دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الى ضرورة معالجة الاقتصاد الريعي للبلاد من خلال تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، أن :"مشكلات الاقتصاد الريعي في بلادنا قد ولدت ثقافة تجاهل الإيرادات القليلة أو الضئيلة التحصيل في حين أن المالية العامة في العالم تتكون مواردها من تراكم حبات الرمال المالية المتناثرة والتي يتم تجميعها من أوعية ضريبية وإيرادية قليلة ولكن واسعة الانتشار والعدد وتحقق في الوقت نفسه أهداف الموازنات العامة في بلدانها".
وبين، أن "الإصلاح الضريبي بات هو الآخر مهما وملازما في توفير الانضباط المالي بالعراق وباتجاهين: الأول: اعتماد الضرائب المقطوعة الميسرة على شرائح الدخل بمختلف مسمياتها وفق أساليب تحصيل ميسرة تشجع الدفع الفوري وتعزز الحصيلة الضريبية وبشكل شفاف، والثاني: استخدام أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني للتحاسب الضريبي بشكل ميسر، على أن يحمل كل مكلف رقما ضريبيا واحدا".
وشدد، أن "ذلك يتطلب تعاوناً مع المؤسسات المالية الدولية لاختيار وتطبيق أبسط الوسائل التقنية وأكثرها قدرة على بلوغ الأوعية الخاضعة للضريبة ما يجعل الإيرادات الضريبية أو الإيرادية الأخرى من رسوم وأجور خدمات وغيرها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تعادل على الأقل نسبة الدعم في الموازنة العامة الاتحادية، كهدف مالي ينبغي السعي إليه ضمن البرنامج الحكومي".
ولفت صالح إلى، أن "الضرائب والرسوم واسعة وشاملة وتفرض بعدالة دون أعباء على كاهل المكلفين، وتشجعهم طواعية على المساهمة الوطنية في مؤازرة المالية العامة في بلادنا".