداً من الأسماك الصغيرة التابعة للمجاميع الأخرى في الحرب، ونالت من اسماك العدو الصغيرة التي كانت صامتة بلغة أخرى، وسيعلقون عليها ميداليات صغيرة من الأعشاب البحرية ويمنحونها لقب البطل. ولو كانت اسماك القرش بشراً، لكان لديها بالطبع فن خاص بها ايضاً، فستكون هناك صورة ورسومات جميلة يتم اظهار اسنان اسماك القرش فيها بألوان خلابة رائعة وتظهر افواه القرش كحدائق متعة خالصة يمكن للمرء ان يمرح فيها بشكل رائع. وستقوم المسارح الموجودة في أعماق البحر بعرض لسباحة الأسماك الصغيرة البطلة بحماس في افواه اسماك القرش، وستكون الموسيقى جميلة جداً لدرجة ان الأسماك الصغيرة ستتأثر بعزف الفرقة التي امامها، وستتدفق بفعل نغماتها وأصواتها الى افواه اسماك القرش بشكل حالم. وسيكون هناك دين ايضاً اذا كانت اسماك القرش بشراً، لكان من المؤكد ايضاً ان جميع الأسماك الصغيرة لن تستمر في ان تكون متساوية، كما هي الآن. وسيحصل بعضهم على مكاتب ووظائف ويتم وضعهم فوق الآخرين. وسيسمح للأكبر حجماً ان يلتهم الأصغر حجماً. وسيكون ذلك امراً لصالح اسماك القرش، لأنها ستأكل قطعاً اكبر في اغلب الأحيان، وستقوم الأسماك الصغيرة الأكبر حجماً التي تملك المناصب بضمان استتباب النظام بين الأسماك الصغيرة، وسيكون منهم معلمين وضباط ومهندسين لبناء الصناديق، وغير ذلك. باختصار، لن تكون هناك ثقافة في البحر الا اذا كانت اسماك القرش بشراً.

ـــــــــــــــــــــــ

ترجمة عن الألمانية

************************************************************

إرادة السلام وإدانة الكراهية

د. جبار صبري

بسؤال البحث عن طمأنينة العيش في الزمان والمكان والاقتصاد والصحة يكون الموضوع قد جرح نفسه بما يعكّر الذهن من وجود هذا العالم الذي لا ينفك يزداد عداء وخوفا وصراعا وحروبا: الحروب التي تبدأ في موضع او جزئية ولكنها لا تنتهي إلا على فراش وفير من الخراب والألم والتدمير الذي يمتد ويتمدد فيلتهم داخل الانسان وخارجه دون رحمة. وبلا أدنى عاطفة يمكن أن تأخذ بيدنا نحو شاطئ أقلّ كراهة وخوفا وعنفا..

ذلك السؤال يتجذر فينا كبداهة لابد من تحقيقها على نحو يجعلنا في ذلك المرفأ السعيد. مرفأ الأمان في هذا العالم المزدحم بشواظ الكراهية والتقاطعات والخلافات الحادة التي تثير بين مدة وأخرى النزاعات سواء كانت تلك النزاعات بين الانسان ونفسه او بينه وبين العوالم الأخرى التي تشاركه هذا الوجود. ومرة يكون الصراع فرادى ومرة يبلغ أشدّه على شكل جماعات او دول.

وكما الوجود او العدالة او الحرية وغيرها يناضل من أجل تعزيز قيمته او ما يصبو إليه من عيش كريم كذلك السلام يتمتع بقيمة عالية. بل الآن وبعد هذا المدّ المتطرف من الكراهية والعنف والارهاب صار السلام كقيمة عليا يتقدم على الكثير من تلك المصطلحات لحاجة الناس إليه. ولمّا توارد على هذا الكوكب من اخطار النزاعات المهولة التي تعصف به نحو الخوف والدمار. 

قيمة السلام ضرورة كقيمة الوجود إذ لا فرق بين الوجود والسلام. كلاهما وأن تمتعا بوجهين إلا أنهم يشكلون عملة هذا العالم، إذ بدون السلام لا قيمة للوجود. أن كل وجود لا مناص من أن يقرن بسلام.  إن الحياة سلام وأن السلام حياة، وهذا يعني ان محور او قيمومة الحياة ترتكز على السلام وهو المفهوم الذي يستوعب الحياة كلها لأنه يستوعب ديمومتها او بقاءها.

يرتبط تحقيق السلام بما يضدّه، وما يضدّه هو النقيض الذي لا ينفك يتغالب عليه بقهره او محقه من تحقيق وجوده. ما يضد السلام ويؤرق او يهدد امتثاله في المجتمعات كافة هو ما يعكس حالة الفناء في عملة هذا العالم ويعجّل به او ما يعكس المزيد من الخراب والتدمير في النفوس او العلاقات او الدول على نحو العموم. السلام ضد الحرب والكره والعنف. بل السلام يعني الضد من كل ما يزعزع أمن الانسان او قيمومة وجوده.

والقول بأنه يضادد الحرب هو ذاته القول الذي ينسحب على نزعة الاختلاف المتأصلة في الانسان والتي وبسبب نوع من الأنانية او المصالح التي تتجاوز الحدّ المتآلف تتحول الى قوى خلافية عاصفة: القوى التي تمثل أقصى درجات التعصب والانكفاء على الرغبة القاهرة. تلك الرغبة التي يريد عبرها الكائن تحقيق ما يريد على حساب وجود او مصالح او أمن الكائنات الأخرى. يريد نفسه وان كلفت تلك الإرادة حيوات جميع من حوله او جاءت على حساب الجميع لمآربه الخاصة.

لا حضارة او مدنية او مجتمعات تستظل في رفاهة العيش ما لم يصاحب حيواتهم السلام. مالم يكن السلام القيمة الأولى التي هي أساس ما يقود تلك المجتمعات او الاساس الفوقي الذي يشكل هوية أمنهم الوجودي ابتداء مثلما يشكل ضميرهم الجمعي. إن السلام قارّ في الضمير الانساني، وأن ذلك كلّما أخذ حيز التنفيذ وتحول من منطقة تجريداته الى واقع ملموس في مجمل سلوكيات الفرد او الجماعات كلّما ارتبط ذلك مباشرة بتعزيز الحضور المجتمعي الأمثل وتعزز التقدم والرفاه المدني والحضاري.

لا تأريخ بلا سلام: الشاهد علينا ليس سجل التاريخ بل سجل السلام. إن مصنع الأرشفة هو السلام وبلا ذلك المصنع تتحول الشعوب الى مواد ثابتة وجامدة في اللحظة الآن بينما السلام يمنحها البعد الماضوي مثلما يمنحها البعد المستقبلي. إن السلام ذاكرة الشعوب. ودون تلك الذاكرة يفقد الناس الكثير من عبرهم واعتبارهم بل يفقد القيمة المتجلية من التأريخ المقرون بمدونة وروح السلام. يفقد وجود الشاهد – الانسان. إن ذاكرة السلام هي ذلك الشاهد الحي الوحيد الذي يمنح تأريخ الوجود قيمة وحضورا.

الانسان مصدرا والانسانية صفةً: كلاهما مقعدان في قيمة السلام. إننا إذ نكون هنا وفي هذا اليوم إنما نكون بدواعي السلام ذاته. نكون اليوم بفضل جهاز حمايتنا اللامرئي وهو السبب الرئيس لترائي وجودنا. هو السلام القيمة، الضمير، الذاكرة. هو الحياة. هو الذي يؤصل جوهر هويتنا من جهة، ويؤصل جوهر انسانيتنا من جهة ثانية. هو نحن في طريق العيش بلا خوف او كراهية او فناء.

الحرب والسلام في مدار التعاقب: اللحظة التي نجد السلام متحركا فيها هي ذاتها اللحظة التي تتجه نحو الحرب. وكما الليل سابق للنهار يكون النهار سابقا لليل في مدار يتجلّى في رحلة التعاقب. يحضر السلام بمقدار ما تغيب به الحرب والعكس أيضا صحيح. هذا يعني أن السلام أصيل في الانسان كما الحرب ولا يتبقى آنذاك إلا الاختيار: اختيار النهار على الليل او العكس، ومثل ذلك الاختيار يتضح في سعينا لمد السلام اصلا في كل اختيار على الحرب. واذا جاءت الحرب غاب السلام حيث تمضي رحلتنا نحو الشقاء، الأمر الذي يدفعنا الى تبني: اذا جاء السلام غابت الحرب لتمضي رحلتنا نحو الهناء.

إذن، ميزان الوجود قائم على ثنائية الحرب والسلام. الكره والحب. حضور هذه او غياب تلك. وإن الاختيار سيكون أسّ القضية بين الطرفين: بلى أن الحرب هي معادل لكفة الكره في حضورنا على المستوى النفسي او الاجتماعي او الانطولوجي عموما مثلما أن السلام هو معادل الحب في الاتجاه المعاكس. ومسألة تغليب الاختيار تقع على مقدار تفعيل هاجس الارادة التي من شأنها أن تمنع الرغبات المنحرفة للمصالح او الأنانية الذاتية او نزاعات الأفكار المختلفة لدرجة الخلاف المعنوي او ما يمكن تسميته بالحق الالهي الذي يحمله الانسان نيابة عن الله في تحقيق العقيدة الخالصة وبما يتصوره..

إن قدر الانسان هو قدر ذلك التعاقب الاختياري الذي تنقلب فيه ارادة الحرب على السلام او تنقلب إرادة السلام على الحرب. وهكذا نتبين أن العالم يجري لمستقر جريان الارادات المتصارعة فيه. يجري على نحو صراعاتي من داخل الانسان الى الانسان نفسه، في الانسان نفسه. ومن داخل الانسان الى ما هو خارج عنه. إن ما يتحكم في ذلك التعاقب هو الصراع: صراع مختلف الارادات التي لا تجد نفسها الا بمقدار ما توجِد الصراع في هذا العالم.

لا أرى في الحرب او السلام الا طبيعة العلاقة الرابطة والمتحركة بين الكائن وما يحيطه. إن أسباب العلاقة سواء كانت قصدية او اعتباطية. تلقائية او متكلفة، حتمية او احتمالية هي ما يشير الى وجود او غلبة نزعة السلام على الحرب او نزعة الحرب على السلام. العلاقة هي كل تلك الحرب وهي كل ذلك السلام. إن شرطها ومدارها في أصغر حالاتها او أكبر حالاتها وعلى نحو المموضعة التي فيها لحظة توسطها بين طرفين متغايرين هما من يسببان حضور او غياب الارادتين: السلام والحرب وقدرتهما في تحقيق التواصل بينهما على فرض البقاء او الفناء.

يبدأ السلام من أقلّ ما يتحرك به الكائن الحي سواء في ذلك الكائن او على ذلك الكائن وبين ( في الكائن ) و ( على الكائن ) ينطوي الانسان على حراك مجهول وعظيم بذات الوقت من تنازع الارادات. من نفسه او من خارجها. وإنه طالما تحرك طالما ازدادت الضرورة في رصد المتجه الذي سيؤول اليه الكائن: متجه الحرب أم متجه السلام. إن ما يميزنا هو الاتجاه. الاتجاه المميز لنا. اتجاه بوصلة الارادة التي تتناوب بين عماء الحرب وبصيرة السلام وهي ما تنتهي به الميزة في ذات الوقت. إن مجرد التمايز بالاختيار هو مجرد الانتهاء ببلوغ المتجه. وهذا الانتهاء يكتفي ويخلد الى الراحة عند بلوغه الهدف.

اذا كان السلام هو أنا. إذن، أن السلام كينونة حضور مثلها مثلي في الكينونة ومثلها مثلي في صناعة الـ هوية: هويتي في وجودي على مستوى الأنا – الفرد او الأنا – الجماعة او الأنا – الدولة او أنا – الموقف. كذلك الحرب هي أنا في سالب السلام وسالب الحياة والحضور بل هي سالب الأنا في الكينونة والهوية.. هذا يعني: كلّ حرب او كل سلام هما بالضرورة كل أنا بمداها العموم.

وبمثل ما أكون أنا كلّ ذلك السلام الحاضر اكون أنا كل تلك الحرب الغائبة او العكس بالعكس. أنا الحضور في السلام هي أنا اختيار الطريق وصناعة إرادة تتحكم في بوصلة الاتجاه. كذلك أنا الغياب في الحرب هي اختيار وصناعة إرادة لا محلّ لها من الغلبة في تبني الطريق والمتجه. إذن، المشكلة اختصارا هي أنا. وما ترافق من مصطلحات كالحرب والسلام انما هي من صفات الأنا التي تتنازع فيها فاذا طغت الاولى حضرت على شكل أنا الحرب واذا طغت الثانية حضرت على شكل أنا السلام.

يتجزأ السلام كما تتجزأ الحرب. هذا بالإضافة الى ملكتهما الكلية كقيمتين فوقيتين يتمثلها الانسان او الحيوان في مشوار وجوده المعيش: الانسان ونفسه من نفسه وفيها. الانسان والجماعة. الانسان في الجماعة الواحدة والفرد الخارج عن مؤتلفات تلك الجماعة. الانسان في الجماعة وجماعة أخرى. الجماعات في العقيدة الواحدة او القومية الواحدة مع سائر الجماعات الأخرى المتفاوتة والمختلفة. الجماعة من منظور الدولة مع الجماعات او الافراد في دولة او دول أخرى. الانسان والاجنوسة المتباينة. الانسان والبيئة. الانسان وقضايا التجريد الميتافيزيقية. الانسان والمصلحة.. هي كل تفاصيله الصغيرة او الكبيرة وهي كل كلياته المتعالية. هي كل ما له علاقة بـ: الكره، الحب، اللعن، الجريمة: الصغرى، الكبرى. الجريمة المنظمة، الارهاب، النزاعات الدينية، العرقية، الطائفية، المناطقية، الاقتصادية.. هي بالمنظور منها وغير المنظور وهي بما له صدى الآن وبما له على المدى الآتي والبعيد.

يأتي فن السياسة هنا وطريقة إدارتها لموضوع السلام كمن يدير أوانيا زجاجية رقيقة بين ماكنات من الغضب والكره والعنف والخوف ليعبر بها كل الرياح العاصفة التي تهز المركب: مركب السلام بدرجات من الشدة والقسوة لا نظير لهما. إن إدارة الحق والعدل والحرية والمساواة والنظام او القانون وكل ما يعزز السلام في دهاليز السياسة على نحو الفرد والفرد، والفرد والجماعة، والجماعة والجماعة والدولة والدولة والمصلحة والمصلحة والرغبات والرغبات.. كل ذلك لا يمنح السياسي فيها نفسه القدرة بما يسدّ جوع الرياح والاهتزازات الغاضبة التي تريد تقويض ذلك المركب.

إن الحرب هي ضرب من ضروب السياسة. كذلك السلام. وإن ما تقدره السياسة من فنون الأداء تقدره عبر ثنائية الحرب والسلام. كل سياسة هي تلازم بنائي بين مركبي السلام والحرب. تتعضى السياسة في السلام كصناعة فرد، جماعة، مبادئ، مصالح، هوية، دولة، نظام.. ولا تكون هذه التعضية الا حالة من حالات تمظهر الدولة في بلوغ اهدافها ومواطنيها برّ الوجود والحضور.

*******************************************************

الصفحة السادسة عشر

في العاصمة التشيكية براغ  جلسة احتفال بذكرى ثورة 14 تموز

براغ – طريق الشعب

اقام المنتدى العراقي في الجمهورية التشيكية، عصر الخميس الماضي في العاصمة براغ ، جلسة احتفالية على شرف الذكرى السادسة والستين لثورة 14 تموز المجيدة.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني العراقي اعقبته دقيقة صمت اجلالا لذكرى شهداء الثورة الوطنية الخالدة والحركة الوطنية العراقية.

وألقى د. نبيل الورد كلمة المنتدى العراقي في المناسبة، اشاد فيها بالذكرى وبالدلالات الوطنية لثورة 14 تموز واهميتها التاريخية، كونها أسست لأول جمهورية في تاريخ العراق المعاصر. 

وقال انها منذ قيامها حتى بدايات العام الحالي 2024، لم تتعرض لمحاولة محو ذكراها كما حدث في هذه السنة، حيث تم الغاؤها من قبل البرلمان العراقي دون وجه حق، وبقرار لا يستند الى مادة قانونية أو دستورية او ارادة  شعبية.

واكد أن هذا القرار لا يمثل بأية حال ارادة الشعب العراقي.

واستمع حضور الجلسة بعد ذلك الى كلمة مركز الجواهري الثقافي في براغ، ألقاها رئيسه رواء الجصاني. ومعروف جيدا ما للجواهري الكبير من مكانة متميزة وفي الصميم من ثورة 14 تموز، وهو الذي انتخب اول رئيس لاتحاد الادباء والكتاب في العراق وأول رئيس لنقابة الصحفيين العراقيين، اللذين تأسسا بعد الثورة، ولم يكن لهما وجود قبلها.

وكانت للشيوعيين العراقيين في تشيكيا كلمة ايضا ألقاها الرفيق خالد العلي، وكان مما قاله فيها «اننا مهما اختلفنا واختلفت التسميات التي نطلقها على  ثورة 14 تموز، فانها تبقى علامة بارزة وفاتحة مرحلة مهمة وأساسية في تاريخ العراق المعاصر“.

وشدد على أن «هذه الثورة جاءت كضرورة موضوعية، املتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة أقلية حاكمة مستبدة ربطت العراق بالأحلاف العسكرية الاستعمارية، وانتهجت سياسة معادية ليس لشعبنا وحسب، بل لمصالح شعوب المنطقة كلها».

وأشار الرفيق العلي الى انه «منذ سقوط نظام صدام واحتلال الامريكان البلاد في 2003 وتسلّم الأحزاب المتنفذة اليوم الحكم فيه، وهي تسعى لتغييب ذاكرة الشعب العراقي، والغاء ذكرى ثورة  تموز الخالدة، لأنها تتعارض مع اجنداتهم السياسية والطائفية».

هذا وشارك بعض الحضور من بنات وأبناء الجالية العراقية في الجمهورية التشيكية، في مداخلات وذكريات تخص الحدث التموزي الأبرز في تاريخ العراق المعاصر.

وكان بين الحاضرين رئيس تحرير «طريق الشعب» مفيد الجزائري، الموجود حاليا في تشيكيا.

************************************************

بـ 15 كردوسا وجوقة  موكب عزاء طرف العباسية يندد بالفساد والفاسدين

متابعة – طريق الشعب

عُرف موكب عزاء جمهور طرف العباسية في كربلاء، منذ تأسيسه عام 1888، بردّاته الحسينية المناوئة للسلطات الفاسدة، والمحرضة على مواجهة الظالمين، والمطالبة بالإصلاح وبحقوق الشعب.

وتشق مكوّنات الموكب البالغ عددها 15 كردوسا وجوقة، مساء كل يوم بدءا بالأول من محرم حتى ليلة عاشوراء، أزقة المدينة وصولا إلى الحضرة الحسينية، مطلقة هتافات مستقاة من القضية الحسينية، دفاعا عن المظلومين ووقوفا بوجه الطغاة والفاسدين.  

ومن بين الهتافات التي صدحت بها حناجر المعزين في الموكب خلال أيام محرم الحالي:

لتخلي الوطن سلعة وتجارة

تبيع وتشتري وتفضح أسراره

كلمن باع الاوطان

عاش بذلة خسران

يحسين انت عنوان الارادة

***

باسم الوطن خلي الصوت عالي

وبكل حزب فاسد لا تبالي

من سيد الاحرار

تعلم شوف الاصرار

يحسين انت عنوان الارادة 

وفي حديث صحفي، يقول القاص سلام القريني أن موكب طرف العباسية معروف بنهجه الوطني منذ بدايات تأسيسه، ويضيف أن «الموكب اتخذ من الردات الحسينية وسيلة للنضال ضد الاستعمار والرجعية، ومنبرا لإيصال صوت الشعب الساعي لبناء وطن يرفل بالعز والكرامة». 

ويوضح  قائلا أنه «في كل استذكار لواقعة الطف ينبري الشعراء التقدميون لنظم المراثي التي تتناغم مع الواقع وهمومه، وكان في مقدمتهم الشاعر عبد الزهرة السعدي، وهو واحد من أهم الأصوات الشعرية المجددة والمعارضة للأنظمة الدكتاتورية، وكانت تخشاه السلطة طوال العقود الماضية».

******************************************************

يوميات

• يعقد الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، هذا اليوم الأحد، جلسة مفتوحة لمناقشة أبرز القضايا الأدبية ضمن أعماله ونشاطاته، داعيا الأدباء إلى المساهمة فيها وتقديم الملاحظات وطرح الانتقادات والمقترحات بما يخدم الأدب والثقافة.

تبدأ الجلسة في الساعة 6 مساء على قاعة الجواهري في مقر الاتحاد بساحة الأندلس.

*************************************************

الفنان السينمائي قيس الزبيدي .. سلامات

يخوض الفنان المبدع قيس الزبيدي، مخرج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية الناجحة، معركة قاسية مع المرض في العاصمة الألمانية، حيث يعيش منذ عقود.

آخر أخبار برلين تُبشّر بثباته في الصراع الصعب، وتُعزز أملنا في تجاوزه المحنة.

خالص تمنياتنا ابا فراس بالصحة والسلامة

اسرة «طريق الشعب»

*************************************************

أدباء نينوى يستذكرون الروائي الراحل حازم خليل

الموصل – طريق الشعب

نظم نادي السرد في اتحاد أدباء وكتاب نينوى، أخيرا، جلسة استذكار للروائي الراحل حازم خليل، وذلك في مناسبة مرور عام على رحيله، وتزامنا مع صدور روايته «ما كان من الفتى غضبان والأميرة حذام»، عن دار الشؤون الثقافية العامة. 

الجلسة التي حضرتها عائلة الفقيد وجمع من الأدباء، استهلت بتقديم سيرتي خليل الذاتية والأدبية، وبالحديث عن أهم محطات عمله الوظيفي.

بعدها قدم عدد من الأدباء الحاضرين دراسات نقدية عن بعض أعمال الفقيد السردية، والتي يبلغ مجموعها 13 رواية ومسرحية واحدة.

وفي سياق الجلسة، وزعت على الحاضرين نسخ من مقال للروائي فخري أمين، عنوانه «في وداع السارد حازم خليل.. رواية ما أهمله الرواة من سير».

وفي الختام، وزعت نسخ من رواية الفقيد الأخيرة على الحاضرين. فيما قدم رئيس اتحاد أدباء وكتاب نينوى شهادة تقدير إلى عائلته.

**********************************************

الحياة في خطر! الحرارة تتخطى الـ65 مئوية في الخليج العربي

متابعة – طريق الشعب

شهدت دول الخليج العربي الأسبوع الماضي موجة حرارة تجاوزت الـ65 درجة مئوية، عند أخذ الرطوبة في نظر الاعتبار، ما قد يشكل خطرا على الحياة – حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقالت الصحيفة ان سبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة المفرطة في منطقة الخليج، يعود إلى درجات حرارة المياه الأكثر دفئا في العالم، وإلى تأثير تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

ووفقا للصحيفة، فقد وصلت الحرارة يوم الثلاثاء الماضي في دبي إلى 45 درجة مئوية. فيما ارتفع مؤشر الحرارة او ما يتم الشعور به عند أخذ الرطوبة في نظر الاعتبار، إلى 62 درجة مئوية، مبينة أن مؤشرات الحرارة خلال الأيام الأخيرة بلغت في أبو ظبي 61 درجة وفي قاعدة خصب الجوية في سلطنة عمان بلغت 58 درجة.

وأضافت أن العراق والكويت سجلا 52 درجة مئوية، بينما وصلت الحرارة في الاحساء إلى 51 درجة مئوية. 

***************************************************

في المسيّب سبّاح دولي يعلّم الأطفال السباحة مجانا

متابعة – طريق الشعب

يجمع السباح الدولي الشاب أبو الفضل حيدر، عشرات الأطفال عند شط المسيبّ، ليعلمهم السباحة مجانا، سعيا منه إلى إنقاذ أطفال مدينته من حوادث الغرق التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة.

ويضطر حيدر إلى تدريب الأطفال على السباحة في النهر، بسبب عدم توفر مسابح نظامية في المدينة. لذلك لجأ إلى جزء آمن من كورنيش المسيب.

يقول حيدر في حديث صحفي، أن «الكثيرين من الأطفال لا يمتثلون لتوصيات ذويهم. فتراهم يلجأون للسباحة في النهر خلال فصل الصيف، رغم كونهم لا يجيدون العوم. لذلك أحاول تعليمهم السباحة كي يتفادوا الغرق».

ويوضح أنه «لم نتمكن من شراء نجادات لغرض التدريب على السباحة، لذلك اضطررنا إلى استخدام الفلين، الذي نربطه على أجساد الأطفال كي يكون تدريبهم آمنا»، مبينا أن «دورته مجانية وتنظم 3 ايام في الأسبوع». 

من جانبه، يقول المواطن حسين الفتلاوي: «إننا نأمن على أطفالنا مع الكابتن أبو الفضل، كونه سباحا ماهرا»، مشيرا إلى ان «هذه فرصة جيدة لتعليم الأطفال السباحة، بما يساعدهم على إنقاذ أنفسهم من الغرق».

جدير بالذكر، أن السباح أبو الفضل حيدر حصل في العام 2016 على الميدالية الذهبية في بطولة دولية للسباحة أقيمت في دبي.

*************************************************

جامعة بريطانية تمنح التشكيلي ضياء العزاوي دكتوراه فخرية

متابعة – طريق الشعب

منحت جامعة كوفنتري في بريطانيا الفنان التشكيلي العراقي المعروف ضياء العزاوي، شهادة الدكتوراه الفخرية في الفنون «تقديراً لمساهماته الفنية والثقافية عربيا وعالميا”.

وتم التكريم في حفل تخرج  نظمته كلية الفنون في الجامعة، الاثنين الماضي. وارتدى العزاوي في الحفل زيّ الطلبة المتخرجين، الذي يعود إلى القرون الوسطى.

وفي حديث صحفي، قال العزاوي ان منجزه الفني المتنوع، الذي كرمته الجامعة العريقة لأجله «هو منجز التجربة العراقية». واستطرد قائلا أن «المبدع العراقي يواصل إبداعه رغم كل الانكسارات وعمى المؤسسات الثقافية والفنية في البلاد، والتي ظلت بعيدة عن تحقيق حاجات المبدعين لكي يتمكنوا من تطوير عملهم».