أعلن الباحثون في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، حذف واستبعاد أكثر من 41٪ من الرسائل الجامعية المعدة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعات البلاد، خلال عام 2022.

وسلط تقرير لصحيفة ميدل ايست نيوز، البريطانية، الضوء على الرسائل الجامعية في جامعات إيران.

وذكر التقرير: "أعلن الباحثون في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير نشر منذ أيام بعنوان (لإشراف على قانون منع ومكافحة التزوير في إعداد الدراسات العلمية)، أنه في عام 2022، تم حذف واستبعاد أكثر من 41٪ من الرسائل الجامعية والأطروحات المكتوبة والمعدة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إيران من التقديم والتسجيل نتيجة احتوائها على محتوى منسوخ من مقالات أخرى".

وبحسب صحيفة "اعتماد"، وفقًا للجداول المنشورة في تقرير مركز أبحاث المجلس، فقد تم توثيق ما مجموعه 72 ألف و52 رسالة وأطروحة “لطلاب الدكتوراه” بين عامي 2019 و2022، منها 21 ألف و264 (أي 29%) تحتوي على نص علمي منسوخ بنسبة 30%.

وفي نفس الفترة الزمنية أيضًا، تم "رفع 675 ألف و713 رسالة وأطروحة “لطلاب درجة الماجستير” في منصة إيرانداك، ووفقًا لفحص قسم التشابه والانتحال، فإن 311 ألف و648 (أي 46%) من تلك الرسائل تحتوي على انتحال وتشابه بنسبة 30%".

وجاء في هذا التقرير، أنه "خلال الأعوام من 2017 إلى 2021، كانت أكثر من 90% من الدراسات والأعمال العلمية الانتحالية للطلاب الإيرانيين مرتبطة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث “غير الحكومية".

وخلال السنوات من 2017 إلى 2022 وبشكل مفصل في كل عام، احتوت الرسائل الجامعية والأطروحات التي قدمها طلاب الدكتوراه والماجستير في إيران في 2017 (أكثر من 45.4٪) وفي 2020 (أكثر من 47.5٪)، وفي 2021 (أكثر من 46.1٪)، وفي 2022 (أكثر من 41.1٪) على أكثر من 30% من النصوص المنسوخة، ما أدى إلى استبعادها وحذفها من مرحلة المراجعة النهائية.

وبحسب تقرير البرلمان الإيراني، تلقّت وزارة العلوم في البلاد ما مجموعه 1251 حالة اشتباه في الانتحال وسوء السلوك العلمي بين عامي 2017 و2021، منها 551 حالة تتعلق بالطلاب و700 حالة تتعلق بأعضاء هيئة التدريس. وقد صدر قرار نهائي بشأن 114 طالب و178 من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين بتهمة الانتحال والتزييف والإساءة للسلوك العلمي.

ويكمن عزوف الطلبة الإيرانيين عن قضاء وقت كافي في مجال البحث والدراسة إلى ضعف البنية التحتية العلمية والبحثية، والتي تعد الأداة الرئيسية في مسار التعليم التكميلي، وخاصة في درجتي الماجستير والدكتوراه.

ويؤكد باحثو مركز الأبحاث في المجلس الإسلامي أن هذا العزوف وعدم العطاء من قبل الطلبة يشير في نهاية الأمر إلى فشل المؤسسات المسؤولة في مجال التعليم التكميلي، والذي شجّع عن غير قصد بعض الطلاب على نسخ محتوى أعمال علمية أخرى في رسائلهم أو شراء مقالات وأطروحات معدة مسبقاً.

ويضيف هذا التقرير أن "الضعف الأكاديمي لدى المشرفين على هذه الرسائل الذين لا يستطيعون توجيه طلابهم أكاديمياً وبالتالي لا يملكون القدرة على مراقبة تقدم العمل العلمي بشكل صحيح ولا يعترفون حتى بالانتهاكات التي يرتكبها طلابهم، وعدم فاعلية بعض المشرفين وتجنب تخصيص الوقت الكافي للإشراف على المشروع العلمي للجامعيين والنهوض به، والسياسة الخاطئة للمقالات، هي العامل الأبرز في انتشار الانتحال والتزييف والانتهاكات العلمية في مسار التعليم التكميلي".