صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.

وأكد الرئيس في بيان ، أن"إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة  بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".

وأشار، إلى"ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".

وأشاد رئيس الجمهورية، بـ"الجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تم التصويت عليها