وعد وفد من القادة الأوروبيين تونس بصرف حزمة من المساعدات الإنسانية تصل قيمتها لأكثر من مليار دولار مقابل اتفاق مقترح يهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تثير قلقا دائما في أوروبا.

وعقدت في العاصمة التونسية محادثات ضمت الرئيس التونسي قيس سعيد وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسا وزراء إيطاليا وهولندا، جيورجيا ميلوني ومارك روته بهدف التوصل إلى "اتفاق ملزم".

ويرتبط الاتفاق المزمع بسلسلة من الإجراءات الموسعة والمسؤوليات اللوجيسيتة.

وقالت فون دير لاين إن الميزانية التونسية ستتلقى هذا العام دعما بأكثر من مائة مليون دولار بمجرد البدء بمشروع إدارة الحدود التونسية وتنفيذ التشريعات الحاكمة لتلك الأمور ومن أجل إطلاق جهود التدقيق والبحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين عند المعابر الحدودية.

وأكدت على وجود حرص مشترك على التصدي الشامل لما اعتبرته نمطا معيبا من النشاط متمثلا في وجود شبكات تحترف تهريب البشر وإنقاذ الضحايا من براثنها على حد وصفها.

كانت تقارير إعلام ذكرت أن سعيد قد رفض أمس السبت أن تلعب تونس دور "حرس الحدود" لأوروبا على حد تعبيره.

يذكر أن الحكومة التونسية لديها ملف عاجل يتعلق بتعثرها حتى الآن في احتواء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد وتصاعدها المستمر وعدم قدرتها على التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتشير توقعات إلى أن معدل التضخم في تونس قد يصل إلى 11 في المائة خلال عام 2023 مقارنة بـ 8.3 بالمائة في 2022.