اعلن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، انتهاء مهامهم من العمل البرلماني، مطالبين بأن يحالوا الى التقاعد.

وطالب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بأن "تحسب لهم الرواتب التقاعدية من تاريخ 1-6-2023، حيث جاء ذلك بطلب ارسل الى ديوان برلمان الإقليم".

واكدوا انهم "لن يستلموا راتب شهر حزيران الجاري كنواب وانما كمحالين الى التقاعد، على ان يشمل هذا الطلب جميع نواب كتلة الديمقراطي وممثلهم في رئاسة البرلمان هيمن هورامي وهو نائب رئيس برلمان كردستان".

والجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في بغداد أصدرت قرارها في 30 أيار الماضي بعدم قانونية تمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان كردستان والذي تنتهي نهاية العام الماضي وتم تمديدها الى نهاية العام الحالي.

وإعلان الديمقراطي اليوم، انتهاء مهام نوابه في برلمان الإقليم يعني التزاماً منه بقرار المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق قال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.

وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تعتبر ملغاة وباطلة.