كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري أن إحالة أعضاء لجنة "أبو رغيف" على التقاعد لا يعني أنتهاء العقوبة المفروضة عليهم، مشددا على انه سيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم أدانته من قبل القضاء.

وقال الشمري في تصريح صحفي إن "ما يجري تداوله حول أنتهاء العقوبة المفروضة على أعضاء لجنة ابورغيف ستنتهي عند احالتهم للتقاعد، غير صحيحة بالمطلق، اذ أوضح بإنه تم تحويل الملفات الخاصة بالمتهمين إلى القضاء وسيتم صدور أحكام بحقهم وفقًا للقانون، وسيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم أدانته من قبل القضاء".

وأضاف أن "أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين لا تزال سارية المفعول، مؤكدا أن "الحكومة لم تتعامل بروح انتقامية في هذا الملف على الرغم من ورود مئات الشكاوى بشأن حالات التعذيب".

وأشار إلى إن "الحكومة تهدف من إنجاز هذا الملف التأكيد بالتزامها بالمواد الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه واستخدم العنف لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين".

كما أكد الشمري "مراعاة الحكومة الأحكام القانونية والنصوص الدستورية في سير التحقيق، وبخاصة المادة 19 التي تكفل حق الدفاع في التحقيق، وتعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، وتكفل المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه".

وأوضح إن "من المؤسف ان التعذيب في لجنة أبو رغيف تم بشكل ممنهج وبإشراف سلطة عليا، وهو حالة فريدة من نوعها لم تحدث منذ عام 2003".